وب‌سایت مؤسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت در یادداشتی نوشت: آلمان و اروپا با یک چالش دومرحله‌ای مواجه هستند. نخست آنکه، آن‌ها باید منافع و اولویت‌های خود در حوزه سیاسی مربوط به همکاری فرا آتلانتیک را به‌سرعت مشخص کنند. دوم آنکه، آن‌ها به‌جای اینکه منتظر پیشنهاد‌ها و طرح‌های آمریکا باشند باید طرح‌هایی برای همکاری در شرایط جدید تدارک دیده و به واشنگتن ارائه کنند. این اولویت‌ها را می‌توان در پنج حوزه سیاسی زیر تقسیم‌بندی کرد.

سیاست اقتصادی فراآتلانتیک

بایدن و کامالا هریس برای پایان دادن به سیاست‌های حفاظتی و ملی‌گرایی اقتصادی در آمریکا و خارج از آن، یک راهبرد اجتماعی و اکولوژیکی پایدار برای رشد اقتصادی ارائه کرده‌اند که هردوی آن‌ها پشتیبان فعالیت از طریق مذاکرات و مؤسسات چندجانبه است. بااین‌حال، پیشبرد یک سیاست اقتصادی سبز در روابط فراآتلانتیک مستلزم آن است که آمریکا و اتحادیه اروپا به توافقات بیشتری در سه حوزه سیاست تجاری، انرژی و دیجیتال دست یابند.

در سیاست تجاری، منافع آلمان و اروپا در کاهش اختلافات تجاری موجود با آمریکاست. کشورهای اروپایی به دنبال لغو تعرفه‌های ترامپ بر فولاد و آلومینیوم و سایر کالاها هستند تا کمیسیون اروپا نیز تعرفه‌های تلافی‌جویانه خود را لغو کنند. همچنین، اصلاح قوانین سازمان تجارت جهانی برای تطابق آن با اقتصاد در حال تغییر جهانی برای آمریکا و اتحادیه اروپا حائز اهمیت است. درنهایت، مذاکره با چین و آمریکا در چهارچوب این سازمان و وضع قوانین جدید در مورد دخالت‌ها در اقتصاد به‌صورت یارانه‌های دولتی و پروسه‌های بهینه‌سازی اجرای این قوانین، در راستای منافع اتحادیه اروپاست.

در سیاست انرژی، بروکسل باید گفتگوهای سطح بالایی با دولت بایدن برقرار کرده و ضرورت سیاست انرژی پایدار برای اروپا را خاطرنشان سازد. این گفتگوها نباید به تحریم‌های واشنگتن بر خط لوله نورد استریم 2 محدود شود، بلکه بروکسل و واشنگتن نیازمند تحولات جامع در مفاهیم سیاست انرژی و سازگاری آن با توافق اقلیمی پاریس هستند.

در سیاست دیجیتال، برلین و بروکسل به دنبال ارتقای برنامه‌های دیجیتال ازلحاظ ظرفیت نوآوری و فواید اقتصادی و همچنین بهبود مقررات پلتفرم‌های دیجیتال برای تضمین استانداردهای اطلاعاتی و دفاع از منافع تجار و مشتریان اروپا هستند. اتحادیه اروپا باید به دولت بایدن نزدیک شده و در مورد آینده اقتصاد دیجیتال به گفتگو بنشیند.

هماهنگی علیه اقدامات روسیه و چین

آمریکا و اروپا، روسیه و چین را به انتشار دروغ و شایعه برای نفوذ در تصمیمات سیاسی و تشدید اختلافات اجتماعی متهم می‌کنند. بااین‌حال، آمریکا و اروپا به این چالش یکسان واکنش متفاوت نشان می‌دهند. کمیسیون اروپا و نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، از ژوئن 2020 بودجه تحقیق و واقعیت سنجی را افزایش داده است. همچنین، کمیسیون اروپا برای اصلاح چارچوب‌های حقوقی خدمات دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین، برنامه‌ریزی کرده است.

انتظار می‌رود که بایدن این پدیده را جدی بگیرد. همکاری نزدیک بین آمریکا و اروپا در این حوزه، منافع متقابل دارد. در برخی موارد، رویکردهای مقرراتی هر دو طرف می‌تواند مکمل هم باشد.

ائتلاف فراآتلانتیک برای واکسیناسیون

بروکسل و واشنگتن باید در اولین فرصت یک ائتلاف واکسیناسیون فراآتلانتیک برقرار سازند تا دسترسی به واکسن کووید-19 را برای همه جمعیت جهان تضمین کنند. در گام دوم، هر دو طرف باید روی یک دستور کار بهداشت جهانی به‌اتفاق نظر برسند تا سیستم‌های بهداشتی کشورهای ثالث را تقویت کرده و توانایی آن‌ها در مقابله با بحران‌ها را بهبود بخشند.

ایجاد ثبات در اطراف اروپا

روابط با روسیه و سیاست‌ها در قبال کشورهای همسایه شرقی اتحادیه اروپا و ناتو، همچنان مؤلفه محوری روابط آمریکا-اروپا و آلمان-آمریکاست. سیاست بایدن در قبال روسیه بر این ایده استوار است که مسکو «دشمن» آمریکا بوده و به دنبال تضعیف (اگر نه نابودی) ناتو و اتحادیه اروپاست. ازاین‌رو، مهار نفوذ روسیه یک اصل راهنمای دولت بایدن به شمار می‌رود. بااین‌حال، سیاست آتی واشنگتن در قبال روسیه باید با متحدان اروپایی موردبررسی قرار گرفته و آن‌ها را با خود همراه سازد. اگرچه سیاست واشنگتن در قبال مسکو در دولت بعدی ظاهراً تغییر چندانی نخواهد داشت اما همکاری و هماهنگی با متحدان و تبادل‌نظر با اتحادیه اروپا به‌ویژه آلمان بیشتر خواهد شد.

توافق هسته‌ای ایران؛ بازگشت به دیپلماسی

بایدن در کمپین انتخاباتی خود اعلام کرد که در صورت پایبندی کامل تهران به برجام، وی نیز به این توافق باز خواهد گشت. چنین اقدامی از طرف واشنگتن بیانگر اهمیت توافق‌های چندجانبه بوده و مؤید سیاست خارجی اروپا خواهد بود. اگر آمریکا به برجام بازگردد، واشنگتن احتمالاً به دنبال توافقی مضاعف خواهد بود. تغییر رئیس‌جمهور آمریکا به اروپا امکان می‌دهد تا به همکاری با آمریکا بازگشته و سیاست خود در قبال ایران را از تلاش برای حفظ برجام به توسعه رویکردهای جدید فراآتلانتیک در برابر تهران معطوف سازد.

اولویت‌های پنج‌گانه فوق را می‌توان اساس دستور کار جدید فراآتلانتیک اروپا دانست.