وب سایت شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی نوشت: این حکم به‌اتفاق آرای اتاق استیناف، حکم قبلی دادگاه بدوی مبنی بر لغو جریان تحقیقات در مورد اوضاع افغانستان را نقض کرده و به ادامه تحقیقات رأی داد. این اولین بار بود که دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی از این نوع را به‌اتفاق آرای پنج قاضی (از کانادا، پرو، لهستان، اوگاندا و انگلیس) رد می‌کرد. حکم دادگاه بدوی این بود که تحقیقات درباره وضعیت افغانستان «در راستای عدالت» نیست. دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که مقررات حاکم بر دیوان کیفری، اساسنامه رم، چنین اختیاراتی به دادگاه بدوی نمی‌دهد که حین تائید آغاز تحقیقات دادستان، «مصلحت عدالت» را تشخیص و تعیین کند. این قضات چنین حکم دادند که جریان تحقیقات دارای دلایل واقعی و منطقی است و موارد بالقوه آن در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است.

جنایات ادعایی طرف‌های مختلف کدام‌اند؟

تحقیقات دادستان بر ادعای جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متمرکز است که طالبان و گروه‌های مسلح وابسته به آن و همچنین، نیروهای امنیت ملی افغانستان از 1 می‌2003 (زمان عضویت افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی) در افغانستان مرتکب شده‌اند. دادستان بر جنایات طالبان علیه بشریت ازجمله قتل، زندان یا دیگر انواع محرومیت از آزادی فیزیکی و اعدام غیرنظامیان به دلایل سیاسی یا جنسی، متمرکز است.

نیروهای امنیتی افغانستان نیز به خاطر چندین جنایات جنگی علیه صدها غیرنظامی تحت پیگرد هستند که ازجمله آن‌ها می‌توان به رفتار ظالمانه و شکنجه، نقض حرمت شخصی نظیر تحقیر و توهین و خشونت جنسی اشاره کرد.

در حال حاضر، نیروهای مسلح آمریکا و سیا نیز به خاطر جنایت علیه تقریباً هشتاد قربانی و ادعای شکنجه و آزار آن‌ها، نقض حرمت شخصی و تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی، تحت پیگرد هستند. ظاهراً ارتش آمریکا در افغانستان در سال 4-2003 مرتکب این نوع جنایت‌ها علیه بیش از پنجاه قربانی شده است. بیست‌وچهار شخص دیگر که در این جنگ بازداشت‌شده بودند، ادعا کرده‌اند که توسط سیا در افغانستان و در «سایت‌های سیاه» سیا (مکان‌های مخفی برای اقدامات پنهانی نظیر بازجویی) در لیتوانی، لهستان و رومانی قربانی این جنایت‌ها بوده‌اند.

چگونگی تحقیقات علیه نیروهای آمریکا با توجه به عدم عضویت این کشور در اساسنامه رم

در پایان دولت کلینتون، آمریکا 31 دسامبر 2000 اساسنامه رم را امضا کرد؛ اما سنا به خاطر مخالفت شدید دولت بوش آن را تصویب نکرد. حوزه رسیدگی دیوان کیفری مواردی است که نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت یا جنایات جنگی در خاک یک کشور عضو دیوان کیفری صورت گیرد یا تبعه این کشورها مرتکب این جنایات شوند. بر اساس گزارش سال 2014 کمیته اطلاعاتی منتخب سنای آمریکا (که دادستان به آن استناد کرده است)، کارکنان اطلاعاتی و ارتش آمریکا در جنگ افغانستان مرتکب شکنجه قربانیان در خاک افغانستان و همچنین در خاک دیگر کشورهای عضو اساسنامه رم شده‌اند. دادستان در تحقیقات مربوط به جنایات کارکنان آمریکا در ارتباط با پرونده افغانستان، به اطلاعات منابع آزاد تکیه کرده و این اطلاعات را متقاعدکننده یا کافی ندانسته است.

دولت آمریکا معتقد است که تبعه کشورهای غیر عضو اساسنامه رم حتی اگر در خاک کشورهای عضو این اساسنامه مرتکب جنایات شوند، در حوزه رسیدگی دیوان کیفری قرار نمی‌گیرند؛ اما این امر موضوع استیناف نبوده و دادگاه تجدیدنظر در پی احقاق استدلال‌هایی نیست که تبعه آمریکا را پوشش دهد بلکه بر اساس حکم دادگاه بدوی، تبعه آمریکایی مسئول این جنایات تحت شرایط موجود در حوزه صلاحیت این دیوان هستند.

احتمال انتقام‌جویی آمریکا

انتظار می‌رود که دولت ترامپ تصمیم قضات دیوان کیفری را در تضاد با منافع آمریکا خوانده و به اقدامات انتقام‌جویانه نظیر توقیف دارایی‌های شخصی مقامات این دیوان در آمریکا دست بزند. همچنین، احتمال دارد که پمپئو دیگر کشورها را از همکاری با این دیوان منع کند. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه وعده داده است که در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای برای منع دیوان کیفری از پیگرد تبعه کشورهای غیر عضو ارائه کند.

تأثیر این حکم بر دیگر نیروهای قدرت‌های بزرگ مستقر در مناطق جنگی

در کنار آمریکا، روسیه تنها قدرت مهمی است که نیروهای نظامی خود را در خارج از خاک خود مستقر کرده است. چین، مصر، هند، اندونزی و پاکستان استقرار نیرو در خارج از خاک خود را تنها برای عملیات پاسداری از صلح سازمان ملل انجام می‌دهند. شاید شورای امنیت سازمان ملل به بررسی تمایل کشورهای غیر عضو به اجتناب از اعزام تبعه خود به خاک کشورهای عضو دیوان، به‌ویژه برای مأموریت‌های پاسداری از صلح سازمان ملل بپردازد وگرنه باعث محدودیت در منافع 123 کشور عضو این دیوان خواهد شد. به‌هرحال کشورهای عضو دیوان کیفری به دنبال محافظت‌های قانونی در برابر جنایاتی هستند که تبعه این کشورهای قدرتمند ممکن است در خاک آن‌ها مرتکب شوند.