هریس صمد در مطلبی که شورای آتلانتیک آن را منتشر ساخت، نوشت: جرج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا به پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پیشین پاکستان در سال 2006 گفت ما می‌توانیم کمک مالی برای پیشبرد نهادسازی ارائه کنیم و از این طریق از گسترش دمکراسی حمایت نماییم، درحالی‌که وی طی سال‌های 2001 لغایت 2009 بالغ‌بر 9 میلیارد دلار کمک در اختیار دولت اقتدارگرای پرویز مشرف قرار داد.

حمایت آمریکا از ارتش پاکستان تاریخ طولانی دارد. ارتش پاکستان دارای قدرت سیاسی بی‌رقیب است. از سوی دیگر واشنگتن به شکل ظاهری از ایده‌آل‌های دمکراسی و کثرت‌گرایی سیاسی در جهان، ازجمله در پاکستان پشتیبانی می‌کند. این استاندارد دوگانه فقط قشر فاسد و غیرپاسخگوی تشکیلات سیاسی و امنیتی را در پاکستان توانمند می‌سازد. این رفتار متناقض آمریکا همچنین مانع از حصول اهداف منطقه‌ای واشنگتن برای گسترش دمکراسی و مقابله با تروریسم می‌شود.

کمک آمریکا به پاکستان در دوره رؤسای جمهوری محمد ایوب خان، محمد ضیاءالحق و پرویز مشرف به‌سرعت افزایش یافت. جالب اینکه در دوره سه رئیس‌جمهور یادشده، روند دمکراتیک متوقف شد و حکومت‌نظامی در یک دوره طولانی بر پاکستان حاکم گردید.

حکومت‌نظامی پاکستان در زمان ریاست جمهوری محمد ضیاءالحق (1988-1977)، کمک واشنگتن را کانالی برای تسلیح افراطیون مذهبی و پشتیبانی مستقیم از تجارت هروئین افغانستان قلمداد می‌کرد. چنین سیاست‌هایی برای مبارزه با ماجراجویی‌های شوروی سابق در افغانستان اجرا می‌شد.

نکته قابل‌تأمل اینکه در زمان دولت غیرنظامی و دمکراتیک حاکم بر پاکستان، میزان کمک‌های آمریکا به اسلام‌آباد، به‌ویژه در دهه 1990 شدیداً کاهش یافت، وقتی‌که فروپاشی شوروی سابق از ضرورت کمک نیابتی غرب، به‌ویژه آمریکا برای منطقه جنوب غرب آسیا کاست.

این امر بدان معنا نیست که کمک آمریکا هرگز برای سرمایه‌گذاری در دولت دمکراتیک و غیرنظامی استفاده نشده است، بلکه حمایت واشنگتن از حکومت دمکراتیک در پاکستان ناچیز بوده است. واشنگتن تعمداً از قدرت بی‌رقیب ارتش پاکستان برای پیشبرد منافع خود استفاده می‌کند و آگاهانه از قدرت سرکوبگری و نفوذ بی‌همتای ارتش بر امور این کشور پشتیبانی می‌نماید.

تناقض آشکار در شعار و سیاست آمریکا قویاً پاکستان را به کشوری دوگانه، نظامی و غیرنظامی تبدیل کرده است، حتی زمانی که حکومت‌نظامی در این کشور حاکم نیست و تلاش برای مقابله با نفوذ ارتش و تشکیلات امنیتی در یک روند دمکراتیک در جریان است. تغییر حکم اعدام پرویز مشرف و تمدید سه ساله دوره فرماندهی ژنرال باجوا به‌عنوان فرمانده ارتش پاکستان نمونه‌هایی از مثال‌های بی‌شمار از استمرار پویایی قدرت است.

عناصری در دولت پاکستان با آگاهی از استیصال واشنگتن برای داشتن متحدی عمده در جنوب غرب آسیا، از این نقطه‌ضعف آمریکا جهت پیشبرد منافع خود بهره‌برداری می‌کنند. ارتش و تشکیلات سیاسی تضمین می‌کنند که پاکستان از این نقطه‌ضعف آمریکا برای استمرار کمک‌های واشنگتن جهت پشتیبانی از اقتصاد نسبتاً باز پاکستان استفاده می‌کند.

کمک توسعه‌ای زیاد غرب به پاکستان هرگز به شکل شفاف، پایدار یا مستمر برای سرمایه‌گذاری در توسعه این کشور مورداستفاده قرار نگرفته است. در عوض، کمک‌ها اغلب حیف‌ومیل می‌شود و انگشت اشاره به سمت آمریکا و تشکیلات کمک‌های توسعه‌ای این کشور می‌رود. مقامات کاخ سفید همواره به دنبال مصالحه با نخبگان سیاسی و نظامی پاکستان بوده‌اند و با ارائه کمک‌های توسعه‌ای، همکاری امنیتی پاکستان را همسو با اهداف آمریکا در منطقه طلب می‌کنند. کمک‌های توسعه‌ای آمریکا به پاکستان به سمتی میل کرده که نفع هیچ‌یک از دو کشور را به‌همراه ندارد.

تغییر این نوع از مناسبات و کمک‌های توسعه‌ای مستلزم بازنگری کامل در مناسبات طرفین است. انجام این کار باید با تدوین رویکرد مناسب توسط آمریکا در قبال پاکستان و پایبندی به آن آغاز شود. اگر شعار آمریکا پشتیبانی از دمکراسی، کثرت‌گرایی و حقوق بشر است، در آن صورت سیاست واشنگتن باید بازتاب این ایده‌آل‌ها باشد. شکست در این زمینه موجب استمرار و گسترش فساد و بی‌ثباتی در پاکستان خواهد بود. این پیامدها به پیشبرد عملیات مبارزه با تروریسم، تقویت تلاش‌ها برای کشورسازی در افغانستان و تقویت دمکراسی در پاکستان کمک نخواهد کرد. بعلاوه، چنین سیاستی، شعار گسترش دمکراسی توسط آمریکا را بی‌اعتبار می‌سازد.

چنانچه آمریکا سیاست واقعی طرفداری از دمکراسی را اتخاذ کند، در آن صورت می‌تواند از اهرم سیاسی و اقتصادی برای حمایت از دولت مدنی جامع و اصلاحات گسترده در بخش امنیتی پاکستان استفاده کند. چنین اصلاحاتی همچنین به کارآمدی سازمان‌هایی همچون گروه ویژه اقدام مالی کمک خواهد کرد که مدتی با پاکستان برای مبارزه با فساد و تأمین مالی غیرقانونی همکاری داشته است.