هریت موینهان، از همکاران موسسه چتم‎ هاوس در مقاله‎ ای کاربرد اصول استقلال حاکمیت و منع مداخله را در خصوص عملیات سایبری دولتی در خاک دولتی دیگر تا آستانه توسل به زور بررسی کرده است.

آنچه در پی می‌آید چکیده این گزارش است:

• اکثریت قریب به اتفاق حملات سایبری دولت به دولت شامل تجاوزات مداوم سطح پایینی است که در سطحی پایین‎تر از سطح توسل به زور رخ می‏دهد. حقوق بین‏ الملل از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و اصل استقلال حاکمیت در این عملیات سایبری کاربرد دارد.
• مشخص نیست که آیا هر تجاوز سایبری غیرمجاز باعث نقض استقلال حاکمیت دولت هدف می‎شود یا خیر، یا اینکه آیا در این عملیات، آستانه‏ ای وجود دارد یا نه. اگرچه برخی تمایل دارند با ارجاع به آثار فعالیت سایبری، محدودیت‏هایی را تعیین کنند، اما در حال حاضر چنین محدودیت‏ هایی در حقوق بین‏ الملل عرفی منعکس نشده است. بنابراین اگر هیچ قاعده مشخص ‏تری از حقوق بین ‏الملل در خصوص آن کاربرد نداشته باشد، ارزیابی این موضوع که آیا استقلال حاکمیت نقض شده است یا خیر باید به صورت مورد به مورد انجام شود.
• در جریان صحیح قانونی، ممکن است رویه دولت‎ها یا نظریه حقوقی رایج باعث پدیدار شدن درک خاص سایبری از حاکمیت شود، درست همان‎طور که قواعد خاص ناشی از اصل حاکمیت در دیگر حوزه‏ های حقوق بین‏ الملل شکل گرفته است.
• پیش از آن‏که بتوان به یک اصل راستی‏ آزمایی در بافت سایبری متوسل شد، دولت‏ها باید کار بیشتری انجام دهند تا بتوانند در خصوص قواعدی در این باره که در چنین بافتی چه انتظاری از یک دولت می‏توان داشت، به توافق برسند.
• اصل منع مداخله در خصوص عملیات سایبری یک دولت، همان طور که در خصوص دیگر فعالیت‏ های دولت اعمال می‌شود، به کار می‌رود. این اصل شامل رفتار قهری یک دولت است که دولت هدف را از اراده آزاد در رابطه با اعمال عملکردهای حاکمیتی محروم می‏کند تا نتیجه‏ یا رفتاری را در موضوعی مختصِ دولت هدف تحمیل کند.
• در عمل، فعالیت‏هایی که مغایر اصل منع مداخله است و فعالیت‏هایی که ناقض اراده حاکمیتی است، اغلب هم پوشانی دارند.
• دولت‎ها باید برای رسیدن به توافق در خصوص چگونگی اِعمال حقوق بین‏ الملل در عملیات سایبریِ دولت‏ها در زیر سطح توسل به زور، دیدگاه ‏های خود را ثبت کنند و در جایی که ممکن است مثال‎ هایی را از مواقعی ارائه کنند که فرض کردند ممکن است یک تعهد نقض شود؛ همان طور که دولت‏ هایی نظیر انگلیس، استرالیا، فرانسه و هلند این کار را انجام داده ‏اند.
• بحث بیشتر میان دولت‏ها باید بر چگونگی اِعمال این قواعد در نمونه‏ های عملیِ از عملیات سایبریِ تحت حمایت دولت‏ها متمرکز شود. احتمال دارد در کاربردهای خاص حقوق در مقایسه با اصول انتزاعی، مشترکات بیشتری وجود داشته باشد.
• چشم‏ انداز یک معاهده عمومی در این حوزه همچنان دور به نظر می‎رسد. ممکن است در زمان مناسب، پیش از پرداختن به اصولِ جامع، بررسی قواعد محدود مثل ممنوعیت حمله به زیرساخت‎های مهم کاری سودمند باشد.