جفری جی. کارام در مطلبی که مرکز بلفر برای امور علمی و بین‌المللی آن را منتشر ساخت، نوشت: دولت لبنان به رهبری سعد حریری بار دیگر نتوانست اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز را انجام دهد. تحول و اقدام بعدی چیست؟ تقریباً هر احتمال و تحول بعدی را ماهیت و انگیزه اعتراضات مردمی، به‌ویژه فشار مستمر بر دولت تعیین خواهد کرد. سه احتمال زیر برای گام‌های بعدی دولت پیش بینی می‌شود:

1) تلاش سیاستمداران برای حفظ وضع موجود

تحقیقات نشان می‌دهد که چانه‌زنی فرافرقه‌ای بین نخبگان سیاسی لبنان مقاوم بوده و معمولاً بعد از دوره بحران میل به شکل‌گیری دارد. البته تظاهرات و ناآرامی‌های اخیر لبنان گسترده، بی‌سابقه و بدون رهبری است که از 17 اکتبر 2019 آغاز شد و به سرعت به سراسر لبنان کشیده شد. تظاهرات اخیر به نیروی جدیدی در چشم‌انداز سیاسی این کشور تبدیل شده‌است.

دو احتمال برای طبقه سیاسی فعلی لبنان جهت جلوگیری از هرگونه تغییر موثر و معنادار در رژیم سیاسی این کشور وجود دارد. اول اینکه، براساس رویه‌های قانونی، دولت مستعفی یک دولت موقت محسوب می‌شود. کارکرد دولت موقت محدود است و عمدتاً به کارهای اداری می‌پردازد، اما بسیاری از دولت‌های موقت در گذشته ماه‌ها کشور را اداره کردند. این احتمال شرایط را برای اداره امور جاری کشور فراهم می‌سازد و طبقه سیاسی از نگرانی‌های موجود برای بروز خلاء سیاسی ایجاد شده بهره می‌گیرد.

احتمال دوم تشکیل دولت جدید است. احتمالاً دولت جدید تحت رهبری سعد حریری با چهره‌ها و طبقه جدیدی از مقامات فراحزبی، اما حرفه‌ای و مجرب تشکیل خواهد شد. حتی درخواست برای تشکیل دولت نجات ملی یا دولت تکنوکرات امر بی‌سابقه یا منحصربفردی در تاریخ سیاسی لبنان نیست. اما در بستر فعلی لبنان، فن‌سالاری یا همان تکنوکراسی تحت رهبری سعد حریری یا دیگر نامزدهای نخست وزیری که دستجات سیاسی متفاوتی را رهبری می‌کنند مسیر زیرکانه دیگری برای نخبگان سیاسی جهت متوقف ساختن اصلاحات ضروری می‌باشد.

هر دو احتمال فوق در سطحی گسترده به عنوان دولت وحدت ملی تصور شده که تقریباً همه فرق و دستجات سیاسی در پارلمان را نمایندگی می‌کند، احتمالاً دور جدید تحریم‌ها را کاهش داده، برخی از پیامدهای بحران اقتصادی روبه‌ گسترش را پشت سر گذاشته و برخی کمک‌های اقتصادی وعده‌ داده‌شده در کنفرانس اقتصادی برای توسعه از طریق اصلاحات و بخش خصوصی[1] ارائه خواهد شد. با سوءاستفاده از فقدان اعتماد به بخش دولتی و بدهی فزاینده لبنان که مردم را به خیابان‌ها کشاند، دولت جدید این کشور به شیوه‌های مختلف می‌تواند وضعیت اقتصادی روبه وخامت را اصلاح کند. دولت جدید لبنان می‌تواند اصلاحات جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ازجمله کاهش مالیات و اقدامات ریاضتی را وعده دهد که هزینه‌های دولتی، حقوق و دستمزد مقامات سابق و فعلی را محدود ساخته و ابتکاراتی برای تشویق و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به عمل آورد.

البته مادامیکه که تظاهرات کنندگان متعهد به ادامه تظاهرات و مسدودسازی آرام جاده‌های اصلی با هدف ایجاد وقفه در کسب و کار روزانه و معمول باشند، طبقه سیاسی لبنان قادر نخواهد بود مطالبات و درخواست افراد شرکت کننده در تظاهرات را نادیده بگیرد و به سادگی با وعده اصلاحات ناچیز وضع موجود را حفظ کند. شرکت کنندگان در تظاهرات 17 اکتبر به دولت در سایه بالقوه تبدیل شده‌اند. افراد شرکت کننده در تظاهرات اعتبار و اثر برنامه‌های مختلف برای اصلاحات را رصد و ارزیابی می‌کنند. تهیه و تدوین یک بسته سیاسی فرافرقه‌ای دیگر در فضای سیاسی امروز لبنان کمتر عملی است.

2) احتمال ظهور یک دولت یک‌طرفه و قطبی

روند چانه‌‌زنی بین بلوک‌ها و جناح‌های مختلف در پارلمان و نخبگان سیاسی لبنان بسیار دشوار است، به‌ویژه اینکه این امر مستلزم تقسیم پست‌های وزارتی است، ازجمله وزارتخانه‌هایی که برای حفظ حمایت مردمی حیاتی و مهم می‌باشد. انگیزه و ویژگی تظاهرات کنندگان نشان می‌دهد که محبوبیت بسیاری از رهبران سیاسی در سراسر طیف‌های سیاسی مختلف در جوامع‌شان کاهش یافته‌است. انتقاد آشکار از رهبران سیاسی در خیابان‌های بیروت و دیگر شهرهای لبنان امری ویژه و خاص در شرایط امروز لبنان به شمار می‌رود. عده‌ای بر این باور هستند سیاستمدارانی که از مشارکت در دولت وحدت ملی اجتناب نمایند احتمالاً قادر به کسب حمایت در جوامع ذیربط خود خواهند بود. البته تشکیل یک دولت یک‌طرفه که نماینده فقط برخی جناح‌ها در پارلمان لبنان باشد به دلایلی چند نگران کننده است. ازجمله اینکه باید گفت تشکیل دولت یک‌طرفه در لبنان احتمالاً منجر به دوره جدیدی از تقابل بین احزاب سیاسی خواهد شد. این امر همچنین احتمال دارد به برخوردها و تقابل نظامی منجر شود، شبیه آنچه که در سال 2008 اتفاق افتاد.

3) تامین مطالبات مردم با تشکیل دولت انقلابی

اول اینکه تظاهرات کنندگان سقوط دولت سعد حریری را اولین گام برای اصلاح اساسی نظام سیاسی فرقه‌ای لبنان قلمداد می‌کنند. دوم، احتمال تشکیل دولت انتقالی جدید شامل اعضای سازمان‌های مدنی، به‌ویژه دانشگاهیان و تکنوکرات‌های سیاسی می‌باشد. این امری است که بسیاری آرزوی تحقق آن را دارند.

مردمی که به خیابان‌های لبنان آمده‌اند موفق شده‌اند رهبران خود را به واسطه استفاده از فرقه‌گرایی به عنوان ابزاری برای تفرقه بینداز و حکومت کن به چالش بکشند. این مردم با گروه‌هایی مثل حزب‌اله نمی‌جنگند، بلکه با جنبش‌ها، نهادها و احزاب مختلفی مبارزه می‌کنند که می‌خواهند رژیم‌های فاسد را حفظ کنند.

[1] – کنفرانس اقتصادی برای توسعه از طریق اصلاحات و بخش خصوصی در 6 اوریل 2018، در پاریس برای اعطای کمک‌های اقتصادی جامعه جهانی به لبنان برگزار شد.