آرون دیوید میلر در گزارشی که بر روی وب‌سایت اندیشکده کارنگی منتشر شد، نوشت: در 17 سپتامبر 2019 در انتخاباتی بی‌سابقه که پنج ماه بعد از بن‌بست انتخابات آوریل برگزار شد، اسرائیلی‌ها بار دیگر به‌پای صندوق‌های رأی رفتند تا بن‌بستی دیگر را رقم بزنند.

هیچ‌کدام از دو حزب بزرگ لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و آبی و سفید به رهبری بنی گانتس نتوانستند تعداد لازم از کرسی‌های کنست را برای تشکیل ائتلاف حاکم به دست بیاوردند. این دو بلوک به همراه شرکای احتمالی ائتلافی خود به ترتیب  55 و 54 کرسی را به دست آوردند. هیچ‌کدام نتوانستند احزاب دیگر را برای گذر از آستانه جادویی 61 کرسی از 120 کرسی کنست با خود همراه کنند.

آویگدور لیبرمن و حزبی که ریاستش را به عهده دارد هشت کرسی را به دست آورد، اما تاکنون از متعهد شدن در برابر هر یک از این دو بلوک خودداری کرده‌ و به‌این‌ترتیب لیبرمن به یک سلطان‌ساز تبدیل‌شده و گزینه‌های خوب معدودی برای اسرائیل برجا گذاشته است.

چرا این انتخابات متفاوت بود؟

سیاست‌های اسرائیل بی‌نظم است: متوسط دوره فعالیت کابینه‌های اسرائیلی از ابتدا حدود بیست‌ودو ماه بوده است، اما حتی با در نظر گرفتن سوابق گذشته هم، چندین ماه گذشته دوره تغییرات شدیدی بود که بدون هرگونه هشدار قبلی رخ داد. در ماه آوریل سال جاری برای دومین بار در تاریخ اسرائیل کاندیدای پیشرو – در این مورد نخست‌وزیری که در قدرت بود – نتوانست یک دولت تشکیل بدهد. اسراییل هرگز دو انتخابات با این فاصله کم برگزار نکرده است.

آویخای مندلبلیت، دادستان کل اسرائیل در ماه فوریه اعلام کرد که قصد دارد کیفرخواستی را علیه نتانیاهو به اتهام رشوه، تقلب و سوءاستفاده از اعتماد عمومی تنظیم کند. تصمیم نهایی درباره کیفرخواست و سپس شاید محاکمه تا پایان سال جاری اتخاذ نخواهد شد. طبق قانون اسرائیل، نخست‌وزیر (اما نه یک عضو کابینه) می‌تواند تا زمانی که مجرمیت قطعی شود، تحت کیفرخواست به فعالیتش ادامه دهد.

رأی‌دهندگان فلسطینی چطور در نتایج انتخابات نفوذ کردند؟

شهروندان فلسطینی اسرائیل و اعراب اسرائیلی حدود 20.9 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند و میزان مشارکت آن‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای بالابود. برخلاف انتخابات آوریل این بار کاندیداهای فلسطینی تحت فهرستی مشترک که از چهار حزب کوچک‌تر تشکیل‌شده بود در انتخابات شرکت کردند و موفق شدند سیزده کرسی را به دست آورند. به این ترتیب آن‌ها به سومین حزب بزرگ کنست تبدیل شدند.

پیشتر هرگز یک حزب عرب به‌طور رسمی به ائتلاف حاکم اسرائیل نپیوسته و احتمالا این بار این اتفاق رخ نخواهد داد. اما فهرست مشترک هنوز هم می‌تواند نفوذ داشته باشد. این یک رویه برای احزاب عربی است که از یک اقلیت دولت اسراییل از بیرون حمایت کنند، همان‌طور که در سال 1992 در دوران نخست‌وزیری اسحاق رابین رخ داد. رهبر فهرست مشترک به هدایت اپوزیسیون در کنست، اگر و زمانی که دولت تشکیل شود، تمایل نشان داده است، این چیزی است که در تاریخ اسرائیل قبلاً هرگز رخ نداده است.

با توجه به این بن‌بست احتمالا در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

به دلیل آن‌که ائتلاف آینده نتانیاهو یک عضو بیشتر دارد (55 کرسی در برابر 54 کرسی)، رووین ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی ابتدا او را موظف به تشکیل دولت کرده است. نتانیاهو برای انجام این کار 28 روز وقت دارد و اگر ریولین مهلت را تمدید کند 14 روز دیگر هم به آن اضافه خواهد شد.

به‌استثنای پیوستن یکی از احزاب کوچک‌تر به 55 کرسی قاطع نتانیاهو (سناریویی که لیبرمن دوباره به لیکود بپیوندد را نمی‌توان منتفی دانست) به‌سختی می‌توان شاهد موفقیت او بود.

به فرض این‌که او با شکست روبرو شود، ریولین می‌تواند از گانتس بخواهد تلاش کند، ایده یک دولت متحد میان این دو را (که در آن گانتس و نتانیاهو به ترتیب به‌عنوان نخست‌وزیر خدمت می‌کنند) بررسی کند یا از فرد سومی (که باید عضو کنست باشد) بخواهد برای این کار تلاش کند. با توجه به تعهد علنی گانتس به این‌که اگر علیه نتانیاهو اعلام‌جرم شود، کنار او نخواهد نشست و با توجه به اختلافات شدید آن‌ها در خصوص این‌که در درجه اول چه کسی این جایگاه را در اختیار خواهد داشت، دشوار می‌توان شاهد آن بود که یک دولت اتحاد به‌سادگی تشکیل شود.

به درازا کشیده شدن بن‌بست این امکان را باز می‌گذارد که یک عضو سوم از کنست بتواند وظیفه تشکیل یک ائتلاف را به عهده بگیرد؛ امری که در حال حاضر بسیار بعید به نظر می‌رسد. به‌احتمال‌زیاد اگر هیچ‌یک از آن‌ها نتوانند یک دولت تشکیل دهند، انتخابات سومی برگزار خواهد شد، این نتیجه‌ای است که رئیس رژیم صهیونیستی و اغلب رأی‌دهندگان می‌خواهند از آن خودداری کنند. این امر به بحران قانون اساسی اسرائیل منجر خواهد شد، حتی باوجودی که این دولت فاقد یک قانون اساسی رسمی مکتوب باشد.

تحت این شرایط یک دولت متحد ملی حتی با همه محدودیت‌هایی که خواهد داشت، کمترین نتیجه بد خواهد بود مگر در شرایطی که حزب لیکود، نتانیاهو را از ترس به خطر انداختن فرصتشان برای کسب یا تقسیم قدرت کنار بزند. این هفتمین دولت ازاین‌دست در اسرائیل خواهد بود: طولانی‌ترین دولت چهار سال طول کشید و کوتاه‌ترین دولت یک سال. دولت‌های وحدت ملی در مواجهه با شرایط اضطراری ملی یا تمرکز بر چالشی خاص نظیر چالش تورم شدید که اسرائیل در سال 1984 با آن روبرو شد، بهترین عملکرد را دارند. مضرات چنین دولتی روشن است. چطور یک دولت متشکل از احزابی که دیدگاه‌هایی واگرا دارند می‌تواند به اجماعی واقعی دست یابد؟ جالب است گفته شود که در بسیاری از موارد به‌ویژه در حوزه امنیت ملی، لیکود و آبی و سفید چندان بی‌شباهت نیستند.

انتخابات دوباره سپتامبر، به‌جز موردی که به دور بعدی انتخابات منجر شود، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست اسراییل باشد. نتانیاهو اکنون بیش از یک دهه است که بر عرصه سیاسی حاکم شده است. او در برخی حوزه‌ها نخست‌وزیر مؤثری بوده اما شخصیتی عمیقاً چندقطبی است. او احتمال هرگونه فرصت در رابطه با فلسطینی‌ها را بسته و حکومت قانون، حقوق اقلیت و حکمرانی مطلوب را تهدید کرده است.

اگر یک دولت وحدت بدون نتانیاهو تشکیل شود، اسراییل خواهد توانست دست‌کم از رخ دادن اتفاقاتی بدتر جلوگیری کند و شاید گزینه‌هایش را گسترش دهد. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، دیگر الحاق دره اردن به اسرائیل یا شهرک‌سازی بیشتر انجام نخواهد شد. تلاشی برای تحلیل نظام سیاسی اسرائیل با دست‌کاری کنست برای تصویب قوانین مصونیت، یا اختلال در توان دیوان عالی برای کنترل تلاش‌های جاه‌طلبانه نخست‌وزیر برای این‌که خودش را بالاتر از قانون قرار دهد صورت نخواهد گرفت. با توجه به این شرایط اسرائیل زمان و فضای کمی برای نفس کشیدن و انتخاب دولتی دارد که قادر به حل برخی چالش‌های کلیدی باشد که آینده‌اش را شکل خواهد داد.