فرانک ار. گونتر در مقاله ای برای موسسه تحقیقات سیاست خارجی (FPRI) نوشت: پس از تهاجم تحت رهبری آمریکا به عراق تا اواسط سال 2014، این کشور هم بحران شدید و هم کاهش شدید بهای نفت را تجربه کرده بود، اما این دو بحران در این مدت هیچگاه با یکدیگر همزمان نشده بود. ترکیب افزایش خشونت و کاهش شدید بهای نفت که اخیرا به وقوع پیوسته، در این کشور بی سابقه است.

اولین منبع درآمدهای دولتی عراق یعنی حدود 95 درصد درآمد این کشور از صادرات نفت حاصل می شود. از سال 2004 تاکنون افزایش شدید ذخایر ارزی بین المللی پشتیبان اصلی ثبات نرخ ارز عراق بوده است. اما نتایج مربوط به سال 2014 تیره و تار بود.

اطلاعات جدید صندوق بین المللی پول تاکید می کند که وضعیت مالی و پولی عراق رو به وخامت است. ذخایر ارزی بین المللی بانک مرکزی عراق از 77 میلیارد دلار در پایان سال 2013 به 67 میلیارد دلار در پایان نوامبر 2014 کاهش یافت. این دومین سقوط سالانه ذخایر ارزی بین المللی این کشور در یک دهه گذشته است.

کاهش ذخایر ارزی بین المللی عراق به احتمال زیاد نتیجه همزمان شدن سقوط درآمدهای حاصل از صادرات نفت و افزایش مخارج امنیتی دولت عراق و احتمالا تشدید فرار سرمایه است. بنابراین نه تنها در سال 2015 عراق با بحران مالی ناشی از سقوط درآمدهای نفتی روبرو می شود، بلکه به دلیل فقدان ذخایر ارزی بین المللی با یک بحران پولی نیز روبرو خواهد شد.

بهای جهانی نفت نسبت به پیش بینی اعلامی دولت عراق از این قیمت در بودجه سال 2015 پایین تر آمده است. تازه ترین اعلامیه درباره قیمت نفت به 25 دسامبر 2014 مربوط می شود که در قالب بودجه 102.5 میلیارد دلاری بر مبنای میانگین سالانه بهای نفت به ارزش 60 دلار در هر بشکه بود که به کسری بزرگی منجر می شود.

هزینه کرد 102.5 میلیارد دلار در سال 2015 به معنای آن است که دولت عراق انتظار دارد تقریبا 22 میلیارد دلار کمتر از مخارجش در سال 2013 خرج کند.

اما این کاهش هزینه ها در کجا اتفاق خواهد افتاد؟ با توجه به این که سرمایه عمومی شامل بیش از 90 درصد تشکیل سرمایه ثابت عراق است، کاهش بودجه سرمایه گذاری باعث توقف بیشتر فعالیت های مربوط به توسعه اقتصادی می شود.

البته اگر بهای نفت در سال 2015 بیشتر از چیزی باشد که انتظار می رود، ممکن است دولت عراق بتواند دست از بخشی از کاهش بودجه ها بکشد.

با فرض اینکه صادرات نفت عراق 3.3 میلیون بشکه در روز باشد، این کشور به نفت با بهای حدودا 80 دلار در هر بشکه نیاز دارد تا سود و ضررش سر به سر شود و بتواند بدون کسری بودجه مخارج شدیدا کاهش یافته خود را در سال 2015 بپردازد.

با توحه به اینکه بهای جهانی نفت در حال حاضر کمتر از 60 دلار است، بسیار بعید است که عراق بتواند حتی در سال 2015 سود و زیانش را سر به سر کند.

اما بهای نفت باید چقدر باشد تا کاهش های ضروری در مخارج دولت عراق به لحاظ سیاسی متزلزل کننده شود؟ این امر به بهای بحرانی نفت بستگی دارد. بهای بحرانی پایین ترین بهای نفت است که فقط به دولت امکان می دهد حقوق ها و مستمری ها را بپردازد، تجهیزات ضروری برای پلیس و ارتش تهیه کند، یک شبکه حداقل ایمنی اجتماعی را حفظ کند، بهره وام های خود را پرداخت کند، غرامت های جنگی را بپردازد و حداقل هزینه های نگهداری و ساخت زیرساخت ها را ادامه دهد تا امکان افزایش ثابت حجم صادرات نفت فراهم باشد. اگر بهای جهانی نفت برای یک دوره زمانی طولانی به زیر این قیمت سقوط کند و دیگر منابع درآمدی دولت نیز در دسترس نباشند، آنگاه می توان انتظار داشت که کاهش مخارج ضروری باعث ایجاد بی ثباتی سیاسی شود.

در هر حال انتظار می رود در مقایسه با سال 2009 که بهای بحران نفت بشکه ای 50 دلار بود، در سال 2015 بهای بحرانی نفت بسیار بالاتر باشد. نه تنها حقوق و مستمری های دولت از سال 2009 تا کنون افزایشی ثابت داشته است، بلکه دولت عراق انتظار دارد برای مبارزه با داعش مخارج امنیتی اش را به شدت افزایش دهد. در نتیجه قیمت بحرانی نفت در سال 2015 تقریبا 70 دلار برای هر بشکه برآورد می شود.

در همین حال، گزینه های دریافت وام بین المللی نیز محدود است. در مورد دریافت وام از دولت ها، احتمال دارد دریافت وام از دولت آمریکا و دیگر کشورهای دخیل در جنگ فعلی علیه داعش با مخالفت شدید در واشنگتن و دیگر پایتخت ها روبرو شود.

به علاوه باید خاطر نشان شود که آمریکا و دیگر دولت ها همین حالا هم حدود 80 درصد یا بیشتر از بدهی های عراق را بخشیده اند. همسایگان منطقه ای عراق نظیر امارات و کویت که به طور عمومی در برنامه های بخشش بدهی ها مشارکت نداشتند، با چالش های بودجه ای ناشی از سقوط بهای نفت در کشورهای خود روبرو هستند.

به نظر می رسد که کویت با تعلیق یک ساله غرامت های جنگ موافقت کرده است. پرداخت این غرامت ها تحت توافقی با سازمان ملل بر عراق تحمیل شد، طبق این توافق عراق باید 5 درصد از درآمد خالص حاصل از صادرات نفت خود را برای جبران خسارات ناشی از حمله عراق به کویت در سال 1990 به این کشور پرداخت کند. در صورتی که بهای نفت بشکه ای 60 دلار باشد، یک تعلیق یک ساله در پرداخت آن 3.6 میلیارد دلار از درآمد عراق را آزاد می کند.

همراه شدن سقوط بهای جهانی نفت و بحران داعش جدی ترین چالش های مالی و نرخ ارز پس از تهاجم آمریکا به عراق در سال 2003 را رقم زده است. این موضوع برای دولت جدید نخست وزیر حیدر العبادی وسوسه کننده است که فقط به دنبال تغییراتی محدود در سیاست های مالی و نرخ ارز باشد تا با خطر بی ثباتی بیشتر مواجه نشود. و اگر بهای پایین نفت –زیر 100 دلار برای هر بشکه- پدیده ای موقت باشد و در سال 2016 بهای نفت بالاتر رود این راهبرد محدود باید مفید واقع شود.

در هر حال اگر کاهش تقاضای نفت از جانب کشورهای عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) با افزایش عرضه نفت در عربستان و آمریکا همراه شود، ممکن است عراق برای چندین سال با نفت زیر 100 دلار در هر بشکه روبرو شود.

باید خاطر نشان شود که جهان از سال 1985 تا 2005 به مدت دو دهه تجربه بهای نفت زیر 60 دلار را داشته است. آینده ای که در آن بهای نفت پایین باشد، نیازمند تصمیماتی دشوار و تا حد زیادی قطعی درباره سیاست های مالی و نرخ ارز است. کشورهای ثروتمند با سابقه های طولانی حکومت های پایدار می توانند از عهده اتخاذ تصمیمات نامعمول در این باره برآیند، اما عراق نمی تواند.