در پی تهاجم روسیه به اوکراین، تقاضا برای یورو افت کرده است، اما تنها پیامد آن، کاهش تقاضا برای یورو نیست، بلکه با توجه به اتکای سنگین اروپا به نفت و گاز روسیه و مواد خوراکی (به خصوص غلات) اوکراین، تورم در اروپا، به خصوص در زمینه مواد خوراکی نیز مشاهده می‌شود.

اگرچه در ادامه، انتظار می‌رود که این اثرات تشدید هم بشوند، چرا که اتحادیه اروپا منع مرحله‌ای واردات محصولات نفتی از روسیه را هم برای شش‌ماه آینده تصویب کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در منطقه یورو، قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه ژوئن، نسبت به سال گذشته، 8.6 درصد افزایش دارد. افزایش هزینه‌های انرژی تا مرز 42 درصد و تورم خوراکی تا 9 درصد، از عوامل این افزایش هستند.

افزون بر این، افزایش هزینه انرژی می‌تواند بسترساز رکود تورمی دیگری نیز باشد، چون به واسطه افزایش قیمت یک نهاده مهم در تولید، به عرضه کالا در اتحادیه اروپا، فشار وارد خواهد آمد. نکته جالب توجه این است که طی چند دهه گذشته، نوآوری در عرضه کالا موجب می‌شد تا نرخ تحولات عرضه، از تحولات تقاضا، سریع‌تر باشد و فشار ضدتورمی ایجاد کند، اما در حال حاضر، فشار از سمت قیمت نهاده انرژی، بیشتر شده است. بدین ترتیب، با ادامه تهاجم روسیه به اوکراین، انتظار افزایش تورم و تضعیف بیشتر یورو در برابر دلار، غیرمنطقی نیست.

افزایش تورم موجب شد تا بانک مرکزی اروپا به سمت رویکرد همراه با ریسک، تمایل پیدا کند به طوری که در اجلاس این بانک در ماه ژوئن، به سمت افزایش نرخ بهره در ماه‌های ژوئیه و سپتامبر، گام بردارد. از این روی، تعداد روبه‌رشدی از سیاست‌گذاران در شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا، طرفدار افزایش نرخ بهره در اجلاس سپتامبر شده‌اند.

با این وجود، اتخاذ چنین تصمیمی، با توجه به صدمه‌زدن به چشم‌انداز اقتصاد یورو، به خصوص از جانب‌ اقتصادهای ضعیف‌تر این منطقه، موجب ایجاد فشار بر بانک مرکزی اروپا خواهد شد. با این وجود، هنوز بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره را از سطح 0.5 درصد تغییر نداده است، اما انتظار افزایش آن به میزانی اندک، وجود دارد. بنابراین در منطقه یورو، احتمال بروز رکود اقتصادی، دور از ذهن نیست و احتمالا در صورت بروز، ایالات متحده را نیز درگیر خواهد کرد.

اما از طرف دیگر، فدرال رزرو ایالات متحده که در اجرای سیاست پولی انقباضی خود، رویکردی خطرپذیر را به نمایش گذاشته بود، در مقایسه با بانک مرکزی اروپا، رابطه برابری بین یورو و دلار را به میزان بیشتری، تحت تاثیر قرار داد و از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، فدرال رزرو به محرک اصلی روند کاهشی ارزش یورو تبدیل شده و ابتکارعمل از دست بانک مرکزی اروپا، خارج شده است.

پس از افزایش تورم در ایالات متحده، فدرال رزرو برنامه خرید اوراق قرضه را متوقف کرد و به سمت افزایش نرخ بهره، گام برداشت، به طوری که در اجلاس کمیته بازار باز در ماه مارس، نرخ بهره تا 25 واحد درصد، افزایش داده شد. افزایش 50 واحد درصدی و 75 واحد درصدی، گام‌های بعدی رویکرد همراه با ریسک فدرال رزرو در مقابله با تورم و ایجاد موضع قوی برای دلار بود.

در چنین شرایطی، در سال جاری میلادی، شاخص دلار ایالات متحده که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزها می‌سنجد، بیش از 13 درصد افزایش را نشان می‌دهد و در واقع، تهاجم روسیه به اوکراین، منجر به ایجاد یک وضعیت امن برای دلار شده است.

در مجموع، اگر رابطه برابری یورو-دلار بر اساس رویکرد بنیادین، تحلیل شود، آنگاه با توجه به تفاوت در رویکرد قاطع فدرال رزرو در مقایسه با رویکرد مردد بانک مرکزی اروپا در زمینه افزایش نرخ بهره، احتمال فشار بیشتر برای کاهش ارزش یورو در برابر دلار، بالاتر است و روند تورم در ایالات متحده، عاملی اساسی در تغییر یا تداوم این شرایط است. به دیگر سخن، در صورت کاهش تورم در آمریکا، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، قدرت می‌گیرد که می‌تواند روند تغییرات یورو-دلار را نیز متاثر سازد.