صرح محسن جلالي في حواره مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، بأن سياسة فرنسا الاستراتيجية في مواصلة الدعم المالي والسياسي لأوكرانيا تقوم على خلق توازن بين هدفين هما “تعزيز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا” و”التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا”، وأوضح: “في وثائق الأمن القومي الفرنسي، وردت الإشارة إلى أنه بسبب كثرة التهديدات، والخلافات العديدة مع واشنطن، وأهمية تجميع قدرات الجهات الأوروبية الفاعلة للعب دور فعال على المستوى الدولي، فإن باريس تؤكد دائماً على ضرورة تعزيز قدرات أوروبا الدفاعية وتحقيق درجة من الاستقلال وتقليل الاعتماد الأمني ​​على الولايات المتحدة الأمريكية.”

وتابع: “باستغلال هذه الفرصة، تؤكد فرنسا على الحاجة إلى زيادة ميزانية الدفاع للاتحاد الأوروبي وتعميق التعاون في المشاريع العسكرية. يشير تقرير لوكالة الدفاع الأوروبية إلى أن ميزانية الدفاع للاتحاد الأوروبي بلغت 240 مليار يورو في عام 2022، ما يظهر نمواً مستمراً على مدى 7 سنوات. وبلغ متوسط ​​نمو ميزانية الدفاع الأوروبية حوالي 6% وفي بعض الدول مثل السويد إلى 30% وإسبانيا 19% وبلجيكا 14%. في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها فرنسا لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا، فإن اتساع رقعة الصراع في أوكرانيا سلط الضوء أيضاً على أهمية الضمانات الأمنية الأمريكية في أوروبا الشرقية، وقد أصبحت هذه القضية نقطة خلاف بين أعضاء الاتحاد.”

وذكر الخبير في الدراسات الأوروبية أنه قبل بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، اتبعت فرنسا استراتيجية الحفاظ على قنوات الحوار مع روسيا من أجل بناء الثقة ومنع تصاعد التوترات، من خلال إجراءات من بينها تشكيل مجموعة اتصال نورماندي، مضيفاً: “لقد أصبحت فرنسا أحد أهم مؤيد زيلينسكي ومنتقدة قوية لسياسات روسيا. وتبنت موقفاً قاسياً ضد روسيا من خلال فرض عقوبات صارمة على موسكو في إطار الاتحاد الأوروبي وتقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا. في الوقت نفسه، لطالما كان تقديم الدعم السياسي لأوكرانيا بتوظيف القانون الدولي والدفاع الكامل عن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ضمن أجندة فرنسا، لذا تجدر الإشارة إلى أن جزءاً مهماً من تحركات فرنسا أتى في سياق التركيز على التقارب الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بفرض العقوبات على روسيا.”

وفي إشارة إلى تأكيد الرئيس الفرنسي منذ ديسمبر/كانون الأول 2023 على أهمية محادثات السلام مع بوتين من أجل إيجاد حل سياسي، قال جلالي: “فعالية هذا التوجه محل نقاش وقد تعرضت هذه السياسة الفرنسية لانتقادات شديدة من قبل بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، خاصة دول أوروبا الشرقية. وقد أشار بعض منتقدي روسيا إلى أن الحفاظ على قناة حوار مع موسكو من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف قوة الردع الأوروبية بشكل متزامن.”

وقال إن مبادرات باريس غير المتوقعة ومحاولتها التفاوض مع روسيا أضرت بسمعة فرنسا لدى معارضي بوتين، ويعتبر البعض أن هذه التصرفات تتوافق أكثر مع سياسة موسكو في إحداث تغيير في موقف الأطراف الأوروبية وإضعاف جبهة المدافعين عن أوكرانيا.

وفيما يخص تكاليف الحرب الأوكرانية على الاقتصاد الفرنسي أوضح جلالي: “أدى اندلاع الحرب إلى ارتفاع التضخم، خاصة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وانخفاض القوة الشرائية للأسر الفرنسية. كما أن التأثير المركب لارتفاع الأسعار والاختلال في العرض وتقليل فرص التصدير تسبب أيضاً في انخفاض النمو الاقتصادي. فضلاً عن ذلك، فإن خطر الركود، خاصة في حال استمرار الحرب، يمكن أن يهدد الناشطين الاقتصاديين الفرنسيين. بطبيعة الحال، اتخذت الحكومة إجراءات في مجال دعم الأسر، وتوفير حزم الحوافز المالية للصناعات وتعزيز الاستثمار، خاصة في مجال الطاقة النظيفة. يشير تقرير حديث للبنك الوطني السويسري في سبتمبر/أيلول 2023 إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة في الأسواق المالية، إلا أن عواقب الحرب في أوكرانيا على الاقتصادات الأوروبية كانت أقل من المتوقع. ولولا الحرب في أوكرانيا، لكان من المحتمل أن ينمو الاقتصاد الفرنسي أكثر بنسبة 0.1%، وربما كان ​​معدل التضخم في البلاد أقل بنسبة 0.3%. لكن جميع المحللين يشيرون إلى أن التبعات الاقتصادية للحرب ستكون أكبر على المدى المتوسط.”

وعن فضاء الرأي العام المحلي في فرنسا والاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا قال: “تظهر استطلاعات الرأي أنه في الأشهر الأولى من الحرب، أيد أكثر من 67% من المستطلعة آراؤهم في فرنسا سياسة المواجهة مع روسيا، فيما كانت هذه النسبة 72% قبل الحرب. إن المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية للحرب وإمكانية انتشار الصراعات ألقت بظلالها دائماً على هذا الموضوع.”

وعن احتمال تغيير السياسة الفرنسية في حال فوز دونالد ترامب في انتخابات 2024، قال الخبير في الدراسات الأوروبية: “إذا فاز دونالد ترامب بانتخابات عام 2024، فمن الممكن النظر في عدة سيناريوهات، خاصة فيما يتعلق بإمكانية حدوث تغييرات في التعاون عبر الأطلسي؛ إن وصول ترامب إلى السلطة وإمكانية استئناف سياسة أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة يمكن أن يوفر أرضية لتقليص التزامات الولايات المتحدة المالية والعسكرية تجاه أوكرانيا، ما قد تؤدي إلى زيادة الاستثمار الفرنسي في هذا المجال أو إلى اعتماد باريس أكثر على جهات فاعلة أخرى. وفي الوقت نفسه، فإن ما عُرف عن ترامب من إقامة علاقات شخصية مع بوتين يمكن أن يؤدي إلى استئناف القنوات الدبلوماسية بين واشنطن – موسكو. وفي مثل هذه الحالة، سوف تحاول فرنسا أيضاً استخدام الأدوات الدبلوماسية لضمان مصالح أنصار أوكرانيا أثناء المفاوضات.”

وأردف جلالي قائلاً: “استئناف إدارة ترامب نهج إضعاف الناتو والتأكيد على تقديم الضمانات الأمنية مقابل المشاركة المالية يمكن أن يؤدي إلى تعميق الفجوات القائمة داخل الناتو. وهذه القضية لا تتفق مع سياسة فرنسا الداعمة للتعددية. كما سيكون هناك احتمال للخلاف بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.”

وذكر: “إذا فاز ترامب، فمن المحتمل جداً أن تركز إدارته على القضايا الداخلية أو مبادرات غير متوقعة في السياسة الخارجية. بشكل عام، إذا تم إضعاف الالتزامات الثنائية والدولية للولايات المتحدة، فمن المحتمل أن يبرز دور فرنسا كزعيمة الجبهة الأوروبية في المواجهة مع موسكو، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التعاون مع دول أوروبا الشرقية وتعزيز سياسة الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا.”

وفيما يخص مستقبل التطورات السياسية الداخلية في فرنسا، أوضح جلالي: “بغض النظر عن التغييرات المحتملة في السلطة في الولايات المتحدة، فإن التطورات الداخلية في فرنسا ستلعب أيضاً دوراً مهماً في السياسة الخارجية لهذا البلد. سيكون دعم الرأي العام والبرلمان فعالاً في استمرار أو تغيير السياسة الخارجية الحالية لفرنسا الداعمة لزيلينسكي. يظهر استطلاع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) أنه إذا فاز ترامب وتراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، فإن 20% فقط من الأوروبيين سيؤيدون تعزيز دعم دولهم لأوكرانيا.”

وقال الخبير في الشأن الفرنسي: “قد تؤدي الأزمة في أوكرانيا إلى تعزيز القدرة الدفاعية لأوروبا، وتشكيل بنية أمنية جديدة في أوروبا، وتوتر العلاقات مع روسيا، وتراجع دعم الرأي العام لهذه العملية في حال استمرت التحديات الاقتصادية في الأمد المتوسط.”

وشدد على أنه على الرغم من السيناريوهات المختلفة، من المحتمل أن تظل فرنسا لاعبة رئيسية في تشكيل السياسات الأوروبية في المستقبل في مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية. لكن سواء تم انتخاب بايدن أو ترامب، فإن العلاقات عبر الأطلسي تشكل متغيراً رئيسياً في تشكيل السياسة الخارجية الفرنسية. سوف يؤدي وصول ترامب إلى السلطة إلى تغييرات في السياسة الخارجية الفرنسية، لكن من غير المرجح جداً أن يحدث تغيير جوهري في التزام فرنسا تجاه أوكرانيا.