في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قالت الدكتورة ميترا راه نجات إن بدائل الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي يمكن تصنيفها في ست فئات، موضحة: “في السنوات السابقة، تم نقل غاز شمال أفريقيا من مصر والجزائر إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، لكن مبيعات الغاز الطبيعي المسال اليوم أكبر بكثير مما يُنقل عبر خطوط الأنابيب.  تصدّر الجزائر ومصر 69٪ من الغاز في أفريقيا، ووجهتها الرئيسية هي أوروبا”.

وذكرت أن صادرات شمال أفريقيا من الغاز تزود أوروبا بـ 7 ٪ من حاجتها للغاز، وهي ما تستفيد منها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا، قائلة: “الجزائر هي أكبر مورد للغاز لإسبانيا، وتزودها بـ 30٪ من احتياجاتها، و هي أيضاً ثاني أكبر مورد للغاز إلى إيطاليا. بينما كانت تزود روسيا إيطاليا بـ 21٪ من احتياجاتها؛ في مايو 2022، اتفقت إيطاليا والجزائر على إرسال المزيد من الغاز، مما يسمح للجزائر بالتقدم على روسيا كمورد رئيسي للغاز إلى إيطاليا في غضون العامين المقبلين”.

وتابعت الأستاذة الجامعية: “على الرغم من أن مصر ليس لديها خط أنابيب لربطها بأوروبا وتبيع 78٪ من غازها الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية، فإن بريطانيا هي ثاني سوق لتصدير الغاز المصري بعد باكستان. كما أنه على الرغم من المشاكل الداخلية، توفر ليبيا 6٪ من الغاز الذي تحتاجه إيطاليا. رغم أن الدول المصدرة للغاز في شمال أفريقيا تحتل المرتبة الثانية من حيث الاحتياطيات والإنتاج والصادرات عبر خطوط الأنابيب مقارنة بروسيا، إلا أنها تمتلك اليد العليا في صادرات الغاز الطبيعي المسال؛ لأن روسيا تعتمد فقط على خطوط الأنابيب”.

وذكرت راه نجات أن إجمالي احتياطيات الغاز المؤكدة في القارة الأفريقية تساوي 34٪ من موارد روسيا، وأن احتياطيات شمال أفريقيا تساوي 10٪ فقط من موارد روسيا، مضيفة: “إنتاج الغاز في أفريقيا وشمالها تساوي، على التوالي،  36٪ و 15٪ من إنتاج روسيا. في عام 2020، بلغ إجمالي تجارة الغاز بين أوروبا وروسيا ما يقرب من 185 مليار متر مكعب، أي حوالي أربعة أضعاف ونصف التجارة مع شمال أفريقيا، إلا أنها في تجارة الغاز الطبيعي المسال فقط تبدو النسب مختلفة”.

وأوضحت: “تمثل شحنات الغاز الطبيعي المسال من شمال أفريقيا 84٪ من الواردات الأوروبية. ساعدت شمال أفريقيا أوروبا على تنويع مصادرها، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة أمن الإمدادات. مع ذلك، لاستبدال المزيد من الغاز الروسي، يجب زيادة الصادرات بشكل كبير وهذا هو المكان الذي لا تبدو فيه التوقعات واضحة تماماً. مع مزيد من الإصلاحات وتشجيع الاستثمار في القطاع المحلي، وتعزيز الإنتاج والصادرات مع تباطؤ نمو الطلب المحلي، يمكن للمنطقة توسيع دورها كمصدر للغاز. إذا لم يحدث هذا، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي البحث عن مصادر إضافية في مكان آخر لاستبدال مشتريات الغاز”.

وذكرت المحللة للاقتصاد السياسي بأن “هناك مصدر آخر لإمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز وهو ممر الغاز الجنوبي، وهو مشروع كبير يتكون من أربع مراحل لاستكشاف وتطوير حقل شاه دنيز الغازي في جمهورية أذربيجان، وخط أنابيب جنوب القوقاز وتطويره، وخط الأنابيب العابر للأناضول – تاناب، وخط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي – تاب، والذي ينقل الغاز المستخرج من بحر قزوين إلى أوروبا. هذا المشروع ، الذي اكتمل في عام 2020 ، سينقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى 7 دول أوروبية ويوفر 20٪ من احتياجات الاتحاد الأوروبي. أدى خط الأنابيب هذا، الذي جعل جمهورية أذربيجان الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي، إلى انخفاض اعتماد دول جنوب شرق أوروبا على روسيا”.

واعتبرت الأستاذة المساعدة للاقتصاد السياسي والسياسات العامة في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة العلامة طباطبائي أن مصادر الطاقة في إيران والعراق وكردستان هي بدائل أخرى للمصادر الروسية بالنسبة لأوروبا، قائلة: “رغم أن إيران غنية باحتياطيات النفط والغاز إلا أنه من غير الممكن تصدير نفطها وغازها إلى الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات الدولية. أما في العراق فعلى الرغم من نشاط شركات النفط والغاز العالمية في هذا البلد، إلا أن الوضع السياسي غير المؤاتي فيه يشكل عقبة كبيرة أمام الاستثمار على نطاق واسع في تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية اللازمة لجلب طاقته إلى أوروبا”.

وأردفت قائلة: “أوجد التقارب بين تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق في السنوات الأخيرة خيار تصدير الغاز من شمال العراق، ويمكن لهذه المنطقة أن تلعب دوراً كبيراً في إمدادات الغاز الطبيعي لتركيا. بالنظر إلى احتياطيات الغاز الضخمة في هذه المنطقة، إذا تم حل الخلافات بين أربيل وبغداد حول تطوير الموارد الهيدروكربونية وإستراتيجية التصدير وتقاسم الدخل، يمكن أن تتحول إلى مورد لأوروبا على المدى الطويل”.

ولفتت العضو في هيئة التدريس بالجامعة إلى المحادثات بين أوروبا و قطر بشأن توريد الغاز المسال من هذا البلد، موضحة: “قطر لا تُعرف كخيار عملي لفصل الشتاء المقبل؛ لأنه يجب القيام باستثمارات أكبر لنقل غازها إلى أوروبا. في الحقيقة، فإن معظم عملاء قطر هم من الآسيويين”.

وأوضحت راه نجات أن اكتشاف حقلي غاز “لوثيان” و “تمار” بشرق البحر المتوسط ​​يمكن أن يحول الكيان الصهيوني إلى مصدّر للغاز في هذه المنطقة، قائلة: “احتياطي هذين الحقلين يقدر بنحو 792 مليار متر مكعب. لكن على الرغم من إمكانيات التصدير، فإن أولوية الكيان الصهيوني هي الحفاظ على مصالحه الوطنية، بما فيها أمن الطاقة، وعليه أن يعرض 60٪ من الغاز المستخرج في السوق المحلية”.

وأضافت: “خط أنابيب “إيست ميد” البالغ طوله 1900 كيلومتر، والذي ينقل 10 مليارات متر مكعب من غاز شرق المتوسط ​​إلى دول جنوب شرق أوروبا، هو مشروع آخر يهدف إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز في الدول الأوروبية؛ لكن مستقبل مسار التصدير هذا ليس واضحاً تماماً؛ لأنه يبدو أن الكيان الصهيوني أكثر استعداداً لتزويد دول الجوار ،خاصة مصر والأردن، بفائض غازه بسعر السوق بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية باهظة الثمن لاستهلاك الأسواق الأوروبية”.

وقالت الأستاذة الجامعية: “وافق الكيان الصهيوني على تصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز إلى الأردن، وتجري مفاوضات لنقل الغاز الفائض عبر خط أنابيب إلى منشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر، وهو ما يمثل المسار المحتمل لصادرات الغاز من قبل الكيان الصهيوني. الخيار الآخر للتصدير هو إمداد تركيا بالغاز؛ لكن بالنظر إلى الخلافات السياسية بين الجانبين، لا يبدو هذا مرجحاً على المدى القصير”.

ووصفت الدكتورة راه نجات جمهورية أذربيجان بأنها أفضل مورّد للاستجابة لإستراتيجية الاتحاد الأوروبي لتنويع إمدادات الغاز من روسيا، قائلة: “لقد تعاونت هذه الدولة منذ فترة طويلة مع شركات الطاقة الغربية في مشاريع مثل نفط Azeri-Chirag-Deepwater Guneshli. مشروع مكثفات شاه دنيز الغازية (كلاهما من قبل شركة بريتيش بتروليوم)، وباكو – تبيليسي – جيهان (BTC)، وخطوط أنابيب باكو – تبليسي – أرضروم (BTE). يبدو أن مدى زيادة إمدادات الغاز من هذا البلد يعتمد فقط على الجدوى الاقتصادي لمشاريع إمدادات الغاز المحتملة”.

وذكرت أن احتياطيات الغاز الغنية لـ تركمانستان هي مصدر منطقي لتزويد أوروبا بالغاز، وقد تمت مناقشة خيار توريد الغاز من هذا البلد لفترة طويلة، مردفة: “بعد مفاوضات طويلة وغير ناجحة لبناء خط الأنابيب العابر لبحر قزوين من أجل تصدير الغاز إلى أوروبا، غيرت تركمانستان إستراتيجيتها للتصدير باتجاه الصين، وضمنت الصين كذلك تنفيذ معظم مشاريع التنقيب والإنتاج الواعدة والرخيصة نسبياً في هذا البلد، بما فيها المرحلتين الأوليين من حقل “يولوتان” للغاز الذي ينتج ما يصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً، وحقول غاز Bagtyýarlyk التي تنتج 15 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً”.

وذكرت المحللة للاقتصاد الدولي أنه في عام 2003 نجحت موسكو في إقناع عشق آباد بتخصيص كل طاقتها التصديرية للغاز لشركة غازبروم للسنوات الخمس والعشرين القادمة، موضحة: “المنافسة مع الصين وروسيا أحد العوامل التي تعيق إرسال غاز تركمانستان إلى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى تسوية الخلافات بشأن ترسيم الحدود المائية لبحر قزوين بين البلدان الساحلية الخمسة ضرورية أيضاً للسماح ببناء خط أنابيب عبر قزوين. مع ذلك، المفاوضات حول هذه المسألة بين تركمانستان وجمهورية أذربيجان والتي كانت قد وصلت إلى طريق مسدود قد استؤنفت على خلفية الأزمة الحالية في أوكرانيا”.

وأضافت الأستاذة في جامعة العلامة طباطبائي: “من خلال توفير كمية كبيرة من الهيدروكربونات، تمكنت تركيا من تنفيذ سياسة طاقوية ناجحة نسبياً وجذب استثمارات ضخمة لمشاريع نقل الطاقة الطموحة في البلاد. كانت المناقشات حول إمكانية بناء “ترك ستريم” بدلاً من مشروع ساوث ستريم الفاشل مثالاً آخر على الموقع الترانزيتي الحيوي لتركيا بالنسبة لأوروبا”.

وإذ قالت راه نجات إن مفتاح تنوع موارد أوروبا في أيدي تركيا، أشارت إلى فتور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في السنوات الماضية، مضيفة: “مساعدة أمن الطاقة في أوروبا لم يعد هدفاً في حد ذاته لتركيا. في أنقرة، يُنظر إلى أمن الطاقة في أوروبا على أنه ورقة تفاوضية أكثر من كونه رؤية إستراتيجية مشتركة. مع ذلك، عندما يصل الأمر إلى الضغط الروسي على جمهورية أذربيجان، فإن مصالح الاتحاد الأوروبي وتركيا تتماشى تماماً في توجيه المزيد من الغاز من جمهورية أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا”.

واختتمت قائلة: “يمكن الاستفادة من اكتشافات الغاز الكبرى في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة سواحل الكيان الصهيوني وقبرص لتزويد السوق التركية ثم نقله إلى أوروبا، إذا أمكن حل الخلافات الجيوسياسية الكامنة. قد تكون المشاركة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي حاسمة هنا لإقناع جمهورية قبرص بالسماح لخط أنابيب للكيان الصهيوني بالمرور عبر منطقتها الاقتصادية الخالصة (EEZ) إلى الاتحاد الأوروبي، لتكون أداة للتأثير على موقف تركيا بشأن القضايا الأخرى. لذلك، باستخدام هذه البدائل، يمكن لأوروبا تقليل اعتمادها على روسيا، ومن الممكن قطع اعتمادها على الأخيرة بحلول عام 2025”.