بدأت جهود الوساطة لإحياء العلاقات بين طهران والرياض قبل عامين بمبادرة من الحكومة العراقية، لكن خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إلى الصين ومحادثاته مع شي جين بينغ، توفرت الأرضية لـ “مفاوضات جديدة وجادة جداً” بين وفدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.

نتيجة لذلك، وبعد إجراء محادثات صريحة وشفافة وشاملة وبناءة، اتفق البلدان على استئناف علاقاتهما السياسية الرسمية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما في غضون شهرين كحد أقصى.

هناك ثلاثة مقومات مهمة تلعب دوراً بارزاً في نجاح مبادرة الوساطة التي أطلقتها بكين لتحسين العلاقات الإيرانية – السعودية: أولاً؛ دور الصين المتميز والعالمي ومكانتها، وعلاقاتها العميقة مع كل من إيران والسعودية التي مكنتها من تحقيق تقريب بينهما. ثانياً؛ مسار التطورات الإقليمية، لا سيما “الأهمية الإستراتيجية” لإحياء العلاقات بين البلدين. ثالثاً؛ ضرورة حل بعض الأزمات الإقليمية التي تأثرت بالخلافات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.

فيما يتعلق بتحسين العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، والتي ستدخل مرحلة جديدة في الأسابيع المقبلة من خلال إعادة فتح السفارتين، هناك نقطتان جديرتان بالملاحظة: أولاً؛ “النتائج الإستراتيجية” لهذا الحدث البارز. وثانياً؛ ضرورة “يقظة البلدين” في مواجهة جهود العوامل المخربة الدولية والإقليمية والمحلية الرامية إلى تدمير وإضعاف آليات تنفيذ اتفاق بكين تحت تأثير خوف بعض اللاعبين الإقليميين والدوليين من التبعات الإستراتيجية لتغيير كبير في العلاقات بين طهران والرياض.

النقطة الأولى؛ يأتي “فشل سياسة فرض العزلة الإقليمية والدولية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية” على رأس التداعيات الإستراتيجية لإعادة العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية. إن فرض العزلة السياسية على إيران هي إحدى إستراتيجيات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، والتي تم اتباعها بقوة في المحافل الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة.

هذه المسألة في غاية الأهمية لدرجة أن قائد الثورة الإسلامية الإيرانية أشار إليها في خطاب نوروز الذي ألقاه في مدينة مشهد وقال: “الغربيون ضغطوا لفرض العزلة على إيران … لكن ما حدث كان له نتيجة عكسية”.

بالنظر إلى موقع السعودية بين دول الخليج الفارسي ومعظم الدول العربية، فمن الطبيعي أنه مع تحسن العلاقات بين الطرفين، سيتم استعادة علاقات الدول العربية الأخرى مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي كانت قد توترت وقطعت في السنوات الماضية.

إن “إضعاف الموقع الإقليمي للكيان الصهيوني” هو النتيجة المهمة التالية في هذا الصدد. إن السبب الذي جعل القادة الصهاينة يبدون رد الفعل الأكثر حدة على الاتفاق المذكور، حيث أشار معظمهم إلى اتفاق بكين على أنه “كارثة خطيرة على إسرائيل”، هو يعود على وجه التحديد إلى عواقب هذا الاتفاق عليهم وتضييقه لدائرة شركاء هذا الكيان.

جاء هذا الاتفاق في الوقت الذي كان فيه كثيرون في المنطقة، حتى داخل الأراضي المحتلة، ينتظرون تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني! لذلك يعتبر ما حدث تطوراً غير متوقع وصادماً للقادة الصهاينة. على سبيل المثال، قال رئيس الوزراء السابق يائير لبيد: “هذا الاتفاق فشل مكتمل الأركان للحكومة الإسرائيلية. بهذا الاتفاق تم تقويض جدار الدفاع الاقليمي الذي بنيناه ضد ايران”.

توسيع نطاق الاستقرار والأمن في المنطقة، وتحدي مكانة الولايات المتحدة الإقليمية والعالمية وهيمنتها، والتأثير على الملفات الإقليمية الأخرى التي توجد لإيران والسعودية مصالح فيها (اليمن وسوريا ولبنان والعراق)، وتوسيع نفوذ الصين في الخليج الفارسي وغرب آسيا، وتسريع عملية تشكيل النظام الدولي الجديد الذي هو “نظام مركزه آسيا” ويتمحور حول الصين وإيران وروسيا والسعودية، هي من التداعيات الإستراتيجية الأخرى المباشرة وغير المباشرة في هذا الصدد.

النقطة الثانية؛ يجمع اتفاق بكين بين اللاعبين الرئيسيين في المنطقة معاً بعد سنوات من العداء ويعزز الوجود الصيني المتعاظم في المنطقة، وهو ما يمثل تحدياً لكل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

لذلك، من المحتمل أن تحاول واشنطن وتل أبيب، الخاسران الرئيسيان في اتفاق طهران – الرياض، تقويض وإضعاف مسار استعادة العلاقات الإيرانية – السعودية من خلال اللجوء إلى ممارسات مثل تحريض عناصر متطرفة ومخربة كان لها دور في قطع العلاقات بين إيران والسعودية، وهو ما يتطلب يقظة السلطات والجهات المعنية في البلدين.

وبالنظر إلى تداعياته، سيوفر الاتفاق المذكور “فرصة جديدة” للتعاون الجماعي في المنطقة من خلال “تعزيز الدبلوماسية” بين الخصوم التقليديين؛ وهذا بالتأكيد ليس وضعاً مريحاً للكيان الإسرائيلي المجرم وحتى الولايات المتحدة، اللتين تكمن مصالحهما الإقليمية في التوتر بين الدول الإسلامية، بما في ذلك إيران والسعودية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة الأمريكية وخلافًا لموقفها المعلن الذي تمثل في الترحيب بالاتفاق المذكور، لا يمكنها أن تتسامح مع ما حدث من خلال اضطلاع بكين بدور محوري والذي أظهر النجاح الحقيقي للدبلوماسية الصينية ومهاراتها في الوساطة.

ويمثل الاتفاق في بكين مقدمة لحل قضايا وتوترات أخرى في آسيا دون اللجوء إلى آليات تستند إلى مبادرات أمريكية وأوروبية وهو ما يمكن أن يمثل تحدياً لمصداقية الولايات المتحدة والتصورات القائمة عن قوتها وهيمنتها.

كلمة الختام

يعد الحفاظ على العوامل المسببة للأزمة في المنطقة وزيادة التوتر في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول العربية من بين الإستراتيجيات المهمة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة في المنطقة. لذلك لا شك في أن تل أبيب وواشنطن تبحثان عن «خلق أزمة جديدة» بهدف «إضعاف» اتفاق بكين من خلال الأدوات والآليات المتوفرة لديهما بأشكال مختلفة.

لذلك من الضروري التحلي بـ “اليقظة” تجاه السياسات المخربة التي ورد ذكرها، حتى تسير عملية إعادة العلاقات بين السعودية وإيران – باعتبارها “إنجازاً إقليمياً مهماً” – على ما يرام.