المجلس الإستراتيجي أونلاین ـ حوار: أشار أستاذ جامعي إلى أنه لا توجد رؤية واضحة في أفغانستان لمعالجة مشاكل الشعب، ومع استمرار الوضع الراهن، ستشهد البلاد أزمة كبيرة في الأشهر المقبلة، و أردف قائلاً: في الوضع الحالي، نحن أمام حكومة لا خبرة لها في الحكم، وليست لديها موارد مالية، وغير معترف بها، وتمارس الحكم بشكل عسكري وأمني.
وفي إشارة إلى المشاكل المعيشية للشعب الأفغاني بعد صعود طالبان إلى السلطة وتجميد أصولها في القطاعين الحكومي والخاص، قال الدكتور “روح الله إسلامي” في مقابلة مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: في الوضع الحالي، فإن القضية الأساسية هي أن أفغانستان لديها حكومة غير منتظمة؛ تم القضاء على القوى العاملة الماهرة واختار أغلبهم العزلة أو اختفوا خوفاً على حياتهم وممتلكاتهم.
وأفاد أن بعض الأشخاص الذين ليسوا على دراية بالحوكمة أصبحوا اليوم متربعين على سدة الحكم، مضيفاً: يبلغ الحد الأقصى لعدد منتسبي طالبان حوالي 80 ألف نسمة ولا يمكنها إدارة الدولة؛ لأن حوالي 5000 منهم فقط يجيدون القراءة والكتابة. وطالبت قوات طالبان المواطنين بمساعدة الحكومة وأكدت على أنها تعمل على استعادة الوضع إلى الحالة السابقة و بأنها تغيرت؛ لكن هذا الخوف والقلق لا يزالان موجودين بين الناس.
وفي إشارة إلى وقف المساعدات الخارجية للحكومة الأفغانية، تابع المحلل في الشؤون الأفغانية: في هذه الحالة، تم إيقاف الخدمات العامة القليلة التي كانت متاحة سابقاً، وتعطلت قطاعات الصحة والتعليم وحتى الأمن. في الواقع، نحن نواجه رسمياً حكومة لا خبرة لها في الحكم، وليس لها موارد مالية وغير معترف بها وتمارس الحكم بشكل عسكري وأمني.
وقال الأستاذ الجامعي أن الناس الذين يشهدون مصادرة الممتلكات العامة في أفغانستان أصبحوا في حالة من الحيرة، وأضاف: كانت حركة طالبان حركة دينية وإسلامية جاءت لتشكيل حكومة لكنها لم تستطع القيام بذلك؛ في ظل هذه الظروف، هناك بوادر واضحة على تدمير البنية التحتية لأفغانستان، وضعف القطاع الخاص وتدميره، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وإغلاق الخدمات، وارتفاع تكلفة المياه والكهرباء والغاز، وعدم دفع الرواتب وانتشار الفقر.
أفغانستان على شفا أزمة كبرى
و مشيراً إلى أن أفغانستان ستشهد أزمة كبيرة في الأشهر المقبلة مع استمرار الوضع الراهن، تناول الأستاذ الجامعي بعض الأخبار المنشورة التي تفيد بأنه يسمح للمواطنين بسحب ما يعادل 200 دولار أسبوعياً من حساباتهم المصرفية بسبب نقص السيولة، وأردف قائلاً: في هذه الحالة، سنشهد بعض الكوارث البشرية، وتيار هائل من المهاجرين وأزمة اللاجئين، وتهريب المخدرات، وجذب الناس إلى مجموعات تعمل بالوكالة تقوم بأعمال إرهابية.
ومؤكداً على أهمية الاهتمام بالدبلوماسية وصف عقد اجتماع طهران بأنه خطوة فعالة في هذا الاتجاه وقال: بالإضافة إلى هذه التدابير؛ يجب أن تكون المحادثات المباشرة مع طالبان على جدول الأعمال. قد تكون مساعدة الدول المجاورة في هذا الصدد مهمة للغاية. ويمكن لهذه الدول أن تنقذ أفغانستان من الإفلاس من خلال تقديم خدمات مشروطة لطالبان، وتدريب قواها البشرية، والمساعدة في الحفاظ على البنية التحتية للبلد.
ليس لأفغانستان آفاق واضحة
أكد إسلامي: لسوء الحظ لا توجد رؤية واضحة في أفغانستان الآن. مع إغلاق العديد من الوظائف والشركات وعدم اليقين الذي تعاني منه البنوك، فرضت الأزمة الاقتصادية ضغوطاً شديدة على الناس في هذا البلد لدرجة أن الكثير من الناس يبيعون أثاث منازلهم بأسعار منخفضة لتلبية احتياجاتهم أو للهجرة إلى الخارج.
ومشيراً إلى بعض الوعود لمساعدة الشعب الأفغاني ورعاية سبل عيشه، خاصة في الفترة التي تسبق فصل الشتاء والبرد اللذان يسببان العديد من المشاكل في البلد، واصل المحلل في الشؤون الأفغانية حديثه قائلاً: تقدم الأمم المتحدة مساعدة محدودة للغاية، وقد أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أنه سيضخ الأموال للحفاظ على الشركات الصغيرة والاقتصاد المحلي قائمين في أفغانستان.
وذكر: لكن المساعدات الأمريكية والأوروبية توقفت. كان جهدهم هو التركيز على انسحاب قواتهم، وتصوروا بأن أعظم خدمة يمكنهم تقديمها هي سحب القوات المنتمية إليهم. فقد أصبحت أفغانستان بالنسبة لهم أرضاً محترقة لا قيمة لها.
قال إسلامي إن الدول الغربية لم تعد تتطلع إلى تمكين الحكومة في أفغانستان وستكون أفغانستان مشكلة لجيرانها، وتابع: لا تنظر أمريكا ثم الاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان كدولة ينبغي مساعدتها. خاصة وأنهم يبحثون عن ضغوط على إيران وروسيا والصين.
وأشار إلى أن بيان موسكو أكد على الحاجة إلى مساعدات مالية واسعة النطاق من الدول التي كانت في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين، وأضاف: أمريكا لم ترسل حتى ممثلاً إلى قمة موسكو، وهذه الدول لن تتخذ إجراءات فعالة في هذا الصدد. أفغانستان هي سابع أفقر دولة في العالم، ومع ذلك يحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فوري لمساعدة الشعب، فقد ترتفع نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر في أفغانستان من 72٪ إلى 97٪ بحلول منتصف العام المقبل، ولم يسجل هذا المؤشر المؤسف للفقر في أي بلد في التاريخ الحديث.
0 تعليق