المجلس الإستراتيجي أونلاين ــ حوار: قال أستاذ كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران إن التواجد الأمريكي في سوريا لم يكن بناءً على طلب الحكومة القائمة أو لمساعدة الشعب السوري، بل كان تنمراً وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الدولية، وأردف قائلاً: يجب على الحكومة السورية، من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن تطالب بانسحاب الولايات المتحدة والمحتلين الآخرين من أراضيها، ويجب على الحكومات الأخرى مساعدة هذه الدولة.
شرح الدكتور “خيرالله بروين” الوضع القانوني للتواجد الأمريكي في سوريا، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، قائلاً: إن سوريا هي دولة مستقلة، و عضو في الأمم المتحدة، وتتمتع بالشروط الثلاثة الأساسية للحكومة – الدولة؛ وهي السيادة والسكان والأرض.
وأضاف: في الوقت الذي كانت فيه سوريا منشغلة في حرب أهلية، كان المندوب السوري و لا يزال يعمل بصورة رسمية في الأمم المتحدة، ولا يمكن لأي دولة أو حزب أو مجموعة أن تحل محل الحكومة السورية؛ لذلك، وفقاً للأمم المتحدة، فإن الحكومة السورية معترف بها كدولة مستقلة وذات سيادة.
أكد الأستاذ في جامعة طهران: في مثل هذه الحالة، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، تكون السيادة مساوية لمبدأ معترف به دولياً، ولا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقال بروين إنه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن أي وضع يضر بسيادة الدول محظور، وأوضح: من المؤكد أن هناك عدم مساواة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في مناقشة “حق النقض” و”العضوية الدائمة في مجلس الأمن”، ولكن لا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وكما هو منصوص عليه في الميثاق، لا يمكنها فرض وجودها العسكري على دولة أخرى أو وضع سياسة لها.
وأكّد على ضرورة اعتبار حقّ السيادة المتساوية لسوريا، مضيفاً: إذا كانت دولة ما في حالة حرب أهلية أو كارثة طبيعية وتحتاج إلى مساعدة، فيمكن للحكومات الأخرى و بناء على طلب الحكومة القائمة ودعوتها الرسمية من الأمم المتحدة وأصدقائها، الإسراع في تقديم المساعدة و الدخول الى ذلك البلد؛ لكن هذا العمل يجب أن يتم بتنسيق من قبل الأمم المتحدة ولفترة محدودة بناءً على طلب الحكومة القائمة.
وأضاف الخبير في القانون الدولي: إن التواجد الأمريكي في سوريا لم يتم بناء على طلب الحكومة أو لمساعدة الشعب السوري، بل هو وجود متنمر وخرق لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الدولية. اسلوب الإدارة الأمريكية في العلاقات الدولية كان و لايزال تعتبر نفسها وكأنها صاحبة حق.
وأشار بروین أيضاً إلى تداعيات التواجد الأمريكي في بعض المناطق والدول مثل العراق وأفغانستان وسوريا، وازدياد انعدام الأمن وعدم الاستقرار والتطرف وقتل الناس ونهب الموارد الطبيعية فيها، ثم قال: كل هذا يدل على أن الوجود الأمريكي في هذه الدول، وكذلك في سوريا، غير مشروع و غير قانوني. اليوم، الولايات المتحدة دولة محتلة في سوريا، تُخرج جزءاً من أراضيها من سيطرة الحكومة القائمة، وتنهب ثروات الشعب السوري ونفطه؛ بالإضافة إلى ذلك، عززت بعض الجماعات الانفصالية التي تنشط في بعض أنحاء هذا البلد.
وأوضح الأستاذ بجامعة طهران أن حلول التعامل القانوني مع الاحتلال الأمريكي في سوريا واضحة، لكن هناك عقبات في هذا المسار مصرّحاً: تم إضعاف الحكومة السورية بسبب الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ عام 2011. لكن بمساعدة دول أخرى، تمكنت الخلاص من هذا الوضع واستعادت سيادتها السابقة باستثناء المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الأمريكية وبعض الجماعات الانفصالية. يجب على الحكومة السورية، من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن تطالب بانسحاب الولايات المتحدة والمحتلين الآخرين من أراضيها، ويجب على الحكومات الأخرى مساعدتها على ذلك.
أشار بروين إلى عدم المساواة في القانون الدولي و”حق النقض” للولايات المتحدة وتابع قائلاً: يجب على دول العالم أجمع في الجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بمغادرة الولايات المتحدة والمحتلين الآخرين من سوريا. كما يمكن لدول المنطقة والعالم الإسلامي والعالم العربي، وكذلك الدول المستقلة الأخرى، أن تلعب دوراً في هذا الاتجاه.
وشدد على أهمية الدور النشط لدول مثل الصين وروسيا ودول مستقلة أخرى لمواجهة الاحتلال في سوريا، وأوضح أهمية بيان هذه الإجراءات للرأي العام الدولي وزيادة الضغط على الولايات المتحدة.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن المقاومة والصمود أهم طريق للتصدي للدور الأمريكي التخريبي في دول المنطقة ومحور المقاومة والعالم الإسلامي، وتابع: على كل الدول، وخاصة الدول العربية، أن تعلم أنها لن تكون في مأمن من هذه الاعتداءات في المستقبل، وبهذا الأسلوب يمكن للولايات المتحدة أن تضربها متى شاءت.
وأضاف في الختام: لقد سيطرت الحكومة السورية على كل أراضيها وأرست الأمن؛ لذا لن تُقبل الأعذار السابقة لمواجهة الجماعات الإرهابية من قبل الدول الأخرى.
0 تعليق