المجلس الاستراتيجي أونلاين - مذكرة: انعقدت القمة السابعة والأربعين للدول الصناعية السبع، وركزت جلساتها على موضوعات مثل تعافي الاقتصاد العالمي في حقبة ما بعد كورونا، والطاقة المتجددة، والتحديات العالمية الأخرى. وفي نهاية الاجتماع اتفق قادة مجموعة السبع على تخصيص مليار جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة. ومع ذلك، لم يوافقوا على التبرع بمبلغ 100 مليار دولار لصندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان الفقيرة على التغلب على أزمة وباء كوفيد -19؛ كما تناولت قمة مجموعة السبعة قضايا أخرى يأتي شرحها بإيجاز فيما يلي.
رضا مجیدزاده – باحث في الاقتصاد السياسي التنموي
لم تتوصل مجموعة السبعة إلى اتفاق بشأن جدول زمني لإزالة الفحم الحجري من إنتاج الطاقة الكهربائية. يوضح هذا الخلاف أن الضغط والتصميم على الانتقال الكامل من عصر الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة لم يتم تحديده بعد، وستظل هذه الطاقات مهمة. من ناحية أخرى، اقترح جو بايدن أنَّ فرض حد أدنى من الضرائب العالمية يمكن أن يوفر الأساس للعدالة العالمية، وأن الخطة َالمقترحة لتمويل مشاريع البنى التحتية في الدول النامية سيمنع التأثير الصيني ويكون “بديلاً ديمقراطياً”. شدد بايدن على نظام الحكم الديمقراطي، وأعرب عن أمله في أن تثبت رحلته الخارجية الأولى أن الديمقراطية قادرة على حل أهم التحديات في العالم. بالإضافة إلى ذلك، أكّد بايدن في البيان الختامي للإجتماع على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ضد العمل الجبري في قطاعات الزراعة والطاقة الشمسية والملابس، وشدد على الحاجة إلى زيادة المرونة السلسلة في التوريد ومعايير التكنولوجيا من أجل مواءمة الديمقراطيات ودعم بعضها البعض. في غضون ذلك، وافق قادة مجموعة السبع على مراجعة قوانين الضرائب الدولية، و تحالفوا لمنع إنشاء شركات كبيرة متعددة الجنسيات من الاستقرار في الملاذات الضريبية. في الواقع، هدفهم هو إنهاء المنافسة الإستنزافية الضريبية على الشركات، وفرض حد أدنى من الضرائب العالمية.
على الرغم من أن القضايا الجيوسياسية كانت الموضوع الرئيس للنقاش بين قادة مجموعة السبع، إلا أنّ الاجتماع لم يركز على هذه القضايا ولم يعطيها الأولوية. كان غياب روسيا عن الاجتماع أحد أبرز أحداث قمة مجموعة السبع الأخيرة، التي عُقدت سابقاً بحضور روسيا بصفتها مجموعة الثماني، ولكن لم تتم دعوتها بسبب التوترات حول شبه جزيرة القرم ؛ لكن القضية لا تزال مفتوحة، ويبدو أن القوى الغربية تتحد في مواجهة الأعمال العسكرية والاستخباراتية والسياسية لروسيا.
وفي قمة الناتو التي أعقبت قمة مجموعة السبع، قال الأمين العام لحلف الناتو إن الصين لا تعتبر منافساً أو عدواً، لكن نموها الاقتصادي والسياسي يعدّ التحدي الأمني الأكبر. فالصين تسعى إلى إقامة مطالبها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي والشرقي، وفي مضيق تايوان وعلى حدودها مع الهند، من خلال ممارسة الضغط عبر القوات العسكرية وشبه العسكرية والحوافز الاقتصادية. جادل وزراء خارجية مجموعة السبع في السابق بأن تصرفات الصين تعطل النظام العالمي، لا سيما في سياق القيم والحقوق والمعايير العالمية. كما اتخذ قادة الدول السبع نهجاً نشطاً، حيث أظهروا موقفهم بشأن زيادة المشاركة في الهند والمحيط الهادئ والعمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا. قال مسؤول حاضر في الاجتماع إنه قبل ثلاث سنوات، لم يتم ذكر الصين في قمة مجموعة السبع، ولكن في اجتماع هذا العام، كان أحد أجزاء الاجتماع هو الصين وأهمية التنسيق والاستجابة للإجراءات الاقتصادية غير السوقية وانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك في شينجيانغ وهونغ كونغ. تعني المواجهة الصريحة مع الصين أن إيران ستواجه أيضاً المزيد من الصعوبات في الاتفاقية طويلة الأمد مع الصين، وقد تتحمل إيران، كما في السنوات القليلة الماضية، جزءاً كبيراً من تكلفة مواجهة التوسع الصيني.
توضح النقاط المذكورة أعلاه ونص بيان هذا الاجتماع، أن الاجتماع الأخير لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والذي يهدف إلى مواجهة تزايد نفوذ الصين الاقتصادي والسياسي وقوتها قد انتهى، ويمكن أن يكون بداية فترة احتكار ثنائي القطب في مجال الاقتصاد السياسي الدولي؛ الذي يتمثل من ناحية بالنسخة الصينية مع انضمام حلفائها كروسيا مؤكدةً على القوة التنظيمية والأوليغارشية في الشرق؛ ومن ناحية أخرى، تحالف الأنظمة الغربية.
0 تعليق