قال الدكتور بهزاد أحمدي لفوركي عن “توجه الاتحاد الأوروبي تجاه الذكاء الاصطناعي؛ الفرص والتحديات بالنسبة لإيران”، في مداخلته خلال الندوة التخصصية تحت عنوان “العلاقات الخارجية في عصر الذكاء الاصطناعي” التي نظمها المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “في العلاقات الدولية، نواجه دائماً تحديات فيما يتعلق بتمييزها عن القانون الدولي. بالنسبة لنا، العملية أكثر أهمية. كان للذكاء الاصطناعي تأثير كبير على النسيج الاجتماعي، خاصة الاقتصاد وسوق العمل”.

وإذ أشار إلى الأرقام التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي، تابع: “الذكاء الاصطناعي قادر على تغيير الاستقرار الاستراتيجي العالمي والافتراضات الأساسية حول الدفاع والردع. نحن لا نركز كثيراً على النظام البيئي بل نقيّم نتائجه على قوة البلدان. يعد استخدام الذكاء الاصطناعي للهجمات الإرهابية والهجمات على البنى التحتية وحتى إساءة استخدام الحكومات مهماً جداً. هذه الأمور جعلت الذكاء الاصطناعي في غاية الأهمية”.

ولفت الخبير في الحوكمة الدولية للفضاء الافتراضي إلى دور و نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الذكاء الاصطناعي والإجراءات الناتجة عنه وكذلك الفرص والتحديات التي يخلقها هذا النهج بالنسبة لإيران موضحاً: “لم تكن قضايانا مع العالم أساسية إلى هذا الحد يوماً ما. طريقة مواجهتنا هذه مع الظواهر الدولية ناقصة ومترددة”.

وشدد أحمدي على أن توجه أوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي كان التنظيم ووضع المعايير وبدرجة أقل، توحيد المقاييس، قائلاً: “مقارنة بالصين والولايات المتحدة، تفتقر أوروبا إلى شركات التكنولوجيا الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ولم تلعب دوراً مهماً في تطويره. هذا الافتقار إلى التأثير دفع أوروبا نحو التنظيم ووضع المعايير. قامت أوروبا ببعض الأعمال في هذا الصدد وصاغت وثائق في هذا الصدد منذ عام 2018”.

واعتبر الامتثال للقوانين، والاهتمام بكرامة الإنسان، والالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية في الجوانب التقنية والاجتماعية، واحترام استقلالية الإنسان وعدم هيمنة الآلات على البشر، ومنع الضرر وإمكانية التوزيع من بين المبادئ التي تم أخذها في الاعتبار في الوثيقة الأوروبية لعام 2019، مضيفاً: “منذ عام 2021، اتجهت أوروبا نحو تشريع صارم. في السابق كانت معظم التشريعات ناعمة وقائمة على حقوق الناس. لكن منذ ذلك الحين، اتجهت أوروبا نحو الاستخدام التجاري للبيانات دفاعاً عن الخصوصية. في هذا الإطار، أثارت المفوضية الأوروبية عدة اعتبارات في وثائقها وحددت أربعة مستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعي هي “غير مقبول” و”مرتفع” و”محدود” و”الحد الأدنى” وعليه، حددت مجالات الدخول إليه”.

أشار الخبير في الحوكمة الدولية للفضاء الافتراضي إلى المنافسة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي قائلاً: “تغيير ديناميكية القوة والتحكم فيها يضر بأوروبا. الدور الرئيسي هو للصين والولايات المتحدة وهما الدولتان اللتان ترفضان التشريع في الفضاء الخارجي؛ لأنهما يريدان الإستفادة من الظروف قدر الإمكان بسبب تقنيتهما ​​وقوتهما”.

وذكر أحمدي أن الصين تحدد معظم الخطوط في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن الأمريكيين متأخرين وأوروبا رائدة، موضحاً: “العلاقة الجديدة بين القطاعين العام والخاص حاسمة أيضاً في هذا الصدد. أوروبا تتمتع بظروف مناسبة في المعالجة وظروف جيدة في مراكز البيانات وضعيفة في تحسين الخوارزميات. حتى الآن، فشلت الأمم المتحدة في تقديم وصفة أو خطة لهذه القضية ولم تقدم سوى توصيات عامة”.

وأكد أن لدينا قواسم مشتركة مع أوروبا في مجالات مثل التأكيد على التعددية والمعايير الأخلاقية والحوكمة العالمية على الذكاء الاصطناعي والسلامة وقابلية التنبؤ والاستقرار وكذلك معارضة الهيمنة التكنولوجية في العالم والاستخدام السلمي للذكاء الاصطناعي والعدالة مصرحاً: “القضايا الداخلية للدول مثل استخدام الذكاء الاصطناعي للقمع والتعتيم هي من بين تحدياتنا نظراً لاختلاف تعريفنا معها. التقارب مع الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي هو تحدٍ لنا، كما أن أيدي الأوروبيين على الزناد لمواكبة العقوبات الأمريكية ضدنا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي”.

في إشارة إلى أهمية أن اكتساب القانون الدولي طابعاً عرفياً، قال أحمدي: “يجب أن نكون قادرين على استخدام قدرات المنظمات ذات التفكير المماثل لنا مثل شنغهاي، ومنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، D8، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يوضع في الاعتبار أننا من بين الدول التي لم تقم بعد بتطوير وثيقة ذكاء اصطناعي. أثناء صياغة هذه الوثيقة، أنا على يقين من أن البعد الدولي لها إما لن يؤخذ في الاعتبار أو يؤخذ على نحو ضعيف. إذن ما الذي يجب أن نفعله على الساحة الدولية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟ عندما يصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنه يريد إنشاء منظمة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للذكاء الاصطناعي، يجب أن نعرف بالتأكيد وجهة النظر التي نريدها وأين توجد مصالحنا، وما إذا كنا نتفق أو نختلف”.

وشدد على أننا ضد تطبيق أي معيار خارج الحدود الإقليمية، مردفاً: “إذا أردنا التوجه نحو التعاون مع أوروبا فيجب علينا توضيح هذه القضايا والإجابة على هذه الأسئلة”.

وصرح أحمدي أنه للأسف لا تقتصر مشكلة المنصات الإيرانية على الأمننة فقط، بل الكثير منها ليس لديها استراتيجية الدخول إلى الساحة الدولية، قائلاً: “القطاع الخاص  في بلادنا لا يزال لا يتمتع بشخصية دولية”.