كانت لهذه الانتخابات خصائص مختلفة عن الانتخابات السابقة، ووفقاً لقانون الانتخابات الجديد، مُنع الناخبون من اختيار القوائم الانتخابية وكان عليهم التصويت للفرد، و كان هذا تغييراً مهماً في هذه الفترة من الانتخابات وأجريت الانتخابات عبر الدوائر الانتخابية.

لكن أكثر ما جذب الانتباه في هذه الفترة من الانتخابات هو موضوع المشاركة، الذي أظهر أدنى نسبة مقارنة بجميع الأدوار. قد يشير هذا إلى عدم الارتياح الشعبي عن الظروف الاقتصادية والمعيشية، وإلى حد ما، عدم كفاءة الحكومة في العراق.

بالطبع، الترتيب السياسي لهذه الانتخابات يستحق التفكير أيضاً؛ وحيث نجح التيار الصدري بطريقة ما في الفوز بعدد كبير من المقاعد، في المقابل، فإن انخفاض أصوات بعض الائتلافات يعتبر صادماً. إن الصدريین الذين حصلوا على 54 مقعداً في انتخابات 2018، فازوا هذه المرة بأكثر من 70 مقعداً؛ وأحد الأسباب هو القاعدة الاجتماعية القوية للتيار الصدري. بالطبع، يمكن اعتبار خفض نسبة المشاركة ورقة فائزة للتيار الصدري الذي يكاد يكون له قاعدة تقليدية.

ومن بين المجموعات الشيعية، كان من المثير للاهتمام الانتباه إلى ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، ومرة ​​أخرى سيلعب المالكي دوراً فاعلاً في البرلمان كواحد من التيارات الهامة.

وفي الفصائل الشيعية الأخرى، خسر تحالف الفتح أكثر من نصف مقاعده، واحتج زعيم هذه الحركة هادي العامري على نتائج الانتخابات. وفي ائتلافات شيعية أخرى، واجه كل من ائتلاف النصر وتيار الحكمة الوطنية التابعين لحيدر العبادي وعمار الحكيم هزائم ثقيلة، ورغم أنهم شكلوا تحالف “قوى الدولة الوطنية” معاً إلا أن عدد مقاعدهما لم يتجاوز الخمسة.

ومن بين الفصائل الكردية، حقق الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي فوزاً كبيراً، حيث حصل على أكثر من 30 مقعداً، رغم أنه هذه المرة لم يشكل ائتلافاً.

لكن “الاتحاد الوطني” و “حركة التغيير” ، المتحالفين، أخفقا في جذب انتباه الرأي العام بشكل كبير. ومن بين الجماعات السنية، فاز “تحالف القيادة” برئاسة “الحلبوسي” بعدد كبير من المقاعد السنية، وأصبح تحالف “خميس الخنجر” ثاني أكبر ائتلاف سني.

لكن الآن انصب التركيز على كيفية تشكيل فصيل أغلبية في البرلمان لانتخاب رئيس الوزراء. يستعد التيار الصدري لمنصب رئاسة الوزراء، ويُرى من المحتمل أن يجري مشاورات مع الحلبوسي والحزب الديمقراطي، وقد يلمّح بالتحالف مع نوري المالكي. لهذا السبب، أصبح الوضع إلى حد ما أكثر تعقيداً من ذي قبل. لكن إمكانية تشكيل الجماعات الشيعية فصيلاً واحداً في البرلمان تعتبر إحدى الاحتمالات المطروحة أيضاً. في ظل هذه الظروف، لا ينبغي لأحد أن يجهل تقلبات مواقف التيار الصدري.

الاحتمال الآخر الذي قد يكون مثيراً للجدل هو محاولة الحزب الديمقراطي المحتملة للرئاسة، والتي قد تؤدي إلى توترات داخلية في كردستان العراق بين الحزب ومنافسه القديم “الاتحاد الوطني”، الذي تولى منصب رئاسة الجمهورية منذ 15 عاماً.

طبعاً قال مسؤولو الحزب الديمقراطي إنهم جادون هذه المرة في تولي الرئاسة وقد يفكرون في خيارات مثل فؤاد حسين وهوشيار زيباري.

لكن في نفس الوقت ، أظهر “برهم صالح” بين الأكراد إلى حد ما أداءً جيداً في حلبة السياسة خلال فترة رئاسته.

من ناحية أخرى، هناك أيضاً داخل الجماعات السنية التي شغلت منصب رئاسة البرلمان عادةً، نقاشات عرضية حول محاولة تولي الرئاسة. ربما يكون الحلبوسي الذي زاد عدد مقاعده الآن يضرب أسداساً لأخماس للحصول على منصب رئاسة الجمهورية، وهذه الاحتمالات يرجّح تأثيرُها على عملية التشاور والاتفاق السياسي بين الأكراد والسنة والشيعة وخاصة التيار الصدري، ولهذا السبب يبدو أن الموافقة على تقسيم المناصب الثلاثة الرئيسية سوف يواجه صعوبة. وبينما أعد أشخاص مثل “مصطفى الكاظمي” أنفسهم لمنصب رئيس الوزراء، ليكونوا محط اهتمام الائتلافات والتيارات الشيعية، لكن إذا أصر الصدريون ولم ينضموا إلى الفصيل الشيعي، فإن انتخاب رئيس الوزراء سيواجه نفس التعقيدات التي عهدناها في الفترات القليلة الماضية؛ لا ينبغي إغفال هذا الجانب بأن مفاوضات انتخاب رئيس الوزراء استمرت من شهر إلى شهرين، في الأدوار الماضية. الآن وبالنظر إلى نتائج الانتخابات التي زادت من تعقيد المناخ السياسي العراقي، فإن النقاش حول أولويات السياسة الخارجية للإدارة الجديدة في هذا البلد، والتوجه نحو الدول الإقليمية أو كيفية التعامل مع أمريكا هو أمر ثانوي. لكن تجدر الإشارة إلى أن أحد مطالب بعض التيارات السياسية وجزء من المجتمع العراقي هو وضع إطار عمل وجدول زمني للأمريكيين لمغادرة البلاد كمطلب رئيسي.