في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار سيد محمدرضا سيد أحمد إلى لقاء رئيس الوزراء العراقي بأمين عام الناتو وإعلان هذا الحلف العسكري استعداده لتوسيع العلاقات مع العراق، قائلاً: “يبدو أن الغرب يريد إحلال دول الناتو في العراق محل أمريكا بعد انسحابها؛ في الحقيقة، وفي إطار السياسة الجديدة، تنسحب أمريكا من العراق وتعود إليه ثانية بمظهر جديد و في إطار الناتو”.

وأوضح أننا نرى اليوم جهوداً لخفض تواجد القوات الأمريكية وزيادة تواجد القوات الأمنية والاستخباراتية التابعة للناتو في العراق، مضيفاً: “يأتي توزيع الأدوار هذا بين الناتو وأمريكا لأسباب اقتصادية وأمنية. وبالنظر لضغوط القوى الشعبية العراقية لتطبيق قرار البرلمان العراقي القاضي بخروج القوات الأمريكية من البلاد، تسعى واشنطن من خلال خطة جديدة الإبقاء على حضورها في العراق من وراء الكواليس”.

ضرورة تنبه العراق لتجربة أفغانستان الفاشلة

وأكد الخبير في شؤون العراق إلى ضرورة تنبه القوى والحكومة العراقية لتجربة أفغانستان وعجز القوات الأجنبية في إرساء الاستقرار والأمن فيها بل و تأجيجها للأزمات، قائلاً: “يزعم الأمين العام للناتو أن حضور الحلف في العراق يأتي من أجل الحيلولة دون عودة داعش. والحال أن القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي تمتلك القدرات المطلوبة للذود عن أمن البلاد واستقرارها”.

وأردف قائلاً: “فصائل المقاومة في العراق تمثل طاقة كبيرة جداً لتوفير الأمن. والعرض العسكري الذي أقيم في معسكر أشرف بحضور رئيس الوزراء العراقي كان حاسماً جداً. وفي الحقيقة، يعتبر حضور رئيس الوزراء العراقي رداً على أمريكا وسفارتها في بغداد ويكشف أنه من الناحية الأمنية، يقف رئيس الوزراء إلى جانب قوى المقاومة”.

وإذ ذكّر سيد أحمد بأن الخطط الأولية لتوسيع مهام الناتو في العراق قد وضعت بطلب من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أضاف: “من الناحية العسكرية، لفصائل المقاومة اليد العليا. هذه الفصائل لن ترضخ للتهديدات ولها دور حاسم. ولا شك فيما لو تعرض العراق لتهديد فإن قوى المقاومة ستبدي رداً قوياً وهذه حقيقة تدركها الولايات المتحدة”.

حضور الناتو في العراق لقمع فصائل المقاومة

 أشار الخبير في شؤون العراق إلى قرار الناتو زيادة قواتها في العراق ثمانية أضعاف، قائلاً: “تهدف هذه القرارات إلى خفض الضغوط على القوى المعتدية من خلال قمع فصائل المقاومة لكي تتمكن أمريكا من سحب قواتها المقاتلة والاحتفاظ بقواتها الأمنية”.

واستطرد بالقول: “يجب على مختلف التيارات العراقية والبرلمان وحكومة السيد الكاظمي التنبه إلى أنه لا فرق بين الناتو وأمريكا ويتعين على العراقيين تبني سياسة مدروسة بشكل أفضل للتعامل مع قوات الناتو، مع أخذ التداعيات الإستراتيجية لحضورها ونفوذها الثقافي والأمني في العراق بعين الاعتبار “.

وأضاف سيد أحمد: “يجب على البرلمان العراقي التنبه إلى أنه لا يوجد محتل “جيد” و محتل “سيء”. بل يجب تغيير ساحة اللعبة من خلال التأكيد على انسحاب كافة القوى المحتلة لإحباط هذا المخطط المشؤوم”.

ورأى أن حضور أمريكا والناتو يأتي لدعم القوى الموالية لأمريكا، منوهاً: “لا ثقل لتلك القوى في العراق وليس لها أي دور حاسم. لذلك تعمل واشنطن على دعمها وتعزيز قدرتها. إلا أن اليد العليا لقوى المقاومة من الناحية العسكرية والأمنية مكنتها من التأثير في الجانب السياسي”.

 محاولة الناتو وأمريكا تغيير التوازن في العراق

وأضاف الباحث في الشأن العراقي: “تسعى أمريكا والناتو إلى تغيير التوازن من خلال ممارسة ضغوط على فصائل المقاومة تدفعها إلى إبداء ردود أفعال متسرعة و بلا رؤية لإثارة انتقادات وضغوط ضدها من داخل العراق بحيث تؤدي إلى فرض عزلة عليها”.

وأكد سيد أحمد على ضرورة العمل السياسي ضد القوى التي تخطط لتوسيع الحضور الأمني والسياسي والثقافي للناتو في العراق، قائلاً: “يعتبر حضور قوات الناتو في العراق انتهاكاً لمبدأ سيادة الدول وسبباً لتصعيد الخلافات الداخلية في هذا البلد. وفي ظل هذه الظروف، يجب على فصائل المقاومة ومحبي العراق التنبه لتوازن القوى في البلاد والتركيز على تعزيز قدرات المقاومة في الجوانب الثقافية والإعلامية والسياسية، إلى جانب القدرات العسكرية”.

وبالإشارة إلى تصريحات بعض المحللين العرب الذين يقولون إن حلف الناتو يسعى منذ تأسيسه إلى تفتيت المنطقة والهيمنة على ثروات الشعوب، أضاف: “يجب على فصائل و دول المقاومة سحب ذريعة إنشاء البنى التحتية وتحقيق الإزدهار في العراق من يد الناتو، ممسكة بزمام المبادرة في هذا المجال”.

ورأى سيد أحمد الاهتمام بالمشاكل المعيشية للشعب العراقي ضرورياً، مضيفاً: “يعاني الشعب العراقي من مشاكل في مجال المياه والكهرباء والوقود. و يجب على دول المقاومة تدبير الأمر والتعاون مع بعضها لكي لا ينساق الشعب العراقي وراء ادعاءات الغرب”.