خلال هذا الإجتماع، أكد أمين المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، الدكتور سيدعباس عراقجي، على ضرورة اتخاذ إستراتيجية وتوجه موحد لمواجهة تهديد شح المياه، قائلاً: “يجب على جهاز السياسة الخارجية والتجارة الخارجية الإيرانية إدراج موضوع المياه ودبلوماسية المياه وتجارة المياه الافتراضية ضمن جدول أعماله وأن يولي اهتماماً حقيقاً به”.

وذكر: “كلنا متفقون على أن شح المياه في بلادنا يمثل خطراً جدياً؛ ولا يقتصر هذا الخطر على ندرة المياه والعطش بل هو تهديد للاستدامة الإقليمية”.

وأردف قائلاً: “في حال تجاهل هذا التهديد، قد نكون في مستقبل ليس ببعيد أمام بلد يواجه صحاري شاسعة، ومدناً هُجِّرت جراء شح المياه، وعواصف رملية، وهبوطات أرضية عميقة ومتعددة قد تبتلع المدن والتراث التاريخي في كل لحظة”.

وإذ أكد أمين المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية على أن هذا الخطر والتهديد حقيقي ويجب مواجهته، قال: “مواجهة هذا التهديد عمل طويل الأمد ولا حل عاجلاً أو سحرياً له. لهذا الأمر صعوبات وتكاليف ويجب الاستعداد لدفع تلك التكاليف. وفوق ذلك كله، تتطلب مواجهة هذا التهديد إرادة سياسية وشاملة”.

الحاجة إلى تقشف مائي لـ 10 سنوات

ولفت عراقجي إلى فكرة التقشف المائي لمدة 10 سنوات، مضيفاً: “يجب أخذ هذه الفكرة بعين الاعتبار مهما كانت مدتها. لا بد للبلاد أن تمر بمرحلة تقشف مائي لكي تعود تدريجياً إلى ظروفها السابقة. وبشكل طبيعي، فإن تطبيق سياسة التقشف هذه بحاجة إلى تخطيط وإستراتيجية”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى وثيقة وطنية تخص المياه تحدد خطة البلاد المستقبلية لـ 10 سنوات أو 20 سنة، وتضع برنامجاً لتطبيق التقشف المائي والسياسات المطلوبة بهذا الصدد. يجب أن يحدد هذا البرنامج التكاليف المتوقعة وأن تتشكل وفق هذه الأطر إرادة وطنية لتحقيق الغاية المنشودة”.

وقال أمين المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية إن إحدى السياسات التي يجب اتخاذها في هذا الإطار هي سياسة إدارة “المياه الافتراضية”، مصرحاً: “الإدارة لا تعني زيادة أو خفض المياه الافتراضية، بل يجب مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بالأمر. يجب أن تكون لدينا إستراتيجية وتوجه موحد تُؤخذ في الاعتبار قضايا كالأمن والاستقلال الغذائي والحجم المتوقع لاستهلاك المياه”.

ورأى عراقجي أن التواصل مع المنظمات الدولية أمر يحظى بالأهمية في مجال إدارة المياه الافتراضية، مردفاً: “قضية علاقاتنا مع باقي الدول في هذا المجال وتحديد أولوية هذه العلاقات وتصنيفها، وتحديد المحاصيل للتصدير والاستيراد والاستهلاك هي أمر يحتاج إلى إستراتيجيات شاملة في مجال تجارة المياه الافتراضية”.

ضرورة تغيير نمط استهلاك الغذاء لدى المجتمع

وأكد على ضرورة إجراء تعديلات على أنماط استهلاك المجتمع، مضيفاً: “على سبيل المثال، تحتاج زراعة كل كيلو من الأرز في الظروف المناخية المطلوبة إلى 3400 لتر من الماء، بينما لا تستهلك زراعة كل كيلو من البطاطا أكثر من 200 لتر من الماء. من جهة أخرى، ينتج كل هكتار قرابة 25 طن من البطاطا، بينما لا تنتج نفس المساحة أكثر من 4 أطنان من الأرز. إذن نحتاج إلى إستراتيجية تحدد المحاصيل التي تُنتج والتي تُستورد”.

وقال عراقجي: “في إطار سياسة التقشف المائي، يجب استيراد المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه. لا بد أن نتوصل إلى إستراتيجية لتجارة المياه الافتراضية، وأن نحدد في هذا الإطار المحاصيل التي تُنتج وتُستهلك وتُستورد وتُصدّر”.

وأردف أمين المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية قائلاً: “يجب على جهاز السياسة الخارجية والتجارة الخارجية الإيرانية إدراج موضوع المياه ودبلوماسية المياه وتجارة المياه الافتراضية ضمن جدول أعماله بشكل جدي وأن يتولى مهمة الكشف عن الطرق التي من شأنها أن تساعد البلاد في هذا المجال. في هذا السياق، وبالنظر إلى موضوع المياه، يجب إعادة النظر في العلاقات الخارجية لكي نرى ما هي الدول التي يمكن أن تكون علاقات بيننا وبينها وفق سياسة المياه الافتراضية”.

وتطرق عراقجي إلى أهمية توعية المجتمع بشأن موضوع الماء وسبل مواجهة تهديد شح المياه، مؤكداً: “إذا اقتضى الأمر أن يتقشف الناس، فينبغي أن يعرفوا ما هو سببه ليواكبوا السياسة المقصود تنفيذها. وقد أثبت الناس جلياً أنه حينما يثقون في شيء ويدركون ضرورته ويكسبون معرفة بخصوص التهديدات التي تحدق بهم، يتجاوبون مع الحكومات. وقد رأينا هذه التجربة في تعاون المواطنين بشأن مراعاة البروتوكولات الصحية الخاصة بمواجهة تفشي كورونا”.

الحاجة إلى تطوير العلاقات الدبلوماسية على أساس تجارة المياه

وبدورها، إذ قالت الدكتورة فاطمة كارانديش، الأستاذة المساعدة في جامعة زابل الإيرانية، إنه يجب إرساء إستراتيجية المياه الافتراضية على أساس “تقييم البصمة المائية”، اعتبرت الإدارة الموحدة من القضايا المهمة في موضوع تجارة المياه الافتراضية، موضحةً: “لن تحِلّ هذه التجارة محل الإدارة الموحدة، بل هي توجه يساعد تلك الإدارة ويندرج ضمنها؛ في الحقيقة، تمنحنا تجارة المياه الافتراضية معرفة تمكننا من تحسين تطبيق الإدارة الموحدة”.

ولمحت كارانديش إلى أهمية التعامل بين الدول لتسوية مشاكلها، مصرحة: “إذا قررنا إدخال توجه تجارة المياه الافتراضية في سياساتنا، فسنكون بحاجة إلى تطوير علاقاتنا الدبلوماسية بغية إجراء تقييمات شاملة لتحديد الشركاء التجاريين، وزيادة أعدادهم واختيار أطراف يكون بإمكاننا إقامة نموذج مستدام ـ كالاتحاد الأوروبي ـ بمشاركتهم”.

وأوضحت: “اليوم توفر أوروبا 40 في المئة من حاجاتها المائية من الخارج وهي نسبة كبيرة. بلد كهولندا تستورد 90 في المئة من المياه التي تحتاج إليها، لكنها تتمتع بعلاقات مستدامة. فهي لا تواجه مشاكل من النوع الذي نواجهها لأخذ حصتنا من مياه بحيرة هامون. لذلك لا تواجه هولندا انقطاعاً في المياه بمجرد ظهور أدنى مشكل”.

وأكدت الأستاذة المساعدة في جامعة زابل: “بغية الاستهلاك الأمثل لمواردنا المائية، وحتى في حال تقليصنا سحب المياه، ينبغي علينا الاستفادة من المياه المتبقية بأعلى مردودية. رفع المردودية يتطلب تطوير الطاقات التكنولوجية في البلاد. وإحدى الطاقات التكنولوجية هي التوجه نحو توحيد الأراضي؛ لأن الملكية الجزئية تؤثر بشكل كبير على الطاقات التكنولوجية”.

وأضافت كارانديش: “أثبتنا في أحد بحوثنا أن مردودية المياه في أراض بمساحات أكبر تدار بشكل موحد هي أعلى من الأراضي الصغيرة”.

فرصة محدودة جداً لتطبيق سياسة المياه الافتراضية

واستعرض المهندس عباس كشاورز، معاون الشؤون البحثية للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية للزراعة والمياه، الثغرات المحتملة لسياسة المياه الافتراضية قائلاً: “تطبيق هذه السياسة يواجه عقبات داخلية وخارجية؛ فضلاً عن ذلك، إننا لم ندخل هذا المجال نظراً لحساسيتنا تجاه الأمن الغذائي”.

واعتبر موضوع “الاقتصاد والمعيشة” من القضايا المهمة الأخرى في ما يتعلق بتطبيق هذه السياسة، مضيفاً: “يجب أن يؤخذ في الاعتبار موضوع فرص عمل ومعيشة المواطنين الذين ترتبط حياتهم بالمنتجات التي تستهلك المياه وسلسلة اعتمدوا عليها لحد الآن. وإجراء أي تعديل على هذا الواقع دون أسباب مبررة من الخبراء لن يلقى قبولاً”.

وأردف كشاورز قائلاً: “في أربعينيات القرن الماضي بدأت دول العالم تتعامل في ما بينها بشأن القضايا السياسية وفي ثمانينياته بشأن القضايا التجارية. لكن ورغم الإجماع حول أهمية موضوع المياه الافتراضية، لم نجد خطوات فعلية بهذا الخصوص حتى الآن. تُعقد اجتماعات حول إنقاذ الكرة الأرضية لكن قلما يتم التطرق فيها إلى تجارة المياه الافتراضية وتسهيلها. يبدو أن من يولي اهتماماً أكبر بهذا الموضوع، يشتغل بتخزين المياه لمستقبله؛ لذلك لا يتابع هؤلاء تطبيق سياسة المياه الافتراضية”.

وقال معاون الشؤون البحثية للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية للزراعة والمياه: “سيؤدي تطبيق سياسة المياه الافتراضية إلى خفض الاستيراد واعتماد البلاد عليه. كما سيساهم ذلك في رفع مستوى الصحة والسلامة في المجتمع”.

وإذ أكد على أن الاستدامة الإقليمية تمثل الخط الأحمر  وأن الاستمرار في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي يتطلب الاستدامة الإقليمية قبل كل شيء، أضاف: “يجب أن تؤخذ في الاعتبار التجربة التي شهدتها بحيرة آرال والتي أظهرت أن الأخطاء البشرية مكلفة للغاية”.

ولفت كشاورز إلى الاستهلاك المائي المرتفع لزراعة محاصيل كالأرز، والشمندر الأحمر الربيعي، وقصب السكر في محافظة خوزستان وكذلك ضرورة تعديل نمط استهلاك العلف في إيران قائلاً: “يجب العمل على استقطاب المواطنين لمواكبة الحكومة من أجل تنفيذ هذه السياسة عبر التوعية الثقافية وتوظيف قدرات الأجهزة المعنية. يجب المساعدة على إدخال التكنولوجيا والتعاون العلمي والاستثمار للبلاد. علينا تجاوز مرحلة التقشف هذه. لدينا فرصة ضيقة جداً لتطبيق هذه السياسات وعلينا أن لا نفوت أدنى فرصة”.

الماء كسلعة اقتصادية

كما أوضحت الدكتورة بنفشه زهرائي، أمينة فريق العمل الوطني للتأقلم مع شح المياه، أن فريق العمل هذا قد وضع برامج منوعة تعتمد على الأغلب على تقليص الاستهلاك غير المجدي للمياه في القطاع الزراعي وتغيير أنماط الزراعة لغرض زيادة المردودية، قائلة: “يجب أن يُنظَر إلى الماء كسلعة اقتصادية”.

وإذ أشارت إلى تجارب الصين وكوريا الجنوبية في تطبيق سياسات دفع مبالغ مالية لخدمة النظام البيئي، أردفت: “في عام 2017، أنفقت الصين 9.6 مليار دولار لحماية الأراضي التي يجب أن لا تُزرع فيها بهدف حماية الموارد المائية والأراضي. وقد دفعت الحكومة الصينية ما بين 280 و 400 دولار للمزارعين في عقود تتراوح مددها ما بين 5 و 8 أعوام لزراعة الغابات في كل هكتار من الأراضي المنحدرة. خلال 15 عاماً، أنفقت الصين 60 مليار دولار في إطار هذا البرنامج وحماية الغابات ما أدى إلى ارتفاع نسبة الغابات في أراضيها من 12 بالمئة في عام 2017 إلى 21 في المئة”.

وذكرت أمينة فريق العمل الوطني للتأقلم مع شح المياه: “تنفق الصين لخلق فرص عمل تتعلق بحماية موارد المياه والأراضي. لا يقتصر توفير فرص العمل على إنشاء المعامل فحسب؛ بل يمكن أن تكون حماية الغابات فرصة عمل. وبإمكان الحكومة أن تنفق من أجل ذلك”.

واختتمت عضو كلية الهندسة المدنية بجامعة طهران قائلة: “تقيس الصين مياه أنهار كنهر كارون في إيران عند حدود المحافظات لتحديد جودتها وكمياتها وفي حال تجاهل محافظة ما المقاييس المعتمدة تُفرض عليها غرامات مالية تدفعها للمحافظات التي تليها لتكون تمويلاً للتعويض عن الأضرار”.