صرح الدكتور مجيد نيلي أحمد آبادي، في حوار مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أن البحث حول الذكاء الاصطناعي في إيران بدأ منذ حوالي 25 عاماً وبذكاء جماعي لشخصيات مميزة بقيادة الدكتور كارو لوكس، وقال مؤكداً: بدأ التطور العلمي في هذا المجال في جامعة طهران وبعض الجامعات الرائدة في إيران؛ حيث نرى اليوم بأن لدينا ظروف جيدة للغاية في تدريب الموارد البشرية وإجراء البحوث النظرية والتطبيقية في بلادنا. تم إنشاء اختصاص الذكاء الاصطناعي في أفضل الجامعات في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمان وكان هذا الفرع الخيار الأول للعديد من الطلاب المتفوقين في السنوات الخمس الماضية.

مكانة إيران الفضلى في المنطقة في مجال علم الذكاء الاصطناعي وكفاءة القوى البشرية

وأضاف: تتمتع إيران الآن بظروف جيدة من حيث المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي وتدريب الموارد البشرية والبحث وتقنياته الأساسية. لذلك ليس لدينا مشكلة فيما يخص القوى البشرية والمعرفة. ومن حيث المكانة العلمية، وبحسب المقالات المنشورة، احتلت إيران في عام 2020 المرتبة 16 في العالم ولا يوجد بلد في المنطقة يتقدم على إيران، لكن مسافتنا في هذا المجال قريبة جداً وهشة مقارنةً بدولتين في المنطقة. كان من الممكن أن تكون مرتبتنا أفضل بكثير من هذا، لكن النقطة المهمة أنها في تحديد مستوى إيران، لا ينبغي الانتباه فقط إلى مكانتنا في نشر المقالات، ولكن أيضاً يجب متابعة تطبيق الذكاء الاصطناعي وتصنيعه. مع تطور التطبيقات، تقوم الدول بإيجاد الثروة أيضاً بدلاً من مجرد نشر المقالات.

معوقات تطور الذكاء الاصطناعي

وأضاف الأستاذ في جامعة طهران: في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي، هناك عدة عقبات خطيرة: أول ما يجب مراعاته هو أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على “البيانات” ويمكن تصنيع سيارة ذكية عندما تتوفر بيانات كافية.

أوضح نيلي: على سبيل المثال، إذا أردنا صناعة آلة التعرف التلقائي على التوقيع أو نظام التعرف التلقائي على الوجوه، أو إذا أردنا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين توجيه حركة نظام النقل العام في البلاد، وإدارة استهلاك الطاقة والمياه بذكاء، أو إنتاج دواء جديد اعتماداً على الذكاء الاصطناعي لعلاج السرطان، واستخدام المعالجة الذكية للتواصل الاجتماعي لتوقع احتياجات المجتمع، نحتاج إلى “البيانات”، وكل هذا يعتمد على البيانات التي إما تم جمعها مسبقاً أو يتم تجميعها بصورة مباشرة أثناء العمل. يعتمد تطوير تطبيق الذكاء الاصطناعي على البيانات، لكن للأسف مهمة ملكية البيانات في إيران غير واضحة ولا يوجد مسؤول محدد لها.

ومؤكداً على أن إحدى العقبات الرئيسية أمام تطوير الذكاء الاصطناعي في إيران هي “حوكمة البيانات”، قال: لسوء الحظ، في إيران، يُنظر إلى”البيانات” على أنها أمنية، بينما، على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الفساد والاحتيال في الأنشطة الاقتصادية؛ ولكن بما أن مهمة تنظيم هذه البيانات والقوانين المتعلقة بها غير واضحة، فلا يمكن اتخاذ خطوات حاسمة وكبيرة في هذا الصدد.

وأضاف رئيس قسم دراسات الذكاء الاصطناعي في جامعة طهران: بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات في بلدنا شديدة التشتت، وفي هذا التشتت، فإن كل مؤسسة وجهة ترى البيانات خاصة لملكيتها الذاتية. ترى الشركات الخاصة والحكومية بأن البيانات عائدة إليها ولا تتبع بالضرورة قواعد جمع البيانات من الجمهور والبيئة. كما أن مهمة مناقشة الخصوصية في البيانات وكيفية إلزام الأفراد بعدم انتهاك الخصوصية في استخدام البيانات ليست واضحة في إيران.

صرح نيلي: في إيران، يتم استخدام العديد من التطبيقات الدولية. تعد بيانات هذه التطبيقات الدولية ضرورية جداً لتطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي في إيران؛ لذلك من الضروري تعديل علاقتنا بهذه المنصات حتى نتمكن من التفاعل معها علمياً وتكنولوجياً واقتصادياً وفقاً للقواعد الدولية. يلعب الاتصال العلمي والتكنولوجي الدولي دوراً جاداً في تطوير مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف نيلي: إن التفاعل مع المراكز العلمية والتكنولوجية الدولية أمر أساسي في تطوير المجالات الجديدة ذات النمو المتسارع على المستوى التطبيقي والعملي. ونحن نفتقد ذلك بسبب العقوبات والقضايا المالية وأحياناً الرقابة الذاتية، ولكن من الضروري لصانعي السياسات، اعتبار هذا المؤشر المهم، جزءاً أساسياً من تطوير النظام البيئي للذكاء الاصطناعي وإدراك أهميته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار الأستاذ في جامعة طهران إلى الافتقار إلى “البنى التحتية للمعالجة والبرمجيات” كعقبة أخرى أمام تطوير ونمو الذكاء الاصطناعي في إيران، وتابع: لكي نكون من أفضل الدول في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون لدينا بنى تحتية خاصة و مركّزة للمعالجة والبرمجيات والتي تتم إدارتها كالقطاع الخاص. بشكل عام، تبدو هذه البنى التحتية معدات باهظة الثمن، لكن بلادنا بأمس الحاجة إليها وهي متاحة في نفس الوقت.

مؤكدا أنه لا توجد مشكلة في مجال تدريب القوى البشرية والمعرفة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، وأن الجامعات تستطيع تدريب قوة بشرية أكثر كفاءة للأنشطة التكنولوجية، أضاف نيلي: القضية هي أننا لابد أن نقوم ببعض الإجراءات لفتح أقفال البيانات وتحويل النظرة الأمنية إلى وجهة نظر تطبيقية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر “حوكمة البيانات” وتشريع قوانين ملائمة، لكي يمكننا توفير أرضية للقطاع الخاص لينمو بشكل أسرع وأوسع في البلاد، وتصبح الجامعات مراكز للابداع وتكوين فرق العمل، ومن ناحية أخرى تصبح الحكومة زبوناً للذكاء الاصطناعي.

وقال: يمكن للذكاء الاصطناعي الآن أن يساعد في عملية صنع القرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المستوى الكلي للبلاد، من خلال تحليل بيانات الفضاء الافتراضي والبيانات الوطنية. لهذه القضية، يجب على الحكومة أن تدخل كعميل جاد وكبير للذكاء الاصطناعي بآلية اقتصادية مناسبة حتى يتمكن القطاع الخاص من تقديم الخدمات للأفراد والقطاع الخاص والحكومة والنظام الحاكم. لذلك، فإن الأنظمة الحكومية هي أحد العملاء الجادين للذكاء الاصطناعي.

شدد نيلي على أنه، بالطبع، لا ينبغي للنظام الحاكم أن يعتبر الذكاء الاصطناعي جزءاً من هيكلته الإدارية ويجب الإستفادة من خدمات القطاع الخاص.

ضرورة الاهتمام بـ “مستقبل الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف رئيس قسم دراسات الذكاء الاصطناعي في جامعة طهران: إذا أردنا أن نكون من بين أفضل الدول في العالم، فعلينا من الآن الاستثمار بجدية في “مستقبل الذكاء الاصطناعي”. سيكون لمسارات “الذكاء الاصطناعي المستقبلي” اختلافات جادة مع الذكاء الاصطناعي الحالي، ومن أهم هذه الاختلافات استخدام العلوم المعرفية ومعرفة الدماغ في تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه؛ لأنه من خلال تحليل الكثير من البيانات، نسعى لفهم سلوك المجتمع والأفراد.

وتابع: “في الحقيقة، نسعى لفهم القواعد المجتمعية ومساراتها من أجل تحسين الحوكمة وصناعة السياسات لصالح الناس وإيجاد أدوات يمكن للناس الاستفادة الفضلى منها؛ على سبيل المثال، يعود الأمر الآن إلى المستخدم لمعرفة كيفية استخدام هاتفه المحمول، ولكن “الذكاء الاصطناعي في المستقبل” يوفر الأرضية التي يجب أن يتعلم فيها الجهاز المحمول كيفية خدمة مستخدمه. لذلك، نحن بحاجة إلى معرفة “الذات البشرية” بشكل أفضل وتطبيق هذه المعرفة في الذكاء الاصطناعي. سيؤدي ذلك إلى ولادة جيل جديد في الذكاء الاصطناعي. في إيران، تتم متابعة هذا الأمر تحت عنوان “تحويل التنقيب الذكي عن البيانات إلى قدرة معرفية”.

وأكد نيلي على أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والعلوم المعرفية هو ضرورة جادة لمستقبل البلاد، والتي ينبغي الاهتمام بها ومتابعتها بشكل أكبر دون تأخير وبشكل أكثر شمولاً.

ضرورة الإسراع في صنع السياسات

أوضح نيلي: دول الجوار الآن زبائن جادون للغاية لقواتنا؛ تستخدم الشركات الأجنبية القوات الإيرانية المتوفرة داخل البلاد لتطوير ذكاءها الاصطناعي. إذا استمر هذا المسار، فسوف نتخلف أكثر، ويستحيل علينا تحقيق قفزة في الذكاء الاصطناعي في البلاد.

وأكد على أهمية استخدام الدول للذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والقيام بزعزعة أمن الدول الأخرى، قال: من المجالات التي تستخدم فيها الدول الذكاء الاصطناعي في سياق إرساء الأمن والإدارة الكلية، هي زيادة المرونة الاجتماعية. بالتأكيد، عندما تستخدم الدولة الذكاء الاصطناعي، فإنها تنمو اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وتكنولوجياً وفي أبعاد أخرى، ومع هذا النمو، تزداد مرونة البلاد.

وتابع الأستاذ بجامعة طهران: الذكاء الاصطناعي هو أحد الأدوات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وإنتاج العلوم والتكنولوجيا، وإحداث تغييرات جادة في نمط حياة الناس وحتى قيادة وإدارة المجتمع، لذلك يجب أن ننظر في هذا التحول الجاد لبلدنا. من ناحية أخرى، من خلال إتقان الذكاء الاصطناعي، يمكننا استخدام البيانات التي نحصل عليها للحفاظ على أمننا والرقي به.

وقال نيلي: لسوء الحظ، نحن بعيدون جداً عن استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن الخبر السار هو أننا في وضع جيد من حيث القوى البشرية وإتقان الذكاء الاصطناعي، شريطة تحسين تفاعلاتنا العلمية مع العالم وهذه الإمكانية جعلت طريقنا قصيراً للوصول إلى المستوى الأفضل. لتحقيق نمو مستدام وسريع، من الضروري تصميم وتنفيذ نظام بيئي للذكاء الاصطناعي وتجنب الحركات العرضية والمقطعية والاستعراضية.