في نوفمبر 2022، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير أن القوات العسكرية الروسية نقلت عدداً من المواطنين الأوكرانيين، بينهم أطفال، إلى روسيا أو المناطق التي تحتلها في أوكرانيا، واعتبرت هذا العمل جريمة حرب وربما جريمة ضد الإنسانية. بعد تقديم طلب إلى الفرع الثاني للمحكمة الجنائية الدولية، أصدر هذا الفرع في 17 مارس 2023 أمراً باعتقال اثنين من المسؤولين الروس، هما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا مفوضة حقوق الأطفال في مكتب رئيس الاتحاد الروسي.

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن النقل غير المشروع للأطفال من مكان إقامتهم إلى روسيا يعد مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة وأن تصرفات الحكومة الروسية هي عمل عدواني تقوم به القوات العسكرية الروسية ضد السيادة الإقليمية لأوكرانيا كما أنه وفقاً لتقرير الأمم المتحدة، يمكن أن تكون انتهاكاً للحقوق الإنسانية الدولية أو أن تُعتبر جريمة حرب.

أعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أنه بالنظر إلى أن حوالي 43 دولة قد أحالت رسمياً حالة الحرب في أوكرانيا وجرائم الحرب فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذا الإجراء يدل على أن هذه الدول قد قبلت رسمياً اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؛ فضلاً عن ذلك فإن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على أي جريمة يرتكبها أي شخص في أوكرانيا، بغض النظر عن جنسية الجاني، منذ نوفمبر 2013.

رغم ذلك، يبدو أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق بوتين لن يكون لها أي أثر فعلي؛ لأن المحكمة لا يمكنها الوصول بسهولة إلى الرئيس الروسي حالياً أو في المستقبل، وإمكانية تنفيذ الاعتقال بحق مدان من المسؤولين السياسيين رفيعي المستوى تعود إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وكيفية تعاونها مع المحكمة.

عدم عضوية روسيا في المحكمة

في المجتمع الدولي، هناك 123 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، أما دول مثل إيران وروسيا والولايات المتحدة والصين والهند فليست أعضاء فيها. وعلى الرغم من أن أوكرانيا وقعت على النظام الأساسي للمحكمة، إلا أنها لم تصادق عليه بعد داخلياً. مع ذلك، أنها قبلت على وجه التحديد اختصاص المحكمة على مرحلتين في عامي 2014 و 2015.

وقّعت روسيا أيضاً في البداية على النظام الأساسي للمحكمة، لكنها لم تصادق عليه قط، إلى أنها في عام 2016 وتحت ضغط سياسي ناجم عن ضم شبه جزيرة القرم والغارات الجوية في سوريا، سحبت توقيعها على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. لذلك، يعتقد علماء القانون الدولي الروس أنه بسبب عدم قبول روسيا اختصاص المحكمة، ليس للمحكمة اختصاص للتعامل مع الاتهامات في قضية بوتين وماريا لفوفا بيلوفا.

كذلك، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التعامل مع الاتهامات الدولية الموجهة ضد مسؤول سياسي رفيع المستوى لدولة ما عند يمثل المتهم أمام المحكمة ويُسمح له بعد تقديم لائحة الاتهامات، بالدفاع عن نفسه بشكل قانوني. السؤال القانوني الكبير هو كيف يمكن للفرع الثاني للمحكمة النظر في قضية الاتهام بشكل أولي، بينما كان المتهم أو المتهمين غائبين أساساً عن الجلسة الجنائية.

ولأن هذه القضية أقيمت من جانب واحد ولدوافع سياسية بحتة، ولم يكن المتهم أو المتهمين في القضية على علم بتفاصيلها، ولم يتم الحصول على إيضاح من المتهم أو المتهمين في القضية، ليس لها أساساً قانونياً مقبولاً، كما تفتقر إلى المصداقية والحجية القانونية.

أما فيما يتعلق بضمان تنفيذ الحكم الصادر، لا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة القبض على المتهم في القضية الجنائية الدولية دون تعاون الدول الأعضاء في الاتفاقية. لا شك في أن الكرملين لن يقدم بوتين أبداً إلى المحكمة لتطبيق الإجراءات الجنائية، كما لا تملك المحكمة أي ضابط شرطة قضائية. لذلك، فإن ضمان تنفيذ مذكرة توقيف بوتين هو إما أن يسلم بوتين نفسه للسلطات القضائية للمحكمة أو أن يسافر إلى دولة عضو في المحكمة وأن يكون لدى هذه الدولة الاستعداد والقدرة لاعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يعتقد علماء القانون الدولي أنه على الرغم من أن مذكرة توقيف بوتين لا تتضمن ضماناً لإنفاذ القانون الجنائي في روسيا أو الدول غير الأعضاء، إلا أنه يمكن أن يكون لها تأثير سلبي بشكل غير مباشر على رحلاته الدولية. بالإضافة إلى ذلك، من ناحية التأثير على الرأي العام الدولي وحتى رأي الشعب الروسي، فإن صدور هذا الحكم يمكن أن يؤدي إلى تراجع شعبية بوتين وشرعيته محلياً ودولياً وإضعاف موقعه السياسي والسيادي على الصعيدين المحلي والعالمي.

النظام العالمي الجديد للقانون الدولي

يشير إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين إلى تغيير هيكلي في النظام القانوني الدولي. دون الخوض في القضايا الشكلية والموضوعية، يوضح هذا الحكم أن الإدارة أحادية القطب للعالم وسيادة شعار One World One Order بقيادة الولايات المتحدة العالمية، والذي كان الشعار السائد للعالم الغربي بقيادة أمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، قد وصلت إلى نهاية مسيرها وستدخل القوى الناشئة ذات الهيمنة الدولية مثل روسيا والصين وإيران والهند وغيرها من الدول المؤثرة في المجتمع الدولي، مجال المواجهة القانونية باعتماد قراءة جديدة للقانون الدولي وستفرض نظاماً متعدد الأقطاب على الإدارة القانونية الدولية. مما لا شك فيه أن صدور مثل هذه الأحكام من المحكمة الجنائية الدولية لن یمر دون تحديات قانونية جدية، وستشهد أوساط علماء القانون الدولي العديد من التقلبات في قراءة مثل هذه الأحكام وتفسيرها القانوني وإدارتها القانونية في المجتمع الدولي.

يعتقد علماء القانون الدولي، خاصة في البلدان النامية والمستقلة سياسياً وسيادياً وقانونياً، أن الأحادية في النظام القانوني الدولي من ناحية والسلوك المزدوج والتمييزي وغير المتكافئ في الإجراءات القانونية والجنائية الدولية من ناحية أخرى، سيتركان آثاراً مدمرة على العدالة والإنصاف في القانون الدولي لا يمكن إصلاحها.

على الرغم من أن الجرائم التي تخضع لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية تستحق كلها المقاضاة الجنائية من قبل المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه لا ينبغي استخدام المنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية كأداة واعتماد معايير مزدوجة وسلوكيات تمييزية وغير متكافئة في الإجراءات القانونية والجنائية. على سبيل المثال، ما حدث في العالم في العقود الأخيرة من الجرائم الدولية التي يمكن مقاضاة مرتكبيها جنائياً في المحاكم الدولية ليست قليلة، لكن لسوء الحظ  قلما شهد المجتمع الدولي فتح قضايا دولية واتخاذ إجراءات للتحقيق ضد ومعاقبة المجرمين الدوليين من المسؤولين السياسيين في بلدان العالم ​​في المحاكم الدولية. فعلي سبيل المثال؛

لن ينسى علماء القانون الدولي أبداً أن صدام حسين و مسؤولي النظام البعثي في العراق الذين شنوا حرباً دموية ضد إيران لمدة ثماني سنوات، لم تتم ملاحقتهم ومعاقبتهم أبدًا من قبل أي محكمة دولية، ولم تصدر أحكام جنائية بحقهم.

لن ينسى علماء القانون الدولي أن كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين للولايات المتحدة ودول التحالف بقيادة الولايات المتحدة لم يحاكموا أبداً في أي من المنظمات الدولية بسبب شنهم حروباً غير قانونية وغير شرعية على دول مضطهدة مثل العراق وأفغانستان وليبيا وسوريا واليمن والعديد من الدول الأخرى، ولم يصدر بحقهم أي أمر للاعتقال ولم يتم تطبيق العقوبة المناسبة عليهم.

لن ينسى علماء القانون الدولي أنه نتيجة للعقوبات الاقتصادية الأحادية التي فرضتها القوى الاقتصادية والسياسية والعسكرية مثل الولايات المتحدة، توفي عدد لا يحصى من المرضى في مستشفيات الدول الخاضعة للعقوبات بسبب نقص الأدوية؛ ولم يولد العديد من الأطفال أو لم يكن لديهم نمو طبيعي مناسب بعد الولادة بسبب نقص الغذاء؛ وأُجبر العديد من الشباب والقوى العاملة على الهجرة هرباً من الفقر والبؤس؛ ولم تتطور مشاريع البنية التحتية الأساسية في البلدان الخاضعة للحظر بسبب الركود الاقتصادي والتضخم الناجمين عن الحصار. مع ذلك، لم تفتح أبداً ملفات قانونية أو جنائية بحق مسببي وآمري ومنفذي فرض العقوبات الاقتصادية القاسية لدى المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، ولم يتم تطبيق العدالة القانونية والجنائية عليهم.

لن ينسى علماء القانون الدولي أبداً أنه لم تتم ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة سلطات كيان الاحتلال الصهيوني لدى أي من المنظمات أو المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما ارتكبوه من مذابح بحق الشعب الفلسطيني المظلوم خاصة الأطفال والنساء الفلسطينيين، وتدمير لمنازلهم وتشريد لملايين الفلسطينيين في العالم وكذلك بسبب شن العدوان العسكري والهجمات الجوية الواسعة على دول الجوار مثل لبنان وسوريا.

لن ينسى علماء القانون الدولي أبداً أن المسببين والآمرين والمنفذين للهجوم الإرهابي الذي شنته الإدارة الأمريكية على الجنرال الإيراني الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومرافقيهما خارج مطار بغداد، لم يحاكموا جنائياً ولم تصدر مذكرات توقيف بحقهم ولم تطبق عليهم العقوبات المناسبة من قبل أي من المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية.

لن ينسى علماء القانون الدولي عنف حكومة ميانمار وجيشها ضد مسلمي الروهينجا في عامي 2012 و 2016، مما تسبب في حاجة حوالي 400 ألف نازح من مسلمي الروهينجا و 12 ألف طفل يتيم إلى المساعدة الإنسانية في عام 2017. ومع بداية فصل الشتاء، أصبحت ظروف الحياة لمسلمي ميانمار أكثر صعوبة من ذي قبل، وأحرقت العديد من منازلهم بسبب عنف حكومة ميانمار وجيشها، وقتل عدد لا يحصى من الأطفال وكبار السن المسلمين من الرجال والنساء. لكن لسوء الحظ، لم تتخذ المنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية أي إجراء جنائي للتعامل مع هذه القضايا واعتقال المسؤولين الحكوميين والعسكريين في ميانمار.

وهناك عشرات من القضايا الجنائية الدولية الأخرى عبر التاريخ المعاصر، كان مرتكبوها مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى لدول اقترفت جرائم قتل ونهب وحرب وسفك دماء وإبادة جماعية بحق الشعوب، لم تتم إحالتهم إلى المحاكم الدولية وإدانتهم ومعاقبتهم على ارتكاب تلك جرائم دولية.

عدم الثقة في النظام القانوني الدولي الناجم عن السلوك السياسي للدول؛ واعتماد معايير مزدوجة تجاه إثارة الحروب وإرهاب الدولة المنظم؛ وإفلات مرتكبي أعمال العنف والتدخلات الأجنبية والاحتلال من العقاب؛ وعدم مقاضاة الآمرين والمسببين والمنفذين للعديد من أعمال العنف في البلدان التي تتشدق بحقوق الإنسان؛ توظيف المنظمات الدولية خاصة المحاكم الدولية كأداة؛ وعدم وجود توجه موحد للدفاع عن حقوق الإنسان من جهة ومعاقبة المجرمين الدوليين من جهة أخرى؛ والثنائية القائمة في النظام القانوني على أساس مبدأ “إما معنا” و “إما ضدنا”؛ وهيمنة الإمبراطوريات الإعلامية التي تعمل على توجيه آراء المجتمع الدولي تجاه القضايا القانونية واستخدام قدرات المحاكم الدولية؛ وغيرها من عوامل انعدام العدالة القانونية الدولية، تؤشر جميعها على عدم فاعلية النظام القانوني الدولي في استيفاء الحقوق وتثير تساؤلات بشأن ضمان إنفاذ القانون الدولي على أساس مبادئ العدالة والإنصاف.