في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار آرش صفار إلى توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس تعاون دول الخليج الفارسي، قائلاً: “هذه الوثيقة تشتمل على مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الاستقرار والأمن في المنطقة، وأمن الطاقة في الأسواق العالمية، والتعاون الثقافي في المجال العلمي وتبادل الطلاب، والطاقات الخضراء. وما يزيد أهمية هذه الوثيقة هو تزامنها مع بعض التطورات الدولية ساهمت في تطور علاقات دول مجلس التعاون مع الصين وروسيا وكذلك تفاقم تداعيات الحرب في أوكرانيا”.

قلق أوروبي من توسيع علاقات دول الخليج الفارسي مع الصين وروسيا

وأكد أن توقيع هذه الوثيقة هو انعكاس لقلق القادة الأوروبيين من توسيع علاقات دول مجلس التعاون مع الصين وخاصة روسيا في المرحلة الحالية، مضيفاً: “كانت لدول مجلس التعاون علاقات واسعة مع أوروبا من قبل، ورغم إمكانية تطويرها لا يمكن القول إنه ستنشأ أبعاداً جديدة للعلاقات بين الطرفين من خلال هذه الوثيقة”.

ولفت محلل شؤون غرب آسيا إلى حجم العلاقات التجارية بين أوروبا ودول مجلس التعاون، قائلاً: “تم افتتاح مكتب تمثيل للاتحاد الأوروبي في قطر قبل بضع سنوات، ومن المرجح أن يتم افتتاح مكتب مماثل في عمان في الأشهر المقبلة. كما سمّى الاتحاد الأوروبي سفيراً للعمل مع دول مجلس التعاون”.

وذكر أن قدرة الجانبين على دفع هذه المجموعة الواسعة من القضايا إلى الأمام هي موضوع قابل للنقاش، قائلاً: “إن الاتحاد الأوروبي لم ينشر بعد خارطة طريق لتنفيذ هذه القضايا، وليس من الواضح ما هو الاتجاه الذي سيُسلك للتعامل مع هذا الطيف الواسع من الأهداف الطموحة. في الوقت نفسه، هناك ملفات أخرى، بما فيها القضايا المتنازع عليها بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة”.

وأكد صفار: “بطبيعة الحال، لا يمكن التفاوض على هذه القضايا في الدول العربية بالمنطقة، ولا يمكن تطبيق القيم الأوروبية من خلال هذه المحادثات أو يمكن المضي قدماً في الإصلاحات المحتملة التي يتوقعها الأوروبيون في هذه الدول”.

وفيما يتعلق بتداعيات توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، قال الخبير في شؤون غرب آسيا: “بسبب الحرب في أوكرانيا وبالنظر لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، فإن دول مجلس التعاون لديها القدرة على تلبية جزء من حاجة أوروبا إلى الطاقة الأحفورية على المدى القصير. من ناحية أخرى، لدى دول مجلس التعاون خطط طموحة للتحرك نحو اقتصادات يتم فيها خفض استهلاك الكربون بشكل كبير وزيادة استخدام الطاقة المتجددة؛ لدى الاتحاد الأوروبي كذلك التزامات دولية في هذا الصدد بموجب اتفاقية باريس. إذن، يمكن أن تخلق هذه القضية أرضية للتعاون”.

وذكر أنه ليس من المتوقع أن نشهد على المدى القصير تغييراً كبيراً ومهماً في العلاقات بين دول الخليج الفارسي وأوروبا أو المعادلات الإقليمية من جراء توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية، قائلاً: “بالنظر إلى التطورات الدولية وكذلك التحولات في النظام الأمني ​​في المنطقة، قد تكون هذه الوثيقة ذات أهمية على المدى الطويل ولها تداعيات أمنية في المستقبل. في الحقيقة، قد توفر هذه الوثيقة في المستقبل أرضية أكثر ملائمة لزيادة الوجود الأمني ​​للأوروبيين في منطقة الخليج الفارسي. وهذا الوجود، بحسب المصالح التي تسعى إليها أوروبا في المنطقة، سيخلق ظروفاً مختلفة عما نراه في حقبة الوجود الأمريكي”.

عدم تغيير إستراتيجية مجلس التعاون بشأن العلاقات مع الصين وروسيا

وعن انعكاسات توقيع هذه الوثيقة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي على مطالبة الأوروبين قادة دول مجلس التعاون بالابتعاد عن الصين وروسيا، صرح الخبير في شؤون غرب آسيا: “يبدو أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إعاقة توسيع علاقات دول مجلس التعاون مع الصين وروسيا بالدرجة التي تريدها وإحداث تغيير في استراتيجيتها على المدى الطويل؛ إذ لدى هذه الدول سلسلة من الاحتياجات التي تعتقد أنه بإمكانها أن توفرها من الشرق. فما دمنا نشهد اقتصاداً ديناميكياً ومتنامياً في الصين يلبي احتياجات التنمية لدول مجلس التعاون لن يختفي هذا التوجه”.

وتابع صفار: “أظهرت دول مجلس التعاون أن لديها القدرة السياسية والدبلوماسية والمرونة المطلوبة لتنسيق مصالحها المتضاربة في العلاقات بين الشرق والغرب. لذلك، فإن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وأوروبا عليها لمنع تطور علاقاتها مع الصين وروسيا لن يخلق عقبة جدية. هذه الدول ترى الشرق حقيقة سياسية مثل الغرب، كما أن وجود علاقات متوازنة مع الشرق والغرب يسمح لها بقدر أكبر من المناورة الدبلوماسية والسعي بشكل أفضل لتحقيق مصالحها”.

واختتم بالإشارة إلى المواقف المعادية لإيران في هذه الوثيقة، كالتي تتعلق ببرنامج إيران النووي السلمي وأنشطتها الصاروخية الدفاعية، قائلاً: “على الرغم من وجود مخاوف لدى الجانبين بشأن هذه الأمور، إلا أن هناك فوارق بين استراتيجياتهما. إن الاتحاد الأوروبي حريص للغاية على البت في المحادثات والتوصل إلى اتفاق، بيد أن دول مجلس التعاون، بشكل جماعي ومنفرد، لها وجهات نظر مختلفة حول هذه المحادثات”.