أزمة في حزب يمينا

يمينا حزب يميني جديد بدأ نشاطه منذ عام 2019 بزعامة نفتالي بينيت، ويتبنى توجهات أشد يمينية مقارنة بحزب الليكود في معظم المجالات من بينها إضفاء الطابع الديني على السياسة وكذلك ضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني وموضوع المستوطنات الصهيونية في هذه المنطقة. رغم ذلك أظهر بينيت بعد وصوله لرئاسة الحكومة سلوكاً سياسياً مختلفاً وتحول إلى سياسي وسطي. كما أن تركيبة التشكيل الوزاري تفرض قيوداً قوية على حرية تحركات رئيس الحكومة بسبب مشاركة أحزاب الوسط واليسار فيها. إذن، خلال العام الذي مضى على نقل السلطة داخل الكيان الصهيوني، بدأت مشاعر الاستياء تشتد لدى بعض أعضاء حزب يمينا بسبب ابتعاد بينيت عن مواقفه اليمينية. أما السبب الآخر لتفاقم مشكلة الحكومة فهو تصرف “أميخاي شيكلي” النائب من حزب يمينا الذي قرر الانضمام للمعارضة منذ تشكيل الحكومة ورفض التعاون مع حزب راعم العربي من الأساس.

استقالة رئيسة الائتلاف

في بداية مايو 2022، استقالت النائبة عيديت سليمان، رئيسة الائتلاف الحكومي في الكنيست، على خلفية خلافها مع وزير الصحة حول سماحه للمستشفيات بالتزود بالخبز المخمر خلال عيد الفصح، وانضمت إلى أميخاي شيكلي في خطوة تسببت في تراجع عدد النواب المؤيدين للحكومة إلى الـ 60 وخسارة الحكومة الأغلبية في البرلمان.

بالتزامن مع هذا الحدث، بدأ حزب الليكود الذي وجد الظروف مؤاتية ممارسة الضغوط على باقي أعضاء حزب يمينا.

عدا سليمان، كان ثلاثة نواب آخرين من حزب يمينا مستائين نسبياً من الأوضاع وفي مقدمتهم “نير أورباخ”، رئيس الأمانة العامة للكنيست، الذي اشترط في بيان تعاونه مع الحكومة بتطبيق بعض السياسات اليمينية من ضمنها توسيع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.

 تعليق عربي!

أما الضلع الثاني للأزمة فهو تعليق حزب راعم العربي تعاونه مع الحكومة. حيث أنه على خلفية الاشتباكات بين اليهود والمسلمين في الأقصى وممارسة شرطة الكيان الصهيوني وجنوده العنف ضد الفلسطينيين، أعلن زعيم الحزب، منصور عباس، تعليق التعاون مع الحكومة لمدة أسبوعين. من جراء هذا القرار، تراجع عدد المؤيدين للحكومة في الكنيست إلى 56 نائباً، ووجد بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة، الأرضية متاحة للتقدم بطلب لحل الحكومة.

وفق النظام الداخلي للأمانة العامة للكنيست، يجب عرض هذا الطلب على التصويت في الأمانة العامة للكنيست وفي حال حصوله على موافقة أغلبية المشاركين أو الأغلبية المطلقة من النواب، يمكن عرضه على التصويت في الكنيست. خلال الأسبوع الماضي، عرضت المعارضة هذا المشروع على التصويت داخل الأمانة العامة مرتين لكنها باءت بالفشل في كلتا المرتين؛ غير أن استمرار الخلافات بين حزب راعم والحكومة أبقى على آمال نتنياهو. في نهاية المطاف، في يوم 10 مايو حيث كان من المقرر أن تطرح المعارضة هذا المشروع على التصويت في الأمانة العامة من جديد، أعلن منصور عباس دعمه للحكومة، ما خيّب آمال المعارضة. كنتيجة، سحبت المعارضة مشروعها و تم احتواء الأزمة مؤقتاً.

خلال الشهر المنصرم، كانت جميع الأخبار تقريباً سلبية بالنسبة لحكومة الكيان الصهيوني؛ سوى أن أغلبية الأمانة العامة في الكنيست صوتت بطرد النائب المتمرد من حزب يمينا، أميخاي شيكلي، من الحزب، ما يعني أنه لن يكون بمقدوره الانضمام إلى أي من الكتل البرلمانية أو حتى الترشح للانتخابات المقبلة. هذا الواقع الصعب، يرفع بشكل كبير من احتمال عودة شيكلي للحزب أو استقالته. وفي حال حدوث أي من الحالتين لشيكلي، سيكون بإمكان حزب يمينا استبداله مع شخص آخر ورفع عدد النواب المؤيدين للحكومة إلى 61 من جديد.

من جهة أخرى، دعى منصور عباس الأحزاب الدينية إلى الإنضمام للحكومة. وفي حال ارتفاع عدد المؤيدين للحكومة بأي طريقة، ستتعزز حصانتها أمام المعارضة إلى حد كبير.