في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار محمد باقر صداقت إلى التطورات السياسية في العراق واعتبر تغيير قانون الانتخابات سبباً لبعض التغييرات التي طرأت على عملية إجراء الانتخابات المبكرة ونتائجها، قائلاً: “في الدورة الأخيرة، تسنى للمرشحون المستقلون خوض الانتخابات وتحقيق بعض المكاسب؛ بحيث أن 43 من المستقلين شقوا طريقهم للبرلمان”.

وعدّ عدم الفاعلية الشديدة التي تعاني منها الأحزاب المشاركة في السلطة سبباً لعزوف المواطنين عنها وتراجع أصواتها، مضيفاً: “مثل الدورات السابقة، لم يستطع أي حزب أو جماعة الحصول على النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان؛ وإنما أحرز التيار الصدري أكبر عدد من المقاعد”.

ولفت الباحث في معهد مرصاد إلى المشاورات بين القوى السياسية لتشكل الكتلة الأكبر، مردفاً: “في الوقت الحالي، يرى التيار الصدري أن مصالحه تتحقق من خلال الائتلاف مع تحالف “السيادة” الوليد بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر. من جهة أخرى، يحتاج محمد الحلبوسي إلى التحالف مع التيار الصدري لاستمرار رئاسته على البرلمان. كما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قرر في هذه  الدورة تسمية مرشحه للرئاسة بشكل مستقل والسعي إلى نيل منصب رئاسة الجمهورية عبر التحالف مع الأطراف الفائزة الأخرى مثل ائتلاف محمد الحلبوسي وخميس الخنجر والتيار الصدري. من هنا، ترشح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية”.

وتابع صداقت: “تشكل اليوم تحالف ثلاثي يتألف من تحالف الخنجر والحلبوسي، والتيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكردستاني. يريد الحزب الديمقراطي منصب رئاسة الجمهورية؛ وتريد القوى السنية رئاسة البرلمان. أما مقتدى الصدر فيخطط لإزاحة الأحزاب المهيمنة سابقاً على السلطة وأداء الدور المفصلي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وأكد أن الإطار التنسيقي الشيعي لم يحقق نجاحاً في اجتماعاته مع باقي الأحزاب ومن المتوقع أن يتحول في هذه الدورة إلى المعارضة ضد الحكومة، قائلاً: “لا شك في أن لاستطالة أمد تشكيل الحكومة في العراق تداعيات مخربة لكن يبدو أننا نقترب تدريجياً من تشكيل الحكومة الجديدة في العراق مع انتهاء المشاورات. في الأيام المقبلة، ستحدد المحكمة الاتحادية العليا الكتلة الأكبر ثم يدخل العراق عملية انتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية”.

وأردف الخبير في الشأن العراقي قائلاً: “خلافاً للدورات السابقة، سترفع القوى المعارضة للحكومة طعونها عبر الآليات القانونية وليس من خلال الاحتجاجات في الشوارع؛ وهذا يمنع من تأخر الخطوات السياسية في العراق أو تعرضها للتشوه أو تحولها لاحتجاجات في الشوارع”.

وفي ما يتعلق بتوجهات الحكومة العراقية المقبلة ورغبة الأطراف الفائزة في الانتخابات في إجراء مشاورات مع جميع التيارات السياسية، قال صداقت: “يقر المحللون المقربون من حكومة مصطفى الكاظمي بأن حكومته كانت في الحقيقة حكومة التيار الصدري؛ إذن ستكون الحكومة المقبلة كذلك ذات توجه مماثل لحكومة الكاظمي في القضايا المحلية ومواجهة فصائل المقاومة وكذلك القضايا الإقليمية والعلاقات مع إيران وإبداء ميل أقوى نحو التقارب مع الدول العربية”.

وعن توجه الحكومة المقبلة حول تطبيق قرار البرلمان بشأن خروج القوات العسكرية الأمريكية من العراق، قال: “مقتدى الصدر يرفض استمرار وجود القوات الأمريكية؛ لكن ليس واضحاً المنحى الذي سيأخذه هذا الأمر على أرض الواقع”.

وأوضح الباحث في معهد مرصاد إمكانية التوصل لوفاق سياسي في العراق قائلاً: “في الدورات السابقة، كانت الأطراف الفائزة في الانتخابات كالقوى التابعة لحزب الدعوة أو الحشد الشعبي تمتلك أرضية أيديولوجية ومبادئ نظرية متوافقة تساعد على خلق أجواء أنسب للتعامل كما كان لها حدود وأطر واضحة. لكن في الدورة الحالية، لا توجد مبادئ نظرية وأيديولوجية ثابتة لدى الأطراف الفائزة في الانتخابات وإنما المصالح المشتركة هو العامل الوحيد الذي جمعها”.

وذكر صداقت: “للمصالح المشتركة تعاريف مختلفة في ظل الظروف المختلفة. أذن، لا يمكن توقع أفق إيجابي لاستمرار الوفاق بين القوى الفائزة ومن شأن تغير الظروف أن يغيّر في الوفاق القائم بينها حالياً. فمثلاً في عام 2008، عندما قررت حكومة نوري المالكي مواجهة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، اشتبك التيار الصدري بشكل عنيف مع الحكومة وهذا هو السبب وراء نشوب الخلافات والمشاكل الحالية بين الطرفين. لكن بعد عامين، في 2010، شارك الطرفان في الانتخابات في إطار تحالف واحد وشكلا الحكومة، وإن خرج الصدر عن التحالف لاحقاً”.

وتابع: “في عام 2018، كان الصدر يصف خميس الخنجر بـ “خنجر الخيانة”، بينما يصفه في التغريدات التي ينشرها اليوم بـ “شريك الوطن”. لذلك، فإن الوفاق الذي يبرز بين هذه القوى ليس مستداماً وإستراتيجياً وقد يتغير متأثراً باختلاف الظروف. نظراً لهذا الواقع وفي ظل وجود هذه القوى السياسية، فلا يتوقع أن ينعم العراق على المدى المتوسط بهدوء بين الأطراف السياسية المهيمنة على البلاد”.

وأكد محلل الشأن العراقي: “هذا الأمر يحظى بأهمية كبيرة كذلك للاعبين الأجانب في العراق؛ إدراكاً منهم بأن الطرف الذي يواجهونه يتخذ مجرد مواقف شعبوية على أساس مصالحه ولذلك لا يمكن التعويل عليه لوضع خطط بعيدة المدى وإستراتيجية”.

واختتم بالإشارة إلى أفق علاقات الجوار بين الحكومة العراقية الجديدة وإيران، قائلاً: “ينبغي إعادة تعريف وتنظيم العلاقات بين الطرفين على أساس المصالح المشتركة وباتجاه زيادة التركيز على الجوانب الاقتصادية والتجارية”.