وتطرق مجید مختاري في تصریحاته لموقع المجلس الإستراتیجي للعلاقات الخارجیة إلی تبیین استراتیجیة طالبان للحصول علی الشرعیة، مذکراً القول إن هذه المجموعة تعتقد أنها تستمد أسس شرعیتها من أسس شرعیة الحکومة في الإسلام مصرحاً أن طالبان تعتقد أن شرعیة حکومتها مقدسة، و هذه المسألة تسببت في خلق الفجوة بینها و بین المجموعات العرقیة ـ السیاسیة الأخری في أفغانستان.

وأضاف: في الحقیقة، علی اساس فتاوی الإسلام الحنفي، فإن طالبان تری نفسها في موضع إنها استطاعت أن تستولي علی الحکومة من خلال الهیمنة و القوة و السیطرة، و من وجهة نظرها، تعتبر هذه الحکومة بهذه الخصائص حکومة شرعیة تلقائیاً.

وأشار الخبیر فی الشؤون الأفغانیة إلی أن في المرحلة الأولی من مفاوضات الدوحة، استطاعت حرکة طالبان القضاء علی الإحتلال الأجنبي قائلاً: کانت الخطوة التالیة لهذه المجموعة أن لا تُشکّل الحکومة قبل السیطرة علی مراكز المقاطعات، مؤکدة علی السیطرة علی کل افغانستان بناء علی إمکانیاتها و سیطرتها حتی یکون لدیها أدلة مقنعة علی سلوکها بعد الإحتلال.

وأضاف مختاري: بعد أن سیطرت طالبان علی جمیع أنحاء افغانستان بسرعة بالغة، شکلت حکومة بأغلبیة البشتون و من طالبان بشکل کامل و لم تدخل في أجواء تشکل حکومة شاملة. مع أن طالبان أوقفت المفاوضات الأفغانیة ـ الأفغانیة التي کانت جاریة علی مدی الأعوام الماضیة، لکنها أظهرت سلوکاً ملفتاً للنظر علی المستوی الإقلیمي.

الإستراتیجیة الإقلیمیة لطالبان للحصول علی الشرعیة

وصرح الخبیر في الشؤون الأفغانیة: خلال هذه الفترة، حاولت طالبان الحصول علی أسس شرعیتها الدولیة، لیس من خلال الطرق الواضحة والدول الغربیة، خاصة الولایات المتحدة، ولکن من خلال الدبلوماسیة النشطة عن طريق دول المنطقة. في الحقیقة، حاولت طالبان جذب انتباه روسیا وایران وباکستان والصین وقطر وأوزبکستان والدول الإقلیمیة الأخری.

ولفت المحلل إلی أن طالبان تحاول اقناع هذه الدول بالإعتراف بالحکومة الأفغانیة، مضیفاً: إنهم یحاولون تشکیل الحکومة في افغانستان دون الإهتمام بمصالح الجماعات العرقیة ـ السیاسیة في هذا البلد. و في الوقت نفسه، يسعون للحصول علی دعم القوی الإقلیمیة. و تعتبر هذه إحدی خصائصهم الإستراتیجیة للحصول علی الشرعیة.

وصرح مختاري: فإن طالبان تسعی لأحراز تقدم في طریقها للشرعیة الدولیة عبر دول المنطقة، مع العلم بأنها تعرف بعدم امكانها إقناع المجتمع الدولي بأکمله للإعتراف بها علی المدی القصیر. والمسألة الهامة فی هذا الصدد یمکن أن تکون وجود طالبان في آلیات الأمن الإقلیمي. علی سبیل المثال؛ طالبان تؤکد علی أن وجود تمثیل افغانستان في منظمة شنغهاي للتعاون يمكنها أن تحصل علی الأقل علی شرعیة ضمنیة من قبل جیرانها.

وتابع: إذا أمکن لطالبان أن تکون حکومة شرعیة بین جیرانها القریبین و البعیدین، حیث لا توجد فیها القوات الأجنبیة، فسیتعین علی الدول الأخری قبول طالبان أولاً بشکل “غیر مشروع” وعلی المدی الطویل بشکل “مشروع”. تحاول طالبان العمل علی اساس نوع من التفاعل والتنازل لجیرانها، دون تغییر جوهرها القوي و الحفاظ علی طالبان في جمیع کوادرها الحکومیة و تحصل علی شرعیتها عبر جیرانها.

وقال مختاري: إذا قبلت دول الجوار طالبان کحکومة من خلال التنازلات الإقتصادیة والتنمویة فیمکن لطالبان مواصلة أعمالها دون القلق من جانب القوی الکبری و عبر الإقلیمیة. في الواقع، دول الجوار و المنطقة مهمة بالنسبة لطالبان في الدرجة الإولى و من ثم الدول الغربية في الدرجة الثانیة.

وأشار المحلل في الشؤون الأفغانیة إلی تصریحات مسؤول السیاسة الخارجیة للإتحاد الأوروبي الذي وصف فیها تصرفات طالبان حتی الآن بأنها “مخیب للآمال للغایة”، مؤکداً: من الممکن أن تکون افغانستان مهمة بالنسبة لهم لکن في الظروف الحالیة لا أهمية لهذه المواقف بالنسبة لطالبان.

إستراتیجیة طالبان في الحصول علی دعم دول المنطقة

وبشأن إستراتیجیة طالبان في الحصول علی دعم دول المنطقة، صرح مختاري: حساسیات دول المنطقة حساسیات ملموسة. عندما يتم الحديث عن مخاوف المانیا أو فرنسا في أفغانستان، بسبب تواجدهما علی المدی الطویل، تثار قضایا مثل اتساع موجة الهجرة أو الإرهاب الدولي، لکن توجد هناک مخاوف أکثر حساسية بالنسبة لدول الجوار. یعتبر انعدام الأمن والإرهاب مصدر قلق خطیر و وثیق بالنسبة لإیران وروسیا والصین. و تشهد بعض هذه الدول ازدياد موجات الهجرة منذ سنوات. لایمکن لطالبان الحصول علی هذه الشرعیة إلا إذا تمکنت من معالجة مخاوف تلك الدول في وقت واحد.

ضرورة ایجاد آلیات إقلیمیة للحوار مع طالبان

وأضاف الخبیر فی الشؤون الأفغانیة: المفارقة الرئیسیة هي أن طالبان تحتاج إلی دعم دول الجوار والمنطقة لشرعنة نفسها، لکن هناک فرق كبير في مصالح دول المنطقة والجوار و هما یسلکان طرقاً مختلفة. في هذه الظروف، تكمن أهمية الحاجة إلی آلیات إقلیمیة وجواریة و نوعاً ما دولیة للوصول إلی نتائج مشترکة أو قريبة من أجل فرض متطلبات علی تصرفات طالبان.

وحسب قول مختاري، إذا أعترفت أي من دول الجوار، بطالبان بشکل منفصل و علی اساس مصالحها الخاصة، فستضطر طالبان إلی لعب دورها علی اساس مزیج من التناقضات السلوکیة، لهذا یجب تشکیل آلیات إقلیمیة من أجل صیاغة إستراتیجیة بنّاءة من قبل طالبان، و إجبارها علی الحوار لإتخاذ إجراءات ملزمة في إطار المصالح العامة للمنطقة.