في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار مهدي شابوري إلى تقليص صادرات الطاقة الروسية إلى دول أوروبية وتحذير بعض المسؤولين الاقتصاديين من تداعياته السياسية والاجتماعية على هذه الدول، قائلاً: “بالنظر إلى وجود البنية التحتية واستكمالها بمرور الوقت، كان بإمكان الأوروبيين الحصول على الطاقة التي يحتاجونها بتكلفة أقل بكثير من روسيا التي كان لها دور احتكاري في سوق الطاقة الأوروبية؛ لهذا السبب، لن يكون من السهل على تلك الدول كسر هذا الاعتماد وهي خطوة لها تكاليف باهظة”.

وإذ بيّن أنه بينما كانت معظم البنى التحتية لروسيا موجهة نحو أوروبا حاولت روسيا مؤخراً تطويرها نحو الصين كذلك، مضيفاً: “لقد استخدمت روسيا الطاقة كأداة سياسية وجيوسياسية ومع انتهاء هذا الاعتماد، ستتحمل روسيا أيضاً تكاليف كبيرة. لكن الحكومات الأوروبية توصلت إلى استنتاج مفاده أنه يتعين عليها عاجلاً أم آجلاً دفع تكاليف تقليل اعتمادها على روسيا، ثم في المرحلة التالية إنهاء هذا الاعتماد حتى تتمكن من اتباع سياسات مستقلة فيما يتعلق بروسيا. في هذه الحالة، تخسر روسيا أحد أهم أوراقها في اللعبة الجيوسياسية ضد أوروبا”.

تحولات أساسية في جيوسياسة صادرات الطاقة

وذكر الخبير أن إيجاد مصادر بديلة للنفط أسهل من الغاز بالنسبة لأوروبا نظرا لتنوع المنتجين وسهولة الحركة وأن الأوروبيين يحاولون خفض 90٪ من واردات النفط من روسيا بنهاية هذا العام، مردفاً: “تجري الدول الأوروبية مشاورات لشراء النفط والغاز من دول آسيا الوسطى والقوقاز وأفريقيا والشرق الأوسط. أحدثت هذه التطورات تحولات جوهرية في الجغرافيا السياسية لتصدير الطاقة وستتطور في المستقبل”.

وأكد شابوري على أن قطع واردات الطاقة الروسية من قبل أوروبا هو تغيير كبير جداً في الاقتصاد الدولي والجغرافيا السياسية الدولية وله عواقب كثيرة، مضيفاً: “الاقتصاد الأوروبي سيدفع المزيد من التكاليف على الأقل على المدى القصير، وبالنظر إلى ارتفاع التضخم والركود الناجم عنه سيؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي. ونتيجة لترابط الاقتصادات، فإنه سيؤثر أيضاً على الاقتصادات النفطية والدول النامية”.

وقال: “بسبب انعدام الثقة الذي نشأ، سيصبح الاصطفاف بين روسيا وأوروبا على المدى الطويل أكثر جدية كما كان خلال الحرب الباردة، وستركز روسيا على تصدير النفط والغاز إلى الدول الآسيوية، وخاصة الهند والصين. تتزود الصين الآن باحتياجاتها من الطاقة من روسيا وإيران بخصم أكبر وتحت ظروف أكثر ملائمة مقارنة بالغرب. بالإضافة إلى ذلك، توفرت هذه الفرصة للهند أيضاً ولا يمكن مقارنة أرقام وارداتها من الطاقة من روسيا بالعام الماضي. هذا الوضع هو فرصة مناسبة للغاية لهذه الاقتصادات مقارنة بالاقتصادات الغربية”.

وأضاف محلل الشؤون الدولية: “سابقاً ما، كانت عائدات روسيا النفطية من أوروبا أكثر من ضعف عائداتها من الغاز، وبسبب استبدال المصادر، ستنخفض عائدات النفط الروسية بشكل حاد. وبالطبع فإن موسكو ستورّد هذا النفط إلى أسواق أخرى. كما نرى، فإن كمية صادرات النفط الروسية إلى الصين تجاوزت حجم صادرات النفط السعودية لها”.

ووفقاً لشابوري، على أي حال تبيع روسيا نفطها بخصم في السوق، لكن عليها أن تدفع الأثمان لتطوير آليات لذلك؛ كما عليها أن تدفع تكاليف شحن النفط والتأمين لإيصال النفط إلى المشتري. لذلك، سيتأثر الاقتصاد الروسي بشكل خطير بهذا الوضع.

وأشار عضو هيئة التدريس في معهد الدراسات الإستراتيجية إلى تجاوز صادرات الغاز الأمريكي إلى أوروبا حجم صادرات الغاز الروسي لها وتحقيق رقم قياسي تاريخي، مصرحاً: “يمكن لأمريكا أن توفر لأوروبا البديل لجزء كبير من الغاز الروسي لكن بتكاليف باهظة. إذا لم تستطع أوروبا الحصول على جزء من احتياجاتها إلى الغاز من الدول الآسيوية، فقد تلجأ إلى الاستثمار في نقل الغاز الأمريكي عبر خطوط الأنابيب؛ الأمر الذي سيكون له عواقب جيوسياسية وسياسية”.

وإذ أشار الخبير في الشؤون الدولية إلى استياء الشعوب الأوروبية والخسائر التي لحقت بالصناعات الأوروبية بسبب المشاكل الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك تحذير أحد كبار المديرين في إحدى شركات الطاقة الفرنسية من الخطر الذي يهدد التماسك الاجتماعي والسياسي لأوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، أضاف: “أوروبا من الخاسرين الرئيسيين في حرب أوكرانيا وعانت كثيرا من الناحية الاقتصادية بسبب هذه التطورات”.

احتمال تنامي الاستياء والاحتجاج الشعبي في أوروبا

وتطرق شابوري إلى العواقب طويلة المدى للقيود التي تواجهها الدول الأوروبية للحصول على الطاقة، مضيفاً: “عندما يظهر تأثير القيود وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا تماماً، سيشتد الاستياء والاحتجاجات في الساحة الاجتماعية. وفي مثل هذه الأجواء، ستكون الحركات اليمينية قادرة على زيادة نشاطها من خلال إطلاق الشعارات الشعبوية”.

وصرح عضو هيئة التدريس بمعهد الدراسات الإستراتيجية أن الولايات المتحدة ستولي اهتماماً للملاحظات الأوروبية من أجل الحفاظ على الاتفاق الأوروبي معها، كما رأينا تسهيلًا لاستيراد أوروبا النفط من فنزويلا، قائلاً: “رغم ذلك، هؤلاء ليسوا على استعداد لتغيير بعض إستراتيجياتهم واستيراد الطاقة من دول أخرى بأي ثمن. في هذا الصدد، ستكون موارد طاقة إيران الغنية فرصة كبيرة لأوروبا لتنويع مصادر طاقتها من خلال الاستثمار في هذه الصناعة والتعاون طويل الأمد”.