اندیشکده چتم هاوس در تحلیلی دراین‌باره نوشت: یکی از این موضوعات روابط آمریکا و شورای همکاری خلیج(فارس) است. با کنار رفتن دولت ترامپ، اثر این وضعیت در شورای همکاری خلیج(فارس) به‌شدت حس خواهد شد، زیرا انتظار می‌رود سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر یابد، مدیریت درگیری در یمن بازنگری شود و نگرانی‌های حقوق بشری دوباره در اولویت قرار گیرد.
دونالد ترامپ که نخستین سفر خارجی خود را پس از رسیدن به ریاست جمهوری به ریاض انجام داد، به‌شدت در خلیج(فارس) به دلیل پیگیری جبهه فشار حداکثری بر ایران، حمایت از موضع عربستان در جنگ یمن و دفاع از محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی مورد استقبال واقع شد.
شورای همکاری خلیج(فارس) درحالی‌که نگاهی به تحولات در واشنگتن خواهد داشت، تلاش خواهد کرد سال ۲۰۲۱ را با اقدامات مثبت در داخل آغاز کند. گرچه به نظر می‌رسد وحدت سیاسی در قبال ایران در حال حاضر میسر نباشد، اما رفع تحریم قطر کمک می‌کند تا ثبات بیشتری به این منطقه بازگردد و به شورای همکاری خلیج(فارس) امکان می‌دهد تا بر دستور کار متنوع‌سازی منابع اقتصادی خود متمرکز شود و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.
امید جدیدی برای یمن؟
موضوع دیگر، جنگ یمن است. در روزهای پایانی ۲۰۲۰، کابینه جدید یمنی شکل گرفت، منصور هادی از عدن به ریاض پرواز کرد و به‌این‌ترتیب به ماه‌ها درگیری داخلی در دولت مستعفی یمن پایان داد. علاوه بر این بیش از ۱۰۰۰ زندانی آزاد شدند، نشانه‌هایی از آشتی در داخل دیده شد و مهم‌تر از آن دولت جدید آمریکا سیاست کاملاً متفاوتی را در قبال جنگ در یمن اتخاذ کرد.
همه این‌ها چشم‌انداز مثبت‌تری را برای یمن در سال ۲۰۲۱ ترسیم کرده و احتمالاً منجر به دور جدیدی از مذاکرات صلح، تبادل تعداد بیشتری از زندانیان و جلوگیری از تشدید وخامت اقتصادی در این کشور خواهد شد.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است قطعنامه‌ها و تحریم‌های خود علیه یمن را در فوریه ۲۰۲۱ تجدید کند و تصمیم‌هایش موجب تفاوت برای مردم یمن خواهد شد. دوری جستن از رویکرد معمول و در عوض آن، تصویب قطعنامه‌های جدید می‌تواند بخت ایجاد صلح و تحولات مثبت را افزایش دهد. در غیر این صورت جنگ ادامه خواهد یافت، احتمالاً به استعفای فرستاده ویژه سازمان ملل خواهد انجامید و روند صلح دوباره به نقطه اولیه خود بازخواهد گشت.
تحولات انرژی
تناقضی در قلب شورای همکاری خلیج(فارس) در نگاه به هیدروکربن‌ها وجود دارد و آن این است که ضمن نیاز به دست کشیدن از عادت دیرینه اتکا به این منابع، در همین حال این کشورها برای محقق شدن دوران گذار، به هیدروکربن‌ها وابسته هستند.
امارات با این تناقض بسیار باز برخورد کرده و به‌تازگی اعلام کرده است ظرفیت تولید نفت خود را از سه میلیون بشکه در روز، به ۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ می‌رساند. این اقدام پیام قوی مبنی بر آن ارسال می‌کند که هیدروکربن‌ها بخش مسلطی از اقتصاد امارات برای سال‌های پیش رو خواهند بود و احتمالاً دیگر دولت‌های حاشیه خلیج(فارس) نیز چنین وضعیتی خواهند داشت. البته این روند برخلاف اظهاراتی است که سلطان الجابر، فرستاده ویژه امارات در امور تغییرات اقلیمی اخیرا در خصوص تعهدات امارات برای مقابله با تغییرات اقلیمی بیان کرده بود.
درحالی‌که دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج(فارس) تعهدات قابل‌توجهی را برای افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی خود و مقابله با تغییرات اقلیمی پذیرفته‌اند، اما همچنان به افزایش تولید نفت برای تضمین سهم بزرگ‌تری از بازار رو به افول نفت در دوران پسا ۲۰۵۰ ادامه می‌دهند. برای همین شگفت‌آور نیست که ابوظبی قصد ترک اوپک و بیشینه‌سازی تولید خود را پیش از آن که دیر شود، دارد.
دگردیسی اقتصادی در شورای همکاری خلیج(فارس)
همه‌گیری کرونا نیاز به تغییرات ساختاری در اقتصاد‌های شورای همکاری خلیج(فارس) را سرعت بخشیده است. هرچه پیش می‌رویم گرایش‌های مشخصی سر برمی‌آورند.
نخست، افزایش نقش دولت به‌عنوان سیاست‌گذاری اقتصادی که کمتر مایل است به چالش کشیده شود و می‌خواهد نقش اصلی را در حفظ نبض بازار ایفا کند.
دوم، درحالی‌که دولت بر اقدام اقتصادی سلطه دارد، بخش خصوصی حتی اگر درواقع رو به ضعیف شدن گذاشته باشد، به صورتی متناقض به‌عنوان ستون مرکزی رشد و ایجاد شغل در نظر گرفته می‌شود.
سوم، به منابع جدیدی از ثروت نیاز است، زیرا بهای هیدروکربن برای پرداخت هزینه‌های تعهدات و بخش دولتی کفایت نمی‌کند. در همین حال صندوق‌های شورای همکاری خلیج(فارس)، باوجودآنکه همچنان امکان تامین اعتباردارند، اما بیش‌ازپیش بر ابزار بدهی مالی به‌عنوان منبعی برای سرمایه‌گذاری محلی و بین‌المللی تکیه کرده‌اند.
چهارم، واقعیت‌های مالی شورای همکاری فارس نشان می‌دهد باید این کشورها دست از ولخرجی بردارند و به‌جای آن بر ثبات ژئوپلیتیکی و تنظیم مجدد قرارداد اجتماعی دولت و ملت و کاستن از حجم بخش دولتی متمرکز شوند.
پنجم، سرمایه‌گذاری‌های مالی در خارج از این منطقه می‌تواند فضای تنفس مالی میان‌مدتی را برای دولت‌های کوچک‌تر خلیج(فارس) فراهم آورد، اما برای کشور‌های بزرگ‌تر چنین فایده‌ای نخواهد داشت.
ششم، چشم‌انداز شورای همکاری خلیج(فارس) عمدتاً به‌واسطه نیاز آسیا به هیدروکربن‌ها ترسیم خواهد شد.
نهایتاً اینکه شورای همکاری خلیج(فارس) باید بیش‌ازپیش درباره ارزش سرمایه‌های خود در جهانی که رقابتی‌تر شده است، بیندیشد. در جهانی که ارزش نفت رو به کاهش گذاشته، جاده پر دست‌اندازی در پیش روی این کشورها قرار دارد.
پیامدهای رفع تحریم قطر
اکنون‌که تحریم قطر برداشته‌شده است عمیق‌ترین و طولانی‌ترین شکاف در تاریخ ۴۰ ساله شورای همکاری خلیج(فارس) به‌ظاهر پایان‌یافته و تمرکز کلیدی این سازمان در سال ۲۰۲۱ احتمالاً تقویت چارچوب همکاری خود برای تضمین آن خواهد بود که مناقشات آینده در قالب مکانیسم‌های موجود حل‌وفصل شود. درحالی‌که منشور شورای همکاری خلیج(فارس) حاوی بندی برای حل‌وفصل اختلافات است، اما برایش نهادسازی نشده و در دو مورد مناقشه اخیر این شورا در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ مورداستفاده قرار نگرفته است.
آزمونی که به‌زودی شورای همکاری خلیج(فارس) در سال ۲۰۲۱ با آن مواجه می‌شود، ممکن است زمانی باشد که دولت بایدن در آمریکا دوباره وارد تعامل با برجام شود و برای تضمین منافع منطقه‌ای با ایران گفتگو کند.
