آماندو لاپو در مطلبی که موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی آن را منتشر ساخت، نوشت: غیرقابل‌پیش‌بینی بودن درگیری لیبی تنها چالش واکنش ضعیف جامعه بین‌المللی نیست، بلکه نشان‌دهنده اختلافات بازیگران بین‌المللی درباره لیبی است.
درگیری بین ارتش ملی لیبی به رهبری حفتر و نیروهای مسلح لیبی وابسته به دولت وحدت ملی در ابو قرین واقع در 90 کیلومتری جنوب مصراته در ژانویه 2020 از سر گرفته شد. خشونت عمده یک هفته قبل از کنفرانس برلین درباره لیبی بین دسته‌های رقیب در گرفت که گامی تخریبی در روند صلح شکننده بوده است.
حملات نیروهای حفتر به طرابلس که از آوریل 2019 تاکنون ادامه داشته است، فرصتی برای مجموعه‌ای از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی جهت افزایش حمایت خود از طرف‌های درگیر در این کشور فراهم کرده است. بازیگران بومی که توسط حامیان خارجی پشتیبانی می‌شوند همچنان از میزان قابل توجهی از خودمختاری برخوردارند. مخالفت رسمی حفتر با آتش‌بس نشان می‌دهد که ابعاد داخلی و بین‌المللی درگیری اغلب از هم جدا هستند.
تنها چند روز بعد از آتش‌بس مورد توافق در 13 ژانویه 2020 در مسکو و در آستانه کنفرانس برلین، حفتر محاصره پایانه‌های نفتی در شرق لیبی را اجرایی کرد و تردیدهایی درباره توانایی کشورهای دیگر برای اِعمال نفوذ بر گروه‌های نیابتی خود و نیز کارآمدی ابتکارهای بین‌المللی، ازجمله کنفرانس برلین ایجاد کرده است.
موقعیت برتر حفتر
دلیل اصلی شکنندگی آتش‌بس به موقعیت برتر حفتر برمی‌گردد. در اوایل 2020، نیروهای حفتر حرکت به سمت طرابلس را از سر گرفتند و پیشرفت‌های فراوانی داشته‌اند. در 6 ژانویه 2020، نیروهای حفتر شهر سیرت را تصرف کردند و پایگاه هوایی قرضابیه را در کنترل خود گرفتند. این پایگاه هوایی از حیث راهبردی برای دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس مهم است و نقش محوری برای دریافت پشتیبانی از سمت ترکیه دارد.
موفقیت‌های حفتر در میدان نبرد به وی اهرم بیشتری در مذاکرات مسکو و برلین داد و فرصتی برای وی فراهم کرد تا تقاضاهای سختگیرانه‌تری از دولت وحدت ملی همچون انحلال شبه‌نظامیان طرفدار دولت ظرف 90 روز داشته باشد. با مخالفت دولت وحدت ملی با تقاضاهای حفتر، نیروهای تحت امر وی نه‌تنها به ابوقرین حمله کردند، بلکه حملات هوایی به طرابلس را شدت بخشیدند.
تحریم تسلیحاتی سازمان ملل
حضور نیروهای خارجی خواه رسمی خواه مزدور و عرضه تسلیحات و تجهیزات نظامی به گروه‌های مسلح، نقض آشکار تعهدات پذیرفته‌شده در کنفرانس برلین است و مانعی بر سر روند برقراری صلح در لیبی است. ترکیه با حمایت از دولت وحدت ملی و امارات با حمایت از نیروهای حفتر ازجمله کشورهایی هستند که تحریم تسلیحاتی علیه لیبی را دور می‌زنند و پشتیبانی از نیروهای نیابتی خود را مضاعف ساخته‌اند.
اگرچه دو کشور یادشده در کنفرانس برلین خود را متعهد به تحریم تسلیحاتی لیبی نشان دادند، لکن بعد از کنفرانس یادشده، مأموریت پشتیبانی سازمان ملل متحد در لیبی گزارش داد که ترکیه و امارات میزان قابل‌توجهی از تسلیحات پیشرفته، خودروهای زرهی، مشاوران نظامی و جنگجویان به لیبی گسیل داشتند.
فقط در چند هفته گذشته فعالیت هوایی شدید در پایگاه هوایی الخادیم و بنینه تحت کنترل ارتش ملی لیبی ثبت شده است، جایی که حمل‌ونقل هوایی شدید متعلق به امارات دیده شده است.
همین‌طور، ترکیه از پروازهای چارتری برای انتقال شورشیان سوریه به لیبی استفاده کرده است. دو ناو جنگی ترکیه در 28 ژانویه 2020 به سواحل لیبی اعزام شدند که نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه لیبی است. بر اساس اعلام مقامات فرانسوی، دو ناو یادشده یک کشتی باری به مقصد طرابلس را محافظت می‌کردند.
اختلاف بین اروپایی‌ها
عدم پایبندی آنکارا و ابوظبی به تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه لیبی موجب گردیده تا کمیته بین‌المللی پیگیری که در کنفرانس برلین تشکیل شد و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه دشواری برای یافتن راه‌های اجرای مفاد قطعنامه داشته باشند. این امر یک وظیفه سنگین و دشواری است، چراکه در داخل اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلاف‌نظر وجود دارد. بحث و تبادل‌نظر در جریان مذاکرات طولانی بر سر قطعنامه 2510 که نتایج کنفرانس برلین را تائید کرد مؤید این امر است.
نکته حائز اهمیت، احیای بالقوه عملیات دریایی اتحادیه اروپا در مدیترانه بوده است. این عملیات ابتدا در سال 2015، شروع شد و هدف آن مقابله با مهاجرین غیرقانونی در مدیترانه و کمک به اجرای تحریم تسلیحاتی علیه لیبی بوده است. عملیات دریایی اتحادیه اروپا تا مارس 2019 عملیاتی نشده بود.
گفتگوهای جدید برای عملیات دریایی اتحادیه اروپا به دلیل مخالفت اتریش ناکام ماند. ایتالیا موافق این امر بود مشروط به اینکه این عملیات صرفاً متمرکز بر نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی باشد. البته احیای مأموریت دریایی اتحادیه اروپا در مدیترانه به‌واسطه افزایش تنش‌ها در شرق مدیترانه متعاقب امضای موافقت‌نامه حدود مرز دریایی بین ترکیه و دولت حدت ملی لیبی پیامدهای راهبردی خواهد داشت.
با ورود ناوهای ترکیه به طرابلس و اعلام رئیس‌جمهور فرانسه برای استقرار ناو فرانسوی بعد از گفتگو با نخست‌وزیر یونان، خطر تقابل دریایی را در سواحل لیبی و گسترش اختلاف بین متحدان ناتو را افزایش می‌دهد.
پیشنهاد الجزایر برای گفتگوهای فراگیر
هر راهبردی برای اجرای تحریم تسلیحاتی لیبی نه‌تنها باید بُعد حمل‌ونقل دریایی و هوایی تسلیحات و نیروها را مدنظر داشته باشد، بلکه باید مرزهای زمینی لیبی را نیز موردتوجه قرار دهد. به این دلیل نشست کشورهای همسایه لیبی که در 23 ژانویه 2020 در الجزایر برگزار شد. این نشست تا حدودی در پاسخ به فقدان فراگیری کنفرانس برلین بود که موردانتقاد کشورهایی همچون تونس بود که در دقیقه نود دعوت‌نامه دریافت کرده بود، علیرغم اینکه به‌طور مستقیم متأثر از بحران لیبی است.
نشست الجزایر همراه با نشست اعضای کمیته عالی اتحادیه آفریقا در برازاویل درباره لیبی بُعد آفریقایی بحران لیبی و ضرورت هماهنگی بیشتر در میان کشورهای همسایه را مشخص ساخت. این قبیل نشست‌ها ضرورت هماهنگی میان کشورهای الجزایر، مصر و تونس از یکسو و چاد، نیجر و سودان را از سوی دیگر نمایان ساخت.
کشورهای آفریقایی با هرگونه راه‌حل نظامی یا مداخله خارجی در لیبی مخالفت کرده و در عوض از تمامی گروه‌های لیبایی برای ازسرگیری روند صلح به رهبری سازمان ملل متحد با حمایت اتحادیه آفریقا تأکید نمودند.
