دبی به عنوان قطب اقتصادی محسوب می‌شود که بحث تجارت و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی با کشورهای اروپایی و آمریکا را دنبال می‌کند، در صورتی که شیخ‌نشین ابوظبی به دلیل جایگاه سیاسی و دارا بودن منابع نفت یک امارت حاکمیتی و مسلط است. بدین مفهوم که از طریق فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن به دیگر شیخ‌‌نشین‌های امارات متحده کمک‌های مالی و اقتصادی می‌کند و از طریق همین کمک‌ها و امتیاز‌هایی که به دیگر شیخ‌نشین‌ها می‌دهد، سیطره خود را بر آنها حفظ کرده است.

امارات در سال 1971 تاسیس شد و همانطور که اشاره شد از آن تاریخ به بعد، دبی مرکز تجارت این امارت‌نشین‌ها و ابوظبی مرکز سیاست و حکمرانی محسوب می‌شده است؛ بنابر قانون اساسی امارات، همواره حاکم ابوظبی ریاست کشور را به عنوان عالی‌ترین مقام عهده‌دار بوده و نخست‌وزیر و نایب رئیس ‌نیز به عنوان مقام دوم و سوم این کشور به حاکمان دبی تعلق داشتند. اکنون نیز این سمت‌ها به ترتیب در اختیار خلیفه بن زاید حاکم ابوظبی و محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی قرار دارد.

اختلافات بین دو امارت‌نشین دبی و ابوظبی با وجود سانسورهای خبری و جو خفقان سیاسی زمانی آشکارتر شد که محمدبن زاید، حاکم ابوظبی در همسویی کامل با سیاست‌های منطقه‌ای عربستان در یک ائتلاف خودساخته تلاش نمود با بحران‌آفرینی در یمن و گسیل نیروهای نظامی به جنوب این کشور به ادامه جنگ و کشتار مردم این کشور فقیر ادامه دهد.

از سوی دیگر امارات با حاکمیت بن زاید همچنان در کنار عربستان یکی از موانع اصلی در ایجاد ثبات و بازگشت صلح و آرامش به سوریه به شمار می‌رود. اتخاذ این سیاست‌های جنگ‌طلبانه در منطقه به مذاق دیگر شیخ‌نشین‌های کوچک امارات متحده عربی خوش نیامده و شیخ‌نشین‌هایی مانند فجیره و عجمان این سیاست‌ها را دلیل اصلی بلوا و آشوب در منطقه و نیز فقیرتر شدن امارات متحده می‌دانند.

در واقع به جز ابوظبی که به دنبال همگامی و همراهی با سیاست‌های عربستان در ادامه راهبردهای جنگ‌طلبانه در منطقه است دیگر شیخ‌نشین‌ها از این راهبرد حمایت نمی‌کنند. به ویژه در بحث قطر نیز مواضع افراطی مسئولان ابوظبی در بسط و تداوم تحریم‌ها علیه این کشور با سیاست‌های دیگر شیوخ امارات متحده عربی سازگار نبوده است، به طوری که امارت الفجیره به شکل غیرمنتظره‌ای اعلام استقلال و جدایی کرده و حتی شیخ راشد بن حمد، فرزند دوم حاکم الفجیره به شکل مخفیانه به دوحه سفر و تقاضای پناهندگی کرد.

در هر صورت این جدایی برای اولین بار در تاریخ امارات متحده رقم می‌خورد هرچند خیلی‌ها تلاش کردند تا به نوعی بر آن سرپوش بگذارند، ولی در هر صورت بحث اصلی این است که تداوم اختلافات درون شیخ‌نشین‌های امارات متحده می‌تواند حاکمیت لرزان این کشور را بیش از گذشته با خطر روبرو کند.

از سوی دیگر همانطور که اشاره شد برخی از کارشناسان از اختلافات سیاسی میان برخی امارت‌های متحده عربی به خصوص ابوظبی و دبی خبر دادند و اعلام کردند که ابوظبی در حال نابود کردن امنیت و ثبات دبی است، چرا که دبی به تجارت و سیاست‌های اقتصادی بدون دولت اعتقاد دارد و بر اساس سیستم بازار آزاد و گسترش همکاری‌های تجاری با دیگر کشورهای منطقه پیش می‌رود. در حالی که منبع نفت و توزیع آن از طریق ابوظبی باعث شده است که سیاست‌های آن بر دیگر امارت‌های این شیخ‌نشین دیکته شود.

در نهایت اخباری نیز در ارتباط با وجود اختلافات داخلی در مورد اتخاذ سیاست‌های منطقه‌ای در قبال ایران وجود دارد که حاکی از آن است دبی و برخی از شیخ‌‌نشین‌های امارات متحده به دلیل داشتن روابط تجاری گسترده و حضور ایرانیان در ساختار اقتصادی و امنیتی این شیخ‌نشین خواهان کاهش تنش‌ها و برقراری روابط سالم و سازنده با ایران هستند؛ درحالی که ابوظبی و حاکمان آن به دلیل پیروی کورکورانه از سیاست‌های منطقه‌ای عربستان از ایجاد تنش و حضور نیروهای مداخله‌گر در منطقه خلیج‌فارس به ویژه آمریکایی‌ها حمایت می‌کنند.

بنابراین می‌توان گفت که در کنار چگونگی ساماندهی سیاست‌های امنیتی و اقتصادی شیخ‌نشین‌های امارات متحده عربی نسبت به مسائل سوریه، یمن و قطر، «ایران» نیز یکی از موضوعاتی است که به رغم تکذیب‌ها و سرپوش گذاشتن بر وجود اختلافات میان امارت‌های متحده‌ عربی یکی از نقاط اختلاف تعیین کننده در تصمیم‌گیری‌های این کشور به شمار می‌رود.