*دکتر علیرضا دلخوش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، عصر روز جمعه ۲۷ ژانویه برابر با ۸ بهمن 1395، طی حکم اجرایی موسوم به «حفاظت از کشور در برابر ورود تروریسم خارجی» که در مقر وزارت دفاع این کشور در ساختمان پنتاگون امضا نمود، صدور ویزا به مدت ۹۰ روز برای شهروندان هفت کشور، شامل ایران، عراق، سودان، سومالی، لیبی، سوریه و یمن را متوقف کرد. در پی این حکم، مجوز ورود به خاک آمریکا به آن دسته از شهروندان این کشورها که پیش از این ویزای ورود به خاک آمریکا را دریافت کرده بودند، معلق شد.

بر اساس فرمان اجرایی ترامپ، همچنین سازمان های فدرال آمریکا موظف می شوند پرداخت کمک های معیشتی به برخی پناهجویان در آمریکا را قطع کنند. علاوه بر این، ترامپ به سه نهاد اجرایی آمریکا فرمان داد که برای یک برنامه غربال‌گری، شاخص‌های  ” بررسی سخت‌گیرانه برای اعطای ویزا و مجوز ورود ” را تعیین و سازوکار اجرایی آن را تدوین نمایند. 

همانگونه که در متن این فرمان اجرایی نیز تصریح شده است، این اختیار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مستند به قانون اساسی و چندین قانون مرتبط با مهاجرت و امنیت مرزهای آمریکا اتخاذ گردیده است.

سوالاتی که در رابطه با ماهیت حقوقی این فرمان و تعهدات قوه قضائیه و کنگره آمریکا در این رابطه مطرح می باشد، قابل توجه بوده و در چارچوب این نوشتار نیز قرار ندارند. آنچه که در این نوشتار، قصد طرح موضوع آن وجود دارد، پاسخ به سوالات زیر می باشد:

  • فرمان اجرایی ترامپ چه اثرات حقوقی بر وضعیت اتباع کشورهای هفتگانه از جمله ایران دارد که بصورت موقت یا دائم، مجوز ورود به امریکا یا اقامت در آن کشور را دریافت نموده اند؟
  • آیا دولت آمریکا در مقابل ایران دارای تعهد حقوقی نسبت اتباع ایرانی مقیم آن کشور می باشد؟
  • آیا اقدام اخیر ترامپ، به نوعی ناقض تعهدات آمریکا در قبال ایران محسوب می شود؟
  • آیا راهکارهای قضایی و حقوقی در سطوح بین المللی و ملی جهت پی گیری اقدام ترامپ متصور می باشد؟

بدون تردید، اعطای روادید و مجوز ورود بیگانگان به قلمرو هر کشوری جزو حقوق ذاتی حاکمیتی آن کشور بوده و هیچ قاعده دیگری حق استیلا بر این اختیار حاکمیتی را ( به جزء مقولات حقوق بشری نظیر منع تبعیض و …) ندارد.

در حقیقت اعطای روادید و مجوز ورود و اقامت برای بیگانگان، در بدو امر برای حاکمیت ها، یک حق و در ادامه، بصورت یک تکلیف حقوقی مطرح می باشد. هر چند دولت میزبان حق هرگونه تصمیم در رابطه با اعطا یا عدم اعطای روادید و مجوز ورود یا اقامت برای بیگانگان را دارد اما پس از موافقت با صدور این مجوز، اشخاص دارنده این مجوز، صاحبان ” حق مکتسبه” محسوب شده و دولت صادر کننده این مجوز در برابر افراد، دارای تکالیف حقوقی خاصی می گردد که این تعهدات در قالب کنوانسیونهای بین المللی و معاهدات دو یا چندجانبه ظاهر می شوند.

 

بخش اول: چارچوبهای حقوقی تکالیف دولتهای پذیرنده بیگانگان

بطور کلی دو چارچوب شکلی حقوقی در رابطه با تکالیف دولت های پذیرنده در قبال اتباع سایر کشورهای( بیگانگان) پذیرفته شده در قلمرو خود از همدیگر قابل تفکیک می باشند:

  • تعهدات متقابل کشورها بر اساس معاهدات دو یا چند جانبه ؛

در این رابطه، منطبق با قواعد ناظر بر حقوق و مسئولیتهای بین المللی، دولت های میزبان اتباع سایر کشورها، مکلف به انجام تعهدات معاهده ای خود در قبال اتباع سایر کشورهای متعاهد بوده و در صورت نقض این تعهدات، علاوه بر مسئولیت بین المللی ناشی از نقض تعهدات، با عامل تنبیهی “رفتار متقابل” دیگر متعاهدین نیز روبرو خواهند شد.

  • تعهدات ناشی از قواعد عام حقوق بین الملل و کنوانسیون های جهانشمول؛

تعهدات منتج از این بخش از حقوق بین الملل، می تواند در دو بخش ” تعهدات خاص” و ” تعهدات عام” دسته بندی شود. مبنای الزام آور تعهدات خاص، عنصر “رضایت کشورها” در عضویت کنوانسیون های بین المللی می باشد؛ در حالیکه مبنای الزام آور تعهدات عام، ویژگی “آمره و عام بودن” برخی تعهدات بین المللی است که حتی در صورت عدم عضویت یک کشور در کنوانسیونی خاص، بدلیل عامیت و مقبولیت عمومی آن تعهد، برای تمامی کشورها، الزام آور می باشند.

در این نوشته مختصر، اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا از منظر تعهدات دوجانبه بین المللی و تعهدات عام حقوق بین المللی بررسی خواهیم کرد.

 

فصل اول: مسئولیت دولت آمریکا در نقض تعهدات دوجانبه بین المللی:

بر اساس رویه های جاری ناظر بر اصل مسئولیت بین المللی دولت ها، کشورها در قبال اعمالی که خود و یا مأمورانش انجام می دهند و به سبب آنها یک تعهد بین المللی مورد نقض قرار می گیرد، مسئول می باشند.

دیوان دایمی دادگستری بین المللی در دعوی کارخانه خورزو (Chorzow Factory ) مسئولیت دولت را در قبال ضرر و زیان به افراد خارجی یا دولتهای خارجی مورد تأیید قرار داده و جبران آن را یکی از اصول مهم حقوقی شمرده است.

دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده نیز در پرونده پریرا ( William pereira )که در آن خواهان مدعی بود بعضی از اموالش بدون پرداخت خسارت، توسط دولت ایران مصادره شده است با توجه به ارائه سندی از سوی خواهان که مربوط به دخالت نیروهای انتظامی در رابطه با ضبط اموال وی بود، اعلام کرد که «طبق حقوق بین الملل عمومی، دولت ایران باید مسئول اعمال پاسداران انقلاب شناخته شود. »

در اینجا این سوال مطرح می باشد که آیا اساسا دولت آمریکا در قبال ایران (و از آن طریق، اتباع ایرانی) دارای تعهد حقوقی می باشد؟

اهمیت پاسخ به این سوال بدان جهت است که مسئولیت بین المللی دولتها تنها زمانی مطرح می شود که ابتدائا یک تعهد بین المللی وجود داشته باشد تا بتوان با اثبات نقض آن، مدعی مسئولیت ناقض آن بود.

در پاسخ باید اذعان نمود که دولت آمریکا و ایران دارای یک معاهده بین المللی معتبر با عنوان “عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی” می باشند که در تاریخ 23 مرداد 1334 برابر با 15 آگوست 1955 به امضا رسیده است.

بر اساس بند دوم ماده 1 این عهدنامه، ” اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر و ‌اشتغال به فعالیتهای تجاری مربوطه به آن و به قصد توسعه و هدایت عملیات مربوطه به کاری که مقدار معتنابهی سرمایه در آن کار نهاده‌اند یا عملاً در‌حال گذاردن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آن جا اقامت کنند و شرائط چنین اجازه به هیچ وجه نامساعدتر از‌ شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.

بند اول از ماده 4 عهدنامه، همچنین مقرر می دارد ” هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر و اموال مؤسسات ایشان رفتار‌منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیرمعقول و تبعیض‌آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد ‌خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که در نتیجه قراردادی به دست آمده باشد وسایل مؤثری طبق قوانین مربوطه تهیه و تأمین‌ خواهد کرد.

با مداقه بر روی این تعهدات حقوقی دولت آمریکا در قبال اتباع ایرانی، روشن می گردد که اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در فرمان اجرایی اخیر:

اولا: مغایر با قاعده منع تبعیض در رفتار با بیگانگان ( بند 2 از ماده 1) می باشد؛

ثانیا: با توجه به اینکه اخذ روادید یا مجوز اقامت از کشور میزبان، به عنوان یک حق مکتسبه برای صاحبان این روادید یا مجوز محسوب می شود، این فرمان اجرایی مغایرت صریحی با قاعده عمومی ” حق مکتسبه” و نیز بند اول ماده 4 عهدنامه مودت دارد.

 

فصل دوم:  مسئولیت دولت آمریکا در نقض تعهدات عام بین المللی

بطور کلی بر اساس عرف پذیرفته شده حقوق بین الملل، دولتها در رفتار با اتباع سایر کشورهایی که در قلمرو آن کشور حضور دارند (که در اصلاح حقوقی به آنها، بیگانه گفته می شود)، مکلف به ” رفتار حداقلی” با آنها می باشند که در ادامه به چارچوب های کلی این تکالیف، اشاره خواهد شد.

حداقل استاندارد بین المللی یک هنجار حقوق بین المللی عرفی است که بر نحوه رفتار با بیگانگان حاکم بوده و مجموعه ای از اصولی است که جنبه حداقل داشته که دولتها صرفنظر از قوانین ملی و رویه جاری باید در رفتار با اتباع بیگانه و اموال آنان در کشورشان، این حداقل ها را رعایت نمایند.

برخی علمای حقوق سعی کرده اند در این مورد، حداقل حقوقی را برای بیگانگان در نظر بگیرند. مثلاً وردروس اتریشی آن را در ۵ مولفه بیان کرده است:

  • شناختن حقوق خصوصی لازم برای ادامه زندگی،
  • احترام به شخصیت افراد از جمله آزادی شخص و احترام مسکن،
  • احترام به حقوق مکتسبه بیگانگان،
  • حق مراجعه به دادگاه های کشور،
  • حمایت بیگانگان از اعمالی که موجب زیان مالی و جانی برای آنها باشد. 

اصل بنیادین و اساسی در خصوص رفتار با بیگانگان به همراه بسیاری اصول مشابه در خصوص نحوه رفتار با بیگانگان در معاهدات متعدد و بسیاری در حقوق بین‌الملل مورد تاکید

قرار گرفته و در حال حاضر به عنوان حدا‌قل حقوق برای بیگانگان مورد ملاحظه است.

اگرچه مساله برابری حقوق بین بیگانگان و اتباع در عمل چندان محقق نیست و محل منازعه و بحث است، لیکن رعایت اصول معمول در حقوق بین‌الملل عرفی و مدون، تا حد حد‌اقل حقوق، روشن و صریح است بطوریکه می‌توان ادعا کرد که رفتار مخالف حقوق بین‌المللی یک دولت با بیگانگان را نقض آشکار ارزشهای سخت اقزاری و نرم افزاری حقوق بین الملل معاصر می باشد.

از منظر حقوق بین الملل‌، موارد زیر نمونه هایی از حداقل حقوق برای بیگانگان می باشند:

  • شناخت و اعطای حقوق خصوصی که برای ادامه زندگی تبعه بیگانه ضروری است؛
  • معتبر دانستن و احترام به حقوق مکتسبه تبعه بیگانه‌، که بر طبق قوانین موضوعه کشور خود یا کشور دیگری تحصیل نموده است؛
  • حمایت و حراست از مال و جان تبعه بیگانه؛
  • مصونیت از هرگونه تعرض به جان‌، مال‌، و مسکن‌، و احترام به آزادی شخصی و رفت و آمد وی؛
  • حفاظت از اموال تبعه بیگانه متوفی و اقدام به تصفیه امور ترکه وی؛
  • حفظ حیثیت تبعه بیگانه و جلوگیری از توهین و اهانت به وی؛
  • ایجاد امکان اشتغال برای تبعه بیگانه حسب مقتضیات جامعه و دولت متبوع؛
  • حق ترافع قضائی و مراجعه به محاکم ذیصلاح کشور میزبان جهت احقاق حقوق یا دفاع از خود، خواه به عنوان خواهان یا خوانده.

در هر حال میزان این حداقل حقوق همگام با پیشرفت تمدن کشورها پیوسته در حال تغییر و تبدیل است و مشکل می توان برای آن ملاک مشخصی تعیین نمود. ‏گفتنی است چنانچه تبعه خارجی، مدعی عدم رعایت حداقل حقوق برای بیگانگان توسط کشور پذیرنده و یا مدعی این باشد که اساسا دولت میزبان چنین حقوقی را برای وی مورد شناسایی قرار نداده است، می تواند در محاکم دولت محل، اقدام به طرح دعوا نموده و در صورت عدم امکان  از دولت متبوع خود تقاضای حمایت سیاسی بنماید.

 

بخش دوم: انتخاب های جمهوری اسلامی ایران در واکنش به نقض تعهد بین المللی آمریکا

جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشور طرف تعهد آمریکا و نیز کشور متبوع ایرانیان متاثر از تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا، قادر به واکنش های حقوقی و سیاسی، اصالتا از طرف خود بعنوان طرف متعاهد و نیابتا از سوی اتباع خود می باشد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به صدور فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا در تاریخ 9 بهمن 1395، اعلام نمود ” ضمن احترام به مردم آمریکا و تمایز میان آنها و سیاست های خصمانه دولت ایالات متحده،  برای حمایت از حقوق شهروندان خود تا زمان برطرف شدن محدودیت های توهین آمیز ایالات متحده علیه اتباع ایران، اصل عمل متقابل را اجرا می نماید”.

اما سوالی که د راینجا مطرح است جایگاه اقدام متقابل در نقض تعهدات بین المللی دولتها می باشد.

اقدام متقابل یکی از مهم‏ترین ابزارهای مشروع بین المللی است که از سوی دولت خواهان جهت متوقف کردن تخلفات دولت متخلف، صورت می گیرد.

طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولتها در مواد 49 تا 53  خود، به تفصیل در مورد ویژگیها و جوانب این اقدام بحث نموده است.

در حقیقت، اقدام متقابل تلاشی است جهت ایجاد توازن که به دلیل ارتکاب عمل خلاف رخ داده است.

باید توجه داشت که میان یک اقدام متقابل با یک اقدام تنبیهى، تفاوت ماهوی وجود دارد. بر خلاف اقدامات متقابل که از منظر حقوق بین الملل، بعنوان نوعی ضمانت اجرای تعهدات بین المللی کشورها شناخته شده است، اقدامات تنبیهى در حقوق بین‏الملل جایگاهى ندارند.

 ماده 53 طرح پیش‏نویس مسئولیت بین المللی دولتها اعلام می نماید که به محض آنکه دولت مسئول، خود را به انجام تعهد وادار کرد، اقدام متقابل نیز متوقف خواهد شد.

به همین دلیل، انجام اقدام متقابل توسط دولت زیان‏دیده مورد پذیرش همگان قرار گرفته است.

در حقوق موضوعه ایران، بحث حقوق اتباع خارجی، بیش از هر چیز تابع  “عمل متقابل” می باشد. به عبارت دیگر، دولت ایران همانگونه با یک تبعه خارجی رفتار خواهد کرد که دولت متبوع او با اتباع دولت ایران رفتار کند. به عنوان نمونه در بحث تابعیت ایرانی، ماده ۹۷۸ قانون مدنی تصریح می‌کند که:«نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابل خواهد شد»

با عنایت به مراتب فوق، اساسا توسل دولتها به اقدام متقابل، بعنوان یکی از ابزارهای کنترل رفتاری دولتهای دیگر طرف تعهد، مطرح بوده و از منظر حقوق بین الملل، این ابزار به سان یک ضمانت اجرایی کارا، مورد استفاده قرار می گیرد. پر واضح است اقدام متقابل در موارد نقض حقوق بشری افراد و یا نقض اصول اساسی حقوق بین الملل نظیر ارتکاب به جنایات جنگی و سایر جرائم مورد شناسایی حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای، از منظر حقوق بین الملل، غیرقابل قبول می باشد.

از سوی دیگر با عنایت به ادامه حیات عهدنامه مودت 1955 ایران و آمریکا، اقدام اخیر رئیس جمهور این کشور در ایجاد ممنوعیت ورود ایرانیان دارای روادید و اعمال محدودیت های خاص برای دارندگان مجوز اقامت در آن کشور، به روشنی مشخص می گردد که اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا، ناقض موادی چند از این عهدنامه می باشد.

بر اساس بند دوم ماده 1 این عهدنامه، ” اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر و‌اشتغال به فعالیت های تجاری مربوطه به آن و به قصد توسعه و هدایت عملیات مربوط به کاری که مقدار متنابهی سرمایه در آن کار نهاده‌اند یا عملاً در‌حال گذاردن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آن جا اقامت کنند و شرایط چنین اجازه ای به هیچ وجه نامساعدتر از‌شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.

بر اساس تعهدات منطبق در این بند از ماده 1 عهدنامه، دولت آمریکا متعهد به ارائه تسهیلات آمد و شد ایرانیان مشغول به امور تجاری و سرمایه گذاران ایرانی بوده و مکلف است تا شرایط اقامتی آنان را نامساعدتر از اتباع هر کشور ثالث ننماید.

این در حالی است که فرمان اجرایی اخیر ترامپ، نه تنها شرایط مساعدی برای سرمایه گذاری و تجارت ایرانیان در آمریکا مهیا ننموده است بلکه ایرانیانی که از سالها قبل بدلیل اشتغالات تجاری – بازرگانی و یا علمی – تحقیقاتی خود در آن کشور اقامت قانون دارند را نیز از حقوق مکتسبه خود محروم کرده و شرایط اقامتی ایرانیان ( و شش کشور دیگر را که در این مقال، موضوع بحث نمی باشند) را نامساعدتر از اتباع تمامی کشورهای ثالث و مقیم در آن کشور نموده است.

همچنین بند اول از ماده 4 عهدنامه ، مقرر می دارد ” هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر و اموال مؤسسات ایشان رفتار‌منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیرمعقول و تبعیض‌آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد‌ خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که در نتیجه قراردادی به دست آمده باشد وسایل مؤثری طبق قوانین مربوطه تهیه و تأمین‌خواهد کرد.

با مداقه بر روی این تعهدات حقوقی دولت آمریکا در قبال اتباع ایرانی، روشن می گردد که اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در فرمان اجرایی اخیر:

اولا: مغایر با قاعده منع تبعیض در رفتار با بیگانگان ( بند 2 از ماده 1) می باشد؛

ثانیا: با توجه به اینکه اخذ روادید یا مجوز اقامت از کشور میزبان، بعنوان یک حق مکتسبه برای دارا بودن این روادید یا مجوز محسوب می شود، این فرمان اجرایی مغایرت صریحی با قاعده عمومی ” حق مکتسبه” و نیز بند اول ماده 4 عهدنامه مودت دارد.

 سوالی که در اینجا بدان باید پاسخ داد، نحوه اقدام حقوقی ایران علیه آمریکاست. به عبارت دیگر، آیا با عنایت به نقض آشکار دو تعهد اساسی فوق الذکر از سوی آمریکا، امکان حقوقی و قضایی برای شکایت از این کشور در مراجع بین المللی و یا داخلی وجود دارد؟

 نکته نخست اینکه، سازوکار رسیدگی های قضایی بین المللی بدلیل تفاوت ماهوی آن با رسیدگی های قضایی ملی، بر پایه اصل رضایت طرفهای اختلاف ( که همان کشورها) می باشد، قرار گرفته و تا طرفهای اختلاف و یا هر کدام از آنها ( خواهان یا خوانده) ، بر رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری رضایت ندهد، امکان طرح دعوا در نزد دیوان ( به جز موارد بسیار معدود مربوط به صلح و امنیت بین المللی و درخواست شورای امنیت سازمان ملل از دیوان) وجود ندارد.

ماده 36 اساسنامه دیوان بیان می‌کند که دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوا به آن رجوع می‌کنند، صلاحیت رسیدگی دارد. روشن است که اگر این مراجعه به دیوان براساس یک قرارداد خاص منعقده میان طرفین یک اختلاف درخصوص یک یا چند دعوا باشد، دیگر مجالی برای ایراد عدم صلاحیت نخواهد بود. همچنین اگر در ضمن یک معاهده، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مرجع حل اختلاف پیش‌بینی شده باشد، چنانچه یکی از طرفین به دیوان مراجعه و تقاضای رسیدگی کند، دولت خوانده ملزم به حضور در دیوان و پاسخگویی به دعوا است. این الزام ناشی از رضایتی است که دولت خوانده قبلا ضمن معاهده مورد استناد ابراز کرده است

این همان توافقی است که ایران و آمریکا در بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت ایران و آمریکا در سال 1955 انجام داده اند.

در این بند، مقرر شده است: «هر اختلافی بین طرفین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان بین­المللی دادگستری ارجاع خواهد شد. مگر اینکه طرفین معظم متعاهد موافقت کنند که اختلافات به وسائل مسالمت آمیز دیگری حل شود.»

بنابراین دولت ایران مستندا با بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت، مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را مفروض دانسته و حق طرح دعوا علیه تصمیم اخیر رئیس جمهور این کشور را مستندا به نقض بند 2 ماده 1 و بند 1 ماده 4 عهدنامه مودت را دارد، هر چند سابقه رویکرد قضایی دیوان بین المللی دادگستری و ترکیب و گرایشات سیاسی قضات دیوان، تجربه خوبی از اقدامات این مرجع قضایی بین المللی را بدست نداده و گرایشات سیاسی و لابی های برخی کشورها در جمع بندی قضایی قضات، نقش تعیین کننده ای دارد. از همین رو، تصمیم نهایی در رجوع به دیوان از سوی کشورمان را چندان ساده نمی کند.

نکته دوم عبارت از این است که علاوه بر وضعیت فوق الذکر که در آن، سِمَت دولت ایران در برابر آمریکا، یک سِمَت اصیل حقوقی ( خوهان اصیل) و بعنوان یک طرف معاهده بین المللی مودت است،  در یک وضعیت دیگر، جایگاه دولت ایران بعنوان خواهان علیه آمریکا، جایگاه نیابتی  بوده و بر اساس ” حق حمایت دیپلماتیک” از شهروندان خود،  قادر به طرح دعوا علیه آمریکا می باشد.

در این رابطه لازم به گفتن است که علی رغم اینکه بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان، فقط دولتها را مجاز به طرح دعوا نزد دیوان دانسته است، و اشخاص را از اقامه دعوا نزد محاکم بین المللی محروم نموده است، در عین حال، براساس حق (حمایت دیپلماتیک)، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی با یک دولت خارجی، اگر دولت متبوعه آن شخص ، اقامه دعوا از طرف آن را برعهده بگیرد، می‌تواند علیه دولت خارجی در دیوان اقامه دعوا کند، اما این امر موکول به شرایطی است: از جمله اینکه دولت خارجی از اجرای عدالت در مورد آن شخص امتناع کند یا اینکه مرجعی برای رسیدگی به دعوای آن شخص علیه دولت خارجی در داخل کشور وجود نداشته باشد و یا اینکه رسیدگی در مراجع قضایی داخلی تا آخرین مرحله انجام پذیرفته ولی آن شخص مدعی باشد که به حق خود نرسیده است. برای نمونه، در دعوای (آمباتیلوس)، دعوای شرکت نفت ایران و انگلیس، دعوای (نوته بام)، حمایت دیپلماتیک مطرح شده است.

علاوه بر امکان طرح دعوای دولت ایران علیه دولت آمریکا در نزد دیوان بین المللی دادگستری،مریکلادولت  امکان طرح دعاوی متعدد علیه آن کشور در دادگاه های داخلی ایران نیز وجود دارد.

 در سال 1390 “قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی” به تصویب رسید. براساس این قانون مقرر شد دولت‏هایی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت قضائی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کنند با تمسک به عنوان عمل متقابل دیگر در محاکم ایران مصونیت ندارند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی را صادر نمایند. بدین ترتیب اتباع جمهوری اسلامی که از اقدامات ایالات متحده (مانند اقدام اخیر رئیس جمهور این کشور در ممانعت از تمتع اتباع ایرانی از حقوق مکتسبه خود در قلمرو آمریکا) متضرر شده اند می توانند با مراجعه به دادگستری جمهوری اسلامی، دعاوی خود را مطرح نمایند.

این قانون در پاسخ به اصلاحیه قانون مصونیت دولت های خارجی ایالات متحده ، موسوم به FISA ، مصوب سال 1996 می باشد.

در پرتو این قانون آمریکا، تاکنون احکام متعددی از سوی مراجع قضایی این کشور علیه جمهوری اسلامی یا برخی نهادها و دستگاه های دولتی کشورمان صادر شده است.

در مهم ترین این آراء، دادگاه ایالتی کلمبیا با صدور حکمی از شرکت آیکان (موسسه ثبت دامنه های اینترنتی در آمریکا) درخواست نمود، با ضبط مبالغ پرداختی از سوی ایران به آن شرکت به منظور ثبت دامنه های اینترنتی، یک میلیارد و 131 میلیون دلار به قربانیان اقدامات تروریستی که بنا به ادعای آمریکا از سوی ایران حمایت مالی و آموزشی می شدند، پرداخت نماید.

 

نتیجه گیری:

اقدام روز جمعه ۲۷ ژانویه برابر با ۸ بهمن 1395، طی حکم اجرایی موسوم به «حفاظت از کشور در برابر ورود تروریسم خارجی » نقض آشکار تعهدات حقوقی دولت آمریکا در دو قالب دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران و نقض تعهدات عام حقوق بین المللی می باشد.

مفهوم این اقدام آمریکا، علاوه بر پوشالی بودن ادعای همیشگی این کشور مبنی بر اینکه اختلافش با ایران، منحصرا با حاکمیت بوده و مساله ای با مردم ایران ندارد، بیانگر موارد زیر می باشد:

  • نقض اصل حداقل استاندارد رفتار با بیگانگان؛
  • نقض قاعده بنیادین احترام به حقوق مکتسبه؛
  • نقض اصل منع عطف به ماسبق شدن مقررات؛
  • اصرار نهادینه حاکمیت آمریکا بر سیاستهای تبعیض نژادی، نژادپرستانه و ترویج نفرت در بین جامعه؛

از دریچه حقوقی، زیان دیدگان این تصمیم عجولانه کاخ سفید، قادر به پی گیری حقوقی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران با استناد بر عهدنامه مودت بوده و شهروندان متضرر ایرانی نیز قادر به طرح دعوای خصوصی علیه شخص ترامپ و دولت آمریکا در محاکم آن کشور و جمهوری اسلامی ایران می باشند که البته طرح مباحث مفصل این موضوع نیازمند فرصتی فراخ تر می باشد.

 

منابع:

  • آکهرست، مایکل، ” حقوق بین الملل نوین”، ترجمه : بهمن آقایی، مجله دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، تهران، 1376
  • حسیبی، به آذین ؛ حداقل استاندار بین المللی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 13، شماره 33، تابستان 1390
  • میرعباسی، سید باقر ، حقوق بین‌الملل عمومی، جلد دوم ،نشر میزان، 1382
  • ویس کرمی، علی، ارزیابی حقوقی حکم دادگاه امریکا علیه دارایی‌های ایران در شرکت آیکان، توقیف” دات آی آر” نقض حقوق بین الملل است، روزنامه ایران، 17/04/1393
  • دعوای ویلیام پریرا ( William pereira ) علیه ایران، حکم شماره 3-1-116 مورخ 28 اسفند 1362 ( متن انگلیسی منتشره در جلد 405 گزارش آراء دیوان،انتشارات گروسیوس)

 

Ambatielos (Greece V. United Kingdom), Merits, ICJ Rep 1953

Crawford, Jams; The International law Commissions Articles on State Responsibility, University of Cambridge,2002

Factory At Chorzów, Germany v Poland, Judgment, Claim for Indemnity, Merits, Judgment No 13, (1928) PCIJ Series A No 17, ICGJ 255 (PCIJ 1928), 13th September 1928, Permanent Court of International Justice (historical) [PCIJ]

Koskenniemi , Martin; Solidarty Measures State Responsibility as a new Internation law , University of Helsinki ,(71) BYIL, Martti Koskenniemi

Professor of International Law

Search for other works by this author on: Oxford Academic PubMed Google Scholar

Nottebohm (Liechtenstein V. Guatemala), ICJ Rep.1955.

Tudor,Ioana, ” The Fair and Equitable Treatment Standard in International Law of Foreign Investment”, Oxford University press,Newyork,2008

 verdross, Alfred Von, Forbidden treaties in international law, 31 AM. J. Jntll, 1973

*پژوهشگر حقوق بین الملل