لقد ذكرت النقطة أعلاه من أجل الإشارة إلى اختلاف جوهري بين الثقافة الدبلوماسية لأوروبا والولايات المتحدة من وجهة نظري. هذا هو الاختلاف بين رؤية أوروبا والولايات المتحدة لمفهوم “القانون”. بصرف النظر عما يعتقده السياسيون وكيف يفكرون، يعتقد الكاتب أنه في التعامل الدبلوماسي مع أوروبا، لا يزال من الممكن التمسك بالقانون والحقوق إلى حد ما. بينما في التعامل مع الولايات المتحدة في موقف مماثل، لا تعمل أي مفاهيم أخرى باستثناء البراغماتية والنفعية.

وهذان النوعان من التعامل هما نتاج التاريخ والماضي الحضاري والفلسفي للوحدتين الدوليتين اللتين نتحدث عنهما. علاوة على ذلك، فإن هذين الكيانين لهما اختلافات في السياسة الداخلية وآلية الانتخابات والتسلسل الهرمي القانوني – الإداري. إن رمز السياسة الأمريكية وتجسيدها في عصرنا يتلخص في أشخاص مثل ترامب وبومبيو.

في السنوات الأخيرة، بسبب انهيار الكتلة الشرقية، أصبحت الثقافة الدبلوماسية للعالم تحت غزو الثقافة الأمريكية. إن اختيار مثل هذه الثقافة التي يكون جوهرها الأساسي هو الفوضى وعدم الالتزام بالأخلاق والنفعية المطلقة عبر سلوكيات متناقضة تماماً وتحولات مفاجئة يعتبر مشكلة هوية لأوروبا والعالم اليوم. النظام الدولي مهدد بسبب التجاهل الأمريكي للقوانين والأعراف والمبادئ الدولية.

هل سينتصر القانون؟

من خلال هذه المقدمة، يمكن القول إنه ليس فقط الدبلوماسية الأوروبية ولكن العالم بأسره يواجه مسألة هوية. هذا ليس تحدياً دبلوماسياً فحسب، بل يمثل أيضاً مشكلة ثقافية ومسألة هوية لنا جميعاً. هل تتمثل النقطة العقدية للدبلوماسية في  مصلحتنا الخاصة فقط ونتصرف وفقاً لما تتطلبه مصلحتنا اليوم، وغداً إذا كانت المصلحة تتطلب غير ذلك فسنقوم بسلوك متناقض تماماً، أو في أي سلوك سنأخذ في الاعتبار إلى حد ما على الأقل  – وإن ليس بشكل مطلق – الأعراف والمبادئ والقانون والالتزامات المشتركة؟

على سبيل المثال، إذا تطلبت المصالح، فهل نبرر ونستخف بقتل وذبح وحرق السيد جمال خاشقجي في موقد شواء بمقر إقامة القنصل العام السعودي، ونعتبر في نفس الوقت حادثة أبسط بكثير في بلد آخر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان؟ أم لا؛ بل نأخذ الإيمان بحقوق الإنسان على محمل الجد، ونستجيب بشكل مناسب ومتناسب لأي سلوك في إطار القانون والأعراف الدولية ووفقاً للمبادئ؟

في قضية الإرهاب، بما أن ثقافة الدبلوماسية الأمريكية أوجدت هذا الإمكان، يمكن للدبلوماسي الأمريكي أن يتصرف بطريقة غير مبدئية ومتناقضة، وأن يعتبر اليوم جماعة أو شخصاً إرهابياً ومجرماً وشراً مطلقاً، ويجلس غداً معه على طاولة واحدة ويتضاحك معه بوقاحة كما لو أن ذاكرة العالم قد محيت من كل شيء قد سبق قراره. لكن مثل هذا السلوك المتناقض هو مهمة صعبة بالنسبة لدبلوماسي يأتي من ثقافة مختلفة ونظام فلسفي مختلف، ويتطلب الكثير من المقدمات والشروط والظروف المعقدة.

مبدأ المساواة في السيادة

بصرف النظر عن صورة حرس الثورة الإسلامية في أذهان الكثيرين والتضحيات التي قدمها خلال الحرب المفروضة وفي سبيل الحفاظ على وحدة أراضي بلادنا، فإنه وفقاً للمادة 150 من الدستور يعتبر من الناحية القانونية جزءاً من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي جزءاً لا يتجزأ من سيادة إيران.

وفقاً للمادة 1 من الفصلين الأولين (المبادئ والأهداف) من ميثاق الأمم المتحدة، فإن جميع الحكومات متساوية، على الأقل من وجهة النظر القانونية. السؤال هو، إذا كان الجميع متساوين في السيادة، فكيف يمكن لأطراف متساوية أن تحكم على طبيعة بعضها البعض؟ الحكم القانوني هو نتيجة التسلسل الهرمي القانوني، وليس المساواة بين الوحدات المختلفة. على سبيل المثال، إذا كان كل الناس في ثكنة عسكرية لديهم نفس الرتبة والظروف، مثلاً أن يكون الجميع جنوداً دخلوا هذه الثكنة في نفس اليوم، على أي أساس يمكن لشخص أو أكثر من هؤلاء إصدار أوامر عسكرية للآخرين؟

عندما يكون حرس الثورة، من وجهة نظر الدولة الإيرانية، جزءاً من القوات المسلحة وجزءاً من السيادة، كيف يمكن لسيادة أخرى متساوية تحديد طبيعة مختلفة له؟ الآن يطرح سؤال آخر؛ وهو إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يجب فعله عند وجود نزاع؟

في هذه الحالة، وفر القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة طريقاً للحل. بشكل عام، فإن المادتين 1 و 2 من ميثاق الأمم المتحدة اللتين تنصان على مبادئ هذه المنظمة؛ أولاً، تقرران أن الأساس هو التسوية السلمية للنزاعات؛ ثانياً، تلزمان الأعضاء بحل خلافاتهم في إطار القانون الدولي بطريقة لا تمس بالسلم والأمن الدوليين والعدالة. والاستثناء الوحيد لهذه الطريقة هو عندما يعترف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقضية ما على أنها انتهاك للسلم والأمن الدوليين، ويفرض الترتيبات الواردة في الفصل السابع من الميثاق بشأن مسألة معينة. مع ذلك، حتى في تطبيق الفصل السابع، لن يكون لمجلس الأمن الحق في المساس بالمبادئ الأساسية للحقوق مثل السيادة أو انتهاك حقوق الإنسان الأساسية.

لذلك، إذا كان هناك خلاف بين الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى وبين إيران حول قضية ما، فإن الواجب الأول لتلك الأطراف وفقاً لميثاق الأمم المتحدة هو اختيار الأساليب السلمية والتفاوض مع إيران وتجنب الأعمال التي قد تعرض السلام والأمن للخطر. لا يمكن القيام بأعمال تعسفية بذريعة أو على افتراض تهديد السلم والأمن، مما يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر فعلاً. هذا العمل هو إستغلال للعملية القانونية.

مهام حرس الثورة

وفقًا للمادة 150 من الدستور الإيراني، يحدد القانون مهام حرس الثورة. وفقاً لقانون النظام الأساسي لحرس الثورة المصادق عليه عام 1982 والقوانين الأخرى ذات الصلة، فإن حرس الثورة هو منظمة عسكرية ذات شفافية وتسلسل هرمي واضح وشفاف؛ بطريقة يمكن للناس تقديم شكوى ضد حرس الثورة إلى محكمة العدل الإداري أو الهيئة القضائية للقوات المسلحة. حرس الثورة مساوٍ للجيش والقوات العسكرية وقوات الشرطة الأخرى من حيث الإجراءات القضائية أو الإدارية والمسائل الأخرى المذكورة أعلاه، ولا يتمتع بأي ميزة أو امتياز خاص من حيث قوانين البلاد.

وفقًا لنظامه الأساسي، فإن لحرس الثورة عدة مهام محددة، وهي مزيج من المهام العسكرية والمهام النظامية:

* أولاً؛ بشكل عام، كقوة عسكرية، يجب على حرس الثورة الدفاع عن الوطن. لذلك، فإن مسؤولية جزء من شؤون الدفاع عن البلاد أسندت إلى حرس الثورة الذي يؤدي هذه المهمة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأخرى. ويكون الدفاع عن الوطن في أي مجال سواء بري أو بحري أو جوي.

* ثانياً؛ حرس الثورة مسؤول عن تشكيل تعبئة شعبية وتشكيل وحدات المقاومة الشعبية للدفاع عن البلاد.

* ثالثاً؛ حرس الثورة مسؤول أيضاً عن حماية الثورة الإسلامية. هذه مهمة مضاعفة لحرس الثورة، وهي في الحقيقة مهمة أمنية ويجب أن تكون لها وحداتها الخاصة، وربما لن يشارك جميع وحدات حرس الثورة فيها دون داعٍ.

* رابعاً؛ في الأحداث الطبيعية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية وقضايا الإعمار، يقع على عاتق حرس الثورة واجب استخدام قواته من أجل درء المخاطر والأزمات الطبيعية.

مهام حرس الثورة وعدة افتراضات قانونية دولية

الآن بعد أن تعرفنا على واجبات حرس الثورة. يجب على الاتحاد الأوروبي أو أي دولة أخرى النظر في عدة افتراضات قانونية في تنظيم سلوكها. لنفترض أنكم أعلنتم حرس الثورة منظمة إرهابية، بناءً على سوء تقدير ووجهة نظر مسيسة؛ في هذه الحالة:

1- يتولى حرس الثورة جزءاً من مهام الدفاع عن المجال الخاضع لسيادة إيران. يشمل هذا المجال البر والبحر والجو. لنفترض أنكم تنوون تنسيق حركة السفن، والنقل البري، والحركة الجوية الخاصة بكم مع المنظمة المسؤولة، وهي حرس الثورة. هل ستقومون بإجراء هذا التنسيق مع منظمة إرهابية أو جهة سيادية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ هل ستحصلون على تصريح مرور من منظمة إرهابية أو من الدولة الإيرانية؟

2- لنفترض أن سفينة تابعة لكم ارتكبت انتهاكاً في المجال الخاضع لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوقفتها بحرية حرس الثورة. هل من المقبول أن تكون سفينتكم قد تم إيقافها من قبل منظمة إرهابية أو من قبل مؤسسة سيادية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟

3- لنفترض أنه يحصل اشتباك بين سفينة عسكرية تابعة لكم وسفينة تابعة لحرس الثورة، فهل من المقبول أن تغرق سفينتكم على يد منظمة إرهابية أو على يد مؤسسة سيادية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ على من تحملون المسؤولية؟ وماذا عن القتال الجوي والبري؟

4- لنفترض أندلاع اشتباكات مسلحة بين قواتكم العسكرية وقواتنا ويتم أسر قواتكم من قبل حرس الثورة، هل تعتقدون أن قواتكم في أيدي منظمة إرهابية وليس لهم أي حقوق أو تعتقدون أنه تم أسرهم من قبل قوة سيادية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتجب مراعاة اتفاقيات جنيف بحقهم؟

5- في الحرب على الإرهاب؛ لنفترض أنكم تريد التعاون مع إيران في محاربة جماعة إرهابية معينة، وفي إيران يكون حرس الثورة مسؤولاً عن محاربتها. هل ستطلبون المساعدة والتعاون من منظمة إرهابية لمحاربة جماعة إرهابية أخرى؟

6- في ما يتعلق بالتعاون في مجال شؤون الشرطة ومكافحة الإرهاب والمخدرات وتهريب البضائع والاتجار بالبشر وما إلى ذلك، هل ينبغي أن يتعاون الاتحاد الأوروبي مع منظمة إرهابية أو مع جهات سيادية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟

7- من ضمن مهام حرس الثورة مواجهة الكوارث الطبيعية؛ إذا افترضنا أنه في حالات وقوع كوارث طبيعية وبشرية حيث تساعد كافة الدول بعضها البعض، ينوي الاتحاد الأوروبي إرسال مساعدات إنسانية إلى أراضي إيران، فهل سيرسل تلك المساعدات لمنظمة إرهابية أو لإيران؟

8- يمكن لكل ما ورد أعلاه أن تكون له حالات عكسية أيضاً، وإذا تقرر أن تتعامل إيران مع الاتحاد في هذه الحالات، فستظل الافتراضات القانونية نفسها سارية.

بالإضافة إلى كل هذا، وكما هو منصوص عليه بوضوح في المادتين الأولى والثانية من الميثاق، يجب على الدول أن تتصرف من خلال تبنّي الأساليب السلمية لحل النزاعات وتجنب الأعمال التي قد تعرض السلام والأمن للخطر؛ إلا أنه من الواضح أن الإجراءات الأخيرة لأوروبا والولايات المتحدة قد توفر الأرضية للمساس بالأمن والسلم الدوليين.

النصيحة التي يمكن إسداؤها إلى الاتحاد الأوروبي هي أنه في حين تزيد التبعية للدبلوماسية الأمريكية من مشاكل الجميع، فإن الولايات المتحدة نفسها قادرة على إحداث انعطافات متناقضة في سلوكها الدبلوماسي، وهذا لا يتوافق مع الثقافة الأوروبية، وليست أوروبا قادرة على القيام بمثل تلك المناورات المعقدة والمتناقضة في دبلوماسيتها.

من المؤكد أن الدبلوماسية الإيرانية سترحب بالحوار القائم على الاحترام المتبادل.

وبناءً على التجارب الدبلوماسية، فإن عقد لقاء سياسي بين إيران وأوروبا وإجراء مفاوضات محترمة وواقعية يمكن أن يكون طريقاً للمضي قدماً ويضمن مصالح الطرفين وإلا، في ظل النهج الحالي، هناك احتمال لزيادة التوتر والإضرار بمصالح جميع الأطراف مما تترتب عليه تداعيات خاصة.