إن الاستراتيجية الجيوسياسية هي تحليل للعوامل التي تؤثر على الجغرافيا السياسية من أجل تحديد وظائف أداء الحكومة أو نفس الكود الجيوسياسي. في الواقع، تحقق البلدان أهدافها وغاياتها الاستراتيجية بشكل أفضل عن طريق اختيار الكود الجيوسياسي وتحديده. وقد تمكنت هذه القضية من إضفاء الطابع المؤسسي على السياسات الاقتصادية – السياسية – الأمنية للقادة والوحدات السياسية تحت عناوين مختلفة منذ نشأة الحضارة الإنسانية. لا تزال الإستراتيجية الجيوسياسية تستخدم على نطاق أوسع، لا سيما في سياسات الولايات المتحدة تجاه المناطق الغنية بالموارد والثروات الطبيعية.

تستفيد الصين أيضاً، كقوة ناشئة في المنطقة والعالم، بشكل جيد من الأدوات القوية للاستراتيجية الجيوسياسية، لا سيما بعد تنفيذها لمشروع حزام واحد ـ طريق واحد، والإمكانيات الطبيعية والجغرافية للبلدان الواقعة على مسار المشروع لتجاوز المنافسين. في الوقت نفسه، عانت الصين من معاناة لا حصر لها من الجبر الجغرافي، حيث يعكس الجبر الجغرافي مستوى الاعتماد على الفضاء المحيط، وتعتمد الصين في التجارة الحرة مع الأسواق العالمية على الأجواء الجغرافية لجيرانها التي تعتري علاقتها معها العديد من المشاكل في بعض الأحيان؛ ومن ثم، تحتاج الصين إلى استخدام خطط إستراتيجية جيوسياسية على الأرض والبحر وحتى الفضاء للهروب من الانكماش الجيوسياسي الناجم عن حتميتها الجغرافية.

من أهم الأوزان الفعالة للتوازن الاستراتيجي الصيني في مواجهة التوترات والصراعات القائمة في محور الخطط التجارية والاقتصادية وزيادة مستوى الأمن في البلاد، هو اندماج المفاهيم العسكرية مع المفاهيم الاقتصادية في ساحة محيطات العالم، وسيظل هذا ممكناً من خلال تعزيز الأسطول البحري وإنشاء قواعد بحرية. على مدى السنوات العشر الماضية، ركزت الصين بشدة على الطرق البحرية والبلدان التي تعمل كمحفزات بحرية، وعلى هذا الأساس استأجرت الصين قاعدة في القرن الأفريقي (جيبوتي) وتستكشف مناطق أخرى في أمريكا الجنوبية والقطبين الشمالي والجنوبي والمناطق الجنوبية وكذلك في الجانب الغربي لإفريقيا (خليج غينيا).

بالطبع، من وجهة نظر الولايات المتحدة، يُنظر إلى الهيمنة البحرية للصين على أنها تتعارض مع أهداف أمنها القومي، وقد نظرت المؤسسات الأمريكية وحتى القوى الأخرى في احتمالية حدوث توتر في محيط هذه الدولة، خاصة في حالة تايوان، لتقليل قوة الصين العالمية. في هذا الصدد، فإن الاتفاقيات الأمنية العسكرية مع الهند واليابان ومعظم دول جنوب شرق آسيا تستحق الدراسة.

تقدم الصين تعريفاً جديداً للدور القيادي في الساحة العالمية باستخدام استراتيجيتها الجيوسياسية البحرية وتدابير بناء الثقة بهدف تقليل التصورات بأنها تهديد، الناجمة عن الدعايات المناهضة للصين من قبل منافسيها، والهدف من ذلك جذب السياسات الداعمة لها في الدول المستفيدة معها. وبالتالي، يمكن تقديم هذا التحليل بأن استراتيجية الصين الجيوسياسية البحرية تعمل كقوة دافعة للمصلحة الوطنية والنهوض بالأهداف الجيوستراتيجية والجغرافية الاقتصادية لهذه الدولة، والتي تم تلخيصها في خطة حزام واحد ـ طريق واحد.

تستفيد الصين على نطاق واسع من استراتيجيتها الجيوسياسية البحرية، المجهزة بأدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية فعالة، لتوسيع نظام أمنها في البحار المفتوحة لصالح التوازن بين المصالح الوطنية والمكاسب التكتيكية الفعالة مع الكيانات السياسية الأخرى المستفيدة على طريق الحرير البحري والقطبي. ومن هذا المنطلق، فإن تعريف الخرائط الإقليمية والعالمية أحياناً فيما يتعلق بالهيمنة الاقتصادية لهذه الدولة يجعل الضمانات الأمنية في سياق واحد مع التهديد والعواقب المثيرة للجدل.

على الرغم من أن الاستراتيجية الجيوسياسية البحرية للصين تساعد في إعادة بناء وتعزيز الوجود العسكري الصيني في المياه العابرة للشواطئ ويمكن أن تكون منافساً جاداً في الأسواق الاقتصادية وكسب المصالح التجارية للقوى المنافسة، لكن مع اشتداد مثل هذه المنافسات، فإن العوامل الأمنية المعقدة القائمة على الإستراتيجية الجيوسياسية البحرية للصين في المنطقة تأخذ بالازدياد، مما يخلق مشاكل كبيرة للبلدان المجاورة ومناطقها المتوترة.

وفي هذا الصدد، تتمتع الولايات المتحدة حالياً بوجود قوي في تايوان، وهي الأراضي التي تطالب الصين بها، لمنع توسع القوة البحرية الصينية. سيشكل هذا تهديداً واضحاً وأساسياً لتنفيذ الاستراتيجية الجيوسياسية البحرية للصين. يمكن أن تجبر تايوان الصين على تكثيف المناورات العسكرية البحرية، وبالتالي تشكيل ردود فعل عالمية وحتى جر الصين إلى العزلة الدولية، على الرغم من أن التعاون الاستراتيجي للصين مع معظم دول العالم سيميل إلى التقارب وتقليل التوترات.

تماشياً مع استراتيجيتها الجيوسياسية البحرية القائمة على مفهوم الجغرافيا الاقتصادية، تفضل الصين اعتباراتها الاقتصادية والتجارية على اعتباراتها السياسية، وتربط الدول الشريكة أمنها السياسي – العسكري – الاقتصادي – الثقافي بالأمن الاقتصادي للصين أيضاً. بالطبع، لا ينبغي للصين أن تغفل عن المحيط الهادئ لأن ضعف الولايات المتحدة يتضح في هذا الجزء من العالم. مما لا شك فيه أن نقاط الضعف في أي دولة تنبع من خصائصها الجغرافية، والصين ليست استثناء من هذه القاعدة. تحتاج الصين إلى مساحة أكبر لتوسيع دائرة نفوذها، وستكون المياه المفتوحة فعالة للدولة في حل مشكلتها الاستراتيجية، لذلك سيتم إنفاق معظم الميزانيات العسكرية لهذه الدولة على تحديث معداتها البحرية، والرؤية الخاصة بالقدرة البحرية الصينية هي مزيج من التقارب والتعاون مع الحد الأدنى من قابلية الوهن في الدبلوماسية الصينية. إن الهدف من الاستراتيجية الجيوسياسية البحرية للصين هو خلق بيئة أمنية تزيد من السيطرة على تدفق الاستثمارات وأن تضع المنافسين والأعداء على مستوى الجهات الفاعلة بما يتماشى مع مصالحها. مع هذه التفسيرات، فإن الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى للاستراتيجية الجيوسياسية البحرية للصين هي كالتالي:

* منع سباق التسلح بين الحكومات الإقليمية؛

* تحرير القواعد الأمنية في المنطقة من الخصوم والتكيف مع القوة البحرية الصينية؛

* التحكم والإشراف على مراكز إمداد الطاقة بالنفط والغاز وتأمين طرق عبورها.

* خلق بيئة جيوسياسية جديدة لمنافسيها، ولا سيما الولايات المتحدة، وتحدي لعب الأدوار وبناء الاتجاهات الذي تريدهما الولايات المتحدة، لمعالجة تداعيات معضلة السلام البارد؛

* التحول من الغرب إلى الشرق، من خلال خلق مساحة مفتوحة للاستثمار في التفاعلات الاقتصادية والتجارية.