بينما كانت الجزائر ترى أن تعيين الحدود يجب أن يتم وفق الواقع القائم عند انسحاب فرنسا من أراضي الجزائر معتبرة إياه الإطار المحدِّد للحدود بين البلدين، كان المغرب يؤكد على ضرورة العودة لمرحلة ما قبل الاستعمار الفرنسي من أجل رسم الحدود ولذلك تَعُدّ منطقتي “تندوف” و”بشار” الخاضعتين حالياً للجزائر جزءاً من أراضيه.  في هذا السياق، يشدد القوميون المغربيون على نظرية “المغرب الكبير” القائلة بالسيادة على الصحراء الغربية وموريتانيا ومساحات كبيرة من الجزائر، ما تسبب في خلق شعور بالتهديد الأمني لدى صناع القرار في الجزائر. تعزز هذا الانطباع الأمني بفعل اعتداء المغرب على الجزائر وفي نهاية المطاف قررت الجزائر تقديم دعم شامل لجبهة البوليساريو كفاعل نشط للحؤول دون تحقق حلم المغرب الكبير. في هذا الإطار، قدمت الجزائر جزءاً من أراضيها يعني منطقة تندوف لجبهة البوليساريو لاحتضان اللاجئين الصحراويين وحكومة الصحراء الغربية. لم يزل المسؤولون المغربيون يتهمون الجزائر بدعم جبهة البوليساريو مؤكدين على أنه يجب أن تشارك الجزائر في المحادثات بصفتها طرفاً مؤثراً، في حين أن الجزائر تؤكد على دعمها لمساعي الأمم المتحدة لتسوية قضية الصحراء نافية أن تكون طرفاً في هذا الصراع. عليه، ومنذ الاستقلال، توترت العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات على رسم الحدود. فمنذ ذلك الحين، تُوَظف العناصر الوكيلة لتصعيد التوتر وكل خطوة من قبل أي من البلدين، تُقابَل بردة فعل الطرف الآخر لإبطال مفعولها أو برفض منه.

رغم وجود ما يزيد على 1700 كيلومتر من الحدود المشتركة بين المغرب والجزائر، لم يتمكن البلدان من توظيف الفرص المتاحة بينهما بل سعيا لتوجيه التهديدات إلى بعضهما أو عرقلة نشاط الطرف الآخر. على سبيل المثال، في عام 1963 وبسبب الخلافات الحدودية دخل البلدان حرباً عرفت بـ “حرب الرمال”. أنهي الصراع بتدخل من الدول العربية والأفريقية. قبل عدة سنين، بدأت الجزائر بتشييد جدار فاصل على حدودها مع المغرب بطول 271 كيلومتر و بارتفاع 7 أمتار و بعرض مترين. أعلنت الجزائر أن هدفها من ذلك هو منع تهريب المخدرات عبر أراضي المغرب وتعزيز أمن البلاد. وقد سبق للمغرب أن شيّد جداراً بطول 100 كيلومتر على حدودها معلناً أن الهدف من وراء ذلك هو مكافحة الجرائم المنظمة ومنع  تسلل المتطرفين إلى أراضيها عبر الجزائر. كشف تقرير لـ “معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام” أنه خلال الفترة بين عامي 2011 و 2015، شكلت الأسلحة التي اشترتها الجزائر والمغرب 56 في المئة من مجموع الأسلحة التي تم تصديرها إلى القارة الأفريقية.

دفعت الخلافات كلاً من البلدين للسعي إلى تعزيز قدراته الدفاعية بل و وصل التنافس بينهما إلى إطلاق الأقمار الصناعية وحرب استخباراتية والتجسس المضاد. وتسبب هذا التنافس التقلب في العلاقات وعدم استغلال الفرص المتاحة لدى البلدين من أجل تطوير الاقتصاد وتحقيق تقارب ثنائي وإقليمي. من جهة أخرى، يتهم كل من الطرفين الآخر بالعمل ضد أمنه القومي بمجرد وقوع أدنى حادث. تعتبر الحرائق الأخيرة في الجزائر مثالاً على ذلك؛ الحرائق التي امتدت إلى 20 ولاية جزائرية وأودت بحياة حوالي 70 شخصاً. في هذا السياق، قال وزير الخارجية الجزائري أن المغرب متورط في حرائق بلاده بتواطؤ مع الكيان الصهيوني وأعلن قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط. یمثل الاتحاد الأفريقي إحدى ساحات التنافس بين البلدين حيث رفضت الجزائر قبل عدة أعوام عودة المغرب للاتحاد إلا أن الأخير انضم مجدداً للاتحاد الأفريقي ونجح خلال السنين الأخيرة في تغيير وجهة نظر الكثير من الدول الأفريقية تجاه جبهة البوليساريو وسيادته على الصحراء الغربية. كما يمكن القول إن جذور رفض بعض الدول الأفريقية عضوية الكيان الصهيوني بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي بل وحتى العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب وكذلك التوتر في علاقات إيران مع تلك الدول تعود إلى الخلافات بين الجزائر والمغرب والموقف من البوليساريو وسياسة التوسع الجغرافي لدى البلدين. كما أن إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية والتلاسن الحاد بين وزيري خارجية البلدين في الاجتماع الأخير للأمم المتحدة يعززان الاحتمال بشأن تصاعد حدة الحرب الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب خلال الأيام المقبلة.

رغم أن الاتحاد الأفريقي يدير هذه الأزمة بشكل ما مثل إدارته أزمة سد النهضة في شرق أفريقيا ومع دعوة الدول العربية ـ إلى جانب أدائها دور الوسيط ـ البلدين إلى ضبط النفس، إلا أن تدخل دول المنطقة وخارجها وتعارض سياسة حدود عهد الاستقلال مع فكرة المغرب الكبير، تدل على استمرار الأزمة وتمددها إلى المنطقة ولا بوادر على تسويتها خلال المدى القصير؛ خاصة وأن المغرب يعتمد سياسة خارجية نشطة على مستوى القارة الأفريقية ويحاول استقطاب دول جديدة لصفه عبر المساعدات الاقتصادية لتحقيق حلمه التاريخي.