تسعى الدول المختلفة دائماً إلى تجنب التورط في تطورات السياسة الداخلية الأمريكية والتصرف بما يوحي بأنها مناصرة لأحد الحزبين الرئيسيين فيها. على سبيل المثال، حاول الكيان الصهيوني حتى عام 2012 أن يبقى موضوعاً عابراً للحزبية في أمريكا، إلى أن أنهى رئيس وزرائه آنذاك هذه السياسة بإعلان الدعم الرسمي لمرشح الحزب الجمهوري، ميت رومني.

هذه الحالة تنسحب اليوم على السعودية. فقد اقتربت هذه الدولة إلى الحزب الجمهوري في عام 2016 بحيث اختار دونالد ترامب السعودية لتكون الوجهة الأولى لزياراته الخارجية بعد الوصول للبيت الأبيض. يقول السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، إن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط كانت رهينة سياسات السعودية خلال عهد ترامب.

اعتماداً على الدعم الأمريكي، واصلت السعودية حربها ضد اليمن وفرضت الحصار على قطر وظلت من المتحمسين لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. آنذاك وبعد مقتل جمال خاشقجي، أثار الرئيس الأمريكي السابق غضب الحزب الديمقراطي تجاه نفسه والسعودية بالدفاع عن سلوك بن سلمان ورفض إدانته. لذلك اتخذ بايدن مواقف شديدة اللهجة ضد السعودية خلال حملته الانتخابية عام 2020. وفي هذا السياق، كان متوقعاً أن تتبنى واشنطن توجهاً مغايراً للماضي حيال الرياض، بعد وصول بايدن للسلطة.

قامت إدارة بايدن منذ بداية عملها، بإعلان إنهاء دعم أمريكا للسعودية في الحرب ضد اليمن بشكل رسمي، وسحبت منظومات باتريوت الدفاعية من أراضيها وسمحت مؤخراً بنشر الوثائق السرية المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر والكشف عن دور رعايا السعودية فيها.

يجدر بالذكر أن الموافقة على نشر تلك الوثائق كانت إلى حد كبير نتيجة جهود عوائل ضحايا 11 سبتمبر داخل أمريكا، حيث كان من المقرر أن تُنشر تلك الوثائق في عهد أوباما لكن القرار تأجل بفعل تهديدات السعودية حتى أتت إدارة ترامب ليُهمَّش الأمر تماماً. أما بايدن فقرّر نشر تلك الوثائق، وإذا ما وُضع هذا القرار إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تبنتها إدارته تجاه السعودية، يظهر أن الإدارة الأمريكية الديمقراطية مستاءة من سياسات السعودية وتسعى إلى ممارسة الضغوط على الرياض لتغيير سلوكها.

في الحقيقة، إن سياسات السعودية في مواجهة جيرانها كقطر واليمن من جهة، وانتهاكها لحقوق الإنسان في ملف قتل جمال خاشقجي من جهة أخرى، جعلت الدعم الأمريكي للسعودية مكلفاً. في هذا الصدد، ينتقد ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق ومحلل معهد بروكنجز، بروس ريدل، سياسات ترامب تجاه السعودية قائلاً إن دعم ترامب غير المشروط لبن سلمان سبب زعزعة للاستقرار واضطرابات في المنطقة، في حين أن هناك إجماع بين الحزبين في أمريكا على ضرورة تقليص هذا النوع من الدعم.

لم تعد اليوم الولايات المتحدة بحاجة لإمدادات النفط السعودي، بل وإنما هناك تنافس بين الطرفين في بعض المجالات. ولذلك، فقَدَ اليوم مبدأ مقايضة الحماية الأمنية والعسكرية بضمان تدفق النفط قيمته. وذلك الدعم اللامشروط هو ما جعل السعودية تتجرّأ على ارتكاب مغامرات في المنطقة لم تخدم أمنها ولا حتى أمن أمريكا في شيء. ومن ضمن تلك المغامرات هو شن حرب على اليمن لمواجهة النفوذ الإيراني دفعت الولايات المتحدة تكاليفها.

لذا، ينبغي القول إن مجموعة المواقف التي اتخذها الحزب الديمقراطي وأعضاؤه البارزون في الكونجرس وكذلك الذين تم تعيينهم في المناصب المهمة المرتبطة بالسياسة الخارجية والأمن القومي في إدارة بايدن، توحي بنوع من الإنسجام بشأن ضرورة إعادة تعريف العلاقات بين واشنطن والرياض. في هذا السياق، ورغم تأكيد أمريكا التزامها بدعم السعودية في مواجهة المخاوف الدفاعية ـ الأمنية الحقيقية والمشروعة، هناك إجماع بشأن ضرورة ممارسة الضغط على قصر اليمامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في السعودية والحيلولة دون تطبيق الأخيرة سياسات طموحة وهجومية على مستوى المنطقة ومن ضمنها اليمن. وعلى أساس ذلك، يمكن القول بأن قرارات إدارة بايدن تجاه السعودية تعبّر عن هذه النقطة هي أن البيت الأبيض رغم اعتبار محور الرياض من جملة شركائه، لكنه خلافاً لإدارة ترامب لن يقدم دعماً غير مشروطاً للسياسات الهجومية وطموحات الرياض سواء في ما يتعلق باليمن أو مواجهة إيران.