في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال أبو القاسم دلفي عن خسارة حزب ماكرون في الانتخابات البرلمانية الفرنسية وتداعياتها: “إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية وتوالي الانتخابات في فرنسا يتسبب في خلق ظروف خاصة للولايات الرئاسية في هذا البلد وإضفاء طابع فريد على كل عهد”.

وتابع: “ما حصل في الانتخابات البرلمانية، كان متوقعاً من بعض الجوانب؛ لأن ماكرون كان يسيطر على الأغلبية البرلمانية خلال ولايته الرئاسية الأولى التي أمضاها بدون مشاكل مع البرلمان. وكان هذا الوضع قد أثار بعض الحساسية لدى الأحزاب والسياسيين في فرنسا”.

وبيّن الخبير في الشؤون الدولية أن الانتخابات الفرنسية في عام 2017 تسببت في إبعاد الأحزاب اليمينية واليسارية التقليدية من الساحة السياسية بشكل نهائي تقريباً، مضيفاً: “بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، شكل اليساريون بمن فيهم المتطرفون والاشتراكيون والشيوعيون وحزب الخضر ائتلافاً كبيراً بهدف منع حصول حزب “الجمهورية إلى الأمام” على الأغلبية. ورغم التباعد الكبير بينهم بشأن تقييمهم لسياسات ماكرون، فقد اتفقوا على العمل لمنع حزب ماكرون من الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان و كسبوا عدداً ملحوظاً من الأصوات”.

تحول سياسي في فرنسا

وتابع: “الظروف الناجمة عن انتخابات عام 2017 والانتخابات الرئاسية عام 2022 وما حصل من إبعاد للأحزاب التقليدية قد تغيرت ونجحت تلك الأحزاب في إحياء دورها في الانتخابات البرلمانية بشكل ما و عادت للمشهد السياسي. لذلك، تمثل هذه الانتخابات نوعاً من التحول في المشهد السياسي الفرنسي. التعاون بين القوى اليسارية واليسار المتطرف، إلى جانب اليمين المتطرف ومارين لوبان والتي حصلت في الانتخابات الرئاسية على أعداد كبيرة من الأصوات، أكسبها عدداً ملحوظاً من المقاعد”.

وقال إن عدد المقاعد المؤيدة لماكرون تراجع من أكثر من 300 إلى 250 في الانتخابات الأخيرة وهو بعيد جداً عن 290 مقعداً يضمن الأغلبية المطلقة في البرلمان، موضحاً: “تركيبة البرلمان تنطوي على رسائل. حيث أراد الفرنسيون وبعد خمس سنوات من وجود ماكرون في السلطة، التعبير عن رفضهم لتمركز السلطتين التنفيذية والتشريعية بيد حزب واحد. فسلبوا بأصواتهم هذه القوة من ماكرون ووزعوها بين الأحزاب”.

وأضاف السفير الإيراني السابق في فرنسا: “صرح ماكرون في تصريحات بأنه قد أدرك ويدعم رغبة الفرنسيين في التغيير”.

وأكد دلفي أن ولاية ماكرون الثانية لن تمر بسلاسة الولاية الأولى، قائلاً: “ماكرون كان شاباً وقليل التجربة في ولايته الأولى، لكن يُتوقَّع أن يستفيد من التجارب التي اكتسبها للعمل في الحكومة الائتلافية. على خلفية إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ازدادت الضغوط على الحكومة الفرنسية ويرى الكثيرون أنه بالنظر لتغيير تركيبة البرلمان، فقد رئيس الوزراء حاضنته القانونية وثقة البرلمان وعليه أن يقدم استقالته أو أن يعرض سياساته على البرلمان لكي يحصل على الثقة منه”.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني السابق: “يرفض ماكرون استقالة رئيس الوزراء لكن الظروف القائمة تحتم على رئيس الوزراء أن يحصل على ثقة البرلمان من جديد. فضلاً عن ذلك، خسر ثلاثة من أعضاء حكومته الانتخابات ولم يدخلوا البرلمان وبطبيعة الحال، سيقدمون استقالتهم؛ حيث يجب أن يكون أعضاء التشكيلة الوزارية في فرنسا أعضاء في البرلمان وأن يكون لديهم دعم برلماني”.

وأكد: “ستستمر هذه الضغوط ولن تواجه الحكومة ظروفاً سهلة، بل ستضطر حكومة ماكرون لتقديم بعض التنازلات. مع ذلك، شهدت فرنسا ظروفاً مماثلة في عهد فرانسوا ميتران وبعد انتخابات 1988، حينها تجاوزت الحكومة تلك الظروف من خلال نوع من الائتلاف والتوصل لتفاهم مع بعض الأحزاب والوجوه المستقلة”.

تأثير تشكيل حكومة ائتلافية على سياسة فرنسا الخارجية

وذكر محلل الشؤون الدولية أن الانتخابات البرلمانية في فرنسا كانت مسرحاً لمواجهة الأحزاب حول القضايا الداخلية والمواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنافس على تحقيق النفوذ، مردفاً: “السياسة الخارجية في فرنسا هي بيد رئيس الجمهورية بشكل كامل تقريباً، لذلك لن تؤثر هذه الظروف بشكل كبير على السياسة الخارجية”.

وأوضح دلفي إلى أن قضايا مثل زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتعديل ساعات العمل وسن التقاعد هي من القضايا التي ناقشها رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بهدف تشكيل حكومة ائتلافية، قائلاً: “خلال هذه الحقبة، ستكون أوروبا الأولوية الأولى للسياسة الخارجية الفرنسية. حيث أن قضايا مثل مسار الوحدة الأوروبية وتداعيات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والهجوم الروسي على أوكرانيا وإدارة انعكاساته على القضايا الاقتصادية والطاقة والزراعة في أوروبا، تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لفرنسا”.

وتابع السفير الإيراني السابق في فرنسا: “من المستبعد أن توجد لدى الأحزاب التي وصلت للبرلمان مشاكل مع هذه القضايا؛ سوى أن لحزب لوبان وجهة نظر مختلفة بشأن العلاقات الفرنسية ـ الروسية؛ إذ ترى لوبان بضرورة تغيير أوروبا طريقة تعاملها مع روسيا وأن تكون على علاقات طيبة معها، وأن لا تتعامل مع روسيا من منطلق كونها تكتلاً غربياً عضواً في الناتو.  ربما تؤثر هذه القضية إلى حد ما على الحكومة الائتلافية المقبلة”.

واختتم دلفي موضحاً: “يتركز دور رئيس الوزراء في الحكومة الفرنسية على القضايا الاقتصادية العامة والقضايا الداخلية على الأغلب ولا يلعب دوراً في الملفات المهمة للسياسة الخارجية الفرنسية. هذه الحالة تنطبق على ملف المحادثات النووية الإيرانية ومن المستبعد أن يؤثر هذا الوضع على مسار الدبلوماسي الفرنسي تجاه الاتفاق النووي وأن يغير اتجاهه”.