في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار أحمد حاجي صادقيان إلى تسليم عبد ربه منصور هادي السلطة للمجلس الرئاسي الجديد في اليمن والتطورات السياسية الأخيرة في هذا البلد، قائلاً: “المهم في دراسة تطورات اليمن، هو الإجابة على السؤال بشأن ما إذا كانت السعودية مستعدة للاعتراف بأنصار الله كمكوّن مهم يسيطر على جزء من السلطة في اليمن أم لا؟ الإجابة على هذا السؤال تحدد المسار العام لتحليل التطورات في اليمن. الحقيقة هي أنه منذ تأسيس أنصار الله في عام 2001 لم يكن هذا الاعتراف موجوداً ولا يزال غير موجود”.

أسباب تنحي منصور هادي

واعتبر الخبير أن التطورات الأخيرة تأتي في سياق إعادة تنظيم القوات على الأغلب، مضيفاً: “منصور هادي وعلي محسن الأحمر، نائب هادي السابق وقائد جيشه، كانا على مدار السنوات السبع الماضية عرضة لانتقادات واسعة من القوى الموالية للسعودية والقوى المحلية الموالية للتحالف وكانا منبوذين جداً. فضلاً عن ذلك، كانا قد فقدا فاعليتهما، حيث شهد جيش هادي وقوات حزب الإصلاح التي يقودها نائب هادي انهياراً ولم يكونا يملكان أي قوات على الأرض فعلاً”.

وقال الخبير في الشأن اليمني: “تطورت الأحداث في السنوات السبع الماضية بحيث أدت إلى ظهور قوى جديدة، مثل قوات المجلس الانتقالي في جنوب اليمن وقوات العمالقة في غرب اليمن. كما أنه في مأرب لم تكن قوات حزب الإصلاح بقيادة سلطان العرادة، محافظ مأرب، على تنسيق كامل مع علي محسن الأحمر. من جانب آخر، انتقال أنصار الله من موقع الدفاع لموقع الهجوم خلال العامين الماضيين والذي مهد لتحقيق الكثير من النجاحات في تحرير مناطق مختلفة، كشف عدم فاعلية جيش هادي”.

محاولة السعودية لإعادة تنظيم القوات ضد أنصار الله

وبيّن حاجي صادقيان أنه في ظل هذه الظروف، قررت السعودية القيام بإعادة تنظيم القوات وحاولت إنجاز ذلك على عدة مراحل، موضحاً: “إحدى الخطوات في هذا الاتجاه هي اتفاق الرياض بين قوات الانتقالي وحكومة هادي غير أن الحكومة الائتلافية التي ولدت من رحم هذا الاتفاق قد باءت بالفشل. الخطوة الأخرى كانت نقل جزء من القوات المتواجدة في الساحل الغربي إلى محافظة “شبوة”، لكنها فشلت كذلك ولم تحقق الغاية المنشودة بالنسبة للسعودية”.

ووصف الخبير في الشأن اليمني تنحي منصور هادي وتأسيس مجلس جديد خطوة جذرية من السعودية لإعادة تنظيم القوات داخل اليمن ضد أنصار الله، مردفاً: “تركيبة المجلس الرئاسي الجديد في اليمن، المؤلف من ثمانية أشخاص، تدل على أن الذين تم اختيارهم يملكون قوات فعلية في الميدان، إلى جانب قدرات كامنة أخرى يمكنهم تفعيلها في الميدان”.

وتابع حاجي صادقيان: “سلطان العرادة هو من يتحكم بمأرب. يملك “طارق صالح” عدداً كبيراً من القوات في الساحل الغربي وتأتمر قوات العمالقة وقوات الساحل الغربي بأوامره. أما “أبو زرعة المحرمي” فهو شيخ سلفي تنضوي القوات التي يقودها تحت مظلة قوات العمالقة، لكنه قادر على إعادة تنظيم العناصر السلفية ضد أنصار الله.  كما أن “عيدروس الزبيدي” يقدر على تفعيل الجنوب ضد أنصار الله. وقد خُصِّصت حصة لحزب الإصلاح حيث اختير “عبد الله العليمي”، بصفته بيروقراطياً ينتمي إلى الإصلاح، عضواً في المجلس الرئاسي. ويتولى “رشاد العليمي” الذي تم تعيينه رئيساً للمجلس الرئاسي مهمة التنسيق بين كل هذه القوى لتوجيهها بشكل موحد ضد أنصار الله من جديد”.

الإجتماع التشاوري في الرياض وأهدافه

ولفت إلى عقد اجتماع تشاوري يمني في الرياض وبيانه الختامي، قائلاً: “لم يتضمن البيان أي جديد. جمعت السعودية جميع القوى الموالية لها في هذا الاجتماع لإعادة تنظيمها وفق ما خططت لها. لكن كان عدد كبير من المشاركين في الاجتماع ممن يسكنون خارج اليمن منذ سنوات. بشكل طبيعي، هؤلاء يفتقرون لفهم حقيقي عن الأوضاع الميدانية في اليمن وواقع الفقر والحصار والمعاناة والفوضى فيه ولذلك، لا تحتل هذه القضايا موقعاً مركزياً في المشورة التي يقدمونها. وفعلاً، لم تسفر تلك المشاورات عن نتائج ملحوظة بشأن هذه القضايا”.

وأضاف مدير قسم اليمن في معهد مرصاد للأفكار: “رغم إعلان السعودية والإمارات عن مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار لليمن على شكل دعم للبنك المركزي اليمني في ظل الحكومة الجديدة، لن تغير هذه الخطوة شيئاً من واقع معيشة الناس”.

احتمال انتهاء الوجود العسكري المباشر السعودي في اليمن

وفي ما يتعلق بوقف إطلاق نار لمدة شهرين اتفقت السعودية وأنصار الله عليه، صرح حاجي صادقيان: “قد يكون وقف إطلاق النار هذا تمهيداً لإنهاء السعودية تدخلها العسكري لمباشر في اليمن. كما يحتمل أن تستأنف السعودية غاراتها الجوية لقمع أنصار الله”.

وإذ أشار إلى أن السعودية لا تزال تحتجز السفن المحملة بالوقود في طريقها إلى أنصار الله وأن فتح المطار لم يتحقق بعد كذلك، قال: “يجب أن لا نتفاءل كثيراً بما يُنشر في الإعلام حول مساعي السعودية لإجراء محادثات مع أنصار الله أو إنهاء الحرب”.

ولفت محلل الشأن اليمني إلى بعض الأنباء التي تتحدث عن وضع منصور هادي تحت الإقامة الجبرية، مضيفاً: “عُرف عن المسؤولين السعوديين ارتكاب مثل هذا التصرف وقد فعلوا ذلك بحق سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق. لكن على كل، فقد انتهت صلاحية هادي وحياته السياسية بالنسبة للسعوديين. إلا إذا كانت السعودية تنوي الاستفادة منه للسيطرة على المجلس الرئاسي الجديد، لكنه احتمال ضعيف”.

احتمال تنامي الخلافات بين السعودية والإمارات

وتابع حاجي صادقيان مشيراً إلى قضية انفصال جنوب اليمن الذي يحظى بدعم من الإمارات، وقال: “في تركيبة الأعضاء الثمانية للمجلس الرئاسي اليمني، توجد أربع شخصيات محسوبة على الإمارات وأربعة آخرون محسوبون على السعودية. رغم أن موضوع جنوب اليمن بقي عالقاً، لكن بالنظر لعضوية الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في المجلس الرئاسي يبدو أن هناك قرار للتعاون على أساس الوحدة. إذن، فقد ترك موضوع تقسيم الجنوب مكتنفاً بالغموض”.

واختتم الخبير قائلاً: “يقضي التوافق الذي حصل في الحوار الوطني عام 2014، بانتخاب رئيس الجمهورية من الجنوب؛ لكن العليمي من “تعز” أصلاً ويعتبر شمالياً؛ الأمر الذي قد يشعل الخلافات بين الجنوب والشمال ويفضي إلى تنامي الخلافات بين السعودية والإمارات. لذلك وفي مثل هذه الظروف، ليست السعودية أمام مهمة سهلة لتوحيد القوات الميدانية ضد أنصار الله”.