في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار إبراهيم باقري إلى رفض محكمة العدل الأوروبية الدعوى التي رفعتها بولندا والمجر ضد تغريمهما، موضحاً: “في بداية عام 2020، صادق الاتحاد الأوروبي على ما يسمى بـ “النظام الداخلي لمشروطية سيادة القانون” وتقرر تطبيقه على الميزانيات المخصصة للاتحاد خلال الفترة من 2021 إلى 2027 ويقضي هذا النظام الداخلي باشتراط تلقي الدول الأعضاء أي تمويل من ميزانية الاتحاد الأوروبي باحترام سيادة القانون”.

وإذ شرح تعريف الاتحاد الأوروبي لـ “سيادة القانون” المتمثل في احترام أمور كاستقلال السلطة القضائية وحرية الجامعات وحرية وسائل الإعلام، أضاف: “بغض النظر عن بعض الخلافات التي ظهرت في عام 2015 بين الاتحاد الأوروبي وبعض الأعضاء مثل بولندا والمجر بشأن حصص استقبال اللاجئين، أجرت بولندا في عام 2021 بعص التعديلات على قوانينها القضائية  أدت إلى تغليب القوانين المحلية على قوانين الاتحاد الأوروبي”.

وذكر الخبير في الشأن الأوروبي أن استقلال السلطة القضائية وحرية وسائل الإعلام والجامعات من أبرز القضايا التي انتقد الاتحاد الأوروبي سلوك البلدين بشأنها، قائلاً: “أعلن الاتحاد الأوروبي أنه طالما لم تقم بولندا والمجر بتنفيذ الاصلاحات التي يريدها الاتحاد في مجال سيادة القانون، يتم تعليق ميزانية البلدين والقروض التفضيلية التي يمنحها الاتحاد للدول الأعضاء بغية استعادة تعافيها من آثار جائحة كورونا”.

احتمال تعليق قرار محكمة العدل الأوروبية ضد بولندا والمجر

وتابع باقري: “بإمكان مفوضية الاتحاد الأوروبي تطبيق هذا النظام من الآن وحرمان البلدين من الميزانية والقروض التفضيلية للفترة من 2021 إلى 2027. لكن في ظل التطورات الجيوسياسية في شرق أوروبا والانتخابات البرلمانية في المجر المزمع إجراؤها في العام الحالي، من المتوقع أن يعلق الاتحاد الأوروبي تطبيق هذا النظام وأن يبدي مرونة أكثر حتى يتضح مآل التطورات”.

وأشار إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون درلاين، بهذا الخصوص قائلاً: “رغم تأكيدها على دفاع المفوضية عن ميزانية الاتحاد بحرمان الدول التي تنتهك قوانين وقيم الاتحاد من الميزانية، لكنها أخبرت في نفس الوقت عن مسعى باتجاه إيجاد تسوية مع البلدين، مذكرة بضرورة التنبه للتداعيات المحتملة لهذه الغرامات”.

اتساع الفجوة داخل الاتحاد الأوروبي

وتطرق الخبير في الشأن الأوروبي إلى تداعيات تعليق المساعدات المالية للمجر وبولندا، قائلاً: “نظراً للأزمة الأمنية التي تواجهها أوروبا اليوم، فإن من شأن مثل هذه الغرامات أن توسع الفجوة داخل الاتحاد الأوروبي. من هنا، من المحتمل جداً أن يبدي الاتحاد الأوروبي مزيداً من المرونة تجاه هذين البلدين؛ خاصة وأن في ظل تنامي التهديدات الأمنية في شرق أوروبا التي أوصلتها الحرب الأوكرانية لذروتها، ستلبي بولندا والمجر كذلك بعض مطالب الاتحاد الأوروبي”.

وأردف باقري قائلاً: “اتهمت بولندا والمجر بروكسل بالجشع وإساءة استغلال القوة وممارسة الانتقام السياسي وانتهاك السيادة الوطنية للدول وهددتا بالرد عليها من خلال مواقفهما بشأن قرارات للاتحاد الأوروبي تحتاج إلى الإجماع خاصة في مجالات مثل قضايا المناخ والسياسة الخارجية والطاقة. وحتى قبل هذا، حالت بولندا دون إصدار عدد من البيانات المشتركة الأوروبية. عدا ذلك، هدد البلدان بالانسحاب من عدد من المعاهدات والاتفاقيات الأوروبية”.

ولفت إلى تبعات احتدام التوتر بين بولندا والمجر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً: “في حال عدم التوصل إلى تسوية، مع أنه أمر مستبعد، ستُحرم بولندا من تمويل بقيمة 76 مليار يورو والمجر من تمويل بقيمة 24 مليار يورو من صندوق التماسك الأوروبي حتى عام 2027. حيث أن خلال الفترة من 2021 إلى 2027، يعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص ميزانيات وقروض للدول الأعضاء تحت عناوين مختلفة مثل صندوق التماسك الأوروبي وخطط التعافي الوطني من خسائر كوفيد 19 والقضايا المناخية وصندوق الرد الأوروبي وكذلك تمويل مخصص لسياسيات الزراعة”.

وأضاف باقري: “إجمالي حصة بولندا من هذه الميزانية يصل إلى 120 مليار دولار وإجمالي حصة المجر يصل إلى 40 مليار دولار. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية، سيفقد البلدان 70 في المئة من هذه الميزانية والقروض التفضيلية”.

ولمح الخبير في الشأن الأوروبي إلى تهديدات بولندا والمجر بالخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلاً: “في ظل التهديدات الأمنية التي تواجهها أوروبا اليوم، ستتوخى قدراً أكبر من الحذر في تطبيق سياساتها. في الحقيقة، ستنتظر لترى هل تنتهي انتخابات الثالث من أبريل في المجر إلى إزاحة الحزب اليميني المتطرف الحاكم في البلاد أم لا”.

وتحدث باقري عن “نظام دبلن” الخاص باللاجئين، قائلاً: “بالنظر لما يجري في أوكرانيا والتقديرات التي تتوقع لجوء 5 ملايين شخص إلى أوروبا في حال استمرار الحرب، إذا رفضت بولندا والمجر قبول استقبال حصة من اللاجئين قررتها المفوضية الأوروبية لا تقل عن 150 ألف شخص فقد يكون له أثر سلبي على تعليق الغرامات. مع ذلك، وفي ظل أحداث شرق أوروبا وحاجتها إلى التماسك والتقارب، يُتوقع أن يتوصل الطرفان إلى تسوية للحيلولة دون اتساع الفجوة داخل الاتحاد في الوقت الحاضر”.

تداعيات إلغاء المساعدات المالية عن بولندا والمجر

وذكر: “تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية سيزيد من التحديات المالية لبولندا والمجر؛ حيث تشير التوقعات إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي للبلدين بنسبة واحد في المئة بحلول نهاية 2022. ومع أخذ ظروف البلدين وتحدياتهما الاقتصادية الموجودة فعلاً، يجب القول إنه سيكون لهذا القرار تداعيات واسعة على سعر العملة الوطنية واقتصاد البلدين”.

وشدد باقري على أن بولندا والمجر بدورهما تمتلكان أوراق للضغط على أوروبا، قائلاً: “بالنظر للأزمة الأوكرانية والظروف الأمنية في شرق أوروبا، قد نشهد مساعي للتقارب في أوروبا. سيسعى الطرفان إلى إبداء مزيد من المرونة، لكن بقاء اليمين المتطرف في السلطة في المجر سيضع تحديات أمام هذا المسار”.

واختتم الخبير في الشأن الأوروبي بالتأكيد على ضرورة التنبه لآثار سلوك اليمين المتطرف في أوروبا، مردفاً: “مع ذلك، وبالنظر للتهديد الروسي والظروف الأمنية، ستقوم بولندا والمجر بإجراء تعديلات في قوانينهما المحلية وفق مطالب الاتحاد الأوروبي وستتجنبان زيادة التباعد والتوتر مع الاتحاد الأوروبي”.