وفي حديثه لموقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية حول أسباب هذا التحول في سياسات بعض الدول العربية تجاه سوريا، قال داود أحمد زاده: “مرت نحو ثماني سنوات على الاضطرابات الأهلية الواسعة النطاق والحرب الأهلية السورية؛ خلال هذه السنوات الثمان، استخدم المحور العربي بقيادة السعودية والإمارات كل إمكانياته المالية والعسكرية لضرب نظام بشار الأسد في سوريا. وإن إرسال المعدات العسكرية إلى الجماعات السلفية والتكفيرية، بما في ذلك جبهة النصرة وجماعات إرهابية أخرى داخل سوريا، كان من الاستراتيجيات الرئيسية للدول العربية للإطاحة ببشار الأسد”.

وأضاف: “لكن الدور المركزي للمقاومة في سوريا  ودعمها المعلن لنظام بشار الأسد من جهة، ومن ناحية أخرى المصالح الاستراتيجية للروس في سوريا، حالت دون تحقيق السياسات العدوانية للدول العربية في سوريا في تجربتها في هذا البلد”.

مشيراً إلى أن المحور الآخر الناشط في المنطقة السورية بجانب المحور العربي هو تركيا، أكد أحمد زاده: “أنقرة لعبت دوراً مدمراً للغاية في التطورات في سوريا بسبب حدودها المشتركة وبعض المطامع التاريخية في أجزاء من سوريا”.

وأضاف: “لكننا رأينا مع تغير المعادلات في المنطقة، لا سيما المحادثات متعددة الأطراف بحضور طهران وموسكو وأنقرة وجهود الجهات الفاعلة الرئيسية للتطورات الهادفة إلى خلق استقرار نسبي في هذا البلد، حدث شرخ أكبر في المحور التركي العربي. لذلك، بعد هذه التطورات رأينا بوادر تغيير واضحة في مواقف بعض الدول الموالية للسعودية في سوريا، بحيث انفصلت قطر منذ زمن طويل عن السعودية والإمارات وتحاول لعب دور بنّاء في تطورات سوريا».

وأشار الخبير أيضاً إلى تحول نظرة الرياض إلى الأزمة السورية، موضحاً: “تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للرياض، فإن الهزائم المتتالية في مجال القضايا الإقليمية وتعزيز دور إيران وروسيا في سوريا، فرضت موضوع اليمن ليكون أوليةً أمنيةً للسعودية بدلاً من سوريا. من هذا المنطلق، فإن قادة المملكة العربية السعودية، على الرغم من دفعهم تكاليف مالية وعسكرية باهظة، تخلوا عن بعض مطالبهم القصوى في مناقشة الإطاحة بالنظام السوري وإقامة حكومة موالية لهذا البلد”.

واستطرد احمد زاده كلامه مشيراً إلى بوادر جديدة من تزايد الانقسامات في التحالف الذي تقوده السعودية بشأن سوريا واليمن بين حلفائها المقربين، أي الإمارات وحتى الأردن وقال “إن الأردن، الذي تربطه تقليدياً علاقات اقتصادية وسياسية مع سوريا، بدأ جهوداً معلنة وسرية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد استقرار الوضع نسبياً في هذه الدولة”.

كما أشار الخبير في شؤون الشرق الأوسط إلى الخلافات بين الرياض وأبوظبي حول قضية اليمن وقال: “بالنظر إلى الانقسامات في الملف اليمني بين الإمارات والسعودية حول جنوب هذه الدولة في الأشهر الأخيرة، رأينا أن أبوظبي، مع استهزائها لبعض سياسات الرياض الإقليمية، تحاول إثارة موضوع حل الخلافات مع إيران والتفاوض مع المسؤولين السياسيين في بلادنا حتى بصورة معلنة، فضلاً عن حضورها التجاري في سوريا ومراجعة بعض سياساتها السابقة.

وتحدث عن تداعيات هذا التحول في السياسات وأثرها على استراتيجية واشنطن وتل أبيب في هذه المنطقة قائلاً:”في مثل هذه الظروف ومع التغيرات والتطورات الأخيرة في المنطقة، سنرى فشل التحالفات السابقة عن قريب وخلق تكتلات جديدة للقوى في الشرق الأوسط العربي؛ الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من بروز الهواجس الأمنية الأمريكية من جهة والكيان الصهيوني من جهة أخرى”.

ومضى الخبير في التأكيد على بعض التحليلات التي تفيد بأن انتهاء الحرب في سوريا وإعادة جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لخلق آليات سياسية جديدة تهدف إلى تكوين توافق داخلي شامل وكسر الانسداد في الوضع الراهن، جميعها ستؤدي إلى تمهيد الظروف لبدء منافسة اقتصادية في سورية. واضاف: “هذا يعني أن اعداء سوريا في الأمس سيتحولون من الطور العسكري إلى الطور السياسي و الاقتصادي للاستفادة من الوضع الجديد في هذه الدولة”.

وفي تحليله عن دور الرياض في هذه الظروف، قال “في غضون ذلك، ستكون المملكة العربية السعودية، بالنظر إلى قدراتها الاقتصادية والسياسية، راغبة في المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار السورية”.

واختتم أحمد زاده مؤكداً: “إذن فالنقطة الأساسية اليوم هي أن هناك تحولاً عميقاً يتكوّن في الشرق الأوسط العربي، ومع افتراض نجاح المحادثات النووية الإيرانية، يبدو من المحتمل أن تصبح مناقشة القضايا الإقليمية والتدقيق فيها بصورة أكثر موضوعية بين الأطراف الرئيسية يعني ايران وتركيا والسعودية وبعض الدول ذات التوجه المماثل معها”.