وفقاً لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، تعهدت كل الدول الحائزة للسلاح النووي بإزالة أسلحتها النووية بشكل كامل. كما أنها ملزمة من الناحية القانونية بعدم صنع أي أسلحة نووية، بل وعدم نقلها إلى أي دولة أخرى، ونشرها خارج أراضيها ومساعدة الدول الأخرى على صنعها.

ونتيجة لضغوط ومتابعات الدول غير النووية، وبعد عقود من عدم الوفاء بتلك الالتزامات القانونية، جدّدت الدول النووية  في الوثائق النهائية لمؤتمرات استعراض معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في أعوام 1995 و 2000 و 2010 تعهدها بالقيام بخطوات فعلية مؤثرة لإزالة أسلحتها النووية.

رغم ذلك، إلقاء نظرة على الإحصائيات والحقائق الموجودة  كفيلة بكشف أن الدول النووية تفتقر للإرادة السياسية اللازمة لتحقيق نزع السلاح النووي، بل وإن أنشطتها النووية ومن ضمنها تطوير أداء الأسلحة النووية وتحديثها وزيادة قدرة تدميرها ورفع ميزانيات الأسلحة النووية وتعزيز دور الأسلحة النووية في نظريات أمنها القومي ـ وحتى بشكل يتعارض مع القوانين والالتزامات الدولية ـ خلقت ظروفاً لا توحي بوجود توجّه يُذكر نحو نزع السلاح النووي ولا يُتوقع حدوث ذلك في المستقبل كذلك. ويجدر بالذكر أنه في ظل انعدام نزع حقيقي للسلاح النووي، تتبع الدول النووية والدول مماثلة التوجه لها سياسة تخفيض الخطر النووي وهي سياسة ظاهرية لا يمكن اعتبارها بديلاً ومرادفاً لنزع السلاح النووي على الأطلاق نظراً لنطاق شمولها الضيق جداً وعدم أخذ النزع الفعلي للسلاح النووي في الاعتبار.

احتجاجاً على هذا الواقع، كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ العام 2005 الجهة الرئيسة التي تقدم كل عامين مشروع قرار تحت عنوان”متابعة الالتزامات في مجال نزع السلاح النووي المتفق عليها في مؤتمرات الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية  لاستعراض المعاهدة في أعوام 1995 و2000 و2010″. والهدف الرئيس من هذه القرارات هو تنفيذ التزامات الدول النووية بشأن نزع السلاح النووي في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والمعروفة اختصاراً بـ “NPT”.

في الخطوة الأولى، يُرسَل مشروع القرار إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) ثم وبعد مناقشته واتخاذ القرار الأولي بشأنه في اللجنة، تُرفَع النتيجة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمناقشة والبت النهائي فيه.

في ما يلي، ومن خلال إلقاء نظرة على هيكلية ومضمون هذا القرار، سيجري عرض النتائج التي تستفاد من مواقف الدول المختلفة إزاء هذا القرار، وفق مبدأ أن كيفية التصويت لأي قرار ومقترح في الدبلوماسية المتعددة الأطراف تُعتبر محكاً لمطابقة المزاعم مع المواقف الفعلية أو المعلنة لكل دولة. إذن، هكذا يمكن التحقق من مواقف ومزاعم كل دولة في جوانبها مختلفة.

هيكلية القرار ومضمونه

يتألف هذا القرار من 9 بنود تمهيدية و6 بنود إجرائية.

في القسم التمهيدي، إذ يشير إلى القرارات التي صدرت كل عامين في ما قبل، يذكِّر بنص معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وقرار الجمعية العامة السابق بشأن ضرورة  تحقيق نزع السلاح النووي، وبعد إعادة التأكيد على الالتزامات في مجال نزع السلاح النووي المتفق عليها في مؤتمرات المعاهدة بعد تمديدها إلى أجل غير مسمى في عام 1995 ومابعده، يعبّر عن القلق الشديد بشأن عدم نجاح آخر مؤتمرات استعراض المعاهدة الذي أقيم في عام 2015. أحد أهم البنود في هذا القسم، هو البند التمهيدي الـسادس الذي يؤكد على تطبيق قرار مؤتمر استعراض معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. ويدعو قرار عام 1995 إلى انضمام الكيان الإسرائيلي إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وإحضاع منشآته النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وما يزيد من أهمية قرار عام 1995، هو تعهد الدول الثلاث التي تقدمت بمشروع القرار، وهي أمريكا وبريطانيا وروسيا، بإلزام هذا الكيان بالتجاوب مع الجهود نحو إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

أما في القسم الإجرائي، يَعتبر البند الأول الخطوات الفعلية المتفق عليها لتحقيق نزع السلاح النووي في عام 2000 لا تزال سارية، ويعلن في البند الثاني التصميم على مواصلة الخطوات الفعلية الرامية إلى تنفيذ البند السادس للمعاهدة (بشأن نزع السلاح النووي) وقرار مؤتمر عام 1995 المتعلق بمبادئ وأهداف نزع السلاح النووي.

ويدعو البند الإجرائي الثالث الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تعهداتها بشأن الإزالة التامة لترسانتها من الأسلحة النووية على أساس مبادئ الشفافية وعدم الرجعة والرقابة الدولية وتقليص دور الأسلحة النووية في سياساتها الأمنية. كما يطالب تلك الدول بالمشاركة في أقرب وقت في العملية الرامية إلى نزع السلاح النووي.

ويؤكد البند الإجرائي الرابع على ضرورة تقديم الدول الحائزة للأسلحة النووية ضمانات أمنية للدول غير الحائزة لهذه الأسلحة بشأن عدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد تلك الدول.

في ختام هذا القسم، يحث كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على متابعة تنفيذ الالتزامات المتعهد بها من قبل الدول الحائزة للأسلحة النووية، في إطار مؤتمرات استعراض معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ولجانها التحضيرية.

التصويت لمشروع القرار الإيراني

تم اعتماد مشروع القرار الأخير المقدم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللجنة الأولى للجمعية العامة بالحصول على 108 صوت مؤيد، مقابل 44 صوتاً سلبياً فيما امتنعت 25 دولة من التصويت. أما البند التمهيدي السادس، الذي عرض على التصويت بشكل مستقل، فقد اعتُمد بالحصول على 109 صوت مؤيد، مقابل 4 أصوات سلبية، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

وفق النظام الداخلي، ترفع قرارات لجان الجمعية العامة، ومن ضمنها اللجنة الأولى، إلى الجمعية العامة كتوصيات، لكي يُتخذ القرار بشأنها بعد شهر تقريباً في الجمعية العامة بصفتها الجهة الأعلى. تثبت التجارب السابقة أنه بفضل مشاورات البعثة الإيرانية لاستقطاب البعثات التي صوتت سلبياً أو بالامتناع وكذلك بالنظر لمشاركة عدد أكبر من الدول في اتخاذ القرارات في الجمعية العامة مقارنة باللجان، يحصل مشروع القرار الإيراني على عدد أكبر من الأصوات في الجمعية العامة. وتكشف نتيجة آخر تصويت على مشروع القرار هذا في عام 2019، 118 صوتاً مؤيداً و43 صوتاً معارضاً و19 صوتاً بالامتناع.

مثلما اتضح، يمكن تصنيف موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجاه مشروع القرار الإيراني في ثلاثة أقسام.

* أغلبية أعضاء الأمم المتحدة خاصة الدول غير النووية الأعضاء في حركة عدم الانحياز تبدي دائماً الترحيب بهذا المشروع وتؤيده. ويجدر بالذكر أن بعض الدول غير النووية، لا تشارك في الجلسات على الأغلب أو في التصويت أحياناً.

* مجموعة أخرى من الدول تمتنع عن التصويت، حيث أنها ورغم كونها دولاً غير نووية، لا تدعم مشروع القرار الإيراني لملاحظات سياسية. فهي تكتفي بالامتناع عن التصويت دون إبداء رفض للمشروع.

* التصويت السلبي ضد البند التمهيدي أو مشروع القرار بأكمله، خاصة من قبل بعض الدول، أمر يثير التساؤل. بشكل عام، ترفض الدول الحائزة للأسلحة النووية أي مقترح صريح وفعلي لنزع السلاح النووي بغض النظر عن الدولة التي تتقدم به. دول ما يُعرف بالمظلة النووية (التي حصلت على ضمانات أمنية من الدول الحائزة للأسلحة النووية)، تأخذ بدورها في الاعتبار، مواقف تلك الدول النووية وتتجنب خاصة اتخاذ مواقف قد تؤدي إلى حرمانها من حماية المظلة النووية، فتسعى إلى  إظهار دعمها السياسي للدول النووية بالتصويت السلبي لمثل هذه المشاريع. بشكل عام، كانت ولا تزال أمريكا وإسرائيل والدول الغربية من الرافضين الدائمين لمشروع القرار الإيراني. كما أن أمريكا وإسرائيل كانتا دائماً وراء طلب إجراء التصويت على البند التمهيدي السادس ومشروع القرار بأكمله.

الحصيلة والتحقق

مثلما وردت الإشارة، يمكن اعتبار اتخاذ أي موقف أو أي خطوة من قبل الدول في الأوساط الدولية محكاً واضحاً للتحقق من مزاعمها وادعاءاتها. وفي ما يتعلق بهذا القرار بشكل خاص، فإن منطلق القرار ومضمونه ومطلبه وتوجهه هو التأكيد بكل وضوح على ضرورة التحقق الفعلي من تنفيذ الالتزامات المتعهد بها بشأن نزع السلاح النووي. في هذا السياق، لا مصلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ حالها كحال غيرها من الدول غير النووية ـ سوى تدعيم السلام والأمن الدوليين عبر إزالة أحد التهديدات القائمة (الأسلحة النووية). في المقابل، رياء الدول الغربية التي تغمض العين على ترسانة الكيان الإسرائيلي من أسلحة الدمار الشامل وتوجّه الاتهام إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الانتشار النووي، تزيل القناع عن النفاق في مواقفها من خلال التصويت السلبي على مشروع القرار الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ لأن تلك الدول ورغم تشدقها الدائم بالمخاوف المتعلقة بالانتشار النووي، ترفض فعلاً الدعوات الحقيقية لنزع السلاح والإزالة التامة للأسلحة النووية. إذن، لم تَعُد لمثل تلك المزاعم والادعاءات قيمة في الساحة الدولية ذات الشفافية اليوم.

في اجتماع لجنة نزع السلاح والأمن الدولي في دورته للعام الحالي، أشارت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثل الأعوام السابقة إلى سباق التسلح النووي الجديد ووتيرة تحديث الأسلحة النووية، معتبرة أياهما مؤشرات منذرة  وطالبت بوضع حد لتلك الممارسات. وستواصل هذا النهج بعزيمة راسخة. فهي ترى أن العالم أقل أماناً بوجود الأسلحة النووية وباقي أنواع أسلحة الدمار الشامل وعليه، يعتمد بناء عالم آمن على الإزالة التامة لتلك الأسلحة وفي مقدمتها الأسلحة النووية. في سياق هذه السياسة، تقدمت إيران بمبادرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.