وقعت حكومة الوفاق الوطني في آب 2020 اتفاقية اقتصادية شاملة مع تركيا بقيمة 16 مليار دولار، تقوم تركيا بموجبها بتكميل مشاريع البناء العظيمة التي توقفت بسبب الحرب في ليبيا.

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية قد زار تركيا بتاريخ 2019.11.27 حيث وقع اتفاقيتين عسكريتين مهمتين مع أنقرة، وبعد ذلك صادق البرلمان التركي في الثاني من كانون الثاني 2020 عليهما وسمح بإرسال قوات عسكرية دعماً لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مما أثار اعتراض الدول الأخرى المطلة على البحر المتوسط، حيث اعتبرت اليونان وقبرص ومصر وفرنسا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا تهديداً للاستقرار والأمن القومي للدول المطلة على البحر المتوسط.

هذا وقد زار وزير الخارجية اليوناني الذي يعتبر من داعمي المجلس الرئاسي الليبي بنغازي مؤخراً طالب خلالها التوقف عن تنفيذ “الاتفاقية اللاقانونية بين تركيا وليبيا” وتجنب القيام بأي عمل يضر بالعلاقات الثنائية وعلاقات ليبيا مع الاتحاد الأوروبي. وكان هدف الزيارة يكمن في تدعيم وتعزيز التعاون الثنائي في إطار الدفاع عن المصالح القانونية لليونان ودعم ليبيا وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية معها، كما كان للزيارة ثلاث رسائل سياسية صريحة وهي:

1-مشاركة اليونان في إعادة بناء ليبيا.

2-تعزيز اليونان حضورها في ليبيا ودعم الحكومة اليونانية المساعي الدولية التي تبذل لتعزيز الاستقرار في هذا البلد.

3- تسعى اليونان من أجل توقف تنفيذ “الاتفاقية اللاقانونية والفاقدة لأي أساس قانوني” بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني بشأن تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

ترى أثينا أن هذه الاتفاقية لا تتواءم مع الحقوق والقوانين الدولية للبحار كما أنها شُجبت من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي حيث أن الإجراءات الأحادية أو الثنائية التي تنتهك الحقوق الدولية تفتقد أية مكانة قانونية وترفض من قبل المجتمع الدولي.

وأشاد وزير الخارجية اليوناني خلال هذه الزيارة بالموقف الصريح لمساعد رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني المخالف للاتفاقية اللاقانونية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا والتي لم يصادق عليها مجلس النواب الليبي، كما ثمّن الموقف الليبي البنّاء من خلال توقيع حكومة فائز السراج رئيس الوزراء السابق لمذكرة التفاهم الثنائية وأعرب عن أمله في تنفيذ بنود الاتفاقية الثنائية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين والمتوقفة منذ العام 2010.

كذلك زعم رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أن ليبيا تأمل بتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع اليونان، ويشمل التعاون الثنائي قضايا مهمة مثل التصدي للإرهاب والهجرة غير القانونية وترسيم الحدود البحرية. كما صرح رئيس البرلمان الليبي أنهم لن ينسوا مواقف اليونان الداعمة لهم ولن تكون حاجة للمصادقة على الاتفاقية الثنائية في البرلمان الليبي لأن هذه الحكومة مؤقتة وانتقالية والهدف الرئيس من تشكيلها هو إجراء الانتخابات في كانون الأول القادم.

هذا وقد طالب رئيس الوزراء اليوناني خلال زيارته الأخيرة لليبيا رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا في العام 2019، وكانت اليونان قد انتقدت بشدة هذه الاتفاقية عندما وقعت بين البلدين ووصفتها بأنها لا أساس قانوني لها وادّعى أنها ستترك أثرها على علاقات ليبيا مع اليونان وباقي دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه العلاقات قد توترت بعد توقيع الاتفاقية الثنائية لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا في العام 2019 ووصفتها أثينا بأنها خطوة غير قانونية وعمدت إلى إخراج سفير حكومة الوفاق الوطني من أثينا وأعلنت دعمها لخليفة حفتر.

هذا وقد أعلن الرئيس التركي أردوغان أن عمليات التنقيب عن النفط في المنطقة البحرية المتفق عليها في الاتفاقية الثنائية بين تركيا وليبيا ستبدأ قريباً رغم شجب مجلس الاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقية وقد وصفت تركيا هذه الخطوة الأوروبية بأنها غير مفهومة حيث أن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بأية صلاحيات للتدخل في مثل هذه القضايا البحرية.

كما أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الليبي برفقة 14 وزيراً لأنقرة تدل على المكانة التي تتمتع بها تركيا لدى الليبيين وتغلغلها في هذا البلد وكان الهدف من الزيارة دراسة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والبحث عن السبل الكفيلة لتعزيز التعاون بينهما.

يعتقد أردوغان أن الاتفاقية التركية الليبية لازالت على قوتها وصرح قائلاً: “أطالب المجتمع الدولي أن يدعم ليبيا لتجري الانتخابات العامة في البلاد في موعدها المحدد.”

وكانت تركيا قد هبّت لمساعدة حكومة الوفاق الوطني عندما اشتدت هجمات حفتر ضد طرابلس تلبية لطلب تلك الحكومة المعترف بها رسمياً في الساحة الدولية وقدمت مساعدات كبيرة للشعب الليبي واعتبرت تركيا بأنها الدولة الوحيدة في العالم التي لبت نداء حكومة الوفاق آنذاك بينما دعمت بعض الدول الأخرى حفتر المتمرد بالسلاح والعتاد وقد حال هذا الدعم التركي الشامل دون سقوط طرابلس مما سرّع في الاتفاق على وقف إطلاق النار ومن ثم تطبيقه على الأرض.

وهكذا فإن زيارة رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة لأنقرة وتوقيعه على خمس اتفاقيات تجارية وسياسية تدل على أن تركيا فتحت حساباً لتوسيع علاقاتها مع طرابلس وكما قال أردوغان فإن تركيا حريصة على تسريع التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيزه في مجالات الطاقة والصحة والشؤون المالية والإدارة المحلية والتعليم والثقافة وقد أهدت تركيا 150 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى ليبيا ووضعت تجاربها وخبرتها في مجال التصدي لكورونا تحت تصرف الحكومة الليبية، حيث يعتقد معارضو أردوغان أن تصدير اللقاح إلى ليبيا وتخصيص جزء مهم من عائدات تركيا المالية لدعم المهاجرين السوريين يعتبر سياسة خاطئة.

إن وسائل الإعلام الدولية تنقل يومياً تقريباً عن لسان أحد مسؤولي الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأميركية أو الدول الأوروبية أو حتى مصر تأكيدهم على ضرورة خروج عناصر الجيش التركي من ليبيا وهي التي جاءت إلى هذا البلد لتدريب القوات العسكرية الليبية إلا أن تركيا لاتنوي الخروج من ليبيا مهما كلفها ذلك من ثمن وأن ليبيا مهمة جداً لتركيا من حيث تأمين الطاقة وإعادة البناء وكانت ليبيا تنتج سابقاً 1.7 مليون برميل نفط يومياً وتصدر معظمه إلى أوروبا إلا أنها لا تنتج حالياً بسبب الاشتباكات والأزمة الأخيرة سوى 92 ألف برميل نفط يومياً.

تكتسب المساعدات الدولية الهادفة لتنمية ليبيا وتطويرها في مجال الطاقة والوصول إلى مواردها وثرواتها الطبيعية أهمية استثنائية ولازالت تركيا لاعباً أساسياً في ليبيا حيث أن الانتصارات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني كان بفضل الدعم العسكري التركي والطائرات المسيرة التركية وغيرها من المساعدات وبذلك تغيرت المعادلات على الأرض في وقت كانت الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات وأسوأها مثل الحرب الأهلية واشتعال صراع إقليمي بين داعمي طرفي النزاع ولكن الأمور تغيرت في ظل دعم الأمم المتحدة لجهود المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي.