في حوار مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال الدكتور مهدي فاخري، في إشارة إلى جهود الصين لتوسيع استخدام عملتها الوطنية وراء الحدود وتعزيز النشاط التجاري باليوان: لقد تمكنت الصين من ذلك بسرعة وزادت حصتها من التجارة العالمية بقوة في السنوات الأخيرة وفي السنوات العشرين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ضاعفت حصتها من التجارة الدولية حتى الآن.

وذكر أن الصين لديها الأدوات اللازمة للتأثير على أسعار الصرف الدولية واستخدام اليوان أو العملات الأخرى التي تريد عرضها رقمياً أو بشكل حقيقي لاحقاً، وقال: يمكن استخدام هذه الأدوات في الظروف التي تظل فيها العوامل الاقتصادية الأخرى ثابتة. هناك العديد من القضايا التي قد تؤثر على سياسات العملة في الصين. مائة من بين مائتي دولة في العالم تعتبر الصين أول شريك تجاري لها. يمكن للصينيين أن يطلبوا من واحدة على الأقل من هذه الدول المائة القيام بجزء من أعمالها بالعملة الوطنية أو BNB، وهي العملة الصينية القابلة للتحويل.

ذكّر هذا الأستاذ الجامعي أنه في عام 2022، بلغت تجارة الصين مع العالم حوالي 6.3 تريليون دولار، وتابع: هذا البلد كان لديه حوالي 3.5 تريليون دولار صادرات وما يقرب من 2.7 تريليون دولار واردات. بصرف النظر عن الدول المائة التي تعد فيها الصين الشريك التجاري الأول، فقد تمكنت هذه الدولة من إقامة علاقات تجارية مع دول مختلفة كأكبر تاجر في العالم، وجزء كبير من هذه الدول هي أيضاً من بين الدول المتقدمة. في الواقع، على عكس بعض الظنون التي تشير إلى أن الصين تتاجر فقط مع البلدان النامية والفقيرة، إذا انتبهنا لتركيبة تجارة الصين، فإن أول شركاء تجاريين للصين في العام الماضي كانوا دول جنوب شرق آسيا.

وأضاف فاخري: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان وهونج كونج وفيتنام وروسيا والبرازيل وإندونيسيا والهند كانوا شركاء تجاريين للصين خلال العام الماضي. كانت الدولة العشرين هي السعودية وقبلها المكسيك، وهذا المزيج يعني أن الدول المتقدمة تتعامل مع الصين وأن احتمال تأثير هذا البلد على سياسات التجارة العالمية والتأثير على القطاع المالي، مرتفع. الصين لديها إمكانية عرض أموالها كعملة تجارية في التجارة العالمية ويتم قبولها فعلاً.

وشدد على ضرورة الانتباه إلى كيفية تأثر القضايا الجيوسياسية بعنصر العملة وتداعياته المحتملة للحكومة الصينية، وقال: قبل حوالي أربع سنوات، خوف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التطور السريع للتكنولوجيا الصينية جعلهم يبدأون حرباً تجارية ضد الصين. الآن علينا أن نرى ما إذا كانت الصين ترغب في إدخال اليوان بسرعة في المعاملات التجارية الدولية، مما يجبر الكتلة الغربية على الرد مرة أخرى، وأيضاً ما هو تأثير الإدخال المفاجئ لليوان في التجارة الدولية على قيمة اليوان؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة قيمة اليوان وانخفاض قيمة العملات مثل الدولار واليورو سيكون لهما بالطبع تأثير إيجابي على صادرات تلك الدول إلى الصين وتأثير سلبي على واردات الصين. يعتبر السعر المعقول والاقتصادي لليوان دائماً أحد العوامل التي تؤثر على حسابات الحكومة الصينية وتمنع الإجراءات العاطفية وغير المحسوبة.

وأوضح فاخري: إن الصين مضطرة أن تقيم توازناً بين صادراتها ووارداتها، وبين التجارة الخارجية، واستخدام اليوان للوصول إلى الربح النهائي على المدى الطويل.يضاف نحو تريليون دولار إلى احتياطيات الصين من النقد الأجنبي كل عام، و جزء كبير من هذه الاحتياطيات بالدولار. إذا تغيرت هذه التركيبة وأخذ اليوان دور الدولار واليورو، فإن قيمة احتياطيات الصين من العملات الأجنبية ستنخفض أيضاً، لذلك يجب على الصين أن تفعل ذلك بهدوء وبالتدريج وإقناع شركائها التجاريين لتحقيق أقصى مستوى من الربح.

وشدد على أن الصين ليست لديها رغبة في الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة وأن تصبح فائزاً أكيداً فيها، وأضاف: كل الدول تدخل في المنافسة والتعاون في إطار مصالحها الوطنية، ولكن في العصر الجديد، تعمل الصين على التعبير عن سياستها الخارجية وأجندتها بصراحة أكثر مما مضى. نقطة أخرى هي ما إذا كان التعبير عن المصالح الوطنية سينتهي بالضرورة لصالح المصالح الوطنية؟ بالطبع، يمكننا أخذ درس حول هذا الموضوع من الصين. يعتبر السوق الأمريكي أهم سوق تجاري ومالي للصين ولا يريد أن يخسره على الإطلاق. من المهم لبكين أن يُعترف بها كشريك دولي موثوق يمكن التعامل معه في القضايا التجارية والمالية.

وأشار هذا المحلل للقضايا الاقتصادية الدولية، إلى أنه خلال الأزمة المالية الدولية لعام 2008، اشترت الصين 3 تريليونات دولار من السندات الأمريكية وأنقذت اقتصاد البلاد من الإفلاس، وقال: إذا كان تدويل اليوان هو الأولوية الأولى للصين، لكان من الممكن أن يؤدي إلى خفض قيمة الدولار بشدة من خلال بيع هذه السندات نفسها.

وفي إشارة إلى أن الصين تسمح بطلبات التجارة باليوان من الشركاء التجاريين والدول الأخرى، وترحيب 30 دولة تحت العقوبات الأمريكية باستخدام اليوان، قال فاخري في الوقت نفسه: قد لا تتمكن الدول المصدّرة للنفط من تبادل النفط باليوان على المدى القصير لأن سعر النفط يحسب بالدولار، لذلك فإن عملية توسيع اليوان لا تطبق على المدى القصير وهي عملية متوسطة أو طويلة المدى.

ووصف هذا الأستاذ الجامعي استخدام بكين لكلمة “إزالة الدولرة” بأنه متسرع وقال: إن الصين تميل إلى “التوجه نحو اليوان” أكثر من “إزالة الدولرة”.

وذكر أن جهود الصين لتوسيع استخدام اليوان لها تداعيات سياسية واقتصادية، وتابع: بدأ الحلفاء التقليديون لأمريكا بالاقتراب من الصين وتوسيع حجم علاقاتهم التجارية معها، وهذه القضية تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى دور أمريكا المتفوق في تحديد السياسات المالية والتجارية الدولية وسيكون له عواقب على القوة السياسية والدولية لأمريكا. في ظل الظروف الحالية، تمتلك الصين الكلمة الأولى من حيث الموارد التي تمتلكها. سيؤدي امتلاك الموارد المالية إلى تغيير تكوين الشركاء الماليين والتجاريين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وستكون للصين اليد العليا، وبالتالي سيكون لها المزيد من القوة في المعادلات والتبادلات العالمية.

وأكد فاخري أن الجغرافيا الاقتصادية في العالم تتغير وأن دور الصين في هذا المجال لافت جداً، وقال: الحفاظ على الظروف الحالية مهم أيضاً. في السنوات الأخيرة، أشارت إحصاءات وتقارير الأمم المتحدة إلى التغيير في سكان العالم، ومن المتوقع أن ينخفض ​​عدد سكان العالم إلى النصف في عام 2100. في هذه الحالة، لن يحقق السكان البالغ عددهم 800 مليون نسمة، القوة الاقتصادية السابقة، لذلك لا يمكن تصور أن الصين ستكون بالضرورة القوة الاقتصادية الأولى في العالم خلال العشرين سنة القادمة.