المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال خبير في الشؤون الأوروبية: حسب تقرير صحيفة الغارديان فإن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق بشأن سحب الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة ومساعدات لأوكرانيا. وبما أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء العواقب القانونية المترتبة على مصادرة الأصول الروسية بالكامل، وبما أن موسكو ليس لها الحق القانوني في سحب هذه الأموال، فقد قرر استخدام الأرباح من الأصول فقط لمساعدة أوكرانيا.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي الضيف: تعرض مضيق باب المندب الاستراتيجي والبحر الأحمر لمشاكل وأزمة خطيرتين في الأشهر الأخيرة في ظل حرب غزة. والسبب في ذلك هو توجه قوات الجيش اليمني الداعم لفلسطين، والتي قررت منذ بداية عدوان الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة استهداف السفن المتجهة من وإلى الأراضي المحتلة في البحر الأحمر معلنة أن هذه الهجمات ستستمر طالما لم يكف هذا الكيان عن عدوانه العسكري على قطاع غزة. كانت الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أبرز داعمي الكيان الإسرائيلي، أول دولة اتخذت موقفاً مستنكراً من تحركات قوات الجيش اليمني في هذا الصدد وسعت إلى تشكيل تحالف دولي لغرض التصدي لهذه الهجمات تحت غطاء دعم حرية الملاحة؛ إلا أن هذا التحالف باء بالفشل بسبب تضارب مصالح الدول الغربية، واقتصر الأمر فعلاً على هجمات أمريكية وبريطانية على أماكن في اليمن. أما الدول الأوروبية فرغم أنها لم تشارك بشكل جدي في التحالف الأمريكي، إلا أن لها مصالح كثيرة ومعقدة في هذه المنطقة المضطربة، مما دفعها إلى تبني نهج خاص ومستقل تجاهها.
المجلس الاستراتيجي أونلاين: صرح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “بعد مقابلتي مع قناة الجزيرة، كرر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية موقف بلاده السابق بأنهم لن يسمحوا لإيران بإنتاج سلاح نووي، لكنه قال في النهاية إن أفضل طريق هو الدبلوماسية. نحن بدورنا وبناء على فتوى قائد الثورة، لا نسعى إلى إنتاج سلاح نووي، بل نرحب بالدبلوماسية وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية. لكن إذا هددنا الكيان الإسرائيلي بالسلاح النووي، فلا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي وانتظار إذن الآخرين.”
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: قال خبير في القضايا الإقليمية: من المؤكد أن السلطات القطرية ستقاوم الضغوط الغربية لطرد قيادات حماس من أراضيها، وربما لن تتحرك الولايات المتحدة نحو معادلة الصفر والمائة في هذا الصدد، لأن بقاء قادة حماس في قطر، وهي حليفة للولايات المتحدة، أفضل من تواجد حماس في بلد خارج قوة ضغط الولايات المتحدة.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال باحث في الشأن السعودي: وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخراً إلى الرياض خلال زيارته للمنطقة وعقد اجتماعات مع المسؤولين السعوديين. يبدو أن أحد المواضيع الموضوعة على جدول الأعمال بين السعودية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى التباحث حول حرب غزة، هو مسار تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي وهذا البلد العربي.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تأخذ الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة أبعاداً جديدة كل يوم. إن الاحتجاجات الحالية، بسبب ما تحظى به الجامعات من ثقة عامة ورأس مال اجتماعي أكبر مقارنة بالمؤسسات المدنية والاجتماعية الأخرى، وبالتالي فعاليتها الأكبر، وضعت الإدارة الأمريكية في “موقف صعب” فعلاً، ينعكس بوضوح في تصريحات المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال خبير في الشؤون الأوروبية: حسب تقرير صحيفة الغارديان فإن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق بشأن سحب الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة ومساعدات لأوكرانيا. وبما أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء العواقب القانونية المترتبة على مصادرة الأصول الروسية بالكامل، وبما أن موسكو ليس لها الحق القانوني في سحب هذه الأموال، فقد قرر استخدام الأرباح من الأصول فقط لمساعدة أوكرانيا.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي الضيف: تعرض مضيق باب المندب الاستراتيجي والبحر الأحمر لمشاكل وأزمة خطيرتين في الأشهر الأخيرة في ظل حرب غزة. والسبب في ذلك هو توجه قوات الجيش اليمني الداعم لفلسطين، والتي قررت منذ بداية عدوان الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة استهداف السفن المتجهة من وإلى الأراضي المحتلة في البحر الأحمر معلنة أن هذه الهجمات ستستمر طالما لم يكف هذا الكيان عن عدوانه العسكري على قطاع غزة. كانت الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أبرز داعمي الكيان الإسرائيلي، أول دولة اتخذت موقفاً مستنكراً من تحركات قوات الجيش اليمني في هذا الصدد وسعت إلى تشكيل تحالف دولي لغرض التصدي لهذه الهجمات تحت غطاء دعم حرية الملاحة؛ إلا أن هذا التحالف باء بالفشل بسبب تضارب مصالح الدول الغربية، واقتصر الأمر فعلاً على هجمات أمريكية وبريطانية على أماكن في اليمن. أما الدول الأوروبية فرغم أنها لم تشارك بشكل جدي في التحالف الأمريكي، إلا أن لها مصالح كثيرة ومعقدة في هذه المنطقة المضطربة، مما دفعها إلى تبني نهج خاص ومستقل تجاهها.
المجلس الاستراتيجي أونلاين: صرح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “بعد مقابلتي مع قناة الجزيرة، كرر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية موقف بلاده السابق بأنهم لن يسمحوا لإيران بإنتاج سلاح نووي، لكنه قال في النهاية إن أفضل طريق هو الدبلوماسية. نحن بدورنا وبناء على فتوى قائد الثورة، لا نسعى إلى إنتاج سلاح نووي، بل نرحب بالدبلوماسية وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية. لكن إذا هددنا الكيان الإسرائيلي بالسلاح النووي، فلا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي وانتظار إذن الآخرين.”
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: قال خبير في القضايا الإقليمية: من المؤكد أن السلطات القطرية ستقاوم الضغوط الغربية لطرد قيادات حماس من أراضيها، وربما لن تتحرك الولايات المتحدة نحو معادلة الصفر والمائة في هذا الصدد، لأن بقاء قادة حماس في قطر، وهي حليفة للولايات المتحدة، أفضل من تواجد حماس في بلد خارج قوة ضغط الولايات المتحدة.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال باحث في الشأن السعودي: وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخراً إلى الرياض خلال زيارته للمنطقة وعقد اجتماعات مع المسؤولين السعوديين. يبدو أن أحد المواضيع الموضوعة على جدول الأعمال بين السعودية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى التباحث حول حرب غزة، هو مسار تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي وهذا البلد العربي.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تأخذ الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة أبعاداً جديدة كل يوم. إن الاحتجاجات الحالية، بسبب ما تحظى به الجامعات من ثقة عامة ورأس مال اجتماعي أكبر مقارنة بالمؤسسات المدنية والاجتماعية الأخرى، وبالتالي فعاليتها الأكبر، وضعت الإدارة الأمريكية في “موقف صعب” فعلاً، ينعكس بوضوح في تصريحات المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين.
في هذا الإطار، تبرز ثلاثة تساؤلات؛ هل طرأ تغيير على سياسات تلك الدول تجاه إيران؟ هل يمكن رسم آفاق جديدة للعلاقات بين الطرفين؟ كيف يمكن فتح هذه السوق أمام إيران والاستفادة منها؟
للإجابة عن السؤال الأول، يجب التأكيد على أن التغيير في سياسات السعودية والإمارات تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعود إلى العوامل والمتغيرات التي ظهرت على المستويات الثلاثة المحلية والإقليمية والدولية. تمثل إستراتيجية الإدارة الأمريكية لإحياء الاتفاق النووي وبالتزامن مع ذلك، خفض مستوى الدعم السياسي والعسكري للاعبَين المذكورَين متغيراً حاسماً جداً أثّر على تغيير وعي صناع القرار في الرياض و أبوظبي بشأن تلقي الدعم لتمرير سياسة خارجية هجومية.
العامل الثاني هو بلوغ الأزمات في بؤر التوتر الإقليمي ذروتها بعد فترة من التصعيد؛ الأمر الذي مهّد الأرضية للانتقال من الإستراتيجية الهجومية والداعية للحرب إلى إستراتيجية تثبيت النفوذ والمكاسب. أما العامل الثالث فهو ضرورة وجود استقرار سياسي لتطوير المشاريع الاقتصادية بعد فترة ركود جراء تراجع أسعار النفط وتفشي كوفيد-19، ما زاد من الحاجة إلى رفع وتنويع المداخيل أكثر مما مضي.
بناء على هذه الصورة، يمكن الرد على السؤال الثاني من خلال تبيين نقطة مهمة وهي: هل يؤدي تشابك هذه العوامل على المستويات الثلاث إلى فتح آفاق جديدة بين إيران وجيرانها العرب في منطقة الخليج الفارسي؟ للإجابة، يجب التأكيد على أن المسار الذي فُتح باتجاه تهدئة التوتر بين إيران والسعودية من جهة وإيران والإمارات من جهة أخرى، لا يزال في بدايته وهو هش بطبيعة الحال؛ خاصة، مسار تهدئة التوتر مع السعودية أكثر هشاشة بالنظر لكونه متعدد المستويات ومتأثراً بمتغيرات أخرى، وطالما لم يصل هذا المسار إلى استعادة العلاقات الثنائية والقيام بخطوة إلى الإمام في إطار عقد مذكرة تفاهم أمنية على الأقل، لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل تصاعد حدة التوتر. فضلاً عن ذلك، إذا نجحت السعودية في المضي قدماً نحو إحياء علاقاتها مع إدارة بايدن الديمقراطية، فسيتراجع مستوى ضرورة إجراء السعودية الحوار مع إيران.
من هنا، يجب على إيران التنبه لدقائق المرونة في المحادثات مع السعودية وبذل مزيد من الجهود لاستعادة التجارة معها؛ لأنه في ظل تطور قطاع التجارة غير النفطية في السعودية نشأت أرضية مؤاتية للتخطيط من أجل الوصول إلى تجارة بحجم ملياري دولار بين البلدين. بلغ حجم التجارة بين إيران والسعودية إلى 800 مليون دولار في عام 2010، لكنه تراجع تدريجياً إلى 200 مليون دولار ولاحقاً إلى ما يقارب الصفر في السنوات الأخيرة على وقع العقوبات الدولية والتوترات الإقليمية.
لذلك، على افتراض أن تؤدي تهدئة التوتر إلى إعادة فتح السفارتين الإيرانية والسعودية وكذلك الارتقاء بالعلاقات بين إيران والإمارات من مستوى القائم بالأعمال إلى مستوى السفير، يتعين على إيران القيام بعدة خطوات مفصلية لتفعيل التجارة وتطوير التعاون الاقتصادي.
الخطوة الأولى؛ وضع إستراتيجية قائمة على التصدير في إطار سياسات الجيرة. في ظل تأكيد الحكومة الإيرانية الجديدة على سياسة “الجيران أولاً”، من الضروري أن تحدد متطلبات هذه الإستراتيجية في مجال الاقتصاد عبر التركيز على استغلال الطاقات المتاحة وكشف الفرص وتذليل القوانين والأنظمة التي تعيق ذلك.
الخطوة الثانية؛ التنسيق بين الأجهزة الاقتصادية التابعة للحكومة للتركيز على موضوع التصدير. في هذا السياق، يجب على معاونية الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة الخارجية قيادة الاجتماعات والتنسيق بهذا الصدد.
الخطوة الثالثة؛ ربط الإستراتيجية القائمة على الصادرات والتنسيق بين الأجهزة الاقتصادية الحكومية مع القطاع الخاص لدعم التجار ورجال الأعمال الأعضاء في غرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية عبر تذليل العقبات والمشاكل التي تعيق عمله، والذي يوفر أرضية مناسبة لتعزيز مستوى التجارة.
الخطوة الرابعة؛ نظراً لأهمية موضوع جودة المنتجات المصدّرة ومعرفة حاجة الزبائن، يجب أن يضع القطاع الخاص نفسه وأن يعمل في أجواء أكثر تنافسية.
0 تعليق