چندی قبل «شورای مقاومت» وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن که تحت حمایت امارات است، اقدام به اخراج وزرای حکومت «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی از عدن نموده و اعلام کرد که به العلیمی اجازه بازگشت به این شهر را نخواهد داد!

با توجه به این واقعه، دو نکته حائز اهمیت است؛ نکته اول، ابعاد و زوایای پیدا و پنهان مسائل و اختلافاتی است که دو کشور عربستان و امارات دارند. و نکته دوم، تبعات راهبردی اختلافات مذکور است که موجب ایجاد تنش و منازعه غیرمستقیم در مناسبات دو کشور شده است.

درخصوص نکته اول باید گفت که عربستان و امارات در دو حوزه «تاکتیکی» و «استراتژیکی» با هم اختلاف نظرهای اساسی دارند که بعضاً موجب تنش در روابط دو کشور هم می‌شود.

مناطق تحت نفوذ در یمن، برخی پرونده‌های منطقه‌ای، رقابت برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، مسئله صادرات انرژی و نفوذ در بازارهای جهانی از جمله موضوعات مورد اختلاف دو کشور با ماهیت تاکتیکی است.

اما مهم‌ترین مسئله‌ای که موجب «واگرایی و تنش» در روابط عربستان و امارات شده است، به نوع «نگاه» دو کشور به تحولات یمن برمی‌گردد. عربستان با یک نگاه مطلق امنیتی، سیاسی و نظامی، به‌دنبال تشکیل یک دولت غیرشیعی و با مشارکت حداقلی انصارالله در یمن است و در چند سال گذشته نیز تمام تلاش خود را برای به قدرت رساندن عناصر وابسته به خود به کار بسته است.

این درحالی است که برخلاف رویکرد ریاض، مسئله عدم تشکیل یک دولت شیعی در ژئوپلیتیک غرب آسیا و خلیج فارس در زمره اولویت‌های سیاست خارجی امارات در منطقه محسوب نمی‌شود و با وجود تأکید بر تهدیدآفرین بودن انصارالله و مقاومت اسلامی یمن، موضع محتاطانه‌ای را نسبت به این جنبش اتخاذ کرده است. امارات عمدتاً به دنبال «تثبیت نفوذ» خود در یمن و کنترل بر بنادر و مناطق مشرف بر «آبراهه باب‌المندب» است که بخش مهمی از جریان انرژی منطقه‌ای از آن عبور می‌کند.

امارات به‌رغم مخالفت با انصارالله، آن را به عنوان «وزنه توازن» تلقی می‌کند که برای هژمونی عربستان در منطقه مانع‌تراشی می‌کنند. درواقع، یکی از اهداف پنهان و راهبردی امارات از ورود به جنگ یمن، «تضعیف موقعیت» عربستان به‌عنوان یکی از رقبای منطقه‌ای خود از طریق تشکیل مجموعه‌های شبه‌نظامی متشکل از قبایل محلی و شبه‌نظامیان مزدور خارجی در یمن بود!

اما درخصوص نکته دوم اینکه؛ هنوز مشخص نیست، تنش در روابط دو کشور یک روند طولانی خواهد داشت یا طرفین به نوعی سازش و مصالحه دست پیدا خواهند کرد، اگرچه به‌نظر می‌رسد در صورت استمرار تنش، بروز پیامدهای زیر در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی قابل پیش‌بینی است.

در سطح داخلی، به عنوان نخستین پیامد، این مسئله موجب تضعیف موقعیت دو کشور و در نتیجه تقویت جایگاه انصارالله در معادلات یمن خواهد شد. تنش در روابط ریاض – ابوظبی «فرصتی منحصربفرد» برای انصارالله است تا «وزن راهبردی» خود را نه تنها در یمن بلکه در منطقه نیز ارتقاء دهد.

شایان ذکر است «رشاد العلیمی» آوریل 2022 و در رأس شورای 8 نفره (چهار نفر از شمال و چهار نفر از جنوب) متشکل از عناصر امنیتی و میدانی، جایگزین منصور هادی شده بود تا بلکه اختلافات ریاض و ابوظبی پایان یابد. اعضای این شورا که برای تشکیل آن 3 میلیارد دلار هزینه شده بود، در یک موضوع اشتراک نظر داشتند و آن «دشمنی تمام عیار با انصارالله» و تلاش برای حذف آن از معادلات یمن بود. به‌عبارتی تشکیل یک «جبهه واحد در مقابل انصارالله» فلسفه وجودی شورای مذکور بود که به جای حذف انصارالله، خود این شورا حذف شد!

احتمال آغاز «درگیری‌های نیابتی»، پیامد دیگر در این زمینه است. با توجه به اینکه عربستان و امارات حوزه‌های نفوذ و عناصر وابسته و مزدوران جداگانه‌ای در یمن دارند، بنابراین در صورتی که تنش بین دو کشور ادامه‌دار شود، آغاز درگیری‌های نیابتی بین دو کشور در یمن دور از انتظار نیست.

پیامد سوم، احتمال «فروپاشی ائتلاف عربی» در یمن است که عربستان و امارات دو رکن اساسی آن هستند. اگرچه دو کشور به‌رغم اختلافات سیاسی در این سال‌ها، حداقل در ظاهر اتحاد و ائتلاف عربی را حفظ کرده‌اند، اما چون اختلافات دو کشور علنی‌تر شده است، قائدتاً ائتلاف متجاوز عربی هم تحت‌الشعاع برآیندهای منفی اختلافات و تنش‌های مذکور قرار خواهد گرفت.

در سطح منطقه‌ای هم به‌نظر می‌رسد در صورت ادامه تنش در روابط ریاض _ ابوظبی، ممکن است پیامدهای مهمی در برداشته باشد که ایجاد «گسل‌های عمیق سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی» در شورای همکاری خلیج فارس از جمله آنهاست.

عربستان و امارات دو کشور مهم شورای همکاری خلیج فارس هستند که کیفیت و کمیت تعامل و تقابل‌شان، همواره این شورا را از آثار و نتایج خود متأثر ساخته است.

پیامد دوم، خطر «بازآرایی اتحادها» در منطقه خلیج فارس است. این مهم به‌ویژه برای عربستان که سال‌هاست عنوان مرجعیت کشورهای عربی منطقه را به دوش می‌کشد، یک پیامد ناخوشایند است.

تقویت «نظم آنارشیک» در نتیجه تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی کنونی بین دو کشور، پیامد سوم بعدی است که ممکن است بر نظام امنیتی حاشیه خلیج فارس اثر بگذارد.

در سطح بین‌الملل نیز تنش در روابط عربستان و امارات که دو کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان هستند، می‌تواند بر «بازارهای نفتی» تأثیر بگذارد. مدت‌هاست که امارات خواستار افزایش سقف تولید خود است که عربستان با این درخواست مخالفت می‌کند.

و در نهایت اینکه تنش‌های اخیر باعث شده امارات که از اعضای مهم اوپک است، بدون نگرانی رایزنی‌هایی را در داخل برای خروج از این کارتل نفتی شروع کند. در‌صورتی‌که این کشور از اوپک خارج شود، این سازمان بزرگ نفتی در جهان ممکن است با «شوک راهبردی» مواجه شده، در نتیجه قدرت و اثرگذاری‌اش را در بازارهای جهانی نفت از دست بدهد.