جدیدترین مطالب

ادامه تظاهرات سراسری حمایت از غزه در جهان

تظاهرکنندگان اردنی که سفارت رژیم صهیونیستی در اردن را برای اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه محاصره کرده اند، شعار می‌دهند: نه سفارت می‌خواهیم و نه سفیر… برو بیرون‌ ای خوک.

ادامه تظاهرات سراسری حمایت از غزه در جهان

تظاهرکنندگان اردنی که سفارت رژیم صهیونیستی در اردن را برای اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه محاصره کرده اند، شعار می‌دهند: نه سفارت می‌خواهیم و نه سفیر… برو بیرون‌ ای خوک.

Loading

أحدث المقالات

در کرملین درباره وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا در خصوص کره شمالی در شورای امنیت توضیح دادند

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد استفاده روسیه از حق وتو برای جلوگیری از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد تمدید مأموریت کارشناسان در زمینه تحریم ها علیه کره شمالی با منافع فدراسیون روسیه مطابقت دارد.

Loading

نسخه تشدید تحریم‌های آمریکا علیه روسیه

۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | اقتصادی

شورای راهبردی آنلاین –رصد: از آنجا که کنگره قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها را در اوت 2018 تصویب کرد؛ ممکن است آمریکا با توجه به بحث جاری در کنگره بر سر تحریم‌های جدید علیه روسیه، آماده وارد آوردن اولین فشار اقتصادی قابل ملاحظه بر مسکو باشد.

پیتر هارِل و الیزابت رُزنبرگ در گزارشی که مرکز امنیت نوین آمریکا منتشر کرد، نوشتند: حملات روسیه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و متحدان آمریکا ازجمله حمله با سلاح شیمیایی روسیه در مارس 2018 در لندن شایسته پاسخ قوی‌تر از گام‌های برداشته‌شده تا به امروز است، زیرا این گام‌ها جلوی تهاجم روسیه را نگرفته است. همان‌گونه که کنگره اقدامات تحریمی جدید را بررسی می‌کند، همچنین باید هزینه‌های ناخواسته و نامطلوب برای آمریکا و متحدانش را نیز مورد توجه قرار دهد. برخلاف کره شمالی که جایگاه خردی در اقتصاد جهانی دارد، روسیه دارای تولید ناخالص داخلی سالیانه بیش از 5/1 تریلیون است. تحریم‌های جدید آمریکا باید این حقیقت را مد نظر داشته باشد که اغلب شرکت‌های چندملیتی آمریکا و اروپا با روسیه تجارت می‌کنند و این کشور یکی از مهم‌ترین کنشگران در بخش انرژی جهان است. روسیه همچنین مقصد عمده‌ای برای سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی است. تحریم‌هایی که ضعیف طراحی‌ شود، ناخواسته می‌تواند هزینه‌های جانبی میلیارد دلاری به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها تحمیل کند.

با توجه به اینکه کنگره آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه در دست بررسی و ارزیابی دارد، در این مطلب توصیه‌هایی به کنگره ارائه می‌شود. در این مطلب چهار اصل تشریح می‌شود که کنگره باید وقتی که تحریم‌های جدیدی علیه روسیه طراحی و وضع می‌کند، به کار گیرد. سپس تعدادی از پیشنهادهای ویژه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد کنگره آن‌ها را مد نظر دارد.

چهار اصل برای تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه

کنگره باید به چهار اصل در طراحی و تدوین تحریم‌ها علیه روسیه پایبند باشد: 1- تحریم‌ها باید تأثیرات اقتصادی جدی داشته باشد؛ 2- تحریم‌ها باید هزینه‌های جانبی را برای آمریکا و متحدانش به حداقل برساند؛ 3- تحریم‌ها باید برای درازمدت تدوین شوند؛ 4- تحریم‌ها به شکل حداکثری باید با متحدان آمریکا به‌ویژه با اتحادیه اروپا هماهنگ شود.

اول اینکه، اگر هدف تحریم‌ها تغییر رفتار روسیه است، کنگره باید اطمینان حاصل کند که تأثیرگذاری مؤثر مالی و اقتصادی تحریم‌های جدید بیشتر از آن دسته از تحریم‌های آمریکا باشد که تا سال 2018 وضع شده‌اند: بخشی از دلیلی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دو سال گذشته سیاست خارجی تهاجمی اتخاذ کرده، این است که بنیان‌های اقتصاد روسیه به‌طور قابل توجهی بهبود یافته است. بعد از رکود سال 2015 و 2016، اقتصاد روسیه سال گذشته جهش کرد و تولید ناخالص داخلی آن حدود 5/1 درصد در سال 2017 رشد داشت و پیش‌بینی می‌شود بین 5/1 تا 8/1 درصد سالیانه در چند سال آتی رشد داشته باشد. روسیه برآورد می‌کند که در سال 2018 بیش از 11 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند و دو سال پی‌درپی است که رکورد تولید از زمان شوروی سابق را می‌زند. شرکت روسی گازپروم مقادیر زیادی گاز صادر می‌کند. تولید بالای نفت و گاز به این معنا است که روسیه در مسیری قرار دارد که رکورد تراز مثبت بودجه سال 2011 را خواهد شکست. اخیراً نرخ بیکاری در این کشور به سطح پایین زمان شوروی سابق رسید.

سیاست‌گذاران تحریم اغلب از کاهش ارزش پول به‌عنوان اقدامی برای ارزیابی موفقیت تحریم‌ها استفاده می‌کنند و درست است که تحریم‌ها به‌ویژه اقدامات 6 آوریل دولت ترامپ علیه چندین گروهه‌سالاری (الیگارش) و شرکت‌های آن‌ها منجر به کاهش ارزش روبل شده‌ است؛ اما وابستگی اقتصاد روسیه به منابع طبیعی و صادرات مواد اولیه به این معنا است که کاهش ارزش روبل در واقع می‌تواند مزایای مالی داخلی مهمی در اختیار دولت روسیه قرار دهد: سقوط ارزش روبل هزینه‌های تولید در داخل روسیه را کاهش می‌دهد که معمولاً به روبل قیمت‌گذاری می‌شوند، درحالی‌که این هزینه‌ها بر درآمدهای صادراتی روسیه تأثیری ندارند که معمولاً به دلار و یورو قیمت‌گذاری می‌شوند. در حقیقت شرکت آلومینیوم روسیه (RUSAL) علیرغم اینکه آمریکا آن را در 6 آوریل 2018، تحریم کرد، گزارش داد که ارزش پایین‌تر روبل به افزایش 75 درصدی درآمدهای سه‌ماهه این شرکت منجر شد. تأثیر مشابهی برای صادرات انرژی در سال 2014 رخ داد، وقتی که تأثیر تحریم‌ها و سقوط قیمت به‌واسطه توانایی برای استمرار کسب درآمد ارزی از محل فروش خارجی و صادرات کُند شده بود، ضمن اینکه هزینه خدمات داخلی به روبل پرداخت می‌شد که کاهش یافته بود.

با توجه به بهبود تصویر مالی و اقتصاد کلان روسیه، این کشور نگرانی اندکی از تحریم‌هایی دارد که عمدتاً نمادین هستند یا اینکه صرفاً چند میلیارد دلار سالیانه برای روسیه هزینه دارد. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه در سال 2014 وضع شد که تعدادی از کارشناسان استدلال کرده‌اند حداقل تحریم‌ها مانع از آن شد که پوتین بخش بزرگ‌تری از اکراین را اشغال کند و برآورد شد این امر برای روسیه 1 تا 5/1 درصد از تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و تأثیر بیشتر در دوره چندساله می‌داشت. فقط تحریم‌هایی با هزینه‌های شدید اقتصادی شانس مؤثری برای تغییر محاسبات استراتژیک پوتین دارد.

دوم اینکه، کنگره باید تحریم‌های جدید را به‌گونه‌ای تدوین و طراحی کند که تأثیرات جانبی بر آمریکا و متحدانش را به حداقل برساند: هزینه‌های جانبی ناشی از تحریم‌های جدید با توجه به بزرگی اقتصاد روسیه و ارتباطات نزدیک آن با بسیاری از بازارهای خارجی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. تحریم‌های ادوار پیشین آمریکا به‌ویژه تحریم‌ها علیه وام گرفتن توسط بانک‌ها و شرکت‌های انرژی روسیه به زمینه‌هایی آسیب زده‌ که آمریکا می‌تواند با تکرار آن‌ها تأثیرگذاری زیادی بر روسیه داشته باشد و پیامدهای جانبی ناچیزی بر آمریکا و متحدانش تحمیل کند. برای مثال هر نوع تحریم جدید علیه بخش انرژی روسیه احتمالاً بر شرکت‌های غربی فعال در بازار انرژی تأثیر خواهد گذاشت که در دو دهه گذشته میلیاردها دلار در روسیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چنانچه تحریم‌ها ضعیف طراحی شوند و چنانچه این شرکت‌ها به‌سادگی از سرمایه‌گذاری عقب‌نشینی کنند، ممکن است تسلط بر پروژه‌های مشترک در روسیه که در اختیار شرکت‌های غربی است، به شرکای روسی آن‌ها منتقل شود و خود روسیه آماده است که جایگزین شود. از این رو، باید فعالیت‌هایی مورد توجه قرار گیرد که مؤسسات روسی به سرمایه و دانش غربی نیاز دارند.

بدون تردید شرکت‌ها باید هزینه‌های جانبی ناشی از تحریم‌های جدید علیه روسیه را متحمل شوند و حملات این کشور به آمریکا و متحدانش مستلزم واکنش مؤثر و قوی است، اما سیاست‌گذاران آمریکا باید برای به حداقل رساندن هزینه‌های جانبی تلاش کنند. به‌عنوان مثال کنگره باید پروژه‌های موجود یا جاری را که شرکت‌های آمریکایی یا خارجی حضور دارند، از تحریم‌های جدید معاف کند و به‌جای این کار، فقط پروژه‌های آینده را هدف قرار دهد. این اقدام خسارت‌های آمریکا و متحدانش را به حداقل می‌رساند. در حقیقت کنگره برای تدوین تحریم‌های جدید باید از بخش تحقیقات و پژوهش کنگره بخواهد به‌طور رسمی ارزیابی هزینه‌ها و پیامدهای بالقوه تحریم‌های پیشنهادی را قبل از اینکه به تصویب برسند، منتشر سازد و پیامدهای بالقوه آن‌ها کاهش یابد.

سوم اینکه، کنگره باید تحریم‌های بلندمدت تدوین کند: حتی پیگیری تحریم‌های جدید بعید است محاسبات استراتژیک پوتین را در کوتاه‌مدت تغییر دهد و آمریکا باید آماده تقابل راهبردی درازمدت بالقوه با روسیه باشد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه باید به‌گونه‌ای طراحی و تدوین شوند که نه تنها پیامدهای اقتصادی کوتاه‌مدت، بلکه تأثیرات اقتصادی بلندمدت نیز داشته باشد و باید به شکلی طراحی شوند که قدرت اقتصادی و سیاسی روسیه را به‌مرور مهار کند. تحریم‌های موجود در چارچوب قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها (کاتسا) علیه روسیه نمونه‌ای از این رویکرد است: آن‌ها توانایی روسیه برای فروش جهانی تسلیحات را قطع می‌کنند و مانع از کسب درآمد ناشی از صادرات تسلیحات توسط روسیه در کوتاه مدت می‌شود و جلوی فروش تسلیحاتی دولت روسیه را برای برقراری مناسبات دفاعی راهبردی می‌گیرد.

استراتژی تحریم‌های بلندمدت به معنای ایجاد نردبان تشدید و برقراری مجموعه‌ای از اهداف بلندمدت خواهد بود و همچنین به این معنا خواهد بود که تغییرات سیاست از ناحیه روسیه ممکن است موجب شود تا آمریکا دست به تشدید یا کاهش تقابل و حتی حذف تحریم‌ها بزند. سیاست‌گذاران تحریم‌ها در قوه مجریه اغلب نسبت به اینکه نیت آن‌ها درباره تحریم‌های آینده فاش شود، محتاط هستند، چرا که با فاش شدن قصد آن‌ها، افراد و شرکت‌های تحریمی سرمایه‌های خود را پنهان خواهند ساخت یا استراتژی آمریکا را تضعیف خواهند ساخت. این یک نگرانی قابل توجه و محسوس است که هدف قرار دادن افراد مثل تحریم‌های هدفمند علیه قاچاقچیان مواد مخدر است، چرا که فاش شدن قصد کسی می‌تواند به یک هدف اجازه دهد تا سرمایه‌های خود را از صلاحیت و قلمرو قضایی آمریکا خارج سازد، ازجمله اینکه آن‌ها ممکن است دلارهای خود را خارج کنند، اما در قضیه‌ای مثل قضیه روسیه، جایی که هدف تحریم اساساً باز داشتن فعالیت‌های مخرب و بی‌ثبات کننده در آینده است، وجود دیدگاهی روشن از اهداف سیاست و نردبان تشدید و تقابل تعریف‌شده ارزشمند است: چنین امری به روسیه اجازه می‌دهد تا بداند چنانچه به حملات به آمریکا ادامه بدهد یا در سیاست‌هایش تغییر ایجاد کند، هزینه‌هایی که متقبل خواهد شد چقدر است و چه به دست خواهد آورد. دولت اوباما و اتحادیه اروپا در سال 2014، آشکارا به روسیه علامت دادند که چنانچه مسکو حضورش را در شبه جزیره کریمه افزایش دهد، چه گام‌هایی برداشته خواهد شد؛ حقیقت این است که تحریم‌ها جلوی روسیه را برای مداخله بیشتر در اکراین گرفت.

نهایتاً اینکه، کنگره باید تلاش‌های چندجانبه خود را برای وضع تحریم‌ها علیه روسیه تقویت و بر هماهنگی با اتحادیه اروپا تأکید کند: ارتباطات مالی و تجاری اتحادیه اروپا با روسیه بزرگ‌تر از ارتباطات مالی و تجاری آمریکا با روسیه است و همکاری اروپا با تحریم‌های آمریکا علیه روسیه به‌طور قابل توجهی پیامدهای سیاسی و اقتصادی تحریم‌های مذکور را افزایش خواهد داد. این امر همچنین اتصال و ظرفیت کشورهای فرا آتلانتیک را به‌عنوان شرکای امنیتی تقویت خواهد کرد که تحولی ارزشمند در دوره بی‌اعتمادی و تحقیر در میان متحدان سنتی است. کنگره علاوه بر هدایت دولت ترامپ به همکاری و هماهنگی با تحریم‌های جدید آمریکا با اتحادیه اروپا و دیگر متحدان، باید برای متحدان آمریکا جهت همکاری ایجاد انگیزه کند. به‌عنوان مثال کنگره می‌تواند به دولت ترامپ اجازه دهد تا به‌صورت مشروط مؤسسات و شرکت‌های اروپایی را از تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه معاف کند. به‌علاوه، آمریکا می‌تواند معافیت‌های دیگری را در جایی در نظر بگیرد که دولت‌های اروپایی از طریق تشکیلات سیاسی، حقوقی و توسعه‌ای به شکل فعالانه و مؤثر درگیر تلاش‌هایی برای مقابله با حملات غیر لیبرال روسیه به دمکراسی، حاکمیت قانون و حکومت خوب در اروپا و فراتر از آن هستند.

ارزیابی پیشنهادهای ویژه

کنگره در حال حاضر مجموعه‌ای مهم از قانون‌گذاری‌های مرتبط با تحریم روسیه را در دست بررسی دارد. دو مورد از مهم‌ترین این قانون‌گذاری عبارت‌اند از: قانون دفاع از انتخابات در برابر حملات با ایجاد خطوط قرمز که توسط سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبی و سناتور دمکرات ون هولن ارائه شد و قانون دفاع از امنیت آمریکا در برابر تهاجم کرملین که توسط سناتور جمهوری‌خواه لیندسی گراهام و سناتور دمکرات باب مندز ارائه شد. علاوه بر لوایح یادشده، دفاتر کنگره‌ای هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا لوایحی برای هدف قرار دادن روسیه همچون لایحه پیشنهادی سناتور جمهوری‌خواه جان باراسو به نام امنیت همکاری انرژی با متحدان در اروپا ارائه داده‌اند و به نظر می‌رسد به‌طور جدی پیشنهادهایی را برای تحریم‌های دیگر علیه روسیه بررسی خواهند کرد.

ظاهراً کنگره به تدوین تحریم‌های روسیه از طریق روند معمول ازجمله مجموعه‌ای از بررسی‌ها هم در کمیته روابط خارجی سنا و هم در کمیته بانکی مجلس نمایندگان و از طریق همکاری و رایزنی و همفکری با دولت ترامپ، کارشناسان و بخش خصوصی متعهد است. با توجه به‌ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت جهت تضمین شفافیت حقوقی و پیام حساب‌شده مناسب به روسیه، این یک تحول ارزشمند به شمار می‌رود. به‌علاوه، این امر به کاهش پیامدهای سیاسی ناشی از تلاش‌ها جهت تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و تضمین اینکه افزایش فشار آمریکا بر روسیه از حمایت دو حزب برخوردار است، کمک خواهد کرد.

کنگره باید تحریم‌ها علیه بدهی‌های جدید دولت روسیه را مد نظر قرار دهد، اما در اجرا به وزارت خزانه‌داری امکان انعطاف‌پذیری بدهد تا از پیامدهای جانبی ناخواسته اجتناب شود: هم قانون دیتر (جلوگیری از مداخله در انتخابات آمریکا-DETER) و هم قانون داسکا (دفاع از امنیت آمریکا در برابر تهاجم کرملین- DASKAA) تحریم‌هایی بر بدهی جدید دولت وضع خواهند کرد. تحریم‌های موجود مانع از اتباع آمریکایی برای خرید اوراق مشارکت می‌شود که توسط بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ روسیه در بخش انرژی از سال 2014 ازجمله توسط روس نفت و اسبربانک صادر شده است، اما این تحریم‌ها مانع از معاملات مربوط به بدهی دولت روسیه نمی‌شود. در نتیجه روسیه توانسته‌ است در سطوح دولتی وام بگیرد، ضمن اینکه از شرکت‌های دولتی و مستقل که متأثر از تحریم‌ها شده‌اند، حمایت کند.

اگرچه کل ارزش بدهی خارجی دولت روسیه حدود 5 میلیارد دلار بین اوایل 2014 (قبل از اینکه هرگونه تحریم‌های آمریکا علیه روسیه وضع شود) و اواسط 2018 کاهش یافت، این کشور اوراق قرضه یورو در هر یک از سال‌های 2016، 2017 و 2018 صادر کرده است که ازجمله می‌توان به 4 میلیارد دلار در مارس 2018 تنها چند هفته بعد از مسمومیت مأمور سابق روسیه به نام سرگئی اسکریپال در انگلیس اشاره کرد. به‌علاوه، استقراض روسیه از بازارهای داخلی به حدی شدید است که میزان بدهی داخلی آن از اوایل سال 2014 به بیش از 3 تریلیون روبل (45 میلیارد دلار) افزایش یافته است. تجزیه و تحلیل اخیر سیتی بانک برآورد کرده که طلبکاران خارجی بدهی روسیه به روبل بیش از 20 درصد از کل این نوع بدهی را تشکیل می‌دهند و تحریم‌ها بر بدهی دولت روسیه، این نوع بدهی را به میزان دو درصد افزایش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش 5 درصدی کاهش ارزش روبل خواهد شد.

تحریم‌های خوب‌طراحی‌شده علیه بدهی دولت روسیه شیوه‌ای برای افزایش فشار بر بودجه فدرال روسیه خواهد بود، ضمن اینکه هزینه‌های جانبی را محدود خواهد ساخت. این قبیل تحریم‌ها باید به‌دقت طراحی شود تا از پیامدهای نامطلوب بر طلبکاران دولت روسیه قبل از لازم‌الاجرا شدن تحریم‌های یادشده جلوگیری شود: چنانچه تحریم‌ها بدهی دولت روسیه را مسدود سازد، طلبکاران دولت روسیه ازجمله صندوق‌های متعدد بازنشستگی آمریکا که در بازارهای نوظهور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با میلیاردها دلار خسارت بالقوه مواجه خواهند شد. کنگره باید آزادی عمل مناسب در اختیار وزارت خزانه‌داری برای وضع مقررات اجرایی جهت به حداقل رساندن پیامدهای جانبی تحریم‌ها علیه بدهی جدید دولت روسیه قرار دهد.

کنگره می‌تواند دولت ترامپ را ملزم به تحریم حداقل یک بانک روسی کند، اما در جهت کاهش پیامدهای ناخواسته هم باید تلاش کند: هم قانون دیتر (DETER) و هم قانون داسکا (DASKAA) دولت ترامپ را ملزم خواهد ساخت تا یک یا تعداد بیشتری از بانک‌های روسیه را در فهرست ویژه افراد و اتباع تحت تحریم قرار دهد که هرگونه دارایی‌های بانکی در آمریکا را مسدود می‌سازد و تمامی معاملات با بانک‌هایی را مسدود می‌سازد که در صلاحیت قضایی آمریکا قرار می‌گیرند. این امر اقدامی مهم در تشدید تحریم‌ها علیه بخش بانکی روسیه خواهد بود که تا به امروز عمدتاً بر محدودسازی بانک‌های روسیه برای قرض گرفتن از غرب متمرکز شده است، اما مانع از بانک‌های بزرگ روسیه برای انجام معاملات با آمریکا نشده است.

به نظر می‌رسد محتمل‌ترین هدف برای این قبیل تحریم‌ها، وینشیکنوم بانک است، یک بانک دولتی که پوتین از آن برای تأمین مالی پروژه‌های به‌ویژه المپیک سوچی استفاده کرده است و این بانک همچنین تأمین مالی برای مجموعه‌ای از صادرات روسیه ارائه می‌کند. وینشیکنوم بانک به‌عنوان یک بانک دولتی دارای مناسبات نزدیک با پوتین، در ابعاد بسیاری هدف جالبی برای تحریم است. البته با هرگونه تحریم علیه وینشیکنوم بانک، باید مد نظر داشت که این بانک نقش‌های مهم دیگری در اتصال روسیه به‌نظام مالی غرب ایفا می‌کند: به‌ویژه بانک مذکور به‌عنوان کارگزار پرداخت برای پرداخت‌های روسیه در ارتباط با اوراق قرضه دولتی عمل می‌کند. آمریکا نمی‌خواهد ناخواسته مانع از بازپرداخت بدهی توسط روسیه به سرمایه‌گذاران آمریکایی ‌شود که از دولت روسیه طلب دارند (منع اتباع آمریکایی برای انجام هرگونه معامله با وینشیکنوم بانک پیامد بالقوه چنین تحریمی خواهد بود). هرگونه تحریم جدید علیه بانک مذکور یا بانک دیگر روسی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که خسارات جانبی را به حداقل برساند. به‌عنوان مثال باید به وزارت خزانه‌داری اجازه داده شود تا مجوزی صادر کند که وینشیکنوم بانک بتواند به بازپرداخت بدهی دولت ادامه دهد.

کنگره باید تحریم‌های کاتسا علیه بخش دفاعی روسیه را تشدید کند و شاهدیم که دفاتر کنگره‌ای برای تشدید تحریم‌ها علیه بخش دفاعی روسیه ابراز علاقه کرده‌اند. آمریکا اغلب صادرات به بخش دفاعی روسیه را ممنوع ساخته است و بند 231 قانون کاتسا، وزارت امور خارجه آمریکا را ملزم می‌سازد که تحریم‌هایی علیه واحدهای خارجی وضع کند که با بخش دفاعی روسیه تعامل و همکاری قابل توجهی دارند. تا به امروز، وزارت امور خارجه آمریکا عمدتاً از بند 231 قانون کاتسا جهت کاهش صادرات تجهیزات دفاعی روسیه استفاده کرده است و در بررسی اخیر در سنا، کریس فورد، یکی از مقامات وزارت امور خارجه اعلام داشت که این وزارتخانه از بند 231 استفاده کرده و مانع از میلیاردها دلار صادرات روسیه شده است.

در حالی که کمپین وزارت امور خارجه آمریکا برای کاهش صادرات دفاعی روسیه به مهار درآمدهای صادراتی این کشور کمک کرده است و در مناسبات دفاعی مسکو با دیگر کشورها اختلال ایجاد می‌کند، بند 231 کاتسا همچنین می‌تواند به‌طور مستقیم مانع از خرید قطعات توسط روسیه شود که جهت استفاده در سامانه‌های دفاعی و تسلیحاتی به کار گرفته می‌شود. روسیه در طول سال‌های گذشته برنامه‌ای برای کاهش وابستگی‌اش به قطعات دفاعی خارجی اجرا کرده است، اما همچنان به تأمین برخی فناوری‌ها در سطح بین‌المللی ادامه می‌دهد. کنگره باید قطع زنجیره بین‌المللی تأمین تجهیزات و قطعات دفاعی با اصلاح بند 231 قانون کاتسا برای راهنمایی وزارت امور خارجه، همکاری با وزارتخانه‌های بازرگانی و انرژی جهت انتشار فهرست کالاها و تجهیزات ویژه را که روسیه در سطح بین‌المللی خریداری و در تولیدات دفاعی استفاده می‌کند، مد نظر قرار دهد و همچنین تحریم‌هایی علیه شرکت‌هایی وضع کند که تجهیزات مندرج در فهرست به بخش دفاعی روسیه صادر می‌کنند.

کنگره باید درآمد بالقوه روسیه ازجمله در بخش انرژی را محدود سازد، اما در همین حال باید شدیداً مراقب باشد که از پیامدهای ناخواسته و نامطلوب برای منافع آمریکا و ثبات بازار اجتناب کند: تحریم‌هایی که بخش انرژی روسیه را هدف قرار می‌‌دهد، بزرگ‌ترین منبع درآمد این کشور است و بخش کلیدی هرگونه تحریم‌های جدید علیه این کشور خواهد بود. تحریم‌ها علیه بخش انرژی می‌تواند تولید آینده روسیه را محدود سازد و این کشور همچنان به سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری خارجی، سرمایه خارجی و دانش خارجی جهت جایگزین ساختن و توسعه منابع انرژی متکی است. البته کنگره باید به‌دقت با کارشناسان ذی‌ربط برای تدوین تحریم‌ها علیه بخش انرژی مشورت کند که قرار است درآمدهای خارجی روسیه از محل صادرات انرژی را در درازمدت کاهش دهد، ضمن اینکه پیامدهای ناخواسته بر عرضه جهانی و مصرف کنندگان ازجمله تعدادی از متحدان آمریکا را نیز کاهش دهد.

هم در قانون دیتر (جلوگیری از مداخله در انتخابات آمریکا) و هم در قانون دفاع از امنیت آمریکا در برابر تهاجم کرملین (داسکا) مفادی مندرج است که تحریم‌ها علیه بخش انرژی روسیه را تشدید می‌سازد که بخش غالب درآمد دولت روسیه است. قانون دیتر دولت آمریکا را ملزم می‌سازد که شرکت‌های بزرگ انرژی روسیه را در فهرست سیاه قرار دهد. فهرست سیاه تحریم‌های ویژه آمریکا به‌طور مؤثر ارتباط آن‌ها با بازرگانی بین‌المللی را قطع می‌کند. قانون دفاع از امنیت آمریکا در برابر تهاجم کرملین سرمایه‌گذاری بین‌المللی جدید در بخش نفت روسیه را ممنوع می‌سازد و نیز به دنبال محدودسازی سرمایه‌گذاری جدید عمده توسط شرکت‌های روسی در خارج از این کشور است.

قرار دادن شرکت‌های بزرگ روسیه در بخش انرژی همچون روس نفت و گازپروم در فهرست سیاه اگرچه پیامی قوی برای مسکو خواهد بود، اما پیامدهای ناخواسته شدید به همراه خواهد داشت و منابع راهبردی و اقتصادی آمریکا را تضعیف خواهد ساخت. به‌عنوان مثال قرار دادن گازپروم در فهرست سیاه به‌طور مؤثر و بلافاصله واردات گاز طبیعی از روسیه را ممنوع خواهد ساخت و پیامد شدیدی بر تعدادی از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی فعال در بخش انرژی خواهد داشت که سرمایه‌گذاری مشترک با گازپروم دارند. این امر دسترسی اروپا به انرژی و امنیت را تضعیف خواهد ساخت و پیامدهای اقتصادی جدی خواهد داشت و به برخی کشورهایی که تحت حملات نفوذ سیاسی و فشار اقتصادی روسیه قرار دارند آسیب خواهد زد. این امر همچنین موجب خروج سراسیمه شرکت‌های غربی از اغلب فعالیت‌های مشترک مرتبط با بخش گاز روسیه می‌شود و به‌طور بالقوه ثروت بادآورده‌ای در اختیار شرکت‌های روسی قرار خواهد داد، چراکه به‌سادگی پروژه‌هایی را که غربی‌ها سرمایه وارد آن‌ها ساخته‌اند، تصاحب خواهند کرد.

در رویکرد قانون منع سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش انرژی روسیه، ضمن اینکه پروژه‌های جاری مجاز به ادامه کار خواهند بود، بیانگر رویکردی است که سعی می‌کند پیامدهای ناخواسته را از طریق اجتناب از تأثیرگذاری بر تولید فعلی روسیه کاهش دهد. قانون دفاع از امنیت آمریکا در برابر تهاجم کرملین (داسکا) همچنین مفادی برای محدودسازی توانایی روسیه جهت کسب دارایی‌های استراتژیک انرژی در خارج از این کشور دارد. همان‌گونه که روس نفت اخیراً در پالایشگاه نفت هند به نام اسار (ESSAR) دست به فعالیت‌هایی زد. این مفاد به دنبال پیشبرد اهداف مهمی جهت کاهش تولید نفت روسیه به‌مرور زمان است، بدون اینکه اختلالی در بازارهای فعلی ایجاد کند و همچنین دسترسی بین‌المللی مستقیم روسیه به بازارهای مصرف را کاهش دهد. البته این امر پیامدهای منفی قابل توجه بالقوه بر شرکت‌های عمده نفتی دارد که پروژ‌ه‌های بزرگی در روسیه دارند و قیمت‌های جهانی نفت در کوتاه‌مدت باید به‌دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و تغییراتی جهت کاهش پیامدهای منفی صورت پذیرد. کنگره همچنین باید اطمینان حاصل کند که هرگونه تحریم‌های جدید علیه بخش انرژی روسیه باید بر پروژه‌ها، فناوری‌ها و تأمین مالی متمرکز شود که روسیه به حمایت خارجی نیاز دارد، نه پروژه‌هایی که روسیه می‌تواند بدون مشارکت شرکت‌های خارجی اجرا کند.

کنگره باید محدودیت‌های جدید علیه سرمایه‌گذاری‌های روسیه و پول کثیف وارده به آمریکا را مورد بررسی و توجه قرار دهد: قانون داسکا به دنبال محدود ساختن توانایی پول روسیه در بازار خاکستری برای ورود به آمریکا با ملزم ساختن گزارش به وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره خرید نقدی اموال غیرمنقول با ارزش زیاد در آمریکا است. با توجه به گزارش‌های رسانه‌ای گسترده درباره خرید اموال غیرمنقول با ارزش زیاد در آمریکا توسط روسیه، کنگره حق دارد شیوه‌های محدودسازی سرمایه‌گذاری روسیه در این بخش و پول کثیف در آمریکا را آغاز کند. علاوه بر بخش املاک و مستغلات، روس نانو، یک موسسه سرمایه‌ای روسیه دفتری در دره‌سلیکون دارد و سعی می‌کند سرمایه‌گذاری‌هایی در آمریکا انجام دهد. ویکتور وکسلبرگ، الیگارش روس قبل از اینکه در آوریل تحریم شود، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در آمریکا انجام داده بود.

درحالی‌که تصویب اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا شرایط را برای روسیه جهت کسب دارایی‌های راهبردی در آمریکا دشوارتر می‌سازد، کنگره باید به شفافیت بیشتر در ارتباط با سرمایه‌گذاری روسیه در آمریکا ادامه دهد و اقدامات دیگری برای کاهش توانایی شرکت‌های مرتبط با دولت روسیه و الیگارش‌ها جهت دستیابی مخفیانه به دارایی‌های راهبردی در داخل آمریکا یا پول‌شویی در آمریکا انجام دهد. زمان برای کنگره مناسب است تا لایحه پیشنهادی را تصویب کند که انتشار اطلاعات بیشتری در خصوص مالکیت و روند تأسیس شرکت‌ها را الزامی خواهد ساخت. این قبیل الزامات مربوط به شفافیت که در کشورهای دیگر وجود دارد تأثیر عمده‌ای بر ممانعت از ورود پول روسیه به بازار آمریکا و فعالیت مالی تبهکارانه خواهد داشت. به‌علاوه، کنگره باید مطالعه و بررسی شیوه‌های توسعه الزامات ضدپولشویی را آغاز کند که در حال حاضر فقط شامل بانک‌ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات پولی و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای می‌شود که روسیه برای انتقال پول به آمریکا همچون مشاوران سرمایه‌گذاری و ارائه دهندگان خدمات حرفه‌ای خاص بدان‌ها متکی است.

کنگره باید از ملزم ساختن دولت ترامپ به قرار دادن بزرگ‌ترین شرکت‌های روسی در فهرست سیاه آمریکا خودداری کند: بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های روسیه همچون روس نفت، اسبربانک و گازپروم به‌شدت در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند. در فهرست سیاه قرار دادن این شرکت‌ها احتمالاً پیامدهای ناخواسته خیلی شدیدی خواهد داشت و به بازارهای مالی و انرژی آسیب خواهد زد. به‌عنوان مثال در فهرست تحریم قرار دادن شرکت آلومینیوم روسیه به نام RUSAL، قبل از اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز حضور این شرکت در بازار را بدهد، موجب افزایش بیش از 20 درصد قیمت جهانی آلومینیوم شد. درحالی‌که تحریم‌ها علیه شرکت‌های روسی، به‌عنوان مثال وقتی شرکت‌های بزرگ روسیه به‌طور مستقیم و در سطح قابل توجهی از ماجراجویی تهدیدآمیز و بی‌ثبات‌سازی جهانی و حملات غیر لیبرال روسیه حمایت می‌کنند، می‌تواند اقدام مناسبی باشد، اما این قبیل تحریم‌ها باید به‌دقت ارزیابی و با استراتژی‌هایی به‌منظور کاهش پیامدهای ناخواسته طراحی شوند. کنگره باید از ملزم ساختن دولت ترامپ به وضع چنین تحریم‌هایی بر بزرگ‌ترین شرکت‌های روسی خودداری کند.

کنگره باید فشار بر دولت ترامپ جهت تحریم نزدیکان پوتین را حفظ کند: واکنش بسیار منفی پوتین به تحریم‌هایی که آمریکا علیه چندین نفر از دوستان و نزدیکان قدیمی‌اش همچون آرکادی و بوریس روتنبرگ و کریس شامالف، داماد سابق وی نشان می‌دهد که تحریم دوستان و نزدیکان وی می‌تواند تأثیر مهمی بر اعمال فشار مستقیم بر محفل درونی پوتین داشته باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اختیاراتی برای تحریم نزدیکان و دوستان پوتین درگیر در فساد، نقض حقوق بشر و حملات روسیه به آمریکا و متحدانش دارد. کنگره باید بر دولت ترامپ فشار وارد کند که وضع تحریم‌ها علیه محفل داخلی پوتین به‌عنوان شیوه‌ای برای ارسال علامت ادامه دهد که پوتین و نزدیکانش با پیامدهای مستقیم به‌واسطه فعالیت‌های مخرب این کشور مواجه خواهند شد.

کنگره باید به‌دقت موضوع تعیین روسیه به‌عنوان حامی دولتی تروریسم را به‌پیش ببرد: پیشنهادهای متعدد در کنگره دولت ترامپ را ملزم خواهد ساخت که مشخص سازد آیا روسیه را در چارچوب قانون آمریکا به‌عنوان حامی دولتی تروریسم تعیین خواهد کرد یا خیر. با توجه به اینکه روسیه حمله شیمیایی در لندن انجام داد، مخالفان سیاسی را به قتل رسانده است و از استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی حمایت می‌کند، قطعاً منطقی است به نتیجه رسید که روسیه حامی بین‌المللی تروریسم است. البته تعیین روسیه به‌عنوان حامی دولتی تروریسم، فهرستی که در حال حاضر شامل ایران، کره شمالی و سودان می‌شود، نه تنها یک اقدام به‌شدت نمادین خواهد بود، بلکه پیامدهای اقتصادی زیادی خواهد داشت. به‌عنوان مثال این امر مانع از صادرات دسته‌های زیادی از صادرات آمریکا به روسیه خواهد شد. این امر همچنین احتمالاً اغلب بانک‌های آمریکا را برای انجام معاملات مالی معمولی با شرکت‌های بخش خصوصی روسیه محتاط خواهد کرد. درحالی‌که قطعاً مناسب است روسیه را مسئول حملات جنایی و مخرب جهانی‌اش ازجمله قتل مخالفان سیاسی دانست که مصداق دقیقی از تعریف تروریسم است، کنگره و دولت ترامپ باید مسئله تعیین روسیه به‌عنوان حامی دولتی تروریسم را به‌دقت به‌پیش ببرند. کنگره و دولت ترامپ باید اطمینان حاصل کنند که کاملاً می‌فهمند که پیامدهای اتخاذ چنین گام‌هایی چه خواهد بود و در صورت اینکه هزینه‌های جانبی بیش از مزایای آن باشد باید از چنین اقدامی اجتناب کنند. اقدامات دیگر همچون اطلاق حامی تروریسم یا مشارکت در حملات تروریستی به روسیه نهایتاً ثابت خواهد کرد که مناسب‌تر از تعیین این کشور به‌عنوان حامی دولتی تروریسم در چارچوب بسته تحریمی جدید بزرگ‌تر علیه روسیه است.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *