محمدعلی عردوری – استاد دانشگاه جورج تاون در مقاله‌ای که اندیشکده هادسون منتشر کرد، نوشت: آمریکا چند دهه است که از دستور کار ایدئولوژیک و سیاسی به‌شدت ضد غربی و ضد لیبرال اخوان‌المسلمین و رهبران اصلی آن ازجمله حسن البنا، بنیان‌گذار آن (1906-1949) مطلع بوده است. بااین‌همه دیپلماسی آمریکا هرگز به مناقشه مستقیم با اخوان وارد نشده است. درواقع وقتی البنا برای اولین بار در سال 1928 اخوان‌المسلمین را تأسیس و ایدئولوژِی اصلاحات اسلامی و احیاگری را تدوین کرد، دیدگاه‌های ضد غربی او پاسخ مستقیمی به حکومت امپراتوری بریتانیا بر مصر بود. آمریکا، به‌عنوان یک جمهوری دموکراتیک، همواره باهدف تضمین منافع ملی خود و درعین‌حال حفظ ثبات، از طریق شبکه‌ای از اتحادها و شراکت‌ها با دیگر کشورهای مستقل، به دنبال نقشی متفاوت برای خود در خاورمیانه بوده است. بر این اساس آمریکا به دلایل مختلف به‌صورت دوره‌ای تلاش کرده تا با اخوان‌المسلمین وارد تعامل شود.

در طول جنگ سرد، به نظر می‌رسید که آمریکا از یک رابطه نزدیک و حتی سودمند با اخوان بهره می‌برد. ازنظر برخی آمریکایی‌ها، اخوان برای ارتقای منافع آمریکا در مصر که بزرگ‌ترین کشور عربی است، بالقوه سودمند بود. آرشیو از طبقه‌بندی خارج‌شده وزارت امور خارجه آمریکا تعاملات میان ابرقدرت جهان و اخوان‌المسلمین را روشن ساخت و در تعامل آمریکا با این جنبش اسلام‌گرای مصری نوساناتی میان اکراه و علاقه را نشان داد.

ایدئولوژِی متعصبانه اخوان‌المسلمین

اگرچه اخوان‌المسلمین در سال 1928 تأسیس شد اما سفارت آمریکا در قاهره نخستین گزارش خود را درباره این جنبش اسلام‌گرا در سال 1944 ارائه کرد. ظاهراً اخوان‌المسلمین در سال‌های نخست نتوانست توجه دیپلمات‌های آمریکایی را به خود جلب کند. در سال‌های 1930 در درجه اول به دلیل مجموعه کوچکی از منافع اقتصادی روابط آمریکا با مصر از انگیزه برخوردار شد. در جنگ دوم جهانی منافع تجاری تحت غلبه ملاحظات راهبردی در اروپا و آفریقای شمالی قرار داشت و در آن زمان دیپلمات‌های آمریکایی در قاهره علاقه کمی به گرایش‌های اجتماعی و مذهبی در جامعه مصر داشتند.

درهرصورت، اخوان‌المسلمین در اواخر سال‌های 1940 خودش را به دیپلمات‌های آمریکایی شناساند. اعضای اخوان 320 نامه به سفارت آمریکا در قاهره فرستادند که عمدتاً به حمایت آمریکا از شهرک‌سازی‌های صهیونیستی در اسرائیل/فلسطین اعتراض می‌کرد. آن‌ها همچنین با اعطای شهروندی فرانسه به برخی از مسلمانان الجزایری مخالفت کردند زیرا آن را خدعه پاریس برای خودداری از اعطای استقلال به الجزایر می‌دانستند. این نامه‌ها باعث ارسال اولین تلگرام‌های دیپلماتیک آمریکا شد که در آن‌ها ظهور «یک اجتماع مسلمان متعصب» در مصر با نام «اخوان‌المسلمین» تشخیص داده شد.

در اوایل سال‌های 1950 وقتی‌که محدود کردن گسترش کمونیسم در صدر دستور کار سیاسی آمریکا قرار داشت، مقامات آمریکایی همچنان اخوان‌المسلمین را یک جنبش متعصب می‌دیدند که مدعی یک ایدئولوژی است که به پیروانش می‌آموزد «از همه غیرمسلمانان متنفر» و به دنبال اجرای شریعت باشند. آمریکا همچنین از احتمال خشن شدن اخوان‌المسلمین نگران بود. درهرصورت بعد از انقلاب نظامی 1952 در مصر و ظهور قدرت جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور کاریزماتیک این کشور، هراس مقامات آمریکایی از نزدیک شدن مصر به اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. این امر باعث شد آمریکا درباره اخوان‌المسلمین تجدیدنظر کند و در پیام‌های رسمی محرمانه به آن‌ها نه به‌عنوان متعصبان بلکه به‌عنوان «مؤمنان ارتدکس» اشاره شد.

متعاقباً در سفارت آمریکا در قاهره جلسات منظمی میان فرانک گافنی، کاردار آمریکا و حسن الحدیبی، مرشد عام اخوان‌المسلمین برگزار شد. در اواسط سال‌های 1950 وقتی روابط میان اخوان و حکام نظامی مصر بعد از یک دوره همکاری ابتدایی فروپاشید، دیپلمات‌های آمریکایی بیش‌ازپیش تعامل آمریکا با اخوان‌المسلمین را فرصتی برای تحت‌فشار گذاشتن دولت نظامی متحد با شوروی در قاهره در نظر گرفتند.

درهرصورت، در طول سال‌های جنگ سرد، اخوان‌المسلمین هرگز در تحلیل‌ها و فعالیت‌های دیپلماتیک آمریکا در مصر نقشی محوری نداشت. مقامات آمریکایی اخوان را به‌عنوان یک جنبش مهم مذهبی و سیاسی در این کشور تشخیص دادند؛ اما اخوان به‌عنوان یک بازیگر سیاسی در مقایسه با نیروی نظامی، سلطنت، حزب وفد و کمونیست‌ها در درجه بسیار کمتری از اهمیت قرار داشت. مدتی بعد وقتی اخوان‌المسلمین به آخرین منبع بالقوه مخالفت با رئیس‌جمهور ناصر تبدیل شد، آمریکا به آن بیشتر علاقه‌مند شد.

گزارش‌های دیپلماتیک نشان نمی‌دهد که آمریکا سیاست خاصی در قبال اخوان‌المسلمین داشته و آمریکایی‌ها هرگز به‌صراحت نگفتند که اخوان‌المسلمین می‌تواند متحد بالقوه آمریکا در مخالفت با ناصر یا کمونیسم شوروی باشد. بااین‌حال در اسناد آرشیو، هر موقعیتی که در آن اخوان با رژیم نظامی ناصر مخالفت کرده موردتوجه قرار گرفته است. این واقعیت که لفاظی‌ها و تظاهرات اخوان‌المسلمین علیه رژیم نظامی قاهره به‌صورت سامانمند گزارش می‌شد گواه روشنی است بر این‌که دیپلمات‌های آمریکایی به خصومت روبه رشد میان دو طرف توجه زیادی داشتند.

در سال‌های 1960، بعدازآن که درنهایت دولت ناصر و اخوان‌المسلمین به مخالفت با هم برخاستند، اخوان به‌طور کامل در گزارش‌های سفارت آمریکا در قاهره ناپدید شد. به‌طورقطع در آن زمان برای آمریکا خنثی کردن نفوذ روبه رشد ناصر یک اولویت مهم بود؛ اما با توجه به این‌که دولت قاهره سرکوب و مجازات این جنبش اسلامی را در کنار دیگر دشمنان داخلی تشدید کرد، دسترسی به اعضای اخوان برای دیپلمات‌های آمریکایی به شکل قابل‌توجهی دشوار شد.

این دوره سرکوب ناصری که اخوان‌المسلمین آن را مصیبت خواند، باعث اختلافات ایدئولوژیک در اسلام‌گرایی مصری و افراطی‌تر شدن بیشتر آن شد. برخی اعضای اخوان ازجمله سید قطب، نزدیک شدن «تدریجی» به اصلاحات اسلامی و احیای البنا و نسل‌های بنیان‌گذار اخوان را نپذیرفتند. آن‌ها در عوض سراغ دستور کار خروج از مصر «غیر اسلامی» تحت ریاست ناصر و کشمکش‌های خشونت‌بار رفتند.

بااین‌حال حتی باوجودی که سید قطب در سال‌های 1950 به‌عنوان ایدئولوژیست ارشد اخوان‌المسلمین ظاهر شد اما در اسناد دیپلماتیک آمریکایی فقط چند باری به او اشاره شده است. در پیام‌های سفارت آمریکا به اعدام قطب توسط دولت مصر در سال 1966 به‌طور گذرا اشاره‌شده است. ظاهراً سیستم گزارش دهی دیپلماتیک آمریکا از شکاف‌ها در جنبش اسلامی مصر یا افراطی شدن رو به رشد مقامات آن مطلع نبوده است. در عوض نگرانی اصلی آمریکا توانایی نسبی اخوان‌المسلمین برای اعمال فشار بر تصمیمات عبدالناصر بود که این بار در زمانی مطرح می‌شد که روابط رژیم ناصر با اتحاد جماهیر شوروی همچنان نزدیک اما بالقوه متزلزل بود.

جالب این‌که در پیام‌های دیپلماتیک آمریکا از مصر در اوایل سال‌های 1980، اصلاً درباره ویژگی اسلامی انقلاب ایران که در سال 1978-1979 به رهبری (امام) خمینی و اسلام‌گرایان شیعه انجام شد، بحثی نشده است. درواقع وقایع قابل‌توجه ایران و افراط‌گرایی رو به رشد در اسلام‌گرایی مصری جداگانه در نظر گرفته شده است و مقامات آمریکایی در قاهره اصلاً درباره این‌که شاید انقلاب ایران باعث راه افتادن موجی از قیام‌های اسلامی در مصر و دیگر کشورهای مسلمان شود، نگرانی آشکاری نداشتند. در سراسر سال‌های نخست 1980، به اخوان‌المسلمین به‌سادگی به‌عنوان یک سازمان اسلامی مصری نگاه می‌شد. درواقع به اخوان به‌عنوان بخشی از احیای اسلامی بزرگ‌تر و گسترده‌تر نگاه نمی‌شد که در سال‌های 1970 و 1980 چشم‌انداز سیاسی بسیاری از جوامع اسلامی را تغییر داد.

به همین ترتیب، بعد از ترور رئیس‌جمهور انور سادات در سال 1981، به وابستگی مذهبی قاتلان رئیس‌جمهور –جهاد اسلامی مصر که شاخه‌ای از اخوان‌المسلمین است- به‌زحمت در گزارش‌های آمریکایی از قاهره اشاره شده است. درواقع هرگز به اخوان‌المسلمین به‌عنوان مسئول احتمالی قتل سادات اشاره نشد، همچنین هیچ بحثی درباره نفوذ ایدئولوژی قطب (انقلاب ایران) بر اسلام‌گرایی مصر صورت نگرفت. اگر هم اشاراتی شد، طبق گفته یک مدیر سابق دفتر امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا، ازنظر بسیاری از افراد وزارت امور خارجه قتل رئیس‌جمهور مصر یک اقدام کمونیستی بود. هدف کمونیست‌ها مسلح کردن گرایش‌های سیاسی مسلمانان برای خنثی کردن گرایشی بود که سیاست مصر در دوران سادات به سمت آمریکا پیدا کرده بود.

بنابراین در طول سال‌های 1980 ایده اسلام افراطی در گزارش‌های دیپلماتیک آمریکا یا در بیانات سیاسی رسمی آمریکا درباره خاورمیانه دیده نشد. مصاحبه‌ها با دیپلمات‌های ارشد و سیاست‌گذاران آمریکا تائید می‌کند که مفهوم جنبش اسلامی فراملی یا «اسلام‌گرایی» در تفکر آمریکایی در آن زمان غایب بوده است.

اسلام‌گرایی و اسلام در بحث‌های آمریکا بعد از 11 سپتامبر

در اوایل سال‌های 1990 و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که تهدید اصلی آمریکا بود و بعد از شکست کمونیسم به‌عنوان یک ایدئولوژی انقلابی، این وضعیت تغییر کرد. سپس برخی سیاست‌گذاران آمریکایی اخوان‌المسلمین مصر و جنبش‌های مرتبطی که اخوان الهام‌بخش آن‌ها بود، مانند جبهه رستگاری اسلامی الجزایر (FIS) یا حماس را به‌عنوان بخشی از یک جنبش ایدئولوژیک اسلامی فراملی در نظر گرفتند که مانند کمونیسم پیش از آن قادر بود به منافع جهانی آمریکا صدمه بزند.

سفیر ادوارد جرجیان، در سخنرانی معروف خود در چهارم ژوئیه 1992 به‌وضوح به این نگرانی اشاره کرد. برای اولین بار یک مقام عالی‌رتبه آمریکایی «افراط‌گرایی مذهبی یا سیاسی» را خطری رو به رشد برای ثبات خاورمیانه و تهدیدی برای دیگر منافع آمریکا خواند. از آن زمان به بعد اغلب «بنیادگرایی اسلامی» یک نگرانی مداوم برای دیپلماسی آمریکا بوده است. درعین‌حال یک بحث آمریکایی جدید درباره منطق و کاربرد تعامل دیپلماتیک با جنبش‌های «بنیادگرای» غیر خشن مانند اخوان‌المسلمین شکل گرفت.

درحالی‌که این وقایع رخ می‌داد، سفارت آمریکا در قاهره تماس‌هایی با اخوان‌المسلمین در سراسر سال‌های 1990 برقرار کرد. این جنبش اسلامی به‌عنوان بازیگری مهم در عرصه مصر و برای آینده این کشور در نظر گرفته شد. درهرصورت اخوان‌المسلمین همچنان در مصر غیرقانونی بود و رژیم مستبد حسنی مبارک وقتی متحد آمریکایی‌اش خواست با مخالف اسلام‌گرای داخلی آن رژیم وارد تعامل شود به‌شدت اعتراض کرد. درنتیجه آمریکا دسترسی دیپلماتیک به اخوان‌المسلمین را در نیمه دوم سال‌های 1990 متوقف کرد.

سپس حملات القاعده در داخل خاک آمریکا در 11 سپتامبر 2001 اتفاق افتاد. آن حمله حیرت بار اساساً بحث آمریکا درباره تهدیدهای ناشی از اسلام‌گرایی یا اسلام افراطی را گسترده و تشدید کرد. ایدئولوژیست های اخوان‌المسلمین نظیر سید قطب به‌وضوح به‌طور مستقیم بر رشد القاعده نفوذ داشتند؛ اما درعین‌حال میان برند «اسلام سیاسی» اخوان‌المسلمین و جنبش جهادی فراملی مشاجره‌ای درباره ایدئولوژی و راهبرد در گرفت. درنتیجه در محافل نفوذی واشنگتن و بیرون از آن بحثی شدید در گرفت که خطرات اخوان‌المسلمین و نقش آن در ظهور اسلام‌گرایی مدرن را بررسی می‌کرد. دو دیدگاه متفاوت در جوامع دانشگاهی و در میان سیاست‌گذاران آمریکا شکل گرفت.

یک دیدگاه، اسلام‌گرایی را یک ایدئولوژی و جنبش سیاسی مدرن می‌دید که برای جوامع مسلمان منحصربه‌فرد بود. اسلام‌گرایی به‌عنوان شکلی از محافظه گرایی سیاسی (نه مذهبی) که با اخوان‌المسلمین در مصر آغاز شد و با موفقیت در سراسر جهان گسترش یافت، درک شد. درحالی‌که اسلام‌گرایی هویت، ناامیدی و گلایه‌های مسلمانان را ترسیم کرد اما فی‌نفسه یک جنبش مذهبی نبود بلکه ضرورتاً یک پاسخ سیاسی مدرن به اقتدارگرایی ستیزه جویانه و دیگر فاجعه‌های سیاسی بود که بسیاری از جوامع دارای اکثریت مسلمان را آزرده می‌کرد.

نگاه دسته دیگری از تحلیلگران به این سمت رفت که حملات یازده سپتامبر بیان خشونت‌بار یک ایدئولوژی سیاسی نیست بلکه بیان خشونت‌بار نظام باور اسلامی یا تفسیر مسلمان اصولگرا از اسلام است. به‌عنوان‌مثال در گزارش موسسه رند در سال 2003 با عنوان اسلام دموکراتیک مدنی، چریل بنارد، دانشمند علوم سیاسی به‌صراحت مسئله دموکراتیزه کردن و اصلاحات درون اجتماعات اسلامی را به مسئله سکولاریزه کردن ربط داد. در این دیدگاه فقط از طریق اصلاحات مذهبی و نه اصلاحات سیاسی می‌توان با تهدید اسلام رادیکال و فقدان دموکراسی در جوامع مسلمان برخورد کرد.

این دو دیدگاه دو رویکرد سیاسی بسیار متفاوت را در برخورد با اسلام‌گرایی، ازجمله تعامل دیپلماتیک با اخوان‌المسلمین، پیشنهاد کردند. به‌عنوان‌مثال رئیس‌جمهور جورج بوش بر ارتقای فعال اصلاحات دموکراتیک در اجتماعات مسلمان تأکید کرد. در آن زمان بسیاری بر این باور بودند که حتی یک ایدئولوژی سیاسی واکنشی مانند ایدئولوژی اخوان‌المسلمین می‌تواند از طریق گسترش دموکراسی به‌تدریج تغییر کند و تعدیل شود. دیپلمات‌های آمریکایی تحت موضوع ارتقای دموکراسی، بار دیگر دسترسی به افراد و گروه‌های درون جنبش فراملی اسلام سیاسی الهام گرفته از اخوان‌المسلمین را از سر گرفتند.

رئیس‌جمهور باراک اوباما برخلاف ایده‌آلیسم دموکراتیک بوش، دیدگاهی واقع‌گرایانه‌تر را در رابطه با اخوان‌المسلمین و اسلام‌گرایی انتخاب کرد. اوباما قبل از رسیدن به ریاست جمهوری، تردیدش درباره اخوان‌المسلمین را به‌صورت علنی بیان کرد و آن‌ها را «پدران» اسلام سیاسی و رادیکالیسم اسلامی، «غیرقابل اعتماد» و دارای «دیدگاه‌های ضدآمریکایی» که احتمالا «به معاهده صلح کمپ دیوید با اسرائیل احترام نمی‌گذارند»، توصیف کرد.

از نظر اوباما، اسلام‌گرایی یا اسلام سیاسی پیامد طبیعی و مدرن سیاست‌ها و فرهنگ مسلمانان و به‌ویژه پیامد یک تعبیر اصول‌گرایانه و بسیار محافظه‌کارانه از اسلام بود. او مدتی بعد از رسیدن به ریاست جمهوری در مصاحبه‌ای با جفری گلدبرگ، از مجله آتلانتیک گفت که اسلام باید «آن تعبیر از اسلام را به چالش بکشد تا آن را منزوی کند و بحثی جدی را در اجتماع آن‌ها درباره این‌که اسلام چطور می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک جامعه مدرن مسالمت‌آمیز باشد، آغاز کند.» درهرصورت اوباما برخلاف بوش باور نداشت که این تغییر مذهبی و سیاسی درون اسلام را بتوان از بیرون تحمیل یا تسریع کرد. بلکه در عوض، این کار باید از درون جوامع مسلمان و از طریق رهبری مسلمانان انجام گیرد.

به نظر می‌رسید که بسیاری از پژوهشگران و مقامات آمریکایی پیشرو از سراسر طیف سیاسی با چشم‌انداز واقع‌گرایانه اوباما درباره اخوان‌المسلمین و اسلام‌گرایی مدرن هم‌نظر بودند. بااین‌حال در خصوص مسئله تعامل دیپلماتیک با اخوان‌المسلمین توافق بسیار اندکی وجود داشت. برخی همچنان از ارتباط با اخوان حمایت می‌کردند و باور داشتند که جنبش اسلام‌گرایی وقتی در فضای سیاسی آزادتر و دموکراتیک‌تر اجرا شود، ممکن است سکولارتر، کثرت‌گراتر و دموکراتیک‌تر شود. دیگران می‌گفتند که تعامل با اخوان سیاستی محتاطانه نخواهد بود مگر این‌که این جنبش سکولاریزه شود و دستور کار ضد کثرت‌گرایی و ضد غربی‌اش را نفی کند. به‌علاوه اخوان‌المسلمین همچنان در مصر و دیگر کشورها به‌صورت رسمی غیرقانونی است. این بحث آمریکایی تا ناآرامی‌های مردمی در سال 2011 که به «بهار عربی» معروف شد، متوقف شد.

در به روی اخوان باز شد

قدرت حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مصر در ژانویه و فوریه 2011 رو به افول گذاشت. در همان سال بعد از انقلاب تونس بسیاری از مصری‌ها تمایلشان را برای برکنار شدن رئیس‌جمهورشان نشان دادند. در روزهای نخست جنبش اعتراضی مصر که در آن صدها هزار نفر درنهایت در میدان تحریر جمع شدند، مقامات آمریکایی در درجه اول نگران وضعیت مبارک بودند. درهرصورت در آن زمان مشخص شد که حکومت او ناپایدار است و مبارک قدرت را به شورای مدیران نظامی واگذار کرد.

اخوان‌المسلمین، سازمان‌یافته‌ترین گروهی که بالقوه قادر به پر کردن خلأ سیاسی حاصل بود، دوباره بحث اسلام سیاسی را که نزدیک به یک دهه در بالاترین سطح رهبری آمریکا مطرح بود، به راه انداخت. آمریکا در مواجهه با جنبش اعتراضی مصر که به‌سرعت شعله‌ور می‌شد (در روز جمعه، 25 ژانویه 2011 در «روز خشم» به اوج خود رسید)، باید با چشم‌انداز یک دولت تحت سلطه اسلام‌گرایان در مصر روبرو می‌شد و این امر نگرانی‌هایی جدی را در برداشت. آیا یک دولت اخوان‌المسلمین به آرمان‌های مردمی ملت مصر ازجمله غیر اسلام‌گراها گوش خواهد کرد؟ یا این‌که آیا دولت اخوان‌المسلمین درصدد تحکیم قدرت، حول دستور کار اسلام‌گرایانه خود بر خواهد آمد؟ در چنین بافتی بود که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه وقت آمریکا در اوایل 2011 گفت: «این آمریکا نیست که مردم را به خیابان‌های تونس و قاهره ریخته است.» کلینتون افزود که «این انقلاب‌ها انقلاب‌های ما نیستند. توسط ما، برای ما یا علیه ما صورت نمی‌گیرند.» او خاطرنشان کرد که دولت بعدی مصر باید به آرمان‌های مردمی پاسخ بدهد.

در ماه‌های مارس و آوریل 2011 برخی سیاست‌گذاران و مفسران آمریکایی در خصوص احتمال به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین هشدار دادند. درحالی‌که طغیان سیاسی وخیم‌تر می‌شد، کلینتون به‌وضوح در را به روی اخوان‌المسلمین گشود. درواقع کلینتون در فاصله زمانی میان بهار و پاییز 2011 اغلب درباره لزوم سروکار داشتن با این جنبش اسلام‌گرایانه صحبت کرد. چندین دیپلمات عالی‌رتبه و مقامات عالی‌رتبه پنتاگون گفتند که «گفت‌و‌گوهای دلگرم‌کننده‌ای با تعدادی از رهبران گروه مخالف ازجمله اخوان‌المسلمین داشتند». مدتی بعد در ژوئن 2011 موضع رسمی دولت اوباما به‌وضوح توسط کلینتون در سفری به بوداپست مطرح شد:

«ما با توجه به چشم‌انداز سیاسی در حال تغییر مصر، معتقدیم که به نفع آمریکا است با همه طرف‌هایی تعامل داشته باشد که مسالمت‌آمیز و به منع خشونت متعهد هستند و قصد دارند برای مجلس و ریاست جمهوری رقابت کنند (…) و بنابراین ما از گفت‌وگو با آن اعضای اخوان‌المسلمین که به گفت‌وگو با ما تمایل دارند، استقبال می‌کنیم.»

گشایش دیپلماتیک دولت اوباما به روی اسلام‌گراها تلویحاً به این معنا بود که حمایت پیشین آمریکا از حکام اقتدارگرای دوست در برخی دولت‌های خاورمیانه موردانتقاد قرار داشته است؛ بنابراین کلینتون در نوامبر 2011 گفت که «دیکتاتورها سال‌ها به مردمشان گفتند که باید پذیرای خودکامگانی باشند که می‌دانستند باید از آن‌ها دوری کنند، افراطیونی را بپذیرند که از آن‌ها می‌ترسیدند… خود ما، اغلب، آن روایت را پذیرفتیم.»

جان کری بعدازآن که جانشین کلینتون شد، این سیاست را تشریح کرد. او اعلام کرد که انقلاب مصر نیازمند ارزیابی مجدد سیاست گذشته آمریکا در قبال این کشور است و هشدار داد که

با توجه به وقایع هفته گذشته برخی از مدارای آمریکا در قبال رژیم مصر درگذشته انتقاد می‌کنند. این صحیح است که لفاظی‌های علنی ما همیشه با نگرانی‌های خصوصی ما مطابقت ندارد؛ اما درعین‌حال درکی عمل‌گرایانه وجود داشت که رابطه ما به نفع سیاست خارجی آمریکا بود و صلح را در این منطقه ارتقاء می‌داد. (…)

آمریکا باید لفاظی‌های ما را با کمک واقعی به مردم مصر همراه کند. برای مدت‌زمانی طولانی اتحاد ما تحت غلبه تأمین مالی نیروی نظامی مصر بود. اثبات این مدعا هم در آخر هفته مشاهده شد: روی قوطی‌های گازهای اشک‌آوری که به‌سوی معترضان پرتاب می‌شد، نوشته بود «ساخت آمریکا»، جنگنده‌های آمریکایی اف-16 بر فراز قاهره حرکت می‌کردند. کنگره و دولت اوباما باید تأمین کمک غیرنظامی را در نظر بگیرد که در مصر فرصت شغلی ایجاد کند و شرایط اجتماعی را بهبود بخشد و نیز تضمین کند که کمک نظامی آمریکا به اهداف خود می‌رسد (…)

منافع ما با تماشای فروپاشی دولت‌های دوست، تحت‌فشار خشم و عصبانیت مردمشان تأمین نمی‌شود، با انتقال قدرت به گروهی رادیکال که افراط‌گرایی را گسترش می‌دهند هم تأمین نمی‌شود (…)

آمریکا به مدت سه دهه سیاست (حول محور) مبارک را دنبال کرد. اکنون ما باید به فراتر از دوران مبارک چشم بدوزیم و یک سیاست مصری را تدوین کنیم.

در طول این دوره به نظر رسید که هر چه مقامات آمریکایی بیشتر درباره لزوم اصلاح سیاست آمریکا برای مواجهه با واقعیت‌های جدید در مصر حرف زدند، بحث درباره اخوان‌المسلمین بیشتر در پس‌زمینه محو شد. درواقع هر چه دولت اوباما بیشتر بر لزوم رهبری سیاسی جدیدی در مصر که به آرمان‌های مردم پاسخ دهد و به‌طور جامع حکومت کند، تأکید کرد، کمتر بر خود مسئله اسلام‌گرایی متمرکز شد.

مطیع کردن اسلام سیاسی

بعد از پیروزی‌های اخوان‌المسلمین در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مصر در سال 2012 احتمال این‌که این گروه به منافع آمریکا در منطقه صدمه بزند همچنان به‌صورت یک نگرانی جدی باقی ماند. جهان عرب شعله‌ور بود و آمریکا مدام در حال جمع‌آوری اطلاعات و بررسی آنچه اخوان‌المسلمین می‌گفت و انجام می‌داد بود. بیانات آن پترسون، سفیر آمریکا در این دوره بی‌اعتمادی آمریکا به اخوان و نیز انتظار آمریکا مبنی بر این‌که اگر سیاست صحیحی را پیدا کند، این جنبش اسلامی می‌تواند متعادل‌تر و دموکراتیک شود، به‌وضوح نشان می‌دهد. در سال 2011 سفیر آمریکا گفت که «شخصاً با به رسمیت شناختن تعهد (اخوان‌المسلمین) به آزادی‌های اقتصادی راحت نیست». او همچنین به نگرانی‌هایی درباره «موضع کمتر لیبرال (اخوان‌المسلمین) در قبال حقوق زنان» و موضعش در خصوص معاهده صلح 1978 مصر با اسرائیل اشاره کرد.

درهرصورت تعامل با اخوان‌المسلمین برای دیپلماسی آمریکا به‌صورت یک قاعده باقی ماند. جان کری پیروزی‌های اخوان‌المسلمین را به رسمیت شناخت درحالی‌که دیپلمات‌های آمریکا در قاهره به‌وضوح بیان کردند که می‌خواهند با «طرف‌های پیروز» در روند انتخابات همکاری کنند.

در طول این دوره انتقال، نگرانی‌های بلندمدت آمریکا درباره سابقه افراطی‌گرایی و ضدآمریکایی بودن اخوان‌المسلمین تا حدودی تعدیل شد. مقامات واشنگتن این ایده را مطرح کردند که حمایت از دولت منتخب اخوان‌المسلمین و کار با آن می‌تواند به‌عنوان یک الگو باشد و به مهار گسترش جنبش‌های اسلام‌گرای خشن در دیگر جاها کمک کند. جفری فلتمن، دستیار وزیر امور خارجه در اداره امور خاور نزدیک این‌طور تشریح کرد:

ما می‌دانیم طرف‌هایی که در ادیان مذهبی ریشه دارند نقش‌های بزرگ‌تری را ایفا خواهند کرد. هنوز نمی‌دانیم که در بلندمدت رابطه آمریکا با دولت‌ها، مجلس‌ها و جوامع مدنی در حال ظهور در این کشورها چه طور خواهد بود. ما می‌دانیم که درهرصورت، برای آمریکا حیاتی است انواعی از شراکت‌ها را ایجاد و حفظ کند که به ما در حفاظت و ارتقای منافعمان کمک می‌کند و توانایی کمک به شکل دادن و تأثیرگذاری بر پیامدها را می‌دهد (…)

حمایت ما از دولت‌های مشروع بهترین وسیله برای مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌بار است. انتقال‌های مسالمت‌آمیز در تونس و مصر اساساً این پیام افراط‌گرایان را که خشونت تنها راه تغییر سیاسی است، تضعیف می‌کند. فراهم کردن فرصت برای یک‌راه جایگزین غیر خشن به‌سوی انتقال سیاسی حقیقی، از گروه‌های افراطی مشروعیت زدایی می‌کند و جذبه آن‌ها را کاهش می‌دهد.

متعاقباً، در سال 2012 نشست‌های متعددی میان رهبران اخوان و مقامات آمریکایی عالی‌رتبه برگزار شد. در ماه آوریل آن سال کاخ سفید میزبان هیئتی از نمایندگان اخوان‌المسلمین بود. این نشست فقط چند ماه بعد از آن برگزار شد که نمایندگان ارشد آمریکایی (ازجمله ویلیام برنز، مسئول روابط با اخوان) در قاهره پذیرایی شدند.

در طول این تبادلات آمریکا درباره امیدها و انتظاراتش دراین‌باره که دولت جدید مصر به‌طور جامع و مسئولانه حکومت کند صریح بود. مقامات آمریکایی تأکید کردند که رهبران اخوان‌المسلمین درباره انتقال یک پیام معتدل درباره امنیت منطقه‌ای و مسائل داخلی و نیز مسائل اقتصادی دقیق بودند.

به لطف رفتار مسئولانه اخوان‌المسلمین در خصوص اصلاحات اقتصادی و دیگر مسائل، مقامات آمریکایی به شکل مطلوبی درباره دولت آن‌ها گزارش دادند. در مناقشه غزه در نوامبر 2012 توانایی اخوان برای تحت‌فشار گذاشتن حماس توسط ناظران آمریکایی «مثبت» توصیف شد. تمهیدات مالی، نظامی و دیپلماتیک آمریکا با مصر که در دوران ریاست جمهوری مبارک اجرا می‌شد، به‌نوبه خود، تغییر نکرد. به‌عنوان‌مثال 1.55 میلیارد دلار که واشنگتن درگذشته برای کمک نظامی به مصر تخصیص داده بود، همچنان ادامه یافت. برای مقامات آمریکایی هدف از آن کار تأمین مالی اقدامات جاری برای ایمن‌سازی منطقه سینا بود که برای امنیت مصر و اسرائیل حیاتی است.

سپس در ژوئیه 2013 با تشدید ناآرامی در قاهره و اقدامات اخوان‌المسلمین برای به دست آوردن قدرت بیشتر به ضرر نیروی نظامی، برخی مقامات آمریکایی آشکارا درباره احتمال وقوع یک کودتا ابراز نگرانی کردند. درحالی‌که نزاع اخوان‌المسلمین و نیروی نظامی بر سر قدرت عمیق‌تر می‌شد مقامات آمریکایی از سرنگونی دولت منتخب حمایت نکردند؛ اما درحالی‌که وخامت شرایط مصر بیشتر می‌شد، نیروی نظامی مصر مداخله کرد، اخوان‌المسلمین را از قدرت کنار زد و رئیس‌جمهور مرسی را دستگیر کرد. چند روز بعد از کودتای ارتش رئیس‌جمهور اوباما گفت که

«ما از تصمیم نیروهای مسلح مصر برای برکناری رئیس‌جمهور مرسی و معلق کردن قانون اساسی مصر به‌شدت نگران هستیم. اکنون از نیروی نظامی مصر می‌خواهم در اسرع وقت به‌سرعت و مسئولانه برای بازگرداندن اختیارات کامل به دولت غیرنظامی منتخب دموکراتیک از طریق یک‌روند جامع و شفاف اقدام کند و از هرگونه بازداشت خودسرانه رئیس‌جمهور مرسی و حامیانش خودداری کند. با توجه به تحولات امروز، همچنین به وزارتخانه‌های و آژانس‌های مربوطه دستور دادم تحت قوانین آمریکا شرایط کمک ما به دولت مصر را بررسی کنند. آمریکا همچنان قاطعانه معتقد است که بهترین بنیان برای ثبات پایدار در مصر یک نظم سیاسی دموکراتیک با مشارکت تمامی طرف‌ها و همه احزاب سیاسی- سکولار و مذهبی، غیرنظامی و نظامی است.»

بعد از کودتا و انتخاب رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی، آمریکا به دنبال برقراری یک ترتیبات موقت جدید با رژیم سیسی به شکلی بود که در را به روی اخوان‌المسلمین نبندد. این‌یک مسئله پیچیده برای دیپلمات‌های آمریکایی بود زیرا حکام نظامی مصر اخوان‌المسلمین را «تروریست» اعلام کرده بودند. الیزابت جونز، دستیار وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک در بیاناتی روشن گفت که

«آقای مرسی نشان داد که نمی‌خواست یا نمی‌توانست به شکلی جامع حکومت کند و بسیاری از مصری‌ها را کنار زد. دولت موقت در پاسخ به خواسته‌های میلیون‌ها مصری که معتقد بودند انقلاب به مسیری اشتباه رفته است، دولت مرسی را جایگزین کرد؛ اما دولت موقت نیز تصمیماتی مغایر با دموکراسی جامع اتخاذ کرد. ما از وقایع سوم ژوئیه و خشونت اواسط ماه اوت نگران شدیم. تصمیم به برکناری مرسی، شدت عمل بیش‌ازحد علیه معترضان در ماه اوت، محدودیت‌های این روند، جامعه مدنی و احزاب گروه مخالف، تداوم بازداشت بسیاری از اعضای گروه مخالف و تمدید وضعیت اضطراری مشکل‌ساز بوده‌اند.»

در سپتامبر 2013 بعدازآن که دولت موقت تحت حمایت نیروی نظامی مصر به‌طور رسمی اخوان‌المسلمین را تروریست اعلام کرد، یک دادگاه مصری این جنبش اسلام‌گرا را ممنوع اعلام کرد و نیروهای امنیتی شبکه‌های ایدئولوژیک و رفاه اجتماعی آن را برچیدند. بااین‌وجود، در 12 فوریه 2014 ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد که آمریکا اخوان‌المسلمین را یک سازمان تروریستی قلمداد نمی‌کند. او همچنین گفت که واشنگتن به کار با همه طرف‌ها و همه احزاب در مصر ازجمله اخوان‌المسلمین ادامه خواهد داد.

نتیجه

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدنش تاکنون واقع‌گرایی گستاخانه‌ای را در خصوص خاورمیانه و دنبال کردن منافع آمریکا در آن منطقه از خود نشان داده است. دولت ترامپ با نظام اسلام‌گرای انقلابی در ایران مخالفت کرده است و اتحادهای آمریکا با پادشاهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی را که هر دو اخوان‌المسلمین را افراطی یا تروریستی خوانده‌اند، تقویت کرده است. آمریکا و متحدانش در خلیج‌فارس همچنین در حمایت از رژیم استبدادی رئیس‌جمهور سیسی در کنار هم قرار دارند و در اقداماتشان برای کنترل یا برچیدن اخوان‌المسلمین در این منطقه متحد به نظر می‌رسند.

درعین‌حال از زمان بروز بحران دیپلماتیک میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در سال 2017-2019 تاکنون، روابط آمریکا با قطر که شریک امنیتی مهم این کشور در خلیج‌فارس است اما حاکمانش از حامیان اصلی اخوان‌المسلمین و دستور کار آن در سراسر منطقه هستند، بهبود نیافته است.

این وضعیت به‌نوبه خود باعث شد بسیاری در واشنگتن به شکل جدی‌تری خواستار تروریستی خواندن رسمی اخوان‌المسلمین توسط آمریکا شوند. قرار دادن اخوان در فهرست سیاه باعث می‌شود اعضای آن نتوانند به آمریکا سفر کنند و کمک به این جنبش برای آمریکایی‌ها امری مجرمانه قلمداد می‌شود. اگرچه تصمیم درباره این مسئله ظاهراً در دست بررسی است اما دولت ترامپ هنوز سیاست روشنی را در قبال بازیگران اسلام‌گرایی نظیر اخوان‌المسلمین تدوین نکرده است. با توجه به ترتیبات و اولویت‌های دیپلماتیک فعلی آمریکا، اگر به دیدگاه‌های مشکل‌ساز ترامپ درباره اسلام اشاره نشود (وقتی کاندیدای انتخابات بود گفت که «اسلام از ما متنفر است»)، به نظر می‌رسد که تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین به‌طورجدی تحت مذاکره قرار دارد بااین‌حال احتمالا چیزی به لحاظ سیاسی به دست نخواهد داد.

اگرچه رئیس‌جمهور سیسی و دیگران در منطقه می‌خواهند که چنین اتفاقی بیفتد اما احتمالا با توجه به ماهیت فراملی جنبش اخوان‌المسلمین و این واقعیت که وابسته‌های اخوان اکنون در ترکیه (حزب عدالت و توسعه) و در دموکراسی در حال ظهور تونس (النهضه) حاکم هستند، اجرای چنین سیاستی درجاهای دیگر به‌شدت دشوار خواهد بود. النهضه یک مورد خاص است اما تاکنون نشان داده است که وقتی جنبش‌هایی الهام گرفته از اخوان‌المسلمین در قدرت باشند، اهداف اصلاحات مذهبی و نوسازی می‌تواند از هم جدا شود و همیشه لازم نیست با حاکمیت دموکراتیک و کثرت‌گرا و نیز اصلاحات اقتصادی جدی در تضاد باشد یا آن را تضعیف کند.

به همین ترتیب ممکن است آمریکا در سیاستش در قبال اخوان‌المسلمین در مصر یک رویکرد صبر کن و ببین را دنبال کند. انتخاب این مسیر توسط آمریکا تا حد زیادی به این موضوع بستگی خواهد داشت که بازماندگان اخوان‌المسلمین مصر ظرفیت نجات یافتن در یک نظام سیاسی بسته و سرکوبگر را داشته باشند. رهبری این جنبش اسلام‌گرا پناهگاه و سکویی را برای خود در حزب عدالت و توسعه به رهبری ترکیه و دیگر اماکن برای مخالفت با رژیم مستبد مصر یافته است اما باقی اعضا مجبور به فعالیت زیرزمینی در مصر شده‌اند. با توجه به این وضعیت مشخص نیست که آیا اخوان‌المسلمین مصر هیچ‌گونه مشوق داخلی یا دلگرمی از داخل یا خارج مصر برای سکولاریزه شدن و ارتقای چشم‌اندازی کثرت‌گرا و دموکراتیک‌تر داشته باشد یا خیر. همین حالا برخی عناصر اخوان‌المسلمین در سینای مصر سراغ خشونت رفته‌اند (همان‌طور که عناصر آن در دوره مصیبت در سال‌های 1960 این کار را کردند). در آینده این امکان هم وجود دارد که اخوان‌المسلمین به‌عنوان یک نیروی سیاسی قوی دوباره در مصر ظهور کند. در آن صورت، بحث قدیمی آمریکا درباره اخوان‌المسلمین و برند اسلام سیاسی آن بار دیگر جان خواهد گرفت.