به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای راهبردی روابط خارجی، دکتر محمد خزاعی در نشست «بررسی سیاست‌گذاری کلان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» تصریح کرد: این تلقی از دیپلماسی اقتصادی درست نیست که آن را صرفا بازاریابی برای جذب سرمایه یا صادرات بدانیم.

وی گفت: دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار اقتصادی در جهت منافع ملی است و دو عنصر ثروت و قدرت در قالب تشویق یا تنبیه در این حوزه مورد توجه پژوهشگران بوده است.

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی با تشریح عملکرد آمریکا، چین و دیگر نمونه‌های بین‌المللی در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ادامه داد: در بحث پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، سه گروه فعال هستند که عبارتند از دولت‌ها، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی.

دکتر خراعی همچنین با اشاره به روند شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی مالی تصریح کرد: این روند نشان می‌دهد کشورها علاوه بر تدوین سیاست های لازم، به نهادسازی موردنیاز نیز روی آورده‌اند.

وی با ذکر مثال‌هایی از عملکرد چین، آمریکا، هند و اروپا و بیان اینکه گردش مالی صندوق‌های پولی بین‌المللی حدود 15 تریلیون دلار است، افزود: دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار قدرت نرم می تواند جای قدرت سخت را بگیرد و این روند را به وضوح در دنیا شاهد هستیم که کشورها متوجه شده‌اند همان مقدار که باید به نیاز داخلی خود توجه کنند، باید از منابع و ثروت خود برای تاثیرگذاری در دنیای خارج و گسترش حوزه نفوذ خود استفاده کنند.

دکتر خزاعی بابیان اینکه بسیار مهم است که به شناخت دقیقی از تاثیر و تاثر مناسبات اقتصادی و سیاسی از یکدیگر رسید، گفت: با رسیدن به چنین شناختی، متوجه می‌شویم که حضورمان در بازارهای پولی، خدمات مهندسی، قراردادهای اقتصادی، بخش خصوصی، نهادهای مختلف و … وابسته به بخش‌های مختلف در کشور است و این تصور که بعضی مواقع می‌بینیم فقط وزارت امور خارجه را مسئول دیپلماسی اقتصادی می‌دانند، تصور ناقصی است.

وی افزود: وزارت امور خارجه به عنوان پیام‌رسان اقتصادی می‌تواند نقش خود را خوب انجام دهد، اما بار دیپلماسی اقتصادی فقط به دوش یک وزارتخانه نیست. وزارت خارجه می‌تواند مسیر را هموار کند، اما اگر یک‌نهاد یا بخش دیگری کارش را درست انجام ندهد، مسیر دچار مشکل می‌شود؛ بنابراین همه مسئول و تأثیرگذارند.

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در جمع‌بندی سخنان خود، عوامل اثرگذار بر دیپلماسی اقتصادی را شرایط اجتماعی، مدیریت منابع، وضعیت حقوقی و قضایی کشور، تعامل با نهادهای بین‌المللی، سازمان های غیردولتی، اتاق‌های فکر، ارتباط فعالان اقتصادی داخل با خارج و اتباع ایرانی خارج از کشور، قوانین و مقررات مربوطه در تعامل دو و چندجانبه، تنظیم موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مصوب مجلس، صدور خدمات فنی و مهندسی و حمایت از آن، حمایت از فعالان بخش خصوصی داخلی، ثبات قوانین و مقررات، پایداری وضعیت اقتصادی و حفظ امنیت مطلوب در کشور توصیف کرد.

نشست «بررسی سیاست‌گذاری کلان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان اقتصادی و سیاسی به میزبانی شورای راهبردی روابط خارجی از صبح امروز آغاز شد. این نشست با همکاری شورای راهبردی روابط خارجی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شده و نهمین پیش‌نشست «اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» است.