* شهناز راهپیما الیزیی

مقدمه

حقوق بشر مساله‌ای جهان‌شمول است که تمامی انسان‌ها نسبت به آن تعهد دارند. بر اساس ماده 7 اعلامیه حقوق بشر همه در برابر قانون یکسانند و بالسویه از حمایت قانون برخوردارند. جایگزینی شورای حقوق بشر با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، این نوید را به‌ جامعه جهانی می‌داد که با گسترش اختیارات این شورا و لحاظ‌کردن اقدامات اجرایی تنبیهی مانند تعلیق اعضا از سازمان ملل به دلیل نقض سامانمند و گسترده حقوق بشر بتوان در صیانت حقوق بشر قاطعانه‌تر اقدام نمود.

تحول جایگاه حقوق بشر

بر اساس فصل 9 منشور ملل متحد، شورای اقتصادی اجتماعی به‌منظور بالابردن سطح زندگی و کار مکفی و توسعه اقتصادی اجتماعی تحت نظر مجمع عمومی سازمان ملل شروع به‌کار کرد که موضوعات مختلف از جمله مطالبه امور مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی را در دستور کار خود داشت.(1) کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل زیرمجموعه‌ای از شورای اقتصادی و اجتماعی است که در 1946م توسط شورای اقتصادی ایجاد شد. از اقدامات مهم کمیسیون حقوق بشر تهیه اعلامیه حقوق بشر در 1948م و میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی به همراه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 1966م بود.(2)

شورای حقوق بشر سازمان ملل در 2006م با رای اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل جانشین کمیسیون حقوق بشر شد. دلیل این جایگزینی برخی از کاستی‌های کمیسیون حقوق بشر و گزینشی عمل‌کردن آن بود. در مقابل، قلمروی اختیارات شورای حقوق بشر وسیع‌تر و تمهیدات تنبیهی شدیدتری را در اختیار داشت تا ضمانت اجرایی مستحکمی داشته باشد. از ویژگی‌های منحصربه‌فرد شورا نسبت به کمیسیون حقوق بشر، تعلیق عضویت اعضا سازمان ملل با دوسوم آرا اعضای حاضر، در صورتی که دولت عضو مرتکب نقض شدید و سامانمند حقوق بشر شود، است. این مساله خود ضمانت اجرایی قابل‌قبولی برای کشورهای عضو در بردارد. از سویی، دولت‌ها باید متعهد شوند در طول عضویت همکاری نزدیک با شورا داشته باشند و مشمول بازبینی جهانی و دوره‌ای بازرسان شورا خواهند بود.(3) با توجه به گسترش اختیارات شورای حقوق بشر، این سوال مطرح است که این شورا می‌تواند در صورت وقوع نقض حقوق بشر آن‌ هم به‌صورت مستمر و سامانمند در خصوص دولت‌های خاطی اقدامی مناسب انجام دهد تا مانع از اقدامات دولت ناقض حقوق بشر شود؟

در پاسخ به سوال پیش‌گفته، باید گفت آن مساله همواره با نقض حاکمیت کشورها و تحدید حاکمیت دولت‌ها همراه بوده است. احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورها از مصادیق قواعد آمره بوده که غیرقابل‌عدول هستند. از این رو، بیشتر دولت‌ها این رویکرد را پذیرفته‌اند و اجازه دخالت به سازمان ملل و دیگر دولت‌ها برای مداخله در امور داخلی خود نمی‌دهند. حال آنکه، دفاع از حقوق بشر نیز از اهداف اساسی منشور است.(4) در تصدیق این رویکرد می‌توان به گزارش دیده‌بان حقوق بشر در خصوص کشور عربستان در 2016م اشاره کرد. در این گزارش آمده که بمباران هوایی یمن و مردم غیرنظامی این کشور به‌منظور مبارزه با حوثی‌ها هزاران کشته و زخمی داشته است. این بمباران‌ها و حملات هوایی غیرقانونی که 9 کشور به رهبری عربستان به آن مبادرت کرده‌اند، نقض آشکار حقوق بشر است. از سویی، ده‌ها فعال حقوق بشر به دلیل انتقاد از مقامات سعودی و حمایت از اصلاحات سیاسی در داخل عربستان در زندان به سر می‌برند و این کشور همچنان به نقض حقوق اقلیت‌های‌ مذهبی ادامه می‌دهد. بر طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر در 2016م، اسناد 69 حمله غیرقانونی هوایی عربستان به یمن ثبت‌ شده که برخی از آن‌ها «جرایم جنگی» محسوب می‌شوند. دبیرکل سازمان ملل، «بان کی مون»، عربستان و کشورهای ائتلافی همراه عربستان را در 60% کشتار کودکان و بیش از نیمی از حملات به بیمارستان‌ها و مدارس مسئول دانسته است.(5)

ضمانت اجرایی

در 29 ژوئن 2016م شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل به دلیل نقض سامانمند و گسترده حقوق بشر عربستان در بمباران‌های هوایی یمن که بیش از 3 سال به طول انجامیده و هنوز هم ادامه دارد، خواستار تعلیق عضویت عربستان از سازمان ملل شدند. طبق اشاره پیشین، تعلیق اعضا از عضویت مجمع سازمان ملل از اقدامات تنبیهی دولت‌ها برای عدم تخطی در رعایت حقوق بشر هست، اما این درخواست در مورد عربستان بی‌پاسخ گذاشته شد. در 28 اکتبر 2016م عضویت ریاض در شورای حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر تمدید شد و هم‌اکنون عربستان یکی از 47 عضو این شورا محسوب می‌شود. در حقیقت، عدم تعلیق عضویت عربستان و مسکوت‌گذاشتن این موضوع بی‌تاثیری ضمانت اجرایی شورای حقوق بشر و گزینشی عمل‌کردن این شورا را تایید می‌کند.(6) تعلیق عضویت کشورها در شورای حقوق بشر سابقه دارد. مجمع عمومی در مارس ۲۰۱۱م به اتفاق آرا رای به تعلیق عضویت لیبی داد، علت این امر برخورد خشونت‌بار نیروهای وفادار به معمر قذافی با معترضان بود.

در سپتامبر 2015م شورای حقوق بشر فرصت تحقیقی بین‌المللی در بحران یمن را به کمیته تحقیق ملی یمن واگذار کرد که به گفته منتقدان، این کمیته تاکنون نتوانسته موارد نقض حقوق بشر در یمن را پیگیری کند.(7) فیلیپ بولوپیون، از مسئولان دیده‌بان حقوق بشر، گفته عربستان به نقض گسترده حقوق بشر در یمن مبادرت ورزیده است. وی عربستان و کشورهای ائتلاف به رهبری این کشور را در کشتار غیرنظامیان محکوم کرد و اقدامات آنان را ناقض حقوق بشر دانست. سفیر عربستان در شورای حقوق بشر این «اتهامات» را رد کرد و گفت کشورش خواهان همکاری با مقامات بین‌المللی پیرامون تحقیق در مورد جنگ یمن هست. حال آنکه، تارا سپهری‌فر، پژوهشگران دیده‌بان حقوق بشر، گفت عربستان هیچ‌گونه «مشارکت معنا‌داری» برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در جنگ یمن نکرده است.(8)

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر فعالیت‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل است، کشتار مستمر شهروندان یمنی توسط کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را محکوم کرد و طی ارسال آماری از جنایات این ائتلاف، به فروش سلاح توسط انگلیس، آمریکا و فرانسه اشاره کرد. در همین راستا، هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در یمن، در قطعنامه 2140 شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی گزارش انتشاری 26 ژانویه 2016م، 119 حمله نیروهای ائتلافی به رهبری عربستان سعودی را که ناقض قوانین جنگ بوده، به‌صورت مستند ارائه داد. این کمیساریای عالی نیز پیشرفتی در انجام تحقیقات گزارش نکرده و بیان داشته هیچ تغییر معناداری در بمباران نیروهای ائتلاف به رهبری سعودی‌ها از زمان صدور قطعنامه صورت نگرفته است. می‌توان گفت مسئولیت تلفات غیرنظامیان به دلیل بمباران گسترده و غیرمتعارف یمن بر عهده هر یک از اعضای شورای حقوق بشر است.

قدرت «پترودلار» عربستان به‌خوبی توانسته است اقدامات شورای حقوق بشر سازمان ملل را سد کند. به‌عنوان مثال، در 2 ژوئن 2016م بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، با انتشار گزارشی اعلام کرد: ائتلاف نظامی عربستان سال گذشته مسئول کشته و زخمی‌شدن ۶۰ درصد از کودکان یمن بوده و در جریان حملات این ائتلاف ۵۱۰ کودک، کشته و ۶۶۷ کودک دیگر زخمی شده‌اند. بر اساس این گزارش، ائتلاف عربستان مسئول نیمی از حملات نظامی به مدارس و بیمارستان‌ها در یمن بوده است. به همین دلیل، سازمان ملل برای مدتی کوتاه ائتلاف سعودی را به خاطر کشتار کودکان در یمن در «فهرست سیاه» قرارداد، ولی بان کی مون در مقابل فشار ریاض تسلیم شد و نام عربستان را از این فهرست حذف کرد. در اقدامی مشابه، در 6 اکتبر 2016م در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در خصوص نقض حقوق بشر در یمن، کشورهای کانادا و هلند پیشنهاد پیش‌نویس قطعنامه‌ و اعزام بازرسان بین‌المللی برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر را دادند که از سوی عربستان پذیرفته نشد و در نامه‌ای که عربستان به این کشورها و خطاب به دیگر کشورها نوشت، آمده تصویب پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی کانادا و هلند در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی دوجانبه آنان تأثیر منفی به‌جا خواهد گذاشت.(9) نکته قابل‌ذکر این است که در سپتامبر 2015م، فیصل بن حسن ترد، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد، به‌عنوان رئیس گروه هیئت مشاوران که بخشی از شورای حقوق بشر سازمان ملل هست، انتخاب می‌گردد. وی مسئول انتخاب کارشناسان مستقل برای گزارش نقض حقوق بشر در دیگر کشورهای می‌شود. این انتخاب انتقادات زیادی را به همراه داشت. در همین راستا، هیلل نویر، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل، در خصوص این انتخاب اظهار داشت: «ناامیدکننده است که سازمان ملل متحد کشوری را انتخاب کرد که در سال جاری بیشتر از گروه داعش سر مردم خودش را جدا کرده است … و به دلیل اعدام‌های وحشیانه و نقض حقوق بشر بدنام است.»(10)

سخن آخر

پاسخی که می‌توان به سوال مطرح‌شده در خصوص عملکرد مناسب شورای حقوق بشر سازمان ملل در صورت نقض مستمر و سامانمند حقوق بشر یکی از اعضا داد، نظر به مطالعه موردی رویکرد ضدبشری سعودی در بمباران غیرنظامیان یمن در طی بیش از 3 سال متوالی، این است که با وجود طیف گسترده اختیارات این شورا نسبت به کمیسیون حقوق بشر، شورا نتوانسته توانمندی خود را در مقابله با جنایات مستمر سعودی‌ها نسبت به غیرنظامیان یمن نشان دهد. تهدیدات اقتصادی عربستان بسیار کارآمد بوده است؛ به‌طوری که این کشور تاکنون به اقدامات ناقض حقوق بشری خود در یمن ادامه داده است.

* دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه پوترای مالزی

منابع

1- آقایی، داوود(1382)، سازمان‌های بین‌المللی، تهران، انتشارات نسل نیکان، ص 137.

2- تقی‌زاده انصاری، مصطفی(1387)، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد: اندیشه‌های حقوق خصوصی، ش 13، صص 121-118

3- شیخی، محمدباقر(1389)، نظری بر «جایگاه حقوقی شورای حقوق بشر» ملل متحد، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، ش 1، صص 149-148.

4- غلامی، طهمورث(1390)، مثلث حقوق بشر، سلاح هسته‌ای و تروریسم؛ اقدامی در جهت بین‌المللیکردن پرونده ایران، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح http://peace-ipsc.org/fa/

5-https://www.hrw.orgfhgh/world-report/2017/country-chapters/saudi-arabia.

6- https://www.hrw.org/news/2016/06/29/.

7 – https://www.hrw.org/news/2016/03/24/un-human-rights-council-human-rights-situation-yemen.

8- https://www.manoto.news/news/international/kn76el/news23067.

9- https://www.isna.ir/news/96070502906.

10- Moore, Jack (2015). U.N. Watchdog Slams ‘Scandalous’ Choice of Saudi Arabia to Head Human Rights Panel, from: https://www.yahoo.com/news/u-n-watchdog-slams-scandalous-160650242.html.

منبع: شمس