شورای راهبردی آنلاین-رصد: «کاهش شدید صادرات مواد خام کمیاب از سوی چین به تقریباً همه کشورها در سال ۲۰۲۵، موقعیت اروپا، آمریکا و دیگر کشورها را در روابطشان با پکن بهشدت تضعیف کرده است. این مواد، پایه صنایع غیرنظامی و دفاعی محسوب میشوند و تولید تجهیزات پزشکی، شبکههای انرژی، سامانههای تسلیحاتی و بسیاری از کالاهای ضروری به آنها وابسته است.»
شورای راهبردی آنلاین-رصد: با توجه به گسترش اعضای بریکس و افزایش تردید در مورد نهادهای تحت رهبری غرب، بار دیگر در محافل سیاستگذاری، اندیشکدهها و مناظرات دانشگاهی پرسشی آشنا مطرح شده است: چه کسی باید رهبری جهان جنوب را بر عهده گیرد؟ این پرسش با ورود نظم لیبرال بینالمللی به یکی از عمیقترین بحرانهای دهههای اخیر، فوریت یافته است. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید فشار بر نهادهای چندجانبهای را که در پی سالها چندپارگی ژئوپلیتیک تضعیف شدهاند، تشدید کرده است. تحلیلگران بهطور فزایندهای هشدار میدهند که الگوی حکمرانی پس از جنگ سرد در حال فرسایش است؛ از فلج شدن مذاکرات اقلیمی جهانی گرفته تا احیای یکجانبهگرایی تجاری و کاهش اعتماد به نهادهای تحت رهبری غرب. اگر قدرتهای سنتی غربی در حال عقبنشینی از نهادهایی هستند که خودشان ساختهاند، پس چه کسی جای آنها را خواهد گرفت؟
شورای راهبردی آنلاین-رصد: «اگر قرار باشد تنها یک رویداد نمایانگر دنیای جدیدی باشد که با فروپاشی تدریجی «نظم بینالمللی لیبرال» و تغییر موازنه قدرت جهانی در حال شکلگیری است — نظمی که بر قدرت نظامی آمریکا، اتحادهای غربی و تجارت آزاد مبتنی بر قواعد استوار بود — آن رویداد نه تنشهای مربوط به تنگه هرمز است و نه انتشار اسناد جنجالی دولت آمریکا درباره سفینههای فضایی؛ بلکه رونمایی ترکیه از یک موشک بالستیک قارهپیما در نمایشگاه دفاعی و هوافضای SAHA 2026 در استانبول است.
شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: تحولات امنیتی و نظامی ماههای اخیر در منطقه نشان میدهد که بحرانها و جنگهای جاری در غزه، جنوب لبنان و بخشهایی از خاک سوریه، دربردارنده ابعاد گستردهتری از تحولات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی است. در این میان، افزایش حضور و کنترل نظامی رژیم صهیونیستی بر بخشهایی از اراضی این مناطق و طرح ایدههایی درباره ایجاد مناطق حائل یا حتی گسترش مرزهای امنیتی، پرسشهای جدی درباره آینده نظم منطقهای و پیامدهای آن برای کشورهای غرب آسیا ایجاد کرده است.
شورای راهبردی آنلاین-رصد: «کاهش شدید صادرات مواد خام کمیاب از سوی چین به تقریباً همه کشورها در سال ۲۰۲۵، موقعیت اروپا، آمریکا و دیگر کشورها را در روابطشان با پکن بهشدت تضعیف کرده است. این مواد، پایه صنایع غیرنظامی و دفاعی محسوب میشوند و تولید تجهیزات پزشکی، شبکههای انرژی، سامانههای تسلیحاتی و بسیاری از کالاهای ضروری به آنها وابسته است.»
شورای راهبردی آنلاین-رصد: با توجه به گسترش اعضای بریکس و افزایش تردید در مورد نهادهای تحت رهبری غرب، بار دیگر در محافل سیاستگذاری، اندیشکدهها و مناظرات دانشگاهی پرسشی آشنا مطرح شده است: چه کسی باید رهبری جهان جنوب را بر عهده گیرد؟ این پرسش با ورود نظم لیبرال بینالمللی به یکی از عمیقترین بحرانهای دهههای اخیر، فوریت یافته است. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید فشار بر نهادهای چندجانبهای را که در پی سالها چندپارگی ژئوپلیتیک تضعیف شدهاند، تشدید کرده است. تحلیلگران بهطور فزایندهای هشدار میدهند که الگوی حکمرانی پس از جنگ سرد در حال فرسایش است؛ از فلج شدن مذاکرات اقلیمی جهانی گرفته تا احیای یکجانبهگرایی تجاری و کاهش اعتماد به نهادهای تحت رهبری غرب. اگر قدرتهای سنتی غربی در حال عقبنشینی از نهادهایی هستند که خودشان ساختهاند، پس چه کسی جای آنها را خواهد گرفت؟
شورای راهبردی آنلاین-رصد: «اگر قرار باشد تنها یک رویداد نمایانگر دنیای جدیدی باشد که با فروپاشی تدریجی «نظم بینالمللی لیبرال» و تغییر موازنه قدرت جهانی در حال شکلگیری است — نظمی که بر قدرت نظامی آمریکا، اتحادهای غربی و تجارت آزاد مبتنی بر قواعد استوار بود — آن رویداد نه تنشهای مربوط به تنگه هرمز است و نه انتشار اسناد جنجالی دولت آمریکا درباره سفینههای فضایی؛ بلکه رونمایی ترکیه از یک موشک بالستیک قارهپیما در نمایشگاه دفاعی و هوافضای SAHA 2026 در استانبول است.
شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: تحولات امنیتی و نظامی ماههای اخیر در منطقه نشان میدهد که بحرانها و جنگهای جاری در غزه، جنوب لبنان و بخشهایی از خاک سوریه، دربردارنده ابعاد گستردهتری از تحولات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی است. در این میان، افزایش حضور و کنترل نظامی رژیم صهیونیستی بر بخشهایی از اراضی این مناطق و طرح ایدههایی درباره ایجاد مناطق حائل یا حتی گسترش مرزهای امنیتی، پرسشهای جدی درباره آینده نظم منطقهای و پیامدهای آن برای کشورهای غرب آسیا ایجاد کرده است.
امیرعلی ابوالفتح – کارشناس مسائل بینالملل
بازتعریف نقش جهانی آمریکا و بازگشت به دکترین مونرو
اصلیترین موضوعی که در سند راهبردی امنیت ملی آمریکا دیده میشود، تاکید بر شعار «اول آمریکا» است که در سالهای اخیر بهشدت دنبال شده است. بر اساس این نگاه، سیاستهای گذشته آمریکا در دولتهای قبل، بهشدت مورد نقد قرار میگیرد و تأکید دارد که آمریکا بیدلیل و بدون حسابوکتاب در مناطق مختلف و برای تأمین امنیت کشورها هزینه کرده است. این سند معتقد است که تمرکز آمریکا باید ایجاد امنیت در خانه باشد و آمریکا دیگر مبلغ دموکراسی یا پلیس جهان نیست و باید منافع آمریکا مورد لحاظ قرار گیرد.
سند راهبردی جدید آمریکا، اولویتبندی منطقهای خود را تغییر داده است و بهجای غرب آسیا یا چین و روسیه بر نیمکره غربی و بازگشت به دکترین مونرو متمرکز شده است. دکترین مونرو یک دکترین سیاسی آمریکایی بود که در ۲ دسامبر ۱۸۲۳ توسط جیمز مونرو، رئیسجمهور وقت آمریکا اعلام شد. این دکترین مخالف استعمار یا دخالت قدرتهای اروپایی در کشورهای تازهاستقلالیافته قاره آمریکا بود. بر اساس این دکترین، دولت ایالات متحده تصمیم گرفت که از دخالت در جنگهای بین قدرتهای اروپایی و مستعمرات آنها خودداری کند و وقوع جنگ یا فعالیت استعماری در قاره آمریکا را حرکتی خصمانه تلقی کند.
تمرکز بر نیمکره غربی؛ تهدیدهای جدید و بازتنظیم اولویتها
بر اساس سند راهبردی جدید، امنیت آمریکا با حضور پررنگ در نیمکره غربی تأمین میشود؛ مسیری که در راستای تقویت شعار «اول آمریکا» است که دونالد ترامپ نیز بر آن تأکید داشته است. منظور آمریکا از توجه به نیمکره غربی، کل قاره آمریکاست که شامل کشورهایی مانند بولیوی، کلمبیا، نیکاراگوئه، برزیل، کانادا و دیگر کشورها میشود.
حساسیت آمریکا نسبت به این منطقه در سالهای اخیر افزایشیافته است، زیرا دو مسئله مهم مهاجرتهای وسیع غیرقانونی و ترانزیت و قاچاق مواد مخدر از این مناطق ناشی میشود. به همین دلیل، سند جدید تاکید دارد که باید نظم جدیدی به این منطقه داده شود و این دو مسئله کنترل شود. آمریکا همچنین تفکرات کشورهای محافظهکار در نیمکره غربی را برنمیتابد؛ نه اینکه لزوماً با ونزوئلا مشکل داشته باشد، بلکه این رویکرد را نسبت به کانادا و برزیل هم دارد؛ بنابراین از نگاه آمریکا، اصلیترین تهدید داخلی این منطقه، مهاجرت و کارتلهای مواد مخدر و بزرگترین تهدید خارجی همچنان چین است.
نقش ایران و روسیه بهعنوان تهدیدات همیشگی آمریکا تا حد زیادی نسبت به اسناد قبلی تعدیل شده است، اما درباره چین، آنگونه که پیشتر دنبال میشد، دیگر مطرح نیست. به عبارتی، آمریکا از یکسو به دنبال مهار چین است و از سوی دیگر حفظ منافع اقتصادی با چین را دنبال میکند. در رابطه با تایوان نیز آمریکا همچنان خود را متعهد به دفاع از آن میداند، اما نه با شدت گذشته؛ در این مورد نیز نگاه آمریکا مبتنی بر منفعت و مزایای اقتصادی است.
رویکرد جدید آمریکا در قبال غرب آسیا، ایران، اروپا و چین
در رابطه با غرب آسیا، بر خلاف سالهای اخیر، اهمیت این منطقه برای آمریکا به لحاظ سیاسی و امنیتی بسیار کاهشیافته است؛ نخست به این دلیل که آمریکا اکنون خود تولیدکننده و صادرکننده انرژی است و وابستگیاش به انرژی خلیجفارس کاهش یافته، و دوم اینکه در صورت بروز جنگ و تنش در این منطقه نیز با بحران مواجه نمیشود و در مقابل این چینیها هستند که متضرر خواهند شد.
سند راهبردی امنیت ملی آمریکا درباره ایران رویکرد کمتر حساسی دارد و مدعی است که ایران تا دو، سه سال پیش تهدید راهبردی برای آمریکا و منطقه بوده، اما اکنون پس از حملات اخیر آمریکا و رژیم اسرائیل، ایران تضعیف شده و تهدیدآمیز بودن آن کاهش یافته است. از دید این سند، بار امنیتی منطقه غرب آسیا از دوش آمریکا برداشته شده و زمان آن رسیده است که واشنگتن به سمت نیمکره غربی حرکت کند. البته سند، استقرار و گسترش پیمان ابراهیم را در راستای تحقق منافع آمریکا در غرب آسیا و عاملی برای افزایش فشار بر ایران میداند.
در این سند موضوعات «حیاتی» طبقهبندی شدهاند که برای حفظ آنها حتی جنگ نیز توجیهپذیر است. یکی از مهمترین این موضوعات، باز نگهداشتن آبراههای بینالمللی است که در آن به تنگه هرمز و دریای سرخ اشاره شده است. حساسیت آمریکا تنها نسبت به ایران نیست؛ بلکه نسبت به هر قدرت منطقهای یا فرامنطقهای که بخواهد بر این آبراهها تسلط پیدا کند، واکنش نشان خواهد داد. از نگاه سند، ایران، چین یا روسیه اگر بخواهند اعمال نفوذی بر تنگه هرمز داشته باشند، آمریکا آن را تهدید امنیت حیاتی خود تلقی میکند.
رویکرد آمریکا در این سند نسبت به اروپا نیز سختگیرانهتر از سایر مناطق است؛ حتی سختتر از غرب آسیا. سند درباره آسیا چشماندازی امیدوارکننده از صلح و تجارت ارائه میدهد؛ اما این چشمانداز درباره اروپا بسیار بدبینانه است. آمریکا نسبت به «فروپاشی تمدنی» در اروپا هشدار میدهد و اعلام میکند اگر اروپا نتواند امنیت خود را تأمین کند، چتر امنیتی آمریکا از آن برداشته خواهد شد. این رویکردِ سختگیرانه که با واکنش منفی اروپا هم مواجه شده است، یکی از برجستهترین بخشهای سند راهبردی جدید آمریکا است.
0 Comments