دکتر محسن جلیلوند در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به رأی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) اظهار داشت: «این رأی، نه صرفاً یک نظر مشورتی، بلکه اعلام صریح مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی در نقض حقوق بشردوستانه است.» او افزود: «دیوان با صراحت کم‌سابقه‌ای تأکید کرد که رژیم اسرائیل همچنان قدرت اشغالگر در غزه محسوب می‌شود و هیچ استدلال امنیتی نمی‌تواند محاصره انسانی و ممانعت از امدادرسانی را توجیه کند.»

به باور این کارشناس مسائل بین‌الملل، «چنین رأیی عملاً چارچوب جدیدی برای پاسخگو نمودن حقوقی رژیم اسرائیل در سازمان‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند؛ چراکه دیوان برای نخستین‌بار بر پیوند مستقیم میان مسئولیت دولت اشغالگر و حق حیات مردم غیرنظامی تأکید کرده و این موضوع را در سطح تعهدات الزام‌آور تفسیر کرده است.»

جلیلوند تصریح کرد: «این رأی می‌تواند مبنای اقدامات بعدی مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد و احتمالا شورای امنیت قرار گیرد؛ به‌ویژه اگر کشورهای اسلامی و عربی با استفاده از آن، موضوع لغو محاصره غزه را به‌صورت رسمی در دستور کار شورا قرار دهند.» او یادآور شد: «دیوان در متن رأی خود، رژیم اسرائیل را موظف دانسته که اجازه عبور آزادانه کمک‌های انسان‌دوستانه را صادر کند و از هرگونه اقدام علیه کارکنان و دفاتر سازمان ملل خودداری ورزد.» به گفته او، این بند به منزله تأیید ضمنی «جایگاه حقوقی آنروا و مصونیت بین‌المللی فعالیت‌های بشردوستانه است و تلاش تل‌آویو برای تعطیلی دفاتر این نهاد در قدس شرقی را زیر سوال می‌برد.»

واکنش جهانی و آغاز فصل جدید در دیپلماسی حقوقی

جلیلوند در ادامه تأکید کرد: «رأی جدید دیوان، موجی از واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته است. کمااینکه اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و دبیرکل سازمان ملل از این رأی استقبال کرده و آن را گامی در جهت احیای اصول بنیادین حقوق بشر دانسته‌اند. در مقابل، تل‌آویو و متحدان نزدیکش کوشیده‌اند این رای را صرفاً سیاسی جلوه دهند؛ اما استدلال‌های حقوقی قوی و استناد مکرر به کنوانسیون چهارم ژنو، راه هرگونه تفسیر سیاسی را بسته است.»

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: «ازاین‌پس، هرگونه اقدام رژیم اسرائیل در جلوگیری از کمک‌های بشردوستانه می‌تواند به‌عنوان نقض سیستماتیک حقوق بین‌الملل تلقی شود و زمینه‌ساز پیگرد حقوقی در مراجع بین‌المللی گردد.» او افزود: «این رأی برای دولت‌های ثالث نیز الزام‌ اخلاقی و سیاسی به همراه دارد. کشورهایی که همچنان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از محاصره غزه حمایت می‌کنند، ازاین‌پس ممکن است با فشار فزاینده افکار عمومی و حتی تهدید اقدامات قضایی مواجه شوند.»

جلیلوند اعتقاد دارد: «اثر فوری این رأی، تقویت مشروعیت جهانی مسئله فلسطین در چارچوب حقوق بین‌الملل است؛ به‌ویژه در زمانی که بسیاری از دولت‌ها کوشیده بودند موضوع غزه را صرفاً در قالب بحران انسانی و نه حقوقی تفسیر کنند.» او یادآور شد: «اکنون فلسطین بار دیگر به‌عنوان موضوعی حقوقی و اخلاقی در دستور کار جامعه بین‌المللی قرار گرفته است و این امر، اعتبار سیاسی رژیم اسرائیل را در محافل جهانی زیر سوال می‌برد.»

محدودشدن میدان مانور رژیم اسرائیل در عرصه جهانی

جلیلوند در بخش دیگری از گفتگو، به پیامدهای سیاسی رأی دیوان برای رژیم اسرائیل اشاره کرد و گفت: «این رأی، رژیم صهیونیستی را در موقعیتی قرار داده که ادامه وضعیت موجود دیگر ممکن نیست. تل‌آویو از یک‌سو با فشار فزاینده نهادهای بین‌المللی مواجه است و از سوی دیگر، حمایت سنتی آمریکا و برخی کشورهای غربی نیز به دلیل بار حقوقی و فشار افکار عمومی تضعیف شده است.»

او افزود: «ایالات متحده نیز در برابر این رأی، با سیاستی دوگانه عمل خواهد کرد؛ یعنی واشنگتن به‌صورت رسمی از دیوان انتقاد نخواهد کرد، اما در عمل، مانع اجرای کامل مفاد آن خواهد شد؛ زیرا هرگونه پذیرش صریح این رأی به معنای تأیید اشغالگری رژیم اسرائیل و نقض تعهدات بشردوستانه است که تبعات آن برای آمریکا از نظر سیاسی سنگین خواهد بود.»

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «رأی جدید دیوان، در تداوم رأی سال گذشته درباره غیرقانونی بودن اشغال فلسطین است و بنیاد حقوقی مشترکی برای اقدامات بعدی نهادهای بین‌المللی ایجاد می‌کند.» جلیلوند گفت: «دیوان در این رأی بادقت بر مفاهیمی چون ممنوعیت گرسنگی‌دادن به غیرنظامیان، کوچ اجباری و محدودیت کمک‌های انسانی تأکید کرده است. این‌ها مصادیق آشکار جنایت جنگی محسوب می‌شوند و می‌توانند زمینه ارجاع پرونده رژیم اسرائیل به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را فراهم کنند.»

این تحلیلگر تصریح کرد: «چنین تحولاتی موجب می‌شود که رژیم اسرائیل در صحنه بین‌المللی بیش‌ازپیش در موضع دفاعی و انزوا قرار گیرد.» جلیلوند معتقد است: «اکنون جهان شاهد گذار از گفتمان امنیتی رژیم اسرائیل به گفتمان مسئولیت‌پذیری بین‌المللی است؛ یعنی جایی که استناد به مساله امنیت، دیگر سپر قانونی برای اقدامات ناقض حقوق بشر نیست.»

او در پایان تأکید کرد: «رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، در صورت پیگیری مستمر کشورهای مستقل و نهادهای منطقه‌ای، می‌تواند به سندی تاریخی برای پایان‌دادن به محاصره غزه و احیای نقش سازمان ملل در قبال فلسطین تبدیل شود. این رأی نشان داد که حقوق بین‌الملل، هرچند کند، اما همچنان می‌تواند در برابر قدرت و سیاست مقاومت کند.»