نوامبر 2022، سازمان عفو بین‌الملل درگزارشی عنوان کرد تعدادی ازشهروندان اکراینی، شامل کودکان، توسط نیروهای نظامی روسیه به روسیه و یا مناطق تحت اشغال آن در اکراین منتقل شده اند و این اقدام را جرائم جنگی و محتملا جرایم علیه بشریت تلقی کرد. پس از ارائه دادخواست به شعبه دوم دیوان کیفری بین‌المللی،17 مارس2023 این شعبه در رسیدگی مقدماتی، قرار جلب و بازداشت دو نفر از مقامات روسیه، ولادیمیر پوتین، و ماریا الوووا-بلووا، کمیسیرحقوق کودکان در دفتر رئیس جمهوری فدراسیون روسیه، را صادر کرد.

دادستان دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرد انتقال غیرقانونی کودکان از محل زندگی‌شان به روسیه خلاف کنوانسیون چهارم ژنو است و اقدامات دولت روسیه، اقدام تجاوزکارانه است که توسط نیروهای نظامی روسیه، علیه حاکمیت سرزمینی دولت اکراین صورت گرفته است، چنانکه می‌تواند براساس گزارش سازمان ملل، نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی تلقی شده و یا جزو جرایم جنگی معرفی شود.

رئیس دیوان بین‌المللی کیفری لاهه، اعلام کرد با توجه به اینکه حدود 43 کشوررسما وضعیت جنگی در اکراین و جرائم جنگی در آن را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داده اند، پس این اقدام نشان می‌دهد این کشورها صلاحیت دیوان را به طوررسمی پذیرفته اند، ضمن اینکه دیوان نسبت به هر جرمی که هرشخص در اکراین بدون توجه به تابعیت مجرم، از نوامبر 2013 مرتکب می‌شود، صلاحیت دارد.

البته به نظرمی رسد حکم بازداشت پوتین توسط دیوان هیچ اثر اجرایی و عملیاتی نخواهدداشت، زیرا دیوان نمی‌تواند به راحتی در حال و یا آینده به رئیس جمهور روسیه دسترسی داشته باشد و اینکه آیا می‌توان دستگیری مقامات عالی‌رتبه سیاسی محکوم شده را عملیاتی و اجرایی نمود، به کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری و نحوه همکاری آن‌ها با دیوان برمی گردد.

عدم عضویت روسیه در دیوان

درجامعه بین‌المللی، 123کشورعضو دیوان بین‌المللی کیفری هستند و کشورهایی نظیر ایران، روسیه، آمریکا، چین و هندوستان در آن عضویت ندارند. اکراین گرچه آن را امضاء کرده ولی هنوز درنظام داخلی خود تصویب نکرده است، با این حال در دو مرحله در سالهای 2014 و 2015 صلاحیت دیوان را به صورت خاص پذیرفت.

روسیه نیز ابتدا اساسنامه دیوان را امضاء کرد ولی هیچگاه آن را تصویب نکرد و سال 2016 نیز تحت فشارهای سیاسی ناشی از الحاق کریمه و انجام حملات هوایی در سوریه، امضایش را از دیوان بین‌المللی کیفری پس گرفت. بنابراین کارشناسان حقوق بین‌المللی روسیه بر این باورند باتوجه به عدم پذیرش صلاحیت دیوان از سوی روسیه، دیوان هیچ صلاحیتی در رسیدگی به اتهامات پرونده پوتین و خانم ماریا الوووا-بلووا ندارد.

همچنین دیوان بین‌المللی کیفری زمانی می‌تواند به اتهامات بین‌المللی مقام عالیرتبه سیاسی کشوری رسیدگی کند که متهم در محل دیوان حضور یابد و پس از تفهیم اتهامات وارده، اجازه دفاع حقوقی از خود را داشته باشد. سوال بزرگ حقوقی آن است که چگونه شعبه دوم دیوان به صورت مقدماتی ورود به پرونده اتهامی پیدا کرده، درحالیکه متهم یا متهمین آن در جلسه رسیدگی کیفری اساسا غایب بوده اند.

به دلیل آنکه این پرونده به صورت یکجانبه و صرفا با انگیزه‌های سیاسی تنظیم شده و متهم یا متهمین پرونده از کم و کیف آن مطلع نیستند و در عمل هیچ گونه توضیحی از متهم یا متهمین پرونده اخذ نشده، پرونده از مبانی ماهوی حقوقی محکمه پسندی برخوردار نیست و از اعتبار و حجیت حقوقی نیز بهره‌مند نیست.

اما درخصوص ضمانت اجرای حکم صادره، دیوان بین‌المللی کیفری هیچ قدرتی برای بازداشت متهمان پرونده کیفری بین‌المللی بدون همکاری دولت‌های عضو کنوانسیون ندارد. بدون شک کرملین هرگز پوتین را تسلیم دیوان جهت رسیدگی کیفری نخواهد کرد و دیوان نیز هیچ مقام ضابط پلیسی ندارد. بنابراین ضمانت اجرای حکم بازداشت پوتین یا به آن است که شخص پوتین خود را به مقامات قضایی دیوان تسلیم کند و یا آنکه پوتین به کشور عضو دیوان مسافرت کند و آن کشور هم آمادگی و هم قدرت دستگیری وی و تحویل او را به دیوان بین‌المللی کیفری داشته باشد.

کارشناسان حقوقی بین‌المللی براین باورند؛ گرچه حکم بازداشت پوتین ضمانت اجرایی کیفری در روسیه و یا کشورهای غیرعضو ندارد، ولی می‌تواند به صورت غیرمستقیم در مسافرت‌های بین‌المللی او تاثیر منفی بگذارد. ضمن اینکه صدور این حکم در افکار عمومی بین‌المللی و حتی افکار مردم روسیه، می‌تواند منجر به کاهش مقبولیت و مشروعیت داخلی و بین‌المللی پوتین و تزلزل در جایگاه سیاسی و حاکمیتی وی در سطح داخلی و جهانی شود.

نظم نوین جهانی حقوقی بین‌المللی

صدور حکم بازداشت پوتین،حکایت از تحولی ساختاری در نظام حقوق بین‌المللی دارد. بدون ورود به مباحث شکلی و ماهوی، این حکم نشانگر آن است که مدیریت تک قطبی جهان و حاکمیت شعار One World One Order، با مدیریت جهانی آمریکا که شعار حاکم دنیای غرب با مدیریت آمریکایی پس از فروپاشی شوروی بود، به آخر خط خود رسیده و قدرت‌های نوظهور با هژمونی بین‌المللی نظیر روسیه، چین، ایران و هند و دیگر کشورهای تاثیرگذار در جامعه بین‌المللی، با ساختارجدیدی ازخوانش حقوق بین‌الملل وارد عرصه زورآزمایی حقوقی شده و نظام چندقطبی را بر مدیریت حقوقی بین‌المللی حاکم خواهند کرد. بدون شک اصدار چنین احکامی توسط دیوان بین‌الملل کیفری بدون چالش‌های سنگین حقوقی رها نخواهد شد و جامعه حقوقدانان بین‌الملل شاهد افت و خیزهای زیادی در خوانش چنین احکامی، تفسیر حقوقی آن و مدیریت حقوقی آن در جامعه بین‌الملل خواهند بود.

جامعه حقوقدانان بین‌الملل به ویژه در کشورهای درحال توسعه و مستقل سیاسی،حاکمیتی و حقوقی نوعا بر این باورند که یکجانبه نگری درنظام حقوقی بین‌المللی از یک‌طرف و رفتارهای دوگانه، تبعیض آمیز و نابرابر در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری بین‌المللی ازطرف دیگر، آثار مخرب و جبران ناپذیری برعدالت وانصاف حقوقی بین‌المللی برجا می‌گذارد.

گرچه جرائم مشمول رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی همگی مستحق تعقیب کیفری و رسیدگی در محاکم بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی کیفری هستند، اما نباید، استفاده ابزاری ازسازمان‌های بین‌المللی نظیر دیوان کیفری بین‌المللی صورت گرفته و رفتارهای استانداردهای دوگانه، تبعیض آمیز و نابرابر در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری اتفاق افتد. به عنوان مثال، آنچه که در فضای بین‌المللی در دهه‌های اخیر از جرائم و جنایات بین‌المللی قابل تعقیب کیفری در محاکم بین‌المللی رخ داده است کم نیستند، ولی متاسفانه جامعه بین‌المللی کمتر شاهد شکل‌گیری پرونده‌های بین‌المللی و اقدام جهت رسیدگی و مجازات مجرمان بین‌المللی از مقامات سیاسی کشورها در محاکم بین‌المللی بوده اند، از جمله؛

جامعه حقوقدانان بین‌الملل فراموش نخواهند کرد که هرگز صدام حسین و مقامات بعثی رژیم عراق که هشت سال جنگ خونین را در منطقه خلیج‌فارس علیه ایران راه انداختند، در هیچ‌یک از محاکم بین‌المللی مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفته و احکام کیفری نسبت به آن‌ها صادر نشد.

جامعه حقوقدانان بین‌الملل فراموش نخواهند کرد که هرگز مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی آمریکا و کشورهای ائتلاف استراتژیک با آمریکا در تحمیل جنگهای غیرقانونی و نامشروع در کشورهای مظلوم عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، یمن و بسیاری از کشورهای دیگردر هیچ‌یک از سازمان‌های بین‌المللی محاکمه نشده و برای آن‌ها قرار بازداشت صادر نشده و مجازات مناسب اعمال نگشته است.

جامعه حقوقدانان بین‌المللی فراموش نخواهند کرد که در نتیجه اعمال تحریم‌های ظالمانه اقتصادی یکجانبه کشورهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی و نظامی نظیر آمریکا، تعداد بی‌شماری از بیماران در بیمارستان‌های کشور موضوع تحریم به دلیل نرسیدن دارو از دار دنیا رفته اند؛ نوزدان زیادی به دلیل نرسیدن موادغذایی مناسب یا چشم به دنیا نگشودند و یا پس از تولد ازرشد طبیعی مناسب برخوردار نبودند؛ جوانان و نیروی کاربسیاری برای فرار از فقروفلاکت و بدبختی مجبور به مهاجرت‌های اجباری شدند؛ و پروژه‌های زیرساختی و اولیه کشورهای موضوع تحریم، به دلیل رکود و تورم اقتصادی ناشی از تحریم هیچگاه توسعه پیدا نکرد. اما هرگز پرونده‌های حقوقی و یا کیفری مسببان، آمران و مباشران وضع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در محاکم بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی کیفری باز نشده و هرگز عدالت حقوقی و کیفری نسبت به آن‌ها اعمال نشد.

جامعه حقوقدانان بین‌المللی فراموش نخواهند کرد که هرگزمقامات رژیم اشغالگر صهیونیستی در قتل عام مردم مظلوم فلسطین به ویژه کودکان و زنان فلسطینی و تخریب محل زندگی آن‌ها و آوارگی بیش از میلیون‌ها فلسطینی در دنیا، و همچنین تجاوزهای گسترده جنگی و حملات هوایی به کشورهای همسایه نظیر لبنان و سوریه، در هیچ یک از سازمان‌ها و یا محاکم بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی کیفری تحت تعقیب قرار نگرفته و محاکمه و مجازات نشده اند.

جامعه حقوقدانان بین‌المللی فراموش نخواهند کرد که هرگز عاملان، آمران، مسببان و مباشران حمله تروریستی دولتی آمریکا به سردار ایرانی ژنرال شهید سلیمانی و رئیس حشدالشعبی عراق، ابومهدی المهندس و هیات همراه آن‌ها درخارج از فرودگاه بغداد، درهیچ یک از محاکم بین‌المللی، نظیر دیوان بین‌المللی کیفری مورد تعقیب کیفری قرار نگرفته و حکم بازداشت آنان صادر نشده و نسبت به آن‌ها مجازات مناسب اعمال نشد.

جامعه حقوقدانان بین‌المللی فراموش نخواهند کرد که سالهای 2012 و 2016 ،شاهد خشونت‌های دولت و ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا بوده اند و سال 2017 حدود ۴۰۰ هزار مسلمان روهینگیایی آواره و ۱۲هزار کودک بی سرپرست نیازمند کمک‌های انسان دوستانه شدند. با آغاز فصل سرما شرایط زندگی برای مسلمان میانماری سخت‌تر از گذشته شد و تعداد زیادی از خانه هایشان در آتش خشونت‌های دولت و ارتش میانمار سوخت و عده بیشماری از کودکان، سالمندان، زن و مرد مسلمان کشته شدند. ولی متاسفانه سازمان‌های بین‌المللی نظیر دیوان کیفری بین‌المللی هیچ اقدام کیفری برای رسیدگی به این پرونده‌ها و دستور بازداشت مقامات دولتی و لشکری میانمار انجام ندادند.

و ده‌ها پرونده‌های بین‌المللی کیفری دیگر که در طول تاریخ معاصر، پای مجرمان آن از مقامات عالیرتبه سیاسی کشورهایی که به قتل و غارت، جنگ و خونریزی و نسل کشی ملت‌ها پرداختند، هرگز به محاکم بین‌المللی باز نشده و بابت جنایت‌ها و جرائم بین‌المللی ارتکابی محکوم و مجازات نشده اند.

بی اعتمادی به نظام حقوقی بین‌الملل ناشی از رفتارهای سیاسی کشورها؛ اعمال استاندارد بین‌المللی دوگانه دربرابر جنگ افروزی‌ها و اقدامات تروریستی دولتی و سازمان یافته؛ بی کیفر ماندن عاملان گسترش خشونت و مداخلات خارجی و اشغالگری؛ عدم تعقیب آمرین، مباشرین و مسببین بسیاری از رفتارهای خشونت آمیز درکشورهای منادی حقوق بشر؛ استفاده ابزاری از سازمان‌های بین‌المللی به ویژه محاکم بین‌المللی؛ فقدان رویکرد واحد به دفاع حقوق بشری از یک‌طرف و مجازات مجرمان بین‌المللی از طرف دیگر؛ دو قطبی کردن نظام حقوقی “یا با ما” و “یا علیه ما”؛ حاکمیت امپراتورهای رسانه ای در همسو کردن افکار جامعه بین‌المللی در شکل‌گیری پروندهای حقوقی و استفاده از ظرفیت محاکم بین‌المللی؛ و دیگر عوامل بی عدالتی حقوقی بین‌المللی، همگی حکایت از نارکارآمدی نظام حقوق بین‌الملل در احقاق حق کرده و ضمانت اجراهای حقوقی بین‌المللی براساس اصول عدالت و انصاف را زیر سوال می‌برد.