مرتضی مکی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: «آنها می‌خواستند بعد از خروج از اتحادیه اروپا با امضای توافقنامه‌های تجارت آزاد با مهمترین قطب‌های اقتصاد جهانی، انگلیس را به سطح یک قدرت مهم اقتصادی و سیاسی در سطح بین‌المللی ارتقا بدهند، اما بحران اوکراین و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن، چالش‌های جدی را برای انگلیس ایجاد کرده است.»

مکی درباره واگرایی یا همگرایی انگلیس با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برهه فعلی تاکید کرد: «افزایش تورم و بحران انرژی، انگلیس را مجبور به همسویی و همراهی بیشتری با کشورهای عضو اتحادیه اروپا کرده است. چرا که در این شرایط بحرانی اقتصاد جهانی هنوز جایگزینی برای شرکای مهم تجاری اروپایی انگلیس ایجاد نشده و انگلیس باید با انعطاف بیشتری در ارتباط با اختلافات سیاسی، اقتصادی و تجاری با اعضای مهم اتحادیه اروپا رفتار کند.»

وی درباره مهمترین اختلافاتی که میان انگلیس و بروکسل وجود دارد به چگونگی مناسبات تجاری این کشور با اعضای اتحادیه اروپا در خصوص تعیین سطح تعرفه‌ها و چگونگی بهره‌مندی انگلیس از بازار اتحادیه اروپا اشاره کرد.

کارشناس مسائل اروپا در ادامه درباره چالش‌های برگزیت در سر راه نخست وزیر جدید با بیان اینکه هنوز موضوع مرزهای ایرلند شمالی و چگونگی روابط دو ایرلند پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حل نشده است، توضیح داد: «این در حالی است که ایرلند شمالی با بحران تشکیل دولت ائتلافی میان پروتستان‌های وحدت‌گرا و کاتولیک‌های ایرلند شمالی مواجه است؛ مرزهای دو ایرلند برای بیش از دو دهه گذشته با یک ثبات سیاسی و اقتصادی نسبی پس از توافقنامه گود‌فرایدی در سال 1998 برخوردار بوده است.»

وی ادامه داد: «اکنون اگر توافقنامه برگزیت به اجرا دربیاید و مرزهای دو ایرلند نیز همچنان در چارچوب توافقنامه گودفرایدی باقی بماند، با اختلاف و تضادهای جدی مواجه خواهند بود. چرا که توافقنامه برگزیت عملا باعث خواهد شد که آزادی رفت‌وآمد کالا، سرمایه، خدمات و نیروی انسانی بین دو مرز ایرلند شمالی و جنوبی با موانعی مواجه شود.»

به گفته این کارشناس، اگر مرزهای دو ایرلند را در چارچوب برگزیت تعریف و مانعی بر سر آزادی دو ایرلند ایجاد کنند، توافقنامه گودفرایدی خدشه دار خواهد شد و صلح و ثبات میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌های ایرلند شمالی به مخاطره خواهد افتاد.

مکی درباره بحران انرژی در انگلیس نیز گفت: «با توجه به اینکه انگلیس دارای ذخایر نفت در دریای سیاه است با محدودیت کمتری در مقایسه با دیگر اعضای اتحادیه اروپا در تامین انرژی مورد نیازش روبرو است. چالش انگلیس بیشتر روی تامین گاز مورد نیازش است.»

این کارشناس تاکید کرد آنچه که اکنون به عنوان چالش مهمی برای دولت آقای ریشی سوناک مطرح است موضوع افزایش تورم در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه تولید در انگلیس است؛ همان موضوعی که بوریس جانسون را مجبور به استعفا کرد و خانم لیز تراس نیز در پی ناکامی در جلب هم‌حزبی‌های محافظه‌کارش در اجرای برنامه‌های اقتصادی پس از 45 روز از مقام خود استعفا داد.

کارشناس مسائل اروپا توضیح داد: «این چالش پیش روی ریشی سوناک نیز قرار دارد و او اگر بخواهد برای مقابله با افزایش کسری و سطح بدهی‌ها از هزینه‌های خدمات رفاهی و بهداشتی بکاهد قطعا با مخالفت‌های جدی‌تری در سطح جامعه انگلیس مواجه خواهد شد.»

وی همچنین گفت: «در عمل اکنون هم انگلیس و هم دیگر اعضای اتحادیه اروپا سیاست خارجی‌شان در چگونگی مواجهه با بحران اوکراین با سیاست‌های اقتصادی به خصوص در حوزه انرژی پیوند مستقیمی پیدا کرده است.»

مکی توضیح داد: «درواقع پیامدهای اعمال تحریم‌های اقتصادی سنگین علیه روسیه تنها متوجه این دولت نبوده است بلکه دولت‌های اروپایی نیز از اعمال این تحریم‌ها صدمات جدی را متحمل شدند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تورم یکی از آن‌ها است.»

کارشناس مسائل اروپا همچنین گفت: «اختلافی که اکنون هم در داخل انگلیس و هم میان اعضای اتحادیه اروپا در چگونگی تداوم حمایت از اوکراین وجود دارد ناشی از همین بحران‌هایی است که در پی شدت گرفتن تنش‌ها در اوکراین در دولت‌های اروپایی و معیشت مردم اروپا ایجاد شده است.»

وی درباره چشم‌انداز داخل و سیاست خارجی انگلیس در دوره نخست وزیر جدید نیز توضیح داد: «واقعیت این است که وقتی به رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران نگاه می‌کنیم امید کمی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی انگلیس در پی به قدرت رسیدن ریشی سوناک وجود دارد. این تحلیل به صورت جدی در سطح محافل سیاسی و رسا‌نه‌ای انگلیس مطرح است که حداکثر موفقیت ریشی سوناک در نزدیک به دو سال باقی مانده به انتخابات پارلمانی این خواهد بود که محافظه‌کاران شکست آبرومندی داشته باشند، چراکه تورم دورقمی که انگلیس با آن مواجه است و ممکن است رکود عمیقی را نیز در بازارها ایجاد کند، چالشی نیست که سوناک در دو سال باقی مانده به انتخابات پارلمانی بتواند آن را پشت سر بگذارد و شرایط اقتصادی مناسب‌تری را برای حفظ پایگاه اجتماعی محافظه‌کاران ایجاد کند.